نبذة عن المشروع

الفكرة

تقوم فكرة هذا المشروع على إنشاء قاعدة بيانات الكترونية تتضمّن مجموعة واسعة ومرنة من الأسئلة المتداولة في مجالات قانونية معيّنة، وهي: مجال الأحوال الشخصية، مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مجال الحقوق السياسية، مجال الحقوق المدنية وغيرها من المجالات التي يمكن أن ترد حولها أسئلة لاحقاً وتستهدف توعية المرأة وتمكينها من الناحية القانونية.

تجيب قاعدة البيانات على الأسئلة المطروحة، سؤلاً سؤال، بحسب كل مجال، وبحسب الوضع التشريعي في كل دولة من الدول الأعضاء في المنظمة. ولتحقيق الهدف المرجو، يحدد المشروع أن تكون الأسئلة، وكذلك الإجابات الواردة عليها، مباشرة ومختصرة، ومصاغة بلغة واضحة وسهلة.
وتوفر قاعدة البيانات تاريخ آخر تحديث كما يتم تحديث الإجابات دوريا لضمان أن تعكس قاعدة البيانات الوضع التشريعي القائم في الدول المشاركة في المشروع.

مراحل المشروع

انقسم العمل في المشروع إلى أربع مراحل؛ بحيث شملت المرحلة الأولى قيام السادة الخبراء بالإجابة على الأسئلة القانونية الأكثر تداولاً من جانب المرأة العربية في ثلاث مجالات: الأحوال الشخصية للمسلمين، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحقوق السياسية، وتضمنت المرحلة الثانية قيام السادة الخبراء بالإجابة على الأسئلة القانونية في مجال الأحوال الشخصية للمسيحيين، في حين اهتمت المرحلة الثالثة بالإجابة على الأسئلة القانونية في مجال الأحوال الشخصية لليهود، وتتناول المرحلة الرابعة مجال الحقوق المدنية.

استمرارية المشروع

يتضمّن المشروع تكليف الخبراء القانونيين بمتابعة المستجدات التشريعية في دولهم وموافاة المنظمة بها، أولاً بأول، كي يُصار على أساسها تحديث قاعدة البيانات، كذلك الأمر في ما لو تبيّن ضرورة تصويب بعض الإجابات؛ ذلك أن المادة القانونية هي مادة متحرّكة، بمعنى أن ما هو قائم اليوم قد لا يكون كذلك غداً. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تنضم دول أخرى للمشروع كما يمكن التوسع باتجاه إضافة مجالات أخرى.

المنسقة الرئيسية للمشروع

أ.د/ ليلى عازوري جمهوري- أستاذة جامعية في المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللبنانية و عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.