15 ش محمد حافظ - المهندسين – الجيزة، جمهورية مصر العربية
المستجدات التشريعية

عرض المستجدات التشريعية بجميع الدول العربية

تاريخ آخر تحديث: أبريل 2025

  • الأردن

    المجال التشريع المرجع
    الأحوال الشخصية لم يشترط القانون موافقة الأم على زواج القاصر من أولادها ذكراً كان أو أنثى، ولم ينص على ذلك قانون الاحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة أخذ القانون الأردني بترتيب الأولياء بناء على مذهب أبي حنيفة وهو: الابن، الأب، الجد، الأخوة لأبوين، الأخوة لأب، أبناء الأخوة لأبوين، أبناء الأخوة لأب، ثم الأعمام وبعدهم أبناؤهم. المادة 14 من قانون الاحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية يشترط موافقة الولي على زواج الأنثى البكر مهما كان عمرها والثيب التي سبق لها الزواج ولم تتجاوز الثامنة عشرة من العمر، ولا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثماني عشرة سنة؛ لكن إذا أصرّ الولي على منع زواج الأنثى من الشخص الكفؤ بدون سبب مشروع، فيأذن القاضي بتزويج الأنثى البكر التي بلغت السادسة عشرة من عمرها. لمادتان 18 و 19 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم
    الأحوال الشخصية يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثماني عشرة سنة شمسية من عمره. الا انه يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار أن يأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ السادسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما. المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2015
    الأحوال الشخصية اذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيء من الهدايا. المادة 4 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد ما دفع على حساب المهر من نقد أو عين إن كان قائما أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله. . إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازا فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما اشترته من الجهاز كلا أو بعضا إذا كان العدول من الخاطب ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول منها . يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة. المادة 4 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية لم يرد في قانون الأحوال الشخصية جواز طلب التعويض عن إساءة استعمال الحق في العدول عن الخطبة، واقتصر القانون على توضيح آلية استرداد الهدايا وما دُفع على حساب المهر. قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.يترتّب على العدول عن الخطبة الآثار الآتية إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد ما دفع على حساب المهر من نقد أو عين إن كان قائما أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله. . إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازا فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما اشترته من الجهاز كلا أو بعضا إذا كان العدول من الخاطب ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول منها . يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة. المادة 4 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.يترتّب على العدول عن الخطبة الآثار الآتية إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد ما دفع على حساب المهر من نقد أو عين إن كان قائما أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله. . إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازا فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما اشترته من الجهاز كلا أو بعضا إذا كان العدول من الخاطب ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول منها . يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة. المادة 4 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2015
    الأحوال الشخصية لا تجوز، لا تصريحاً ولا تلميحاً، خطبة المعتدة من طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى أو كبرى حتى تنتهي عدتها؛ كما لا تجوز خطبة المعتدة من وفاة تصريحاً، إنما تجوز خطبتها تلميحا. شرح قانون الأحوال الشخصية/ الدكتور محمود السرطاوي.
    الأحوال الشخصية لا يوجد في قانون الأحوال الشخصية ما يسمى بموانع الخطبة، وتعتبر موانع الزواج هي موانع الخطبة. لكن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى الرجوع إلى الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة، والذي يتضمن أنه لا تجوز، لا تصريحاً ولا تلميحاً، خطبة زوجة الغير، والنساء المحرمات حرمة مؤبدة أو مؤقتة ما دام المانع موجوداً، والمرأة المعتدة من طلاق رجعي، والمطلقة طلاقاً بائناً حتى تنتهي عدتها؛ كما لا تجوز خطبة المعتدة من الوفاة تصريحاً، إنما تجوز تعريضاً أي بشكل غير مباشر، وكذلك لا تجوز خطبة مخطوبة الغير حتى يتركها. كما أن قانون الأحوال الشخصية حدد شروطاً للزواج ولم يحدد شروطاً للخطبة. المادة 325 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية لا توجد صيغة معينة للخطبة في قانون الأحوال الشخصية الأردني، وتعارف الناس على قراءة الفاتحة عند الخطبة، لكن ذلك غير ملزم وتنعقد الخطبة بأي صيغة ولو لم تقترن بقراءة الفاتحة قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية الخطبة هي طلب الزواج أو الوعد به، وهي ليست عقد زواج، بل وعد غير ملزم يحق لكل واحد من الخاطبين الرجوع عنه. أما الآثار المترتبة على الخطبة، فهي: 1.لا ينعقد بها الزواج. 2.لا يعتبر الرجوع عن الخطبة طلاقاً. 3. لا يترتّب على الرجوع عن الخطبة أن تعتد المخطوبة لكون الخطبة ليست عقد زواج. قانون الاحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 المادتان 2 ،3
    الأحوال الشخصية إذا عقد الزواج بدون رضا الزوجين أو كان أحدهما مكرهاً على إجراء العقد، يكون عقد الزواج فاسداً، ويمنح الحق بطلب فسخ الزواج. ا لمادة 33 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية تصحّ الوكالة في عقد الزواج، فكل من يملك حق التصرف في شيء كان له أن يوكل غيره فيه مادام ذلك الأمر يقبل النيابة، ولا شك أن عقد النكاح هو من الأمور التي تصحّ النيابة في مباشرتها فيصح لكل من يملك تولي عقد الزواج أن يوكل غيره فيه، فذهب الحنفية إلى أن للمرأة البالغة، بكراً كانت أو ثيباً، أن توكل غيرها في مباشرة العقد، وكذلك الرجل البالغ الرشيد. وشروط ذلك أنه على الوكيل أن يضيف الزواج إلى موكله أو موكلته بأن يقول: زوجت فلانة موكلتي ويقول الوكيل: قبلت الزواج لموكلي، ويشترط في الوكيل أن يكون أهلاً للتصرف، سواء كان ذكراً أو أنثى، فلا تصحّ وكالة الصبي الذي لا يعقل والمجنون الذي لا يفيق. الفقه على المذاهب الأربعة عبد الرحمن الجزيري؛ والمادة 325 من قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010.
    الأحوال الشخصية تقدّم الأوراق الثبوتية التالية عند إجراء العقد: 1. بطاقة إثبات الشخصية للزوجين لكل من الخاطبين والولي والشهود. 2. دفتر العائلة لكلا الخاطبين. 3. تقرير الفحص الطبي. 4. إذن القاضي في الحالات التي نص عليها القانون. 5. موافقة الجهات المعنيّة في الحالات التي تتطلب ذلك. المادة 15 من تعليمات تنظيم أعمال المأذونين الشرعيين رقم 1 لسنة 1990.
    الأحوال الشخصية ترتّب على عقد الزواج الحقوق والواجبات الآتية: 1- حسن العشرة بين الزوجين: أن تبنى العلاقة الزوجية على الاحترام والتقدير ومراعاة كل من الزوجين لحقوق الآخر ومشاعره؛ ومن ذلك إحسان الزوج لزوجته ورعايتها وطاعة المرأة لزوجها بالمعروف. 2- عدل الرجل بين زوجاته في حال كان له أكثر من زوجة: يلزم الزوج بالعدل بين زوجاته وان لم يستطع ذلك فعليه أن يكتفي بزوجة واحدة، ويكون العدل بالمبيت والنفقة. 3- المهر: وهو حق للزوجة وواجب على الرجل، وهو مبلغ من المال يؤديه الرجل للمرأة بالزواج. 4- تهيئة المسكن الشرعي: وهو واجب على الزوج وحق للزوجة بأن يهيأ المسكن المناسب بلوازمه ومحتوياته ويكون مناسباً لحاله وقدراته. 5- النفقة: وهي حق للزوجة على الزوج وواجب عليه وتشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف، إضافة إلى الخدمة إذا كان لأمثالها خدم. ويتولى العديد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التوعية بهذه الحقوق بما فيها دائرة قاضي القضاة، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والمنظمات التي تقدم المساعدة القانونية وغيرها، وذلك من خلال عقد اللقاءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإعداد النشرات المختلفة وتوزيعها بحيث تكون في متناول كل من يسأل عنها. المواد 40 و 60 و 72 و 79 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية المهر هو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالزواج، ويقسم إلى المهر المعجل وهو الذي يدفع للزوجة عند إجراء عقد الزواج، والمهر المؤجل وهو الذي يدفع في وقت مؤجل يتم تحديده في وثيقة العقد أو للحلول الشرعي أي في حالة الطلاق أو الوفاة. وهو ليس شرطاً من شروط عقد الزواج، لكن وجوبه يقتضي أن تتم تسمية مهر المثل في حال لم يتضمن العقد تسمية للمهر، فيقع العقد صحيحاً. المواد 39 و 40 و 46 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية أركان عقد الزواج هي: 1- الإيجاب: وهو لفظ يصدر من العاقد الأول كأن يقول وليّ المخطوبة: زوجتك ابنتي فلانة. 2- القبول: وهو لفظ يصدر عن العاقد الثاني يبيّن موافقته على ما قاله العاقد الأول؛ كأن يقول الخاطب: قبلت زواجها. أما شروط انعقاد الزواج: 1- أن تكون هناك صيغة محددة بألفاظ صريحة كالتزويج أو الانكاح. 2- أن تكون صيغة العقد تدل على الديمومة دون التوقيت أو التعليق على شرط أو أمر يتحقق في المستقبل. 3- أن يتوافق الإيجاب والقبول، بحيث لا يوجد اختلاف بينهما في المخطوبة أو المهر. 4- أن يكون الإيجاب والقبول في نفس مجلس العقد بحيث لا تطول المدة بين الإيجاب والقبول وأن لا يكون الموجب قد رجع عن إيجابه قبل قبول الطرف الآخر. أما الشروط الواجب توافرها في الزوجين: 1- أن يكون كل منهما معيناً ومعروفاً. 2- أن يكون الزوج مسلماً، وأن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية. 3- أن لا يكون بين الزوجين أسباب للتحريم. 4- رضاء كل واحد من الزوجين على إجراء العقد. أما شروط صحة الزواج: حضور شاهدين: رجل أو رجل وامرأتين مسلمين إذا كان الزوجان مسلمين، بالغين عاقلين وسامعين للإيجاب والقبول وفاهمين المقصود بهما، وبدون الشهود ينعقد الزواج فاسداً. المواد 6 و 7 و 8 و 9 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية نعم، تلزم النفقة للزوجة من لحظة إبرام عقد الزواج ولو مع اختلاف الدين ولو كانت مقيمة في بيت أهلها، وإذا طالبها الزوج بالنقلة إلى بيت الزوجية وامتنعت بغير حق شرعي فلا نفقة لها. المادة 60 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية تشمل نفقة الزوجة الطعام واللباس والسكن والعلاج بالقدر المعروف، بالإضافة إلى الخدمة للزوجة التي يكون لأمثالها خدم. المادة 59 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية لا تجب النفقة للمخطوبة على الخاطب أثناء فترة الخطبة وقبل عقد الزواج، حيث أن الخطبة هي وعد بالزواج وليست زواجاً، ولأي من الطرفين الرجوع عنها. المادتان 2 و 4 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية ذا كان انحلال الزواج بالوفاة فقد أجاز القانون للمتوفى عنها زوجها والمدخول بها أن تسكن في بيت الزوجية مدة العدة إذا كان المسكن ملكاً للميت، أو مستأجراً ومدفوع بدل أجرته قبل موته. أما إذا كان انحلال الزواج بالطلاق فينتقل حق الاستمرار في السكن المستأجر دون السكن المملوك للزوج إلى الزوجة المطلقة مع أولادها إن وجدوا كمستأجرين أصليين في حالة صدور حكم قطعي من محكمة مختصة بأن الطلاق كان تعسفياً حال ترك الزوج للمأجور. وفي حالة الوفاة تنتقل حقوق الإجارة في العقار المؤجر لغايات السكن بعد وفاة المستأجر إلى أفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته، وتنقطع حقوق الزوجة في الإجارة عند زواجها من زوج آخر. الإجابة المعدلة المادة 7 من قانون المالكين والمستأجرين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1994، والمادة 154 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية لا تلزم المرأة بإعداد بيت الزوجية ولا المساهمة في ذلك، إلا أن قيام المرأة بإحضار أي أثاث أو أجهزة أو غير ذلك إلى بيت الزوجية يقتضي أن تثبت ملكية هذه المنقولات من خلال الإيصالات المسجلة باسمها، ويتم التعامل معها على اعتبارها أموالاً منقولة يتم إثبات ملكيتها بموجب السندات العادية. المادتان 72و 73 قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية لا يجوز للزوج أن يتصرف بأموال زوجته بدون إذنها حيث أن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر، له بموجبها التصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة بإرادته المنفردة، وللزوجة في حال تصرف الزوج بهذه الأموال (المنقولة) دون إذنها أن تعود عليه وفقاً للقواعد العامة وتستعيدها، أما الأموال غير المنقولة فهي مسجلة باسمها ولا يتم التصرف بها إلا من قبلها أو بتوكيل صادر عنها. المادة 320 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية للزوجة أن تترك بيت الزوجية ودون أن تعتبر ناشزاً، في الحالات التالية: 1- إذا لم تكن مأمونة على نفسها لدى الزوج. 2- إذا لم تقبض المهر المعجل. 3- إذا اشترطت بالعقد أن تسكن في مكان معيّن ولم يحقق الزوج هذا الشرط. وبالتالي تكون الزوجة ناشزاً إذا تركت بيت الزوجية بلا سبب شرعي أو منعت الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبهـا النقـلة إلى بيـت آخـر. ويعتبر من المسوغات المشروعة لـخروجها من المسكن إيـذاء الـزوج لـها أو إساءة المعاشرة أو عدم أمانتها على نفسها أو مالها.أما عن اصطحاب أولادها معها، فلها أن تبقي الأطفال في حضانتها طالما توافرت فيها شروط الحضانة ولم يرد أي سبب لسقوط الحضانة عنها، وكان الأطفال في سن حضانة الأم. المواد 62 و 72 و 73 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية يجوز للأرملة أن تبقى في بيت الزوجية المستأجر في حال وفاة زوجها وتنتقل حقوق الإجارة لها إذا كانت تقيم معه عند وفاته، أما بيت الزوجية المملوك للزوج فللزوجة البقاء فيه مدة العدة، أما إذا كان بيت الزوجية ملكاً لها فتبقى فيه ولها حرية التصرف فيه. الإجابة المعدلة المادة 154 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019، والـمادة 7 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994.
    الأحوال الشخصية ن طرد الزوجة من بيتها غير جائز شرعاً، وتجب على الزوج النفقة على زوجته وأبنائه بالمعروف، والنفقة تشمل المأكل والملبس والمسكن، فيكون للزوجة أن تلجأ إلى القضاء لطلب النفقة والمسكن، كما لها اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة إذا كان المسكن ملكاً لها أو مؤجراً باسمها. دائرة الإفتاء العام / الأردن، والمادة 59 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية يعني حسن معاشرة أو معاملة الزوجة أن تقوم العلاقة بين الزوجين على الاحترام والتقدير، وأن يحسن الزوج معاملة زوجته ويقدم لها الرعاية اللازمة، ويراعي الحقوق المترتبة لها بموجب عقد الزواج. المادة 77 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية إذا هيأ الزوج المسكن الشرعي وهو المسكن الذي يحتوي على كافة اللوازم الشرعية، وذلك حسب حاله وفـي محـل إقامته أو عمله، فعلى الزوجة أن تتبع زوجها وتنتقل إلى بيت الزوجية بعد قبــض مهرها المعجـل، حتى إذا كان مأموناً عليها ولم يكن في وثيقة العقد شرط يقتضي خلاف ذلك، فإذا امتنعت الزوجة عن الطاعة يسقط حقها في النفقة. المادتان 72 و 73 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية وضع قانون الأحوال الشخصية الضوابط التالية لتعدد الزوجات:أن يتحقق القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج مما يلي: 1-قدرة الزوج المالية على المهر. 2-قــدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته. 3-إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى. 4-وعلى المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائه وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية.ويتم التحقق من توافر هذه الشروط عند إجراء العقد من قبل القاضي، وبالتالي لا يتم إجراء زواج المتزوج في حال لم تتوافر هذه الضوابط، إلا أن للزوجة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها وإذا خالف الزوج هذا الشرط يفسخ العقد بطلب من الزوجة.كما يجب على من هو متزوج بأكثر من زوجة أن يعدل بينهن في المبيت والنفقة. المواد 37 و79 قانون الأحوال الشخصية لعام 2019
    الأحوال الشخصية الزواج العرفي هو الزواج الذي لا يسجل في المحكمة لسبب من الأسباب، والحكم الشرعي في الزواج العرفي يختلف باختلاف الطريقة التي يتم بها الزواج، فإذا جرى عقد الزواج وفقاً للنظام الشرعي، بحيث يكون بإيجاب من الولي وقبول من الزوج وبحضور الشهود ويعلن عنه، فهو يكون زواجاً صحيحاً وكل ما يترتب على عدم تسجيله هو العقوبة المنصوص عليها في القانون.تنشأ عن عدم تسجيل العقد، حتى وهو صحيح، أضرار بالغة وبخاصة بالنسبة إلى المرأة وأولادها، ذلك أن عدم تسجيل الزواج يسهل للزوج التهرب من الزواج والالتزامات المترتبة عليه، وقد لا يستطيع أي طرف إثبات العقد، وقد يتوفى ولا تستطيع المرأة إثبات عقد الزواج، فتضيع حقوقها من الإرث والنفقة وقد يتضرر الأولاد إذا لم تستطع إثبات نسبهم لأبيهم. المادة 36 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية عتبر زواج المتعة والزواج المؤقت زواجاً فاسداً ولا ينظمه قانون الأحوال الشخصية الأردني. المادة 31 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية يجب تسجيل الزواج المدني الذي يعقد خارج المحاكم الشرعية بدعوى إثبات الزوجية والتي تقدم لدى المحاكم الشرعية، ويصبح بعدها كل ما ينشأ عن هذا الزواج من حقوق ومفارقات وغيرها من اختصاص المحاكم الشرعية. و يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة توثيق عقود الزواج وسماع تقارير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين خارج المملكة وتبليغها وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة وإرسال نسخة من تلك الوثائق إلى دائرة قاضي القضاة. المادة 36 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية للزوجة منع نفسها من الدخول والخلوة وتمكين الزوج منها لعدم قبض مقدم المهر، وليس للزوج إلزامها بحقوق الزوجية ما لم يفِ لها بمقدم صداقها، ذلك أنه لا جزاء للزوج على عدم دفع الصداق إلا حرمانه من الحقوق المترتّبة على العقد من الدخول، والخلوة ، والوطء. الفقه على المذاهب الأربعة عبد الرحمن الجزيري، والمادة 325 من قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية يجوز أن يتزوج الأردني من غير أردنية، كما يجوز للأردنية أن تتزوج من غير أردني، إلا أنه لا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم أو زواج المسلم من غير كتابية، ولا يجوز إجراء عقد الزواج بين المسلمين غير الأردنيين أو المسلم من كتابية إلا بعد موافقة قاضي القضاة، ويتم إجراء عقود الزواج الخاصة بالمسلمين أو المسلم والكتابية أمام المحاكم الشرعية ومن قبل المأذونين الشرعيين، هذا ويعدّ زواج المسلم من غير كتابية وزواج المسلمة بغير مسلم زواجاً باطلاً. المادتان 28 و 30 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019، والمادة 29 من تعليمات تنظيم أعمال المأذونين الشرعيين رقم 1 لسنة 1990.
    الأحوال الشخصية لا توجد فترة معيّنة بين الدخول وعقد الزواج، ويترتّب للزوجة الحق في النفقة عن تلك الفترة. قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية ذا لم يوثق عقد الزواج رسمياً يعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات وهي الحبس من شهر إلى ستة أشهر وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مائتا دينار، كما يعاقب كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية المعدّة لذلك بنفس العقوبة مع العزل من الوظيفة. قانون الاحوال الشخصية لعام 2019 المادة 36 والمادة 279 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
    الأحوال الشخصية يجب أن يوثق العقد لدى القاضي أو من يأذن له عقد الزواج بوثيقة رسمية، ويتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة توثيق عقود الزواج للرعايا الأردنيين الموجودين خارج المملكة وتبليغها وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة وإرسال نسخة من تلك الوثائق إلى دائرة قاضي القضاة. المادة 36 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية يؤخذ في عقد الزواج بشهادة رجل وامرأتين من المسلمين إذا كان الزوجان مسلمين. لمادة 8 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية يمكن للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تكون عصمة الطلاق بيدها على أن يسجل ذلك في عقد الزواج، ويكون بمثابة التفويض بالطلاق، وتوقعه الزوجة بعبارتها أمام القاضي ويكون الطلاق به بائنا. الإجابة المعدلة المادتان 37 و 38 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية للزوجة أن تشترط في عقد الزواج شرطاً نافعاً لا يكون منافياً لمقاصد الزواج ولا يتضمن ما هو محظور شرعاً على أن يسجَّل في وثيقة العقد، كأن تشترط أن لا يخرجها من بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو أن يسكنها في بلد معيّن أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها؛ فالشرط يكون صحيحاً، وإذا لم يف به الزوج يُفسخ العقد بناء على طلب الزوجة ويكون لها الحق بمطالبة الزوج بجميع حقوقها الزوجية. المادة 37 من قانون الأحوال الشخصية رقم15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية موانع الزواج نوعان: 1- الموانع المؤبدة: هي أسباب تتعلق بأصناف من النساء، ولا تزول، وهي: أ‌. الموانع بسبب النسب: هن النساء اللواتي يشترك معهن الرجل بقرابة دموية، وهن: الأصول (الأم وأم الأم وأم الأب مهما علون)، والفروع (البنات والحفيدات مهما نزلن)، وفروع الأبوين (الأخوات الشقيقات والأخوات لأم والأخوات لأب)، والفروع المباشرة للأجداد والجدات(العمات والخالات). ب‌. الموانع بسبب المصاهرة: وهن زوجات الأصول (زوجة الأب وزوجة الجد)، وزوجات الفروع (زوجات الأبناء وزوجات الأحفاد)، وأصول الزوجات (أم وجدات الزوجة)، وفروع الزوجات بعد الدخول بالزوجة. ت‌. الموانع بسبب الرضاع، بحيث يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. 2- الموانع المؤقتة: أ‌. زوجة الغير. ب‌. المرأة المطلقة ثلاثاً بالنسبة لمطلقها. ت‌. المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة. ث‌. المرأة التي لا تدين بدين سماوي. ج‌. زواج المسلمة بغير المسلم. ح‌. الجمع بين المحارم. خ‌. المرأة الخامسة لمن في عصمته أربع نساء. د‌. المرأة المُحِرمة. قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية الخطبة تسبق عقد الزواج ولا تعتبر عقداً، ولا ينعقد الزواج بقراءة الفاتحة أو بقبض شيء على حساب المهر ولا بقبول هدية. المادة 3 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية يكون عقد الزواج فاسداً في الحالات التالية:عندما يتزوج الرجل بامرأة تحرم عليه بسبب الرضاع.عندما يتزوج الرجل بامرأة لا يجوز له أن يجمع بينها وبين زوجته كأختها أو عمتها أو خالتها.عندما يتزوج الرجل بامرأة ويكون له أربع زوجات في عصمته.عندما يتزوج الرجل بمطلقته التي طلقها ثلاث مرات ولم تكن قد تزوجت بزوج آخر.عندما ينعقد الزواج بلا شهود أو بشهود لا تتوافر فيهم الشروط المطلوبة شرعاً.زواج المتعة والزواج المؤقت.إذا كان طرفا العقد أو أحدهما لا تتوافر فيه شروط الأهلية حين العقد أو مكرهاً. المادة 31 من قانون الأحوال الشخصية رقم15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية يكون العقد باطلا اذا اختل شرط من شروط ويكون عقد الزواج فاسداً في الحالات التالية: 1- عندما يتزوج الرجل بامرأة تحرم عليه بسبب الرضاع. 2- عندما يتزوج الرجل بامرأة لا يجوز له أن يجمع بينها وبين زوجته كأختها أو عمتها أو خالتها. 3- عندما يتزوج الرجل بامرأة ويكون له أربع زوجات في عصمته. 4- عندما يتزوج الرجل بمطلقته التي طلقها ثلاث مرات ولم تكن قد تزوجت بزوج آخر. 5- عندما ينعقد الزواج بلا شهود أو بشهود لا تتوافر فيهم الشروط المطلوبة شرعاً. 6- زواج المتعة والزواج المؤقت. 7- إذا كان طرفا العقد أو أحدهما لا تتوافر فيه شروط الأهلية حين العقد أو مكره المادة 30 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية إذا وقع الزواج باطلاً لا يفيد حكماً أصلاً ولا يرتب أثراً من آثار العقد الصحيح كالنفقة أو النسب أو العدة أو الإرث، سواء تم الدخول بين الزوجين أو لم يتم. أما إذا وقع الزواج فاسداً ولم يتم الدخول فلا يفيد حكماً أصلاً ولا يرتب آثراً، أما إذا تم الدخول بالعقد الفاسد فيلزم به المهر والعدة ويثبت به النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم بقية الأحكام كالإرث والنفقة المادتان 33 و 34 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية شترط حتى يأذن القاضي بزواج المجنون أو المصاب بإعاقة عقلية أن يُثبت بتقرير طبي رسمي أن في زواجه مصلحة له، وأن مرضه غير وراثي قابل للانتقال إلى أولاده ، وأنه لا يشكل خطورة على الطرف الآخر وبعد إطلاعه على حالته تفصيلاً والتحقق من رضاه. المادة 12 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية للزوج أن يشترط في عقد الزواج شرطاً نافعاً لا يكون منافياً لمقاصد الزواج ولا يتضمن ما هو محظور شرعاً على أن يسجل الشرط في وثيقة العقد، ومن ذلك اشتراط أن لا تعمل الزوجة خارج البيت، فإذا لم تف به الزوجة فسخ العقد بناء على طلب الزوج ويسقط مهرها المؤجل ونفقة عدتها.كما أن للزوجة أن تشترط على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق غيرهــا، ومن ذلك أن لا يمنعها من العمل خارج البيت، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية. كما أن الزوجة التي تعمل خارج البيت تستحق النفقة بشرطين: أن يكون العمل مشروعاً، وأن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة، إلا أنه لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسـبب مشـروع ودون أن يلحق بها ضرراً. المادتان 61 و 37 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية تُفرض النفقة للزوجة على الزوج بمجرد عقد الزواج ولو كانت موسرة وصاحبة مال، ذلك لأن كل إنسان نفقته في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. المادة 59 قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية لا يعتبر عمل الزوجة سبباً لسقوط حقها في النفقة، ذلك أنها تستحق النفقة وإن كانت تعمل، إنما بشرطين هما: 1- أن يكون العمل مشروعا. 2- أن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة. ولا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا لسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضررا. الإجابة المعدلة المادة 61 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية ذا كان عقد الزواج باطلاً، سواء تم به دخول أم لم يتم، فإنه لا يترتب عليه أي حكم بما في ذلك النفقة، وبالتالي لا تستحق الزوجة النفقة بموجب الزواج الباطل. كذلك إذا كان عقد الزواج فاسداً فإنه لا يثبت بموجبه الحق بالنفقة سواء أكان ذلك قبل الدخول أو بعده. المادتان 33 و 34 من قانون الأحوال الشخصيةرقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية لا تستحق الزوجة النفقة في حال تركت بيت الزوجية بدون سبب مشروع، وتعتبر بالتالي ناشزاً، والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر. ويعتبر من المسوغات المشروعة لخروجها من المسكن إيذاء الزوج لها أو إساءة المعاشرة أو عدم أمانتها على نفسها أو مالها، كما لها حق الامتناع عند عدم دفع الزوج مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكناً شرعياً لها. ويشار إلى أن المرأة التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي ليس لها نفقة ما لم تكن حاملاً فتكون النفقة للحمل. المادتان 60 و 62 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية ستحق المطلقة رجعياً نفقة طوال مدة العدة، وذلك لأن الزوجية لا تزال قائمة؛ كما تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو فسخ. المادة 151 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية تستحق المعتدة نفقة عدة حتى انتهاء العدة وذلك في حال عدة الطلاق، أما في عدة الوفاة فلا نفقة لها، ويحكم بالنفقة من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة، فإذا كان لها نفقة فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على أن لا تزيد مدة العدة على سنة. المواد 151 و 152 و 154 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية ستحق المطلقة نفقة عدة ولو كان الطلاق لسببٍ يرجع إليها، إلا أنه في حال كان هناك خلع رضائي أو طلاق على مال وتم الاتفاق على أن يؤدى مبلغ من المال مقابل الخلع الرضائي أو لم تتم تسمية أي مبلغ فكان الطلاق مقابل الإبراء، فتكون ذمة كل من الزوجين بريئة من كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية، على أن يُنصّ صراحة على سقوط نفقة العدة في الخلع. المادتان 106 و 107 من قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية لا تختلف نفقة المعتدة من طلاق عن نفقة الزوجية، غير كون نفقة العدة مؤقتة، حيث أن الزوجة المحكوم لها بالنفقة تستمر بنفس النفقة بعد طلاقها إنما لحين انتهاء مدة العدة. المادة 152 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية يسقط حق الزوجة بالنفقة إذا كانت: 1. تعمل عملاً غير مشروع. 2. إذا كانت تعمل دون موافقة الزوج على العمل صراحة أو دلالة، ولكن ليس له الرجوع عن موافقته السابقة إلا لسبب مشروع. 3. إذا كانت ناشزاً وغير حامل، والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر. ويعتبر من المسوغات المشروعة لخروجها من المسكن إيذاء الزوج لها أو إساءة المعاشرة أو عدم أمانتها على نفسها أو مالها. 4. إذا كانت مسجونة بسبب إدانتها بحكم قطعي، فلا تستحق النفقة من تاريخ سجنها. المواد 61 و 62 و 63 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية لا يسقط حق المرأة في نفقة العدة إذا قُضي بتفريقها أو تطليقها من زوجها، فتجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو فسخ. الإجابة المعدلة المادة 151 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية تستطيع الزوجة إقامة دعوى نفقة على زوجها الغائب، وذلك في حال غاب وترك زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد. ويحكم القاضي بنفقتها من يوم الطلب بناء على البيّنة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين على أن زوجها لم يترك لها نفقة وأنها ليست ناشزاً ولا علم لها بأنها مطلقة انقضت عدتها. المادة 68 من قانون الأحوال الشخصية رقم15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية اثناء السير في الإجراءات القضائية الخاصة بدعوى النفقة والتي تعتبر من القضايا التي تتضرر منها الزوجة عند تأخر تنفيذ الحكم، يجوز للقاضي عندما يُصدر حكمه أن يقرر تعجيل تنفيذه بناء على طلب الزوجة، على أن تقدم الزوجة المحكوم لها كفالة أو تعهداً أو تأمينات يوافق عليها القاضي. ولكن إذا كانت الدعوى تتعلق بالمطالبة بنفقة لم يسبق أن صدر بها حكم قطعي وطلبت الزوجة تقدير النفقة وتعجيلها، فعلى القاضي فور تقديم الطلب أن ينظر فيه، فإذا اقتنع به يصدر قراراً معجل التنفيذ بتقدير نفقة شهرية شرعية محسوبة من أصل النفقة التي قد يحكم بها في الدعوى، على أن تقدم الزوجة المحكوم لها كفالة أو تعهداً أو تأمينات يوافق عليها القاضي. المادة 97 من قانون أصول المحاكمات الشرعية وتعديلاته رقم 31 لسنة 1959.
    الأحوال الشخصية المعايير المعتمدة لغايات تقدير النفقة هي: 1- حال الزوج يسراً وعسراً، وتجوز زيادتها أو تخفيضها تبعاً لحالته. 2- أن لا تقل عن الحد الأدنى بقدر الضرورة من القوت والكسوة والسكن والتطبيب. ولا يوجد حد أدنى مقرر في المحاكم، غير أن الأحكام القضائية في العادة تأخذ بما مقداره ثلث دخل الزوج الثابت، لكن هذا ليس معياراً ثابتاً بحيث أنه يختلف باختلاف دخل ومصروفات الزوج والتزاماته. الإجابة المعدلة المادة 64 من قانون الأحوال الشخصية ا رقم15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية يجوز أن تطلب الزوجة زيادة مقدار النفقة المحكوم بها، ولكن لا تسمع دعوى الزيادة في نفقة الزوجة المفروضة قبل مضي سنة على الحكم بها ما لم تحدث ظروف استثنائية. المادة 202 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية ستمر نفقة البنت التي ليس لها مال إلى أن تتزوج، وتستمر نفقة الولد إلى السن الذي يتكسب به أمثاله. وتشمل النفقة التعليم في جميع المراحل التعليمية، بما في ذلك السنة التمهيدية قبل الصف الأول الأساسي، وإلى أن ينال أول شهادة جامعية على أن يكون أهلاً للتعلم، كما تشمل نفقة العلاج. المواد 190 و 192 و 195 من قانون الأحوال الشخصية رقم15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية لا تُعفى دعوى النفقة من الرسوم القضائية، ويستوفى رسم مقطوع مقداره ثلاثة دنانير عن دعوى النفقة إذا لم تكن لائحة الدعوى مشتملة على مبلغ من المال. المادة 7 من نظام رسوم المحاكم الشرعية وتعديلاته رقم 55 لسنة 1983.
    الأحوال الشخصية لا يشترط الاستعانة بمحامٍ لإقامة دعوى النفقة، فيمكن للمرأة أن تباشر الدعوى بنفسها كما لها أن تستعين بمحام، وفي هذه الحالة فإن كل ما يجوز لها عمله أو القيام به أمام المحكمة يجوز أن يقوم به المحامي المعيّن بموجب وكالة مسجلة حسب الأصول. لمادة 15 من قانون أصول المحاكمات الشرعية وتعديلاته رقم 31 لسنة 1959. المرجع
    الأحوال الشخصية لا توجد مدة محددة لإقامة دعوى النفقة طالما أن المرأة لا تزال زوجة أو مطلقة ولا تزال في العدة. ففي أي وقت ترفع دعوى النفقة يحكم القاضي بها من تاريخ الطلب، في حين أنه إذا كانت المرأة مطلقة يجب التحقق من عدم انتهاء عدة الطلاق. المادة 65 من قانون الأحوال الشخصيةرقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية لا يحكم بالنفقة عن المدة السابقة على إقامة دعوى النفقة، وإنما تستحق الزوجة النفقة من تاريخ الطلب ولا تستحق النفقة عن أي مدة سابقة على تاريخ الطلب. المادتان 64 و 65 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية لا توجد جهة رسمية تقدم المعونة للمرأة، ولكن اشترط القانون أن تحوّل الدعاوى المقامة لدى المحاكم الشرعية إلى مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري ليتم النظر بها قبل إيرادها إلى القاضي، ومن جهة أخرى، فإن مؤسسات المجتمع المدني المعنيّة بشؤون المرأة تقدم الدعم وخاصة القانوني للمرأة، بما في ذلك اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والاتحاد النسائي واتحاد المرأة. المادة 11 من قانون أصول المحاكمات الشرعية وتعديلاته رقم 31 لسنة 1959.
    الأحوال الشخصية يمكن منع الزوج من السفر إذا قدمت لائحة الدعوى واقتنعت المحكمة بناء على ما قدم إليها من بيّنات بأن المدعى عليه (الزوج) على وشك مغادرة المملكة أو أنه ينوي التصرف بأمواله أو تهريبها للخارج رغبة منه في تأخير الدعوى أو في عرقلة تنفيذ أي قرار يحتمل أن يصدر في حقه، حيث تعمل المحكمة على إصدار مذكرة إحضار من أجل جلبه في الحال ومنعه من السفر حتى يقدم كفالة لضمان دفع ما قد يُحكم به عليه أو لضمان عدم مغادرته المملكة. المادة 54 من قانون أصول المحاكمات الشرعية وتعديلاته رقم 31 لسنة 1959.
    الأحوال الشخصية يتم إثبات ملاءة الزوج أو يسره أو عسره بكافة وسائل الإثبات المقبولة في المحاكمات الشرعية، بما في ذلك البيّنة الشخصية المتمثلة بشهادة الشهود والبيّنة الخطية المتمثلة بالأوراق والسندات المقبولة للإثبات، وذلك وفقاً للقواعد العامة في إثبات الدعاوى الشرعية لدى المحاكم الشرعية. المادتان 67 و 75 من قانون أصول المحاكمات الشرعية وتعديلاته رقم 31 لسنة 1959.
    الأحوال الشخصية يتم تنفيذ حكم النفقة في محكمة موطن المحكوم له وللمحكوم له التنفيذ في محكمة موطن المحكوم عليه أو في المحكمة التي جرى في دائرتها إصدار السند التنفيذي أو التي يقع في دائرتها مال المحكوم عليه، ويقدم طلب التنفيذ من المحكوم له أو المحكوم عليه أو من يمثلهماإلى المحكمة المختصة مشتملاً على اسم طالب التنفيذ وشهرته ومحل إقامته واسم المطلوب التنفيذ عليه وشهرته ومحل إقامته مشفوعاً بالسند التنفيذي. المادتان 4 و10 من قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لسنة 2013.
    الأحوال الشخصية يجوز للزوجة أن تطلب حبس المحكوم عليه في دين النفقة دون الحاجة إلى إثبات اقتداره إذا تم طرح السند التنفيذي بهللتنفيذ خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، أو تعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية بعد دفع ربع المبلغ المحكوم به خلال مدة الإخطار فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فلرئيس التنفيذ أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما وأن يقوم بالتحقق من قدرة المحكوم عليه بدفع المبلغ، وله سماع أقوال المحكوم له وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب على أن لا تتجاوز مدة سداد المبلغ المحكوم به ثلاث سنوات، ويعتبر كل قسط بموجب السند التنفيذي أو التسوية ديناً مستقلاً يجوز للزوجة طلب حبس المدين به دون حاجة لإثبات اقتداره لمادة 13 من قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لسنة 2013.
    الأحوال الشخصية إذا اقتنع رئيس التنفيذ من البينة المقدمة أن المحكوم عليه قد شرع بتهريب أمواله فعليه في هذه الحالة بناء على الطلب حجز أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة قبل تبليغه الإخطار بالتنفيذ أو قبل مرور مدة الإخطار على أن لا يخل ذلك بالحقوق المقررة للمحكوم عليه. ويجوز الحجز على أملاك الزوج بالاستناد إلى حكم نفقة ولكن يستثنى من أملاك الزوج التي يمكن أن تحجز لغايات تنفيذ حكم النفقة البيت الذي يسكنه المدين أو حصته الشائعة فيه، كذلك لا يجوز حجزما يتصرف فيه المزارع أو ما يملكه من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بالقدر الذي يكفي لمعيشته مع عائلته. لمادة 7 من قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لسنة 2013 والمادتان 28 و 29 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007.
    الأحوال الشخصية نعم، يجوز الحجز على راتب الزوج بالمقدار الذي يسدد فيه قيمة النفقة المفروضة، حيث أقر القانون بأنه لا يجوز الحجز على ما يتقاضاه الموظفون والمستخدمون والمتقاعدون والعمال إلا بمقدار ثلث مجموع ما يتقاضونه باستثناء النفقة المقرّرة. المادة 31 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
    الأحوال الشخصية إذا حكم القاضي للزوجة بالنفقة وعجز الزوج عن الإنفاق من يوم الطلب، تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تنفق من مالها أو أن تسـتدين على حساب الزوج. أما إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم بالنفقة من تجـب عليه نفقتها لو كانت غير متزوجة، ويكون للمنفق حق الرجوع بها على الزوج. المادتان 66 و 67 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية إذا حكم القاضي للزوجة بالنفقة وعجز الزوج عن الإنفاق من يوم الطلب، تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تنفق من مالها أو أن تسـتدين على حساب الزوج. أما إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم بالنفقة من تجـب عليه نفقتها لو كانت غير متزوجة، ويكون للمنفق حق الرجوع بها على الزوج. المادتان 66 و 67 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية نشأ لدى دائرة قاضي القضاة صندوق يسمى (صندوق تسليف النفقة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، غايته تسليف النفقة المحكوم بها وإدانتها للمحكوم له الذي تعذر عليه تحصيل تلك النفقة المحكوم بها . يحل الصندوق محل المحكوم له أو المحكوم عليه فيما لهم من حقوق مالية لتحصيل المبالغ التي سلفها مع المصاريف ، وله الحق في إقامة الدعاوى لدى المحاكم المختصة لاسترداد أمواله من المحكوم عليه أو المحكوم له حسب مقتضى الحال. تحدد كيفية إدارة الصندوق وآلية عمله وكيفية التسليف والتسديد وموارده من رسوم ومنح وهبات ومساعدات وغيرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية . وقد صدر نظام صندوق تسليف النفقة وباشر الصندوق اعماله في تسليف النفقة المادة 321 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية الحضانة قي القيام بحماية الصغير والأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لام الاب ثم للأب ثم للمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لاحد الأقارب الاكثر أهلية. اما الولاية فتكون على النفس ولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة الحضانة قي القيام بحماية الصغير والأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لام الاب ثم للأب ثم للمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لاحد الأقارب الاكثر أهلية. اما الولاية فتكون على النفس ولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة
    الأحوال الشخصية الحضانة قي القيام بحماية الصغير والأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لام الاب ثم للأب ثم للمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لاحد الأقارب الاكثر أهلية. اما الولاية فتكون على النفس ولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة المادة 223 من قانون الاحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية حق المشاهدة هو حق منحه المشرّع للشخص غير الحاضن لرؤية الصغير الذي لا يحضنه واستزارته والاتصال به عبر وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة، وقد حدد الأشخاص الذين يملكون هذا الحق. المادة 181 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية ستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره ، ولغير الأم إلى إتمام المحضون عشر سنوات، إلا أنه يعطى للمحضون، بعد بلوغ السن المحددة، حق الاختيار في البقاء مع الأم الحاضنة حتى بلوغه سن الرشد. الإجابة المعدلة المادة 173 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية اصحاب الحق في الحضانة هم الأم النسبية ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لأم الأب ثم للأب ثم للمحكمة أن تقرر بناء على مصلحة المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية. الإجابة المعدلة انون الاحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 المادة 170
    الأحوال الشخصية تلزم الأم بالحضانة إذا تعينت لها، وإذا لم تتعين ورفضت حضانة أولادها يلزم القاضي الأصلح ممن له الحق بالحضانة. المادة 186 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية الحضانة حق للطفل وليس للحاضن، وبالتالي فإن تنازل الحاضن عن الحضانة لا يمنع من الرجوع إليها وطلب حضانة الصغير إذا لم يتوفر في الحاضن سبب لسقوطها. المادة 174 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية نعم، تؤخذ مصلحة المحضون بالاعتبار عند تقرير إسناد الحضانة وتعتبر المعيار الرئيس في الإجراءات المتخذة مع الحاضن أو غيره، بما يضمن مصلحة الصغير وبما في ذلك البقاء لدى الحاضن في حالة المرض أو في حالات السفر به خارج المملكة، وغيرها من الإجراءات. المواد 170 و 171 و 173 و 175 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية شترط المشرّع في الحاضن الشروط التالية: 1- أن يكون بالغاً، عاقلاً، وسليماً من الأمراض المعدية الخطيرة. 2- أن يكون أمينا على المحضون. 3- أن يكون قادراً على تربيته وصيانته ديناً وخلقاً وصحة. 4- أن لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه. 5- أن لا يسكنه في بيت مبغضيه أو من يؤذيه. 6- أن لا يكون مرتداً. 7- وإذا كان من النساء أن لا تكون متزوجة بغير محرم من الصغير. 8- أن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون حال اختلاف الجنس. المادة 171 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية اذا كان الطفل المحضون يحمل الجنسية الأردنية فليس لحاضنته الإقامة به خارج المملكة أو السفر به خارج المملكة لغاية الإقامة إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون. أما إذا رغب الأب الحاضن في الإقامة بالمحضون خارج المملكة وامتنعت مستحقة الحضانة عنها أو سقط حقها فيها لأي سبب، فللأب السفر بالمحضون والإقامة به بعد تقديم الضمانات التي توافق عليها المحكمة. لـمادتان 176 و 177-أ من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية يجوز منح إذن إقامة لمدة خمس سنوات للأجنبية المتزوجة من أردني، كما يجوز منح الإذن بالإقامة للمدة المذكورة للأجنبي الذي أقام في المملكة مدة 10 سنوات بصورة مشروعة. لكن القانون الأردني لم يشر إلى كون الحضانة مبرراً لتمديد إقامة الأم الأجنبية. المادة 22 من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973.
    الأحوال الشخصية تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، إلا أنه يعطى للمحضون بعد بلوغ هذه السن حق الاختيار في البقاء مع الأم الحاضنة حتى بلوغه سن الرشد. هذا وتنتهي حضانة الأم إذا تجاوز المحضون سن السابعة من عمره وكانت الأم غير مسلمة، أو إذا تزوجت بغير محرم من الصغير. المواد 171-173 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، إلا أنه يعطى للمحضون بعد بلوغ هذه السن حق الاختيار في البقاء مع الأم الحاضنة حتى بلوغه سن الرشد. هذا وتنتهي حضانة الأم إذا تجاوز المحضون سن السابعة من عمره وكانت الأم غير مسلمة، أو إذا تزوجت بغير محرم من الصغير. الـمواد 171 و 172-أ و 173 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية يسقط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت بغير محرم للصغير، ويعود حقها في الحضانة بزوال سبب السقوط. قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 المواد 171-174
    الأحوال الشخصية لا يُسقط الحكم بالنشوز حق الأم بالحضانة، ولا يعتبر هذا الحكم من مسقطات الحضانة. المادة 172 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية لا يُسقط عمل المرأة حقها في حضانة أطفالها على أن تتحقق مع عملها الشروط الواجب توافرها في الحاضن، وذلك بأن تضمن بأن تكون أمينة على المحضون قادرة على تربيته وصيانته ديناً وخلقاً وصحة، وأن لا يضيع المحضون عندها لانشغالها عنه في عملها. المادتان 171 و 172 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15لسنة 2019
    الأحوال الشخصية نعم، يعتبر الاعتداء على الطفل سبباً لسقوط الحضانة، ذلك أن زوال أحد شروط الحضانة يسقطها، وأنه يشترط في الحاضن أن يكون أميناً على المحضون قادراً على تربيته وصيانته ديناً وخلقاً وصحة وأن لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه وأن لا يسكنه في بيت مبغضيه أو من يؤذيه وأن لا يكون مرتداً. المادتان 171 و 172 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية إذا زال السبب المانع من الحضانة، يحق للأم استعادتها بزوال السبب. المادة 174 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية يجوز للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى بلدٍ داخل المملكة ما لم يكن لهذا السفر تأثير على مصلحة المحضون، فـإذا ثبت وجود مثل هذا التأثير يُمنع سفر المحضون، وتنتقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليها من أصحاب حق الحضانة. في حين أنه إذا كان المحضون يحمل الجنسية الأردنية ليس لحاضنته السفر به خارج المملكة لغاية الإقامة إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون. لكن إذا كان السفر بالمحضون خارج المملكة لغاية مشروعة مؤقتة ولم يوافق الولي على سفره، فللقاضي أن يأذن للحاضنة بالسفر بالمحضون بعد أن يتحقق من مصلحته وبيان مدة الزيارة وأخذ الضمانات الكافية لعودته بعد انتهاء الزيارة. قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 المواد 175-177
    الأحوال الشخصية يكون الصغير أثناء النظر في دعوى الحضانة عند آخر شخص كان لديه قبل إقامة الدعوى، وينتقل عند صاحب الحق بالحضانة المحكوم له بعد صدور الحكم، إلا أنه يمكن لأي طرف أن يطلب من القاضي إصدار قرار معجل التنفيذ إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب الحضانة أو الضم أو المشاهدة، وعلى القاضي، على ضوء قناعته وبعد وأخذ الضمانات الكافية، إصدار قرار معجل التنفيذ قبل إصدار الحكم القطعي بانتقال حضانة الطفل للشخص الذي يطلب التعجيل كالأم مثلاً. لمادة 97 من قانون أصول المحاكمات الشرعية وتعديلاته رقم 31 لسنة 1959.
    الأحوال الشخصية قدم طلب التنفيذ من المحكوم له أو المحكوم عليه إلى المحكمة المختصة مشتملاً على اسم طالب التنفيذ وشهرته ومحل إقامته واسم المطلوب التنفيذ عليه وشهرته ومحل إقامته مشفوعاً بإعلام الحكم، ويجوز للمحكوم له بالحضانة أن يطلب حبس الممتنع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه، وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة، ويجدد الحبس تلقائياً لحين الإذعان، أي قبول المحكوم عليه وقيامه بتسليم الصغير لحاضنه. المادة 15 من قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لسنة 2013 والمادة 22 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007.
    الأحوال الشخصية اذا اشترط الرجل في الخلع أن تتنازل الأم عن حضانة الطفل وأن يمسك الأب بالطفل عنده مدة الحضانة، اعتبر الخلع صحيحاً وبطل التنازل عن الحضانة، وللأم الحاضنة مطالبة الأب بنفقته فقط، وبالتالي لا يجوز التنازل عن الحضانة مقابل الخلع. المادة 111 من قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية ا تلزم الأم بالنفقة على الصغير المحضون لديها إن كانت موسرة، ولا تحرم من الحضانة لكونها معسرة. وإذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد، ولكن إذا كان الأب فقيراً أو عاجزاً عن الإنفاق، يكلّف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة في حال عدم وجود الأب، وتكون هذه النفقة ديناً على الأب يرجع بها عليه، بما في ذلك نفقة الأم على صغارها التي تعتبر ديناً على الأب أو الشخص المكلف بالنفقة. كما لا تتضمن شروط الحضانة أن يكون الحاضن موسراً، وإنما يرجع في النفقة على الشخص المكلف بها إذا لم يكن للصغير مال لمادة 187 من قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية جرة الحضانة هي الأجرة التي يدفعها المكلف بنفقة المحضون، وتقدر بأجرة المثل للحاضنة على أن لا تزيد على قدرة المكلف، ويحكم بها من تاريخ الطلب وتستمر إلى إتمام المحضون سن الثانية عشرة من عمره. كما تستحق الحاضنة أجرة مسكن لحضانة المحضون ما لم يكن لها أو للصغير مسكن يمكنها أن تحضنه فيه، وبالتالي لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي. المادة 178 من قانون الأحوال الشخصية رقم15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية تستحق الأم أجرة الحضانة، وهي تجب على الشخص المكلف بالإنفاق على الصغير وبما لا يزيد على قدرته، وتستمر إلى إتمام المحضون سن الثانية عشرة من عمره. كما تستحق الأم أجرة مسكن لحضانة المحضون ما لم يكن لها أو للصغير مسكن يمكنها أن تحضنه فيه، ولا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي. المادة 178 من قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 15لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية يسقط حق الأم بأجرة الحضانة إذا كانت الزوجية لا تزال قائمة أو في عدة الطلاق الرجعي، أو إذا اشترط في الخلع أن تقوم الأم بحضانة الصغير دون أجر، فإذا لم تقم بما التزمت به كان للأب أن يرجع عليها بما يعادل نفقة الولد أو أجرة رضاعه أو حضانته عن المدة الباقية. وفي هذه الحالة إذا كانت الأم المخالعة معسرة وقت الخلع أو أعسرت فيما بعد، يجبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم. المادتان 110 و 178 من قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية يلزم المكلف بالإنفاق على الصغير بتأمين أجرة مسكن لحضانة المحضون وذلك في حال لم يكن للحاضنة مسكن أو للصغير مسكن يمكنها أن تحضنه فيه، ولا يشترط ذلك حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي. المادة 178 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية لحاضنة الحق في الحصول على أجرة المسكن الذي تحضن فيه الصغير وليس الحق في المسكن، وتستحق هذه الأجرة طالما هي حاضنة للصغير وأن الصغير لا يزال في عمر الحضانة والنفقة، إلا إذا كانت الزوجية قائمة أو لا تزال الأم الحاضنة في عدة الطلاق الرجعي، ذلك أن الأجرة لا تستحق في هذه الحالة. المادة 178 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية جاز القانون للأم الحاضنة أن تحتفظ بأصل الوثائق أو المستندات الثبوتية الضرورية لقضاء مصالح المحضون داخل المملكة أو صور مصدقة عنها حسب مقتضى الحال، كشهادة الولادة وبطاقة التأمين الصحي، إلا أنه يبقى للولي الحق في الإشراف على شؤون المحضون وتعهده وفي اختيار نوع التعليم ومكانه، وذلك في محل إقامة الحاضنة، ولا يجوز نقله من محل إقامتها إلا بموافقتها أو لضرورة تحقق مصلحة المحضون، وفي الوقت ذاته على الولي والحاضنة العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي. المادتان 180 و 184 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية لا ولاية للأم على الأولاد، فولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة، حيث يمكن للأم أن تكون وصياً على أبنائها بموجب قرار من المحكمة، إذ يجوز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى. كما أن للأم أن تشترط ما يقيد سلطة الولي أو الوصي في التصرف في المال المتبرع به، وبما لا يضرّ بمصلحة الصغير. المادتان 223 و 232 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية حق الرؤية أو المشاهدة هو حق الأم والأب والجد لأب عند عدم الأب في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في الأسبوع، والاتصال به عبر وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة، عندما يكون في يد أحدهما أو غيرهما ممن له حق الحضانة، وهو حق للأجداد والجدات برؤية المحضون مرة في الشهر. المادة 181 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية أصحاب الحق في المشاهدة هم: 1- الأم. 2- الأب. 3- الأجداد والجدات. المادة 181 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية يحق للأجداد والجدات رؤية المحضون مرة في الشهر إذا لم يكن الصغير محضوناً لديهم. المادة 181 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية لا يوجد وقت معيّن لتقديم طلب (أو دعوى) الرؤية أو المشاهدة، ويجوز لأي صاحب حق في المشاهدة التقدم بدعوى طلب المشاهدة. المادة 181 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية يجوز وضع شروط للرؤية، وللقاضي تعديل زمان الرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون ومكان ذلك وكيفيته إذا وجد ما يبرر ذلك عند الطلب وحسبما تقتضيه المصلحة. المادة 182 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية لا يوجد مكان محدد للرؤية أو المشاهدة، ويمكن تحديد المكان باتفاق الطرفين أو بقرار القاضي إذا لم يتم الاتفاق على مكان معين، وإذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة فللمحكمة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في السنة على الأقل، ويحدد كل ذلك مع مراعاة سن المحضون وظروفه وبما يحقق مصلحته. كما يمكن تعديل مكان رؤية المحضون ومدتها إذا كان محل إقامة صاحب الرؤية خارج المملكة. ويمكن للمحكمة الإذن بمبيت المحضون عند صاحب الحق في الرؤية المدة التي تراها مناسبة وبالضوابط المذكورة. المادة 181 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية لا يجوز للأب (الحاضن) منع الأم من مشاهدة الأولاد في المدرسة إذا كان قرار المشاهدة يسمح بمشاهدة الأم للأطفال في المدرسة؛ والأصل أن يتقيد المحكوم له بالرؤية بمكان وزمان الرؤية وأن لا يستغل وجود المحضون في مكان معين لرؤيته. لمادة 181 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية لا يُفترض وجود الحاضن خلال فترة الرؤية، على أنه يلزم المحكوم له بإعادة المحضون إلى حاضنه بعد انتهاء المدة المقررة. المادة 181 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية إذا امتنع من بيده المحضون عن تنفيذ الحكم الصادر بالرؤية دون عذر وتكرر تخلفه أو امتناعه، ينذره القاضي. فإذا أصرّ على الامتناع، جاز لقاضي الموضوع، بناءً على الطلب، إسقاط الحضانة مؤقتاً ونقلها إلى من يليه من أصحاب حق الحضانة ولمدة محدودة لا تزيد على ستة أشهر. المادة 183 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية يسمى الخلع التفريق للافتداء، ويعمل به، بحيث إذا طلبت الزوجة التفريق قبل الدخول ودفعت ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، تحكم المحكمة بفسخ العقد بين الزوجين. كذلك إذا أقامت الزوجة بعد الدخول أو الخلوة دعوى تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجها وبيّنت بإقرار صريح منها أنها تبغض الحياة معه، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية، وردت المهر الذي استلمته، تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج. المادة 114 من قانون الاحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية لا تشترط موافقة الزوج على الخلع القضائي قبل الدخول، فإذا امتنع الزوج عن الطلاق بذلت المحكمة جهدها في الصلح بينهما، فإن لم يصطلحا أحالت الأمر إلى حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة ثلاثين يوماً، فإذا لم يتم الصلح تحكم المحكمة بفسخ العقد بين الزوجين بعد إعادة ما قبضته الزوجة من المهر وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج. كذلك بعد الدخول تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج بعد أن ترد الزوجة ما قبضته من المهر وتتنازل عن باقي الحقوق. المادة 114 من قانون الحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية يجوز للزوجة أن تطلّق نفسها، وذلك إذا اشترطت في عقد الزواج أن تكون عصمة الطلاق بيدها، فإذا رفض الزوج الطلاق فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية. كما أنه يمكن للزوج أن يفوض زوجته بتطليق نفسها، على أن يكون ذلك بمستند رسمي. المادتان 37 و 85 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية هناك مجموعة من الأسباب التي يمكن معها للزوجة طلب التفريق وهي: 1. التفريق للافتداء 2. التفريق لعدم الإنفاق 3. التفريق للغياب والهجر 4. التفريق للإيلاء والظهار 5. التفريق للحبس 6. التفريق للشقاق والنزاع 7. التفريق للعيوب 8. التفريق للعجز عن دفع المهر 9. التفريق لإباء الإسلام والردة لمواد 114 و 115 و 119 و 123 و 125 و 126 و 128 و 139 و 140 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية يحق للزوجة طلب التفريق لعدم الإنفاق إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها ولم يكن له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه، فإن ادعى أنه موسر وأصرّ على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال. وإذا ادعى أنه غير قادر على الإنفاق ولم يثبت ذلك طلق عليه حالاً، وإن أثبته أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها من تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديم كفيل بنفقتها المستقبلية، فإن لم يفعل طلق عليه بعد ذلك. المادة 115 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية 1- يحق للزوجة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها طلب التفريق للعيوب إذا وجدت بزوجها علة أو عيباً مستحكما يحول دون الدخول بها، ولكن لا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب التي تحول دون الدخول بها. 2- إذا كانت الزوجة تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول بها أو رضيت بالعيب صراحة أو ضمناً بعد العقد، يسقط حقها في التفريق ما عدا العنة فإن العلم بها قبل عقد الزواج لا يسقط حقها ولو سلمت نفسها. 3- ينظر القاضي إذا كان العيب غير قابل للزوال فيحكم بالتفريق بينهما في الحال، وإن كان قابلا للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له أو من وقت برء الزوج إن كان مريضاً، فإذا لم يزل العيب في هذه المدة وكان الزوج غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق. 4- يحق للزوجة أن تطلب التفريق وبعد الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص لإصابة الزوج بمرض لا يمكن الإقامة معه بلا ضرر كالزهري أو الايدز، فينظر القاضي فإن كان الأرجح تعذر الشفاء يحكم بفسخ عقد الزواج بينهما في الحال وإن كان الأرجح حصول الشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة، فإذا لم تزل في هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق، أما وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق. 5- إذا جنّ الزوج بعد عقد الزواج وطلبت الزوجة من القاضي التفريق فإن كان هناك تقرير طبي بأن هذا الجنون لا يزول فرق القاضي بينهما بالحال، وإذا كان من الممكن زواله يؤجل التفريق لمدة سنة فإذا لم تزل الجنة في هذه المدة وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق. 6- للزوجة القادرة على الإنجاب إن لم يكن لها ولد ولم تتجاوز خمسين سنة من عمرها حق طلب فسخ عقد زواجها إذا ثبت بتقرير طبي مؤيد بالشهادة عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجاب وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ دخوله بها. المواد 128 و 131 و 135 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية إذا اشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن لا يتزوج عليها كان الشرط صحيحاً، فإن لم يف به الزوج وتزوج سواء بعلمها أو بدون علمها، فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية، وعلى المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج الجديد بعد إجرائه وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية، وبالتالي فإن الزوجة تعلم بزواج زوجها بعد إجراء العقد. المواد 13 و 37 من قانون الاحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية يحق للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا استحكم الخلاف وإذا ادعت أن هناك ضرراً لحق بها من زوجها لا تستطيع معه الاستمرار في الحياة الزوجية، سواء كان الضرر حسياً أي مادياً كالإيذاء بالفعل أو بالقول أو معنوياً، ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة أدبية، وكذلك إصرار الزوج على الإخلال بالواجبات والحقوق الزوجية. المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية الغيبة والضرر هي غياب الزوج عن زوجته سنة فأكثر وهو معلوم محل الإقامة وبصورة تسبب لها ضرراً، ويجوز للزوجة أن تطلب من القاضي فسخ عقد زواجهما إذا تضررت من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. المادة 119 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية يحق للزوجة طلب التفريق للشقاق والنزاع بينها وبين زوجها إذا ادعت أن هناك ضررا لحق بها من زوجها لا تستطيع معه الاستمرار في الحياة الزوجية، ولو كان الضرر معنوياً، ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة أدبية وكذلك إصرار الزوج على الإخلال بالواجبات والحقوق الزوجية. إشارة من قانون المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية يحق للزوجة طلب التفريق إذا أثبتت أن زوجها يهجرها ويمتنع عن الاقتراب منها في بيت الزوجية مدة سنة فأكثر وذلك بطلب فسخ عقد زواجها منه، وفي هذه الحالة يمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ليفيء إليها أو يطلقها فإن لم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما. قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 المادة 122
    الأحوال الشخصية حق للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها المحبوس والمحكوم عليه بحكم قطعي بعقوبة مقيّدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر، وذلك بأن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته فسخ عقد زواجها منه ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، غير أنه إذا أفرج عنه قبل صدور حكم الفسخ يرد طلبها. المادة 125 من قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لسنة 2010.
    الأحوال الشخصية إذا أسلمت الزوجة وحدها يُعرض الإسلام على الزوج، فإن أسلم بقي الزواج وإن رفض الدخول في الإسلام فسخ الزواج، أما إذا كان الزوجان مسلمين ثم ارتد الزوج عن الإسلام، فإن كانت الردة قبل الدخول حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينهما اعتبارا من تاريخ الردة، أما إذا كانت الردة بعد الدخول وأصرّ المرتد عليها ورفض العودة عن ردته، حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينهما. المادتان 140 و 142 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية تستحق الزوجة المطلّقة طلاقاً تعسفياً ودون مبرّر أو سبب، كأن طلقها زوجها لغير سبب معقول، تعويضاً بناء على طلبها يحكم به على مطلقها، ولا تقل قيمة التعويض عن نفقة سنة ولا تزيد على نفقة ثلاث سنوات، ويراعى في فرضها حال الزوج عسراً ويسراً ويدفع جملة إذا كان الزوج موسراً وأقساطاً إذا كان معسراً ، ولا يؤثر ذلك على حقوقها الأخرى. المادة 155 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية تختص المحاكم الشرعية وتفصل في كافة مسائل الأحوال الشخصية بما فيها الزواج والتفريق والمهر والجهاز وما يدفع على حساب المهر والنفقة والنسب والحضانة، وكل ما يحدث بين الزوجين ويكون مصدره عقد الزواج، وكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية بين المسلمين، بالإضافة إلى كل عقد زواج سجل لدى المحاكم الشرعية أو أحد مأذونيها وما ينشأ عنه. المادة 2 من قانون أصول المحاكمات الشرعية وتعديلاته رقم 31 لسنة 1959.
    الأحوال الشخصية ا تتمتّع قضايا الأحوال الشخصية بصفة الاستعجال في الإجراءات القضائية بصورة عامة، ولكن إذا كانت الدعوى تستند إلى سند رسمي أو إلى سند اعترف به المدعى عليه أو إلى حكم سابق لم يستأنف أو كان المدعى به من المواد التي يخشى عليها من التلف أو كان في تأخر تنفيذ الحكم الذي سيصدر في الدعوى ضرر للمحكوم له كالنفقة، يجوز للقاضي عندما يصدر حكمه أن يقرر تعجيل تنفيذه بناء على طلب المدعي وذلك بالرغم من قيام المحكوم عليه باستئناف الحكم، على أن يقدم المحكوم له كفالة أو تعهداً أو تأمينات يوافق عليها القاضي. فإذا تخلف أو امتنع عن ذلك يحصّل المبلغ المحكوم به بالطرق القانونية ويحفظ أمانة لدى المحكمة إلى أن تقدم تلك الكفالة أو التأمينات. أما إذا كانت الدعوى تتعلق بالمطالبة بنفقة لم يسبق أن صدر بها حكم قطعي وطلب المدعي تقدير النفقة وتعجيلها، فعلى القاضي فور تقديم الطلب أن ينظر فيه، فإذا اقتنع به يصدر قراراً معجل التنفيذ بتقدير نفقة شهرية شرعية محسوبة من أصل النفقة التي قد يحكم بها في الدعوى، على أن يقدم المحكوم له كفالة أو تعهداً أو تأمينات يوافق عليها القاضي. وإذا كانت الدعوى متعلقة بطلب الحضانة أو الضم أو المشاهدة، فعلى القاضي عند الضرورة وبعد قناعته وأخذ الضمانات الكافية إصدار قرار معجل التنفيذ قبل إصدار الحكم القطعي. المادة 97 من قانون أصول المحاكمات الشرعية وتعديلاته رقم 31 لسنة 1959.
    الأحوال الشخصية تقبل الأحكام الصادرة بدعاوى الأحوال الشخصية الطعن بها من خلال: 1- الاعتراض، حيث أنه للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم الغيابي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه. 2- الاستئناف بحيث أن مدة الاستئناف ثلاثون يوماً تبتدئ من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغ الحكم المستأنف إذا كان غيابياً. 3- إعادة المحاكمة بحيث يجوز لأحد الخصمين أو من يقوم مقامه أن يطلب إعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية والأحكام التي تصدر من المحاكم البدائية ولا يقبل فيها الاعتراض، وفي حالات محددة في القانون. لمواد 106 و 136 و 153 من قانون أصول المحاكمات الشرعية وتعديلاته رقم 31 لسنة 1959.
    الأحوال الشخصية لطلاق بالتراضي، ويسمى الخلع الرضائي، هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه بلفظ الخلع أو الطلاق أو المبارأة أو ما في معناها، ويشترط في هذا الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له وقادرة على الالتزام بدفع بدل الخلع، ويكون الطلاق بائناً. يكون الخلع الرضائي باتفاق الطرفين ويمكن أن يتفقا على أن تأخذ المرأة كامل حقوقها، لذلك سمي بالرضائي. المواد 102 و 103 و 113 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية يجب إثبات الطلاق والرجعة أمام الجهات الرسمية المختصة، ويجــب على الزوج أن يسجل طلاقه ورجعته أمام القاضي، وإذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه أن يراجع المحكمة لتسجيل الطلاق خلال شهر، وكل من يتخلف عن ذلك يعاقــب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، وهي الحبس مدة لا تزيد على شهر واحد، أو بغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائة دينار، وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ الطـلاق الغيابـي والرجعة للزوجـة خلال أسبوع من تسجيله. لمادة 97 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 سنة 2019، وال
    الأحوال الشخصية تعتبر الفتاة مطلقة عند فسخ عقد الزواج قبل الدخول، وذلك لانقضاء عقد الزواج بالفسخ أو الطلاق المادة 91 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية لا تجب العدة إلّا إذا وقع الطلاق أو الفسخ بعد العقد الصحيح وبالدخول أو الخلوة الصحيحة. المادة 145 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية العدة هي مدة من الزمن تتربص بها المرأة بعد الفرقة الناتجة من فسخ أو طلاق أو وفاة أو وطء بشبهة، وتبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة، وتلزم العدة إذا وقع الطلاق أو الفسخ بعد العقد الصحيح بالدخول أو الخلوة الصحيحة، وعدة المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح عدا الحامل سواء قبل الدخول أو بعده هي أربعة أشهر وعشرة أيام، وعدة الطلاق أو الفسخ ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض، وثلاثة أشهر لمن لم تر الحيض أصلا أو بلغت سن اليأس، في حين أن عدة الحامل من كل فرقة تنقضي بوضع حملها. المواد 145 و 146 و 147 و 148 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية لنتائج التي تترتّب على الطلاق الحاصل قبل الدخول هي: 1- الطلاق قبل الدخول يقع بائناً. 2- لا تلزم العدة في الطلاق قبل الدخول وإنما تلزم بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة، وبالتالي لا نفقة عدة للزوجة. 3- تستحق الزوجة التعويض إذا كان الطلاق تعسفياً. 4- إذا وقع الطلاق بعد العقد الصحيح وقبل الدخول لزم نصف المهر المسمى. 5- إذا وقعت الوفاة بعد العقد الصحيح وقبـل الدخول لزم أداء المهر كاملاً بوفـاة أحد الزوجين. المواد 43 و 44 و 114 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية يجوز للزوج أن يوكل غيره بالتطليق، كما له أن يفوض زوجته بتطليق نفسها على أن يكون ذلك بمستند رسمي. المادة 85 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية إذا طلبت الزوجة التفريق قبل الدخول وأودعت لدى المحكمة ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج ومع ذلك امتنع الزوج عن الطلاق، بذلت المحكمة جهدها في الصلح بينهما، فإن لم يصطلحا أحالت الأمر إلى حكمين لبذل مساعي الصلح بينهما خلال مدة ثلاثين يوماً، فإذا لم يتم الصلح تحكم المحكمة بفسخ العقد بين الزوجين بعد إعادة ما قبضته الزوجة من المهر وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج. المادة 114-أ من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية لا يقع الطلاق المعلَّق على فعل شيء أو تركه إذا قصد به فعل شيء أو تركه، كما أنه يجوز تعليق الطلاق على شرط ولا يجوز للزوج الرجوع عنه، إلا إذا كان الشرط الذي علق عليه الطلاق مستحيلاً عقلا أو عادة أو نادر الوقوع أو مشكوكاً في تحققه عند التلفظ به، فيكون الطلاق لغواً. المادتان 87 و 88 -أ من قانون الحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة، والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة، وإما أن يكون طلاقاً رجعياً أو بائناً بحسب عدد الطلقات السابقة لهذا الطلاق. المادة 89 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية يحق للزوج إرجاع زوجته لعصمته دون رضاها أثناء عدة الطلاق الرجعى قولاً أو فعلاً، وهذا الحق لا يسقط بالإسـقاط، ولا تتوقف الرجعة على رضا الزوجة، ولا يلزم بها مهر جديد، ويجــب على الزوج أن يسجل طلاقه ورجعته أمام القاضي، وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ الطـلاق الغيابـي والرجعة للزوجـة خلال أسبوع من تسجيله. المادتان 97 و 98 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية أنواع الطلاق: 1- الطلاق الرجعي. 2- الطلاق البائن بينونة صغرى. 3- الطلاق البائن بينونة كبرى. ويقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية، وبالألفاظ التي تحتمل معنى الطلاق بالنية، وللزوج أن يوكل غيره بالتطليق، كما له أن يفوض زوجته بتطليق نفسها على أن يكون ذلك بمستند رسمي. المادتان 84 و 85 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية يجب أن يكون الزوج أهلاً للطلاق وذلك إذا كان مكلفاً واعياً مختاراً. وإذا طلق الزوج زوجته تعسفا ً، كأن طلقها لغير سبب معقول، وطلبت من القاضي التعويض، حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات. المادتان 80 و 155 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
    الأحوال الشخصية يسقط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت بغير محرم للصغير، ويعود حقها في الحضانة بزوال سبب السقوط. قانون الاحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية اصحاب الحق في الحضانة هم الأم النسبية ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لأم الأب ثم للأب ثم للمحكمة أن تقرر بناء على مصلحة المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية قانون الاحوال الشخصية لعام 2019
    الأحوال الشخصية الفحص الطبي الزامي قبل لزواج نظام الفحص الطبي قبل الزواج
    الأحوال الشخصية يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحددة في القانون وهي 15 سنة في البقاء في يد الام الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد. ج. تمتد حضانة النساء إذا كان المحضون مريضا مرضا لا يستغني بسببه عن رعاية النساء ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك. قانون الاحوال الشخصية
    الأحوال الشخصية إذا طلبت الزوجة التفريق قبل الدخول وأودعت ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج وامتنع الزوج عن ذلك بذلت المحكمة جهدها في الصلح بينهما فان لم يصطلحا أحالت الامر إلى حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة ثلاثين يوما فاذا لم يتم الصلح :- 1. تحكم المحكمة بفسخ العقد بين الزوجين بعد إعادة ما قبضته الزوجة من المهر وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج . 2. إذا اختلف الزوجان في مقدار نفقات الزواج والهدايا جعل تقدير ذلك إلى الحكمين. ب. إذا أقامت الزوجة بعد الدخول أو الخلوة دعوى تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجها وبينت بإقرار صريح منها انها تبغض الحياة معه وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ان لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت عليه الصداق الذي استلمته حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فان لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما. قانون الاحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
    الأحوال الشخصية يحق للزوجة طلب الطلاق إذا تزوج عليها زوجها دون رضاها أو علمها قانون الاحوال الشخصية لعام 2019
    الأحوال الشخصية لا يجوز للمتداعين من غير المحامين المجازين ان يحضروا امام المحاكم الكنسية لنظر الدعوى الا بواسطة محامين يمثلوهم بمقتضى سند توكيل المادة 46 من قانون اصول التقاضي واجراءاته امام المحاكم الكنسية لعام 2021
    الأحوال الشخصية العدة مدة تربص تلزم المرأة إثر الفرقة من فسخ أو طلاق أو وفاة أو وطء بشبهة . وتبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة. إذا وقع الطلاق أو الفسخ بعد العقد الصحيح فلا تلزم العدة إلا بالدخول أو الخلوة الصحيحة وأما إذا وقع الفسخ بعد العقد الفاسد فلا تلزم العدة إلا بالدخول . عدة المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح عدا الحامل سواء أدخل بها أم لم يدخل أربعة أشهر وعشرة أيام عدة غير الحامل لأي سبب غير الوفاة: ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض. المواد 145 و 146 و 147 من قانون الآحوال الشخصية لعام 2019
    الأحوال الشخصية حق للزوجة طلب التفريق إذا أثبتت أن زوجها يهجرها ويمتنع عن الاقتراب منها في بيت الزوجية مدة سنة فأكثر وذلك بطلب فسخ عقد زواجها منه، وفي هذه الحالة يمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ليفيء إليها أو يطلقها فإن لم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما. قانون الاحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 المادة 122
    الأحوال الشخصية حق للزوجة طلب التفريق إذا أثبتت أن زوجها يهجرها ويمتنع عن الاقتراب منها في بيت الزوجية مدة سنة فأكثر وذلك بطلب فسخ عقد زواجها منه، وفي هذه الحالة يمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ليفيء إليها أو يطلقها فإن لم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما. قانون الاحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 المادة 122
    الأحوال الشخصية فرض النفقة للزوجة على الزوج فنفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لامثالها خدم. ويلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الانفاق عليها أو ثبت تقصيره. قانون الأحوال الشخصية لعام 2019 المادة رقم 59
    الأحوال الشخصية إذا أثبتت الزوجة هجر زوجها لها وامتناعه عن قربانها في بيت الزوجية مدة سنة فاكثر وطلبت فسخ عقد زواجها منه أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ليفيء إليها أو يطلقها فان لم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما. قانون الاحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 المادة 122
    الحقوق المدنية المعاقبة على التحرش الجنسي قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 المادة 29 وقانون العقوبات المادة 306
    الحقوق المدنية لا يوجد تشريع ولكن يتم في الواقع ادراج ثقافة حقوق الإنسان في المناهج دون سند تشريعي وذلك ضمن مبحث الدراسات الاجتماعية مباحث الدراسات الاجتماعية
    الحقوق المدنية لا يوجد تشريع ولكن يتم في الواقع ادراج ثقافة حقوق الإنسان في المناهج دون سند تشريعي وذلك ضمن مبحث الدراسات الاجتماعية مباحث الدراسات الاجتماعية
    الحقوق المدنية المركز الوطني لتطوير المناهج والكتب المدرسية والامتحانات يهدف للتطوير وفقا لأفضل الأساليب الحديثة وبما يتماشى مع احتياجات المملكة ومسيرة التعليم الأمثل وفلسفة التربية والتعليم وأهدافها الواردة فى القانون والثوابت الدينية والوطنية نظام المركز الوطني لتطوير المناهج رقم 33 لسنة 2017
    الحقوق المدنية لا يوجد تعريف للتمييز وفقا لما جاء في اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة الدستور الأردني
    الحقوق المدنية لا تمنح المراة جنسيتها لابنائها وهناك حالة اذا ما كان الاب عديم الجنسية او لا جنسية له او لم يثبت نسب الطفل لابيه في هذه الحالة يعطى الطفل جنسية الام قانون الجنسية الأردنية
    الحقوق المدنية لا تمنح المراة جنسيتها لابنائها وهناك حالة اذا ما كان الاب عديم الجنسية او لا جنسية له او لم يثبت نسب الطفل لابيه في هذه الحالة يعطى الطفل جنسية الام قانون الجنسية الأردنية
    الحقوق المدنية لا تمنح المراة جنسيتها لابنائها وهناك حالة اذا ما كان الاب عديم الجنسية او لا جنسية له او لم يثبت نسب الطفل لابيه في هذه الحالة يعطى الطفل جنسية الام قانون الجنسية الأردنية
    الحقوق المدنية القانون خص الأب في قيد ابنائه في جواز السفر دون الأم الا بموافقة الأب قانون جوازات السفر لسنة 1969 وتعديلاته المواد 3 و11
    الحقوق المدنية القانون خص الأب في قيد ابنائه في جواز السفر دون الأم الا بموافقة الأب قانون جوازات السفر لسنة 1969 وتعديلاته المواد 3 و11
    الحقوق المدنية لا يوجد في القانون قيد على سفر الأبناء ومغادرتهم للبلد طالما انهم مسجلين في جواز سفر اي من الوالدين المغادرون معهم قانون جوازات السفر لسنة 1969 وتعديلاته المواد 3، 11
    الحقوق المدنية تقبل شهادة المرأة في القضايا المدنية والتجارية، وشهادتها مساوية لشهادة الرجل دون اي تمييز القانون المدني لعام 1978 المادة 79
    الحقوق المدنية يعاقب القانون على مواقعة انثى (غير زوجه) بغير رضاها سواء بالاكراه او التهديد او بالحيلة او بالخداع عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة . قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المادة 292
    الحقوق المدنية تختلف العقوبة باختلاف سن الضحية حيث تكون العقوبة الإعدام في حال كان سن الضحية اقل من 15 سنة ، كما انه لا يعتد بالرضا للطفلة دون سن 12 سنة حيث يعاقب الفاعل بالإعدام اما موضوع زواج الفاعل بالمجني عليها فلا يؤثر على الملاحقة الجزائية او وقف تنفيذ العقوبة حيث الغية المادة 308 التي كانت تبيح ذلك . قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المادة 292
    الحقوق المدنية تختلف العقوبة باختلاف سن الضحية حيث تكون العقوبة الإعدام في حال كان سن الضحية اقل من 15 سنة ، كما انه لا يعتد بالرضا للطفلة دون سن 12 سنة حيث يعاقب الفاعل بالإعدام اما موضوع زواج الفاعل بالمجني عليها فلا يؤثر على الملاحقة الجزائية او وقف تنفيذ العقوبة حيث الغية المادة 308 التي كانت تبيح ذلك . قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المادة 292
    الحقوق المدنية تختلف العقوبة باختلاف سن الضحية حيث تكون العقوبة الإعدام في حال كان سن الضحية اقل من 15 سنة ، كما انه لا يعتد بالرضا للطفلة دون سن 12 سنة حيث يعاقب الفاعل بالإعدام اما موضوع زواج الفاعل بالمجني عليها فلا يؤثر على الملاحقة الجزائية او وقف تنفيذ العقوبة حيث الغية المادة 308 التي كانت تبيح ذلك . قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المادة 292
    الحقوق المدنية تختلف العقوبة باختلاف سن الضحية حيث تكون العقوبة الإعدام في حال كان سن الضحية اقل من 15 سنة ، كما انه لا يعتد بالرضا للطفلة دون سن 12 سنة حيث يعاقب الفاعل بالإعدام اما موضوع زواج الفاعل بالمجني عليها فلا يؤثر على الملاحقة الجزائية او وقف تنفيذ العقوبة حيث الغية المادة 308 التي كانت تبيح ذلك . قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المادة 292
    الحقوق المدنية يعاقب القانون على استغلال النثى جنسيا بالنص على : كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها او أفسدها عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين . قاانون العقوبات المادة 304
    الحقوق المدنية يعاقب القانون على استغلال النثى جنسيا بالنص على : كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها او أفسدها عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين . قاانون العقوبات المادة 304
    الحقوق المدنية يعاقب القانون على استغلال النثى جنسيا بالنص على : كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها او أفسدها عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين . قاانون العقوبات المادة 304
    الحقوق المدنية يساوي القانون في عقوبة يعاقب الزاني والزانية برضاهما بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات . ولا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج او الزانية المتزوجة .وشدد العقوبة اذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية لأي منهما قانون العقوبات المادة رقم 282
    الحقوق المدنية يساوي القانون في عقوبة يعاقب الزاني والزانية برضاهما بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات . ولا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج او الزانية المتزوجة .وشدد العقوبة اذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية لأي منهما قانون العقوبات المادة رقم 282
    الحقوق المدنية سمح للطفل البقاء مع امه السجينة حتى سن 3 سنوات قانون مراكز الاصلاح والتاهيل لسنة 2004
    الحقوق المدنية يوجد تشريع في المنظومة التشريعية يعالج موضوع العنف الأسري قانون الحماية من العنف الاسري لعام 2017
    الحقوق المدنية توجد احكام قانونية خاصة بالتحرش الجنسي قانون العقوبات المادة رقم 29
    الحقوق المدنية يعاقب القانون على قطع او استئصال عضو او بتر احد الاطراف او الى تعطيلها او تعطيل احدى الحواس عن العمل، وبالتالي ما يتيح مجال للمعاقبة على ختان الاناث قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960 المادة335
    الحقوق المدنية صادق الاردن على الاتفاقية الدولية المتعلّقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1992 وصادق عليها مجلس الوزراء في 2007 صادق عليها مجلس الوزراء في 2007
    الحقوق المدنية تحفظ الاردن على المادة رقم 9/2 والمادة 16/1/ج.د.ز قرار مجلس الوزراء في 14/7/2007
    الحقوق المدنية تم سحب التحفظ على المادة 15/4 من اتفاقية سيداو قرار مجلس الوزراء في 14/7/2007
    الحقوق المدنية م اصدار العديد من التشريعات لتنسجم مع احطام الاتفاقية الجريدة الرسمية
    الحقوق المدنية تسمو الاتفاقية على القوانين الوطنية القرار التفسيري للمحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2020
    الحقوق المدنية يعتبر اردني الجنسية: 1. كل من حصل على الجنسية الاردنية او جواز سفر اردني بمقتضى قانون الجنسية الاردنية لسنة 1928 وتعديلاته والقانون رقم 6 لسنة 1954 وهذا القانون. 2. كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/ 5/ 1948 ويقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 20/ 12/ 1949 لغاية 16/ 2/ 1954. 3. من ولد لاب متمتع بالجنسية الاردنية. 4. من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية من ام تحمل الجنسية الاردنية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له او لم تثبت نسبته الى ابيه قانوناً. 5. من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية من والدين مجهولين ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس. 6. جميع افراد عشائر بدو الشمال الواردة في الفقرة (ي) من المادة 25 من قانون الانتخاب المؤقت رقم 24 لسنة 1960 والذين كانوا يقيمون اقامة فعلية في الاراضي التي ضمت الى المملكة سنة 1930. المادة 3 من قانون الجنسية لسنة 1954
    الحقوق المدنية حق لكل عربي يقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية ان يحصل على الجنسية الاردنية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية اذا تخلى عن جنسيته الاصلية باقرار خطي وكانت قوانين بلاده تجيز له ذلك وبشرط : 1. ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم باية جريمة ماسة بالشرف والاخلاق..2 ان يكون له وسيلة مشروعة للكسب. 3. ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع. 4. ان يقسم يمين الولاء والاخلاص لجلالة الملك امام قاضي الصلح. لجلالة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء ان يمنح الجنسية الاردنية لكل مغترب يقدم تصريحاً خطياً باختيار الجنسية الاردنية شريطة ان يتنازل عن اية جنسية اخرى قد يحملها عند تقديم هذا التصريح. الاجنبية التي تتزوج اردنيا الحصول على الجنسية الاردنية بموافقة وزير الداخلية اذا اعلنت عن رغبتها خطياً المواد 4،5،8 من قانون الجنسية
    الحقوق المدنية لا فرق بين المراة والرجل بالتمتع بالجنسية قانون الجنسية الاردنية لسنة 1954
    الحقوق المدنية لا تمنح المراة جنسيتها لابنائها وهناك حالة اذا ما كان الاب عديم الجنسية او لا جنسية له او لم يثبت نسب الطفل لابيه في هذه الحالة يعطى الطفل جنسية الام قانون الجنسية الاردنية المادة 3
    الحقوق المدنية تتمتع المراة بغض النظر عن حالتها الزوجية بحق مساو في تغيير جنسيتها او الاحتفاظ بها قانون الجنسية الاردنية لسنة 1954
    الحقوق المدنية لا تأثر جنسية المرأة بأية صورة من الصور، نتيجة لزواجها من رجل أجنبي، أو لتغيير جنسية الزوج قانون الجنسية الاردنية لسنة 1954
    الحقوق المدنية لا تنسحب جنسية المراة بزواجها من رجل قانون الجنسية الاردنية لسنة 1954
    الحقوق المدنية تكتسب الاجنبية الجنسية الاردنية بمرور 3 سنوات على زواجها من اردني للعربية و5 سنوات لغير العربية المادة 8 منقانون الجنسية الاردنية لسنة 1954
    الحقوق المدنية لا يوجد في القانون ما يجبر الاجنبية المتزوجة من اجنبي التنازل عن جنسيتها قانون الجنسية الاردنية لسن 1954
    الحقوق المدنية لا يوجد شروط تُشترط موافقة الزوج لاكتساب المرأة الأجنبية جنسية زوجها قانون الجنسية الاردنية لسنة 1954
    الحقوق المدنية لا تفقد المرأة الأجنبية التي اكتسبت بالزواج جنسية زوجها هذه الجنسية بوفاة زوجها أو بطلاقها قانون الجنسية الاردنية لسنة 1954
    الحقوق المدنية لا يجيز الدستور سحب/إسقاط الجنسية عن المواطن/المواطنة الدستور الاردني لعام 1952
    الحقوق المدنية حال إسقاط/سحب الجنسية، لا ينسحب ذلك على الزوجة والأولاد القصر قانون الجنسية الاردنية لسنة 1954
    الحقوق المدنية تتمتّع المرأة بأهلية قانونية كاملة، لا تختلف عن أهلية الرجل القانون المدني الاردني لعام 1976
    الحقوق المدنية كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية. . وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة المادة 43 من القانون المدني لسنة 1976
    الحقوق المدنية يتضمن في المناهج الرسمية تعليم بعض الفنون، كالرسم قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994
    الحقوق المدنية يوجد نظام لتعليم الكبار ومحو الأمية الجهة الرسمية المكلّفة بإعداد البرامج ومتابعة التنفيذ والتقويم له هي وزارة التربية والتعليم قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994
    الحقوق المدنية محو الأمية هو تنمية القدرة على القراءة والكتابة، والقدرة على التواصل باللغة باستخدام العلامات، أو الرموز المطبوعة، أو الإلكترونية. قانون التربية والتعليم
    الحقوق المدنية هناك التزام على وزارة التربية والتعليم بانشاء مراكز لتعليم الكبار ولاغراض التعليم المستمر المادة 6 من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 2994
    الحقوق المدنية لا يوجد تشريع يرتب التزام على الشركات والمؤسسات الخاصة لمحو الامية بين العاملين قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994
    الحقوق المدنية لا يوجد تشريع يرتب التزام لمحو الامية بين النزلاء في مراكز الاصلاح والتاهيل ولكن يتم ترتيب برامج محو امية لهم في المراكز قانون مراكز الاصلاح والتاهيل لسنة 2004
    الحقوق المدنية تكون وزارة الصحة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة وتشمل مهامها بصورة خاصة ما يلي : أ . الحفاظ على الصحة العامة بتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والرقابية . ب. تنظيم الخدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام والخاص والاشراف عليها .  ج. توفير التأمين الصحي للمواطنين في حدود الامكانات المتوافرة لديها .  د . انشاء المؤسسات والمعاهد الصحية التعليمية والتدريبية التابعة للوزارة والاشراف على ادارتها وذلك مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ذات العلاقة .وهي تقد دون تمييز قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008
    الحقوق المدنية بموجب الدستور يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال. الدستور الاردني لسنة 1952 وتعديلاته المادة 6/5
    الحقوق المدنية بشكل عام تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز،كما ان للاردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون . ولهم حق تاليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور. الدستور الاردني المواد 6/6 والمادة 16
    الحقوق المدنية للاردنيون حق تاليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور. المادة 16 من الدستور
    الحقوق المدنية فيما يتعلق بنظام لتعليم الكبار ومحو الأمية الجهة الرسمية المكلّفة بإعداد البرامج ومتابعة التنفيذ والتقويم لنظام تعليم الكبار هي وزارة التربية والتعليم قانون وزارة التربية والتعليم لسنة 1994
    الحقوق المدنية لا تحتاج المراة بنص قانوني الى اذونات من زوجها للانتغاع بالخدمات الصحية وتنظيم الاسرة قانون الصحة العامة لسنة 2008
    الحقوق المدنية لا يجيز القانون الاجهاض الا لاسباب صحية تتعلق بصحة الام فكل امراة اجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل او رضيت بان يستعمل لها غيرها هذه الوسائل ، تعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات. المادة 321 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
    الحقوق المدنية لا يجيز القانون الاجهاض الا لاسباب صحية تتعلق بصحة الام فكل امراة اجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل او رضيت بان يستعمل لها غيرها هذه الوسائل ، تعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.. من اقدم باية وسيلة كانت على اجهاض امراة برضاها، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات واذا كان مرتكب الجرائم هذه طبيبا او جراحا او صيدليا او قابلة ، يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها. المادة 321 ،-325 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
    الحقوق المدنية الضروف المخففة لمن تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب هذه الجرائم للمحافظة على شرف احدى فروعه او قريباته حتى الدرجة الثالثة قانون العقوبات لسنة 1960 المادة رقم 324
    الحقوق المدنية يُجيز القانون الإجهاض العلاجي قانون الصحة العامة لسنة 2008
    الحقوق المدنية يغطي التامين الصحي نفقات العلاج المختلفة نظام التامين الصحي
    الحقوق المدنية يجيز القانون بيع وسائل الحمل قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008
    الحقوق المدنية يُلزِم التشريع الوطني أصحاب العمل باتّخاذ تدابير معيّنة تتعلّق بالصحة والسلامة المهنية قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 المواد 53، 55
    الحقوق المدنية لا ينص قانون العمل على اخضاع العمال لفحوصات قبل البدء بالعمل قانون العمل لسنة 1996
    الحقوق المدنية لا ينص قانون العمل على اخضاع العمال لفحوصات خلال العمل للحوامل قانون العمل وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996
    الحقوق المدنية يحظر التشريع الوطني تكليف النساء بأعمال قد تؤدي إلى تعريض صحتهنّ أو سلامتهنّ للخطر، مثال ذلك حمل ونقل أوزان ثقيلة وتعرّض النساء الحوامل والأمهات المرضعات لمنتجات ومواد مضرّة تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لسنة 2023
    الحقوق المدنية وزارة العمل تتلقى شكاوى العاملين من خلال مكاتب التفتيش قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
    الحقوق المدنية كل مخالفة لاحكام قانون العمل او اي نظام صادر بمقتضاه لم تعين لها عقوبة فيه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار ويشترط في ذلك ان تفرض على المخالف العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات المعمول به اذا كانت العقوبة المقررة للمخالفة فيه اشد مما هو منصوص عليه في هذا القانون وتجمع العقوبات المحكوم بها اذا تعددت المخالفات. المادة 139 من قانون العمل لسنة 1996
    الحقوق المدنية لكل عامل الحق في اجازة مرضية مدتها اربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة باجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمدة اربعة عشر يوماً اخرى باجر كامل اذا كان نزيل احد المستشفيات بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن عشرين عاملا، اما المؤسسات التي يزيد عدد عمالها على عشرين عاملا فيتم اعتماد لجنة طبية خاصة لغايات اعتماد التقارير الطبية . لماد65 من قانون العمل وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996
    الحقوق المدنية الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم : 1. الوالد او الوالدة . 2. أي من الاقارب البالغين حتى الدرجة الرابعة . 3. الاطباء ومديرو المؤسسات كالمستشفيات ودور الولادة ، والسجون والمحاجر الصحية ، وغيرها عن الولادات التي تقع فيها . 4. القابلة القانونية . 5. المختار . ب. لا يقبل التبليغ الا من المكلفين به المنصوص عليهم في الفقرة ( أ ) من هذه المادة وتكون مسؤولية التبليغ متدرجة حسب التسلسل المبين في تلك الفقرة . ج. اذا تكرر تبليغ واقعة الولادة فتعتمد تلك التي تم التبليغ عنها من قبل الشخص الاولى بالتبليغ ، واذا تساوى المبلغان في الدرجة تسجل الواقعة الاسبق في التبليغ . المادة 14 من قانون الاحوال المدنية
    الحقوق المدنية تقوم المسؤولية الطبية عن الخطا الطبي حيث يجب على مقدم الخدمة تأدية عمله وفقا لما تقتضيه اخلاقيات المهنة ودقتها وأمانتها ووفقا للأصول العلمية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض وعدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ومن دون تمييز بين المرضى والالتزام بالتشريعات المعمول بها . وفي حال المخالفة يعاقب بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار. المادة 20 والمواد من 21-24 من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018
    الحقوق المدنية يخضع تسجيل الجمعية الى تسجيل يجوز لمجموعة من الاشخاص ان يقدموا طلبا لتسجيل جمعية الى امين السجل على الانموذج المعتمد لهذه الغاية ، وعلى ان يرفق بالطلب المذكور ثلاث نسخ عن كل مما يلي : 1. قائمة بأسماء الاعضاء المؤسسين وبياناتهم الشخصية بحيث تشمل محال اقامتهم ومهنهم واعمارهم ومؤهلاتهم . 2. النظام الاساسي للجمعية . 3. تصريح موقع عليه من كافة الاعضاء المؤسسين يبينون فيه موافقتهم على النظام الاساسي للجمعية واسم الشخص المفوض عن المؤسسين لمتابعة اجراءات التسجيل ومباشرة الاجراءات القضائية بالنيابة عنهم ولتبلغ اي اشعارات او قرارات او مراسلات يصدرها امين السجل لهذه الغاية . المادة 7 من قانون الجمعيات لسنة 2008
    الحقوق المدنية يخضع تسجيل الجمعية الى تسجيل يجوز لمجموعة من الاشخاص ان يقدموا طلبا لتسجيل جمعية الى امين السجل على الانموذج المعتمد لهذه الغاية ، وعلى ان يرفق بالطلب المذكور ثلاث نسخ عن كل مما يلي : 1. قائمة بأسماء الاعضاء المؤسسين وبياناتهم الشخصية بحيث تشمل محال اقامتهم ومهنهم واعمارهم ومؤهلاتهم . 2. النظام الاساسي للجمعية . 3. تصريح موقع عليه من كافة الاعضاء المؤسسين يبينون فيه موافقتهم على النظام الاساسي للجمعية واسم الشخص المفوض عن المؤسسين لمتابعة اجراءات التسجيل ومباشرة الاجراءات القضائية بالنيابة عنهم ولتبلغ اي اشعارات او قرارات او مراسلات يصدرها امين السجل لهذه الغاية . المادة 7 من قانون الجمعيات لسنة 2008
    الحقوق المدنية نعم يجوز لمجموعة من الاشخاص ان يقدموا طلبا لتسجيل جمعية الى امين السجل على الانموذج المعتمد لهذه الغاية ، المادة 7 من قانون الجمعيات لسنة 2008
    الحقوق المدنية لا تتأثر اموال الزوجة باعلان افلاس زوجها فالذمة المالية للمرأة منفصلة عن الذمة المالية للزوج قانون الاحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 المادة 320
    الحقوق المدنية الذمة المالية للمرأة منفصلة عن الذمة المالية للزوج مهما كانت جمسيتها قانون الاحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 المادة 320
    الحقوق المدنية الذمة المالية للمرأة منفصلة عن الذمة المالية للزوج وبالتالي لا تحتاج لموافقة الزوج كي تمارس التجارة قانون الاحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 المادة 320
    الحقوق المدنية لا ينص القانون على إمكانية ترشيد القاصرة/القاصر بحكم قضائي القانون المدني لسنة 1976
    الحقوق المدنية لفحص الطبي إلزامي قبل إجراء عقد الزواج، يجب على الزوجين (طرفي العقد)، قبل توثيق العقد، إجراء الفحص الطبي لدى أي من المراكز الطبية المعتمدة، وفي حال كانت نتيجة الفحص أن طرفي العقد يحملان الصفات الجينية لمرض الثلاسيميا فيصدر المركز الطبي تقريراً بذلك وبإشعار الزوجين بمخاطر إتمام الزواج على السل، ويوقع الطرفان على تسلم الإشعار بذلك. لمادة 4 من نظام الفحص الطبي قبل الزواج / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) والفقرة (ح) من المادة (66) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002.
    الحقوق المدنية يُلزِم التشريع الوطني أصحاب العمل باتّخاذ تدابير معيّنة تتعلّق بالصحة والسلامة المهنية حيث يحدد الوزير بعد استطلاع راي الجهات الرسمية المختصة بتعليمات يصدرها ما يلي : أ . الاحتياطات والتدابير التي يجب اتخاذها او توفيرها في جميع المؤسسات او في اي منها لحماية العمال والمؤسسات من اخطار العمل وامراض المهنة. ب. الاجهزة والوسائل التي يجب توفيرها في المؤسسات او في اي منها لحماية العاملين فيها من اخطار العمل وامراض المهنة ووقايتهم منها. ج. الاسس والمعايير الواجب توافرها في المؤسسات الصناعية لضمان بيئة خالية من التلوث بجميع اشكاله والوقاية من الضوضاء والاهتزازات وكل ما يضر بصحة العامل ضمن المعايير الدولية المعتمدة وتحديد طرق الفحص والاختبار الخاصة لضبط هذه المعايير. للوزير بعد استطلاع آراء الجهات المعنية ان يصدر تعليمات يحدد بموجبها كل عمل لا يجوز تشغيل اي شخص فيه قبل اجراء الفحص الطبي عليه للتاكد من لياقته الصحية للقيام بذلك العمل وتنشر التعليمات التي تصدر بمقتضى هذه المادة في صحيفتين محليتين يوميتين وفي الجريدة الرسمية. قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 المواد 79، 83
    الحقوق المدنية لا ينص قانون العمل على اخضاع العمال لفحوصات قبل البدء بالعمللجميع الاعمال ولكن للوزير بعد استطلاع آراء الجهات المعنية ان يصدر تعليمات يحدد بموجبها كل عمل لا يجوز تشغيل اي شخص فيه قبل اجراء الفحص الطبي عليه للتاكد من لياقته الصحية للقيام بذلك العمل وتنشر التعليمات التي تصدر بمقتضى هذه المادة في صحيفتين محليتين يوميتين وفي الجريدة الرسمية. قانون العمل وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996 المادة 83
    الحقوق المدنية يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لضمان الحالة الصحية للعمال من الفئات التالية:- أ. المرأة الحامل أو المرضع. ب. الأشخاص ذوو الإعاقة. ج. المعرضون لمخاطر صحية خاصة. نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات لسنة 2023)المادة 6
    الحقوق المدنية على كل صاحب عمل أو المدير المسؤول وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الفحص الطبي الدوري للمحافظة على لياقة العاملين الصحية بصفة مستمرة ولاكتشاف ما قد يظهر من أمراض في مراحلها الأولى وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تتضمن هذه التعليمات مدة الفحص لكل مهنة . نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات لسنة 2023) المادة 4
    الحقوق المدنية يحظر التشريع الوطني تكليف النساء بأعمال قد تؤدي إلى تعريض صحتهنّ أو سلامتهنّ للخطر،حيث يحضر تشغيل المرأة الحامل أو المرأة المرضعة في أي من الأعمال التالية : 1. المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والحجارة تحت سطح الأرض. 2. صهر المعادن . 3. تغضيض المرايا بواسطة الزئبق . 4. صناعة المواد المتفجرة والمفرقعات والأعمال المتعلقة بها . 5. لحام المعادن بكافة أشكالها . 6. العمليات الصناعية التي يدخل في تداولها عنصر الرصاص أو أكاسيد الرصاص أو مركبات الرصاص . 7. عمليات المزج والعجن في صناعة وإصلاح البطاريات الكهربائية. 8. تنظيف الورش التي تزاول الأعمال المبينة في البنود (7,6) أعلاه. 9. صناعة الزفت - الإسفلت . 10. صناعة الكاوتشوك . 11. شحن وتفريغ وتخزين البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع واستقبال وصيانة السفن . 12. الأعمال التي تشمل التعرض للإشعاعات الذرية أو النووية وأشعة إكس . 13. أي عمل يستدعي تداول أو التعرض لأبخرة وأدخنة أي من مشتقات النفط . 14. الأعمال التي يصحبها التعرض لمواد ماسخة للأجنة - تراتوجينية. 15. الأعمال التي تستلزم التعرض للإثيلين في الصباغة وثاني كبيريتيد الكربون في الحرير الصناعي والسيلفون والمواد الهدروكربونية في تكرير البترول والزئبق والفسفور والنيتروبنزول والمنجنيز والكالسيوم والبيريليوم. 16. الأعمال التي يتعرض لها العاملين للمخاطر الكيميائية (مركبات لها تأثير على مسببات مما يؤدي إلى تشوه الأجنة). تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لسنة 2023 المادة 4
    الحقوق المدنية وزارة العمل تتلقى شكاوى العاملين من خلال مكاتب التفتيش اذا وقع نزاع عمالي جماعي فعلى مندوب التوفيق ان يبدا اجراءات الوساطة بين الطرفين لتسوية ذلك النزاع اذا لم يتمكن الوزير بدوره من تسوية النزاع فعليه ان يحيله الى مجلس توفيق، وجب عليه ان يسعى جهده للتوصل الى تسويته بالطريقة التي يراها ملائمة فاذا توصل الى تسويته كلياً او جزئياً فيقدم الى الوزير تقريراً بذلك مرفقاً به التسوية الموقعة بين الطرفين. ب. اذا لم يتوصل مجلس التوفيق الى تسوية النزاع فيترتب عليه ان يقدم الى الوزير تقريراً يتضمن اسباب النزاع والاجراءات التي اتخذها لتسويته والاسباب التي ادت الى عدم انهائه والتوصيات التي يراها مناسبة بهذا الشان. ج. يترتب على المجلس في جميع الاحوال ان ينهي اجراءات التوفيق وتقديم تقريره بالنتائج التي توصل اليها خلال مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً من تاريخ احالة النزاع اليه. اذا لم يتمكن مجلس التوفيق من انهاء النزاع العمالي الجماعي فيترتب على الوزير احالته الى محكمة عمالية قانون العمل وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996 المواد من 121-124
    الحقوق المدنية يحظر على اي طبيب وصف اي شيء بقصد اجهاض امرأة حامل او اجراء عمليه اجهاض لها ، الا اذا كانت عملية الاجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها او يعرضها للموت وعلى ان يتم ذلك في مستشفى شريطة توافر ما يلي : 1. موافقة خطية مسبقة من الحامل باجراء العملية وفي حالة عدم مقدرتها على الكتابة او عجزها عن النطق تؤخذ هذه الموافقة من زوجها او ولي امرها . 2. شهادة من طبيبين مرخصين ومن ذوي الاختصاص والخبرة تؤكد وجوب اجراء العملية للمحافظة على حياة الحامل او صحتها . 3. تضمين قيود المستشفى اسم الحامل وتاريخ اجراء العملية ونوعها والاحتفاظ بالموافقة الخطية وبشهادة الطبيبين لمدة عشر سنوات على ان تزود الحامل بشهادة مصدقة من مدير المستشفى باجراء هذه العملية لها . ب. على الرغم مما ورد في قانون العقوبات ، لا تلاحق الحامل والشخص او الاشخاص الذين اجروا او اشتركوا في اجراء عملية الاجهاض لها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بتهمة اقتراف جريمة الاجهاض . قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 المادة 12
    الحقوق المدنية أ . يحظر على اي طبيب وصف اي شيء بقصد اجهاض امرأة حامل او اجراء عمليه اجهاض لها ، الا اذا كانت عملية الاجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها او يعرضها للموت وعلى ان يتم ذلك في مستشفى شريطة توافر ما يلي : 1. موافقة خطية مسبقة من الحامل باجراء العملية وفي حالة عدم مقدرتها على الكتابة او عجزها عن النطق تؤخذ هذه الموافقة من زوجها او ولي امرها . 2. شهادة من طبيبين مرخصين ومن ذوي الاختصاص والخبرة تؤكد وجوب اجراء العملية للمحافظة على حياة الحامل او صحتها . 3. تضمين قيود المستشفى اسم الحامل وتاريخ اجراء العملية ونوعها والاحتفاظ بالموافقة الخطية وبشهادة الطبيبين لمدة عشر سنوات على ان تزود الحامل بشهادة مصدقة من مدير المستشفى باجراء هذه العملية لها . ب. على الرغم مما ورد في قانون العقوبات ، لا تلاحق الحامل والشخص او الاشخاص الذين اجروا او اشتركوا في اجراء عملية الاجهاض لها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بتهمة اقتراف جريمة الاجهاض . المادة 321 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 المادة 12
    الحقوق المدنية على رب العمل توفير أماكن آمنة وصحية مخصصة لراحة المرأة الحامل والمرأة المرضعة في المؤسسة التي تعمل بها. وتضمين الإجراءات الخاصة بساعات عمل المرأة الحامل والمرأة المرضعة ضمن النظام الداخلي للمؤسسة واتخاذ الترتيبات التي تكفل نقل العمال بسرعة إلى المستشفيات أو المراكز والعيادات الطبية لتقديم العلاج المناسب لهم. وتوفير بيئة عمل آمنة خلال العمل الليلي من خلال توفير الإضاءة الكافية والمناسبة ووسائل التدفئة اللازمة وأدوات إطفاء الحريق والإسعافات الأولية الطبية بهدف تقليل المخاطر المحتملة للحوادث. تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لسنة 2023 المواد 5، 9
    الحقوق المدنية للاردنيون حق تاليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور. حيث يجوز لمجموعة من الاشخاص ان يقدموا طلبا لتسجيل جمعية الى امين السجل على الانموذج المعتمد لهذه الغاية ، وعلى ان يرفق بالطلب المذكور ثلاث نسخ عن كل مما يلي : 1. قائمة بأسماء الاعضاء المؤسسين وبياناتهم الشخصية بحيث تشمل محال اقامتهم ومهنهم واعمارهم ومؤهلاتهم . 2. النظام الاساسي للجمعية . 3. تصريح موقع عليه من كافة الاعضاء المؤسسين يبينون فيه موافقتهم على النظام الاساسي للجمعية واسم الشخص المفوض عن المؤسسين لمتابعة اجراءات التسجيل ومباشرة الاجراءات القضائية بالنيابة عنهم ولتبلغ اي اشعارات او قرارات او مراسلات يصدرها امين السجل لهذه الغاية . ب. تحدد الاحكام الواجب ورودها في النظام الاساسي للجمعية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية ، وعلى ان يتضمن النظام الاساسي ما يلي : 1. اسم الجمعية . 2. المقر الرئيسي لها والنطاق الجغرافي لاعمالها . 3. اهداف وغايات تأسيسها بصورة محددة وواضحة . 4. شروط اكتساب العضوية وحالات فقدانها . 5. رسوم الانتساب ومقدار الاشتراكات السنوية . 6. كيفية انعقاد الهيئة العامة للجمعية في اجتماعات عادية وغير عادية وصلاحياتها والنصاب القانوني لانعقاد تلك الاجتماعات وآلية اتخاذ القرارات فيها . 7. عدد اعضاء هيئة الادارة وطريقة انتخابهم وصلاحياتها والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها وآلية اتخاذ قراراتها . 8. مصادر تمويل الجمعية وكيفية تصريف الشؤون المالية فيها ومراقبتها وتدقيقها . 9. قواعد الحاكمية الرشيدة والشفافية . 10. كيفية حل الجمعية وايلولة اموالها . المادة 16 من الدستور لعام 1952 وقانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 المادة 7
    الحقوق المدنية يشترط في العضو المؤسس لاي جمعية ان تتوافر فيه الشروط التالية بالاضافة لاي شروط واردة في النظام الاساسي للجمعية : أ . ان يكون اردني الجنسية . ب. قد اتم الثامنة عشرة من عمره . ج. ان يكون كامل الاهلية .  د . ان يكون غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف او بأي جناية . عدم توافر هذه الشروط تحول دون التحاقه بالجمعية لمادة 8من قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008
    الحقوق المدنية للاردنيون حق تاليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور. حيث لمجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن سبعة لتقديم خدمات او القيام بأنشطة على اساس تطوعي دون ان يستهدف جني الربح واقتسامه او تحقيق اي منفعة لاي من اعضائه او لاي شخص محدد بذاته او تحقيق اي اهداف سياسية تدخل ضمن نطاق اعمال وانشطة الاحزاب السياسية وفق احكام التشريعات النافذةيجوز لمجموعة من الاشخاص ان يقدموا طلبا لتسجيل جمعية الى امين السجل على الانموذج المعتمد لهذه الغاية ، وعلى ان يرفق بالطلب المذكور ثلاث نسخ عن كل مما يلي : 1. قائمة بأسماء الاعضاء المؤسسين وبياناتهم الشخصية بحيث تشمل محال اقامتهم ومهنهم واعمارهم ومؤهلاتهم . 2. النظام الاساسي للجمعية . 3. تصريح موقع عليه من كافة الاعضاء المؤسسين يبينون فيه موافقتهم على النظام الاساسي للجمعية واسم الشخص المفوض عن المؤسسين لمتابعة اجراءات التسجيل ومباشرة الاجراءات القضائية بالنيابة عنهم ولتبلغ اي اشعارات او قرارات او مراسلات يصدرها امين السجل لهذه الغاية . ب. تحدد الاحكام الواجب ورودها في النظام الاساسي للجمعية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية ، وعلى ان يتضمن النظام الاساسي ما يلي : 1. اسم الجمعية . 2. المقر الرئيسي لها والنطاق الجغرافي لاعمالها . 3. اهداف وغايات تأسيسها بصورة محددة وواضحة . 4. شروط اكتساب العضوية وحالات فقدانها . 5. رسوم الانتساب ومقدار الاشتراكات السنوية . 6. كيفية انعقاد الهيئة العامة للجمعية في اجتماعات عادية وغير عادية وصلاحياتها والنصاب القانوني لانعقاد تلك الاجتماعات وآلية اتخاذ القرارات فيها . 7. عدد اعضاء هيئة الادارة وطريقة انتخابهم وصلاحياتها والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها وآلية اتخاذ قراراتها . 8. مصادر تمويل الجمعية وكيفية تصريف الشؤون المالية فيها ومراقبتها وتدقيقها . 9. قواعد الحاكمية الرشيدة والشفافية . 10. كيفية حل الجمعية وايلولة اموالها . المادة 16 من الدستور لعام 1952 وقانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 المادة3، و 7
    الحقوق المدنية نعم يجوز لمجموعة من الاشخاص لا يقل عن سبعة بدون تمييز بسبب الجنس ان يقدموا طلبا لتسجيل جمعية الى امين السجل على الانموذج المعتمد لهذه الغاية ، المادة 7 من قانون الجمعيات لسنة 2008
    الحقوق المدنية الجمعية شخصية اعتبارية لها ذمة مالية مستقلة على الجمعية ان تعلن في تقريرها السنوي عن اي تبرع او تمويل حصلت عليه وان تقيد الجمعية في سجلاتها المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع او التمويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة بذلك . واذا كان التبرع او التمويل مقدم من شخص غير اردني ، فعلى الجمعية اتباع الاجراءات المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة ، وعلى ان تتوفر في التبرع او التمويل الشروط التالية : 1. ان يكون مصدر التبرع او التمويل مشروعا وغير مخالف للنظام العام او الاداب . 2. ان لا تتعارض الشروط التي حددتها الجهة المقدمة للتبرع او التمويل مع احكام هذا القانون والنظام الاساسي للجمعية . 3. ان يتم انفاق او استخدام التبرع او التمويل للغاية التي تم تقديمه لاجلها . و اذا رغبت الجمعية بالحصول علي تبرع او تمويل من شخص غير اردني ، فعليها اشعار مجلس الوزراء بذلك قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 المادة 17
    الحقوق المدنية ي تبرع او تمويل حصلت عليه وان تقيد الجمعية في سجلاتها المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع او التمويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة بذلك . واذا كان التبرع او التمويل مقدم من شخص غير اردني ، فعلى الجمعية اتباع الاجراءات المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة ، وعلى ان تتوفر في التبرع او التمويل الشروط التالية : 1. ان يكون مصدر التبرع او التمويل مشروعا وغير مخالف للنظام العام او الاداب . 2. ان لا تتعارض الشروط التي حددتها الجهة المقدمة للتبرع او التمويل مع احكام هذا القانون والنظام الاساسي للجمعية . 3. ان يتم انفاق او استخدام التبرع او التمويل للغاية التي تم تقديمه لاجلها . و اذا رغبت الجمعية بالحصول علي تبرع او تمويل من شخص غير اردني ، فعليها اشعار مجلس الوزراء بذلك ورسوم الانتساب المادة 7 والمادة 17 من قانون الجمعيات لسنة 2008
    الحقوق المدنية تعتبر الجمعية منحلة حكما في اي من الحالتين التاليتين : 1. اذا لم تباشر اعمالها او اذا توقفت عن ممارستها لمدة سنة . 2. اذا تخلفت عن توفيق اوضاعها وفقا لاحكام المادة (28) من هذا القانون . ب. للمجلس بناء على تنسيب الوزير المختص ان يصدر قرارا مسببا لحل الجمعية في اي من الحالات التالية ، وعلى ان يتم ارسال نسخة منه الى امين السجل : 1. اذا تعذر انتخاب هيئة ادارة للجمعية وفق احكام نظامها الاساسي واحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك بعد استنفاذ الوزير المختص للاجراءات الواردة في المادة (19) من هذا القانون. 2. اذا قامت الجمعية بالاحتفاظ او باستخدام تبرع او تمويل من اشخاص غير اردنيين خلافا لاحكام الفقرة (ج)من المادة (17) من هذا القانون . 3. اذا ارتكبت الجمعية لمرة ثانية المخالفة التي سبق انذارها بشأنها وفق احكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (19) ولم تقم بازالة اسباب هذه المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها انذارا خطيا بشأنها . 4. اذا وافق على الحل ثلثا اعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وفق احكام النظام الاساسي للجمعية . ج. يجوز الطعن بقرار المجلس بحل الجمعية امام محكمة العدل العليا . المادة 21 من قانون الجمعيات لسنة 2008
    الحقوق المدنية أي تبرع او تمويل حصلت عليه وان تقيد الجمعية في سجلاتها المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع او التمويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة بذلك . واذا كان التبرع او التمويل مقدم من شخص غير اردني ، فعلى الجمعية اتباع الاجراءات المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة ، وعلى ان تتوفر في التبرع او التمويل الشروط التالية : 1. ان يكون مصدر التبرع او التمويل مشروعا وغير مخالف للنظام العام او الاداب . 2. ان لا تتعارض الشروط التي حددتها الجهة المقدمة للتبرع او التمويل مع احكام هذا القانون والنظام الاساسي للجمعية . 3. ان يتم انفاق او استخدام التبرع او التمويل للغاية التي تم تقديمه لاجلها . و اذا رغبت الجمعية بالحصول علي تبرع او تمويل من شخص غير اردني ، فعليها اشعار مجلس الوزراء بذلك ومن رسوم الانتساب ومن صندوق دعم الجمعيات المادة 7 والمادة 17 والمادة 22 من قانون الجمعيات لسنة 2008
    الحقوق المدنية على الجمعية الالتزام بأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما عليها القيام والتقيد بما يلي : 1. ممارسة اعمالها وانشطتها وفق احكام نظامها الاساسي . 2. فتح باب العضوية لكل من تتوفر فيه شروط اكتساب العضوية وفق احكام نظامها الاساسي . 3. اشعار الوزير المختص وامين السجل بموعد اجتماع هيئتها العامة ومكانه وجدول اعماله وذلك قبل موعد الانعقاد باسبوعين على الاقل . 4. تدوين وحفظ وقائع اجتماعات كل من هيئتها الادارية وهيئتها العامة والقرارات الصادرة عن كل منها في مقرها الرئيسي بصورة متسلسلة . 5. مسك السجلات المالية التي تبين ايراداتها واوجه انفاقها . 6. مسك سجل بالموجودات واللوازم المتوفرة لديها واي سجلات لازمة لممارسة نشاطها واعمالها وفقا لنظامها الاساسي . ب. 1. اذا لم تقم الجمعية باشعار الوزير المختص وامين السجل خطيا بموعد اجتماع هيئتها العامة ومكانه وجدول اعماله قبل موعد الانعقاد باسبوعين على الاقل ، فلا يعتبر انعقاد الاجتماع المذكور قانونيا . 2. لكل من الوزير المختص وامين السجل تسمية ممثل عنه لحضور اجتماع الهيئة العامة للجمعية .  ج.1. على الجمعية ان تودع لدى الوزارة المختصة نسخة عن القرارات الصادرة عن هيئتها العامة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اصدارها . 2. على الرغم من اي نص مخالف ، لا ينفذ قرار الهيئة العامة للجمعية باجراء اي تعديل على احكام نظامها الاساسي الا بعد موافقة المجلس على هذا التعديل وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه لامين السجل ويعتبر التعديل نافذا اذا لم يصدر عكس ذلك . المادة 14 من قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008
    الحقوق المدنية عني كلمة (الجمعية) اي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن سبعة ويتم تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون لتقديم خدمات او القيام بأنشطة على اساس تطوعي دون ان يستهدف جني الربح واقتسامه او تحقيق اي منفعة لاي من اعضائه او لاي شخص محدد بذاته او تحقيق اي اهداف سياسية تدخل ضمن نطاق اعمال وانشطة الاحزاب السياسية وفق احكام التشريعات النافذة فيكون لكل جمعية عند قيدها في السجل شخصية اعتبارية ، ولها القيام بالاعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الغايات والاهداف الواردة في نظامها الاساسي وبما يتفق مع الاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويكون لها حق التقاضي وتوكيل المحامين قانون الجمعيات وتعديلاته رقم 51 لسنة 2008 المادة 3 ، 12
    الحقوق المدنية نعم يسمح للجمعيات بتحقي ارباح فللجمعية القيام بالاعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الغايات والاهداف الواردة في نظامها الاساسي، كما تعتبر الشركات غير الربحية المسجلة بمقتضى احكام قانون الشركات قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون جمعيات خاصة قائمة ومسجلة وفق احكام هذا القانون . 2. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، اذا كانت الشركة غير الربحية تمارس انشطة مالية ، فيجوز بناء على طلبها تحويلها الى شركة تجارية وفق الشروط والاجراءات التي يقررها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة .أما الهيئات الدينية المسيحية والرهبنات العاملة في المملكة ان تقوم بخدمات اجتماعية خيرية تهدف الى النفع العام للمحتاجين ، دون استهداف الربح واقتسامه . المادة 28 والمادة 29 من قانون الجمعيات لسنة 2008
    الحقوق المدنية لا يجيز القانون الاجهاض الا لاسباب صحية تتعلق بصحة الام فكل امراة اجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل او رضيت بان يستعمل لها غيرها هذه الوسائل ، تعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات. كما يحظر على اي طبيب وصف اي شيء بقصد اجهاض امرأة حامل او اجراء عمليه اجهاض لها ، الا اذا كانت عملية الاجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها او يعرضها للموت وعلى ان يتم ذلك في مستشفى شريطة توافر ما يلي : 1. موافقة خطية مسبقة من الحامل باجراء العملية وفي حالة عدم مقدرتها على الكتابة او عجزها عن النطق تؤخذ هذه الموافقة من زوجها او ولي امرها . 2. شهادة من طبيبين مرخصين ومن ذوي الاختصاص والخبرة تؤكد وجوب اجراء العملية للمحافظة على حياة الحامل او صحتها . 3. تضمين قيود المستشفى اسم الحامل وتاريخ اجراء العملية ونوعها والاحتفاظ بالموافقة الخطية وبشهادة الطبيبين لمدة عشر سنوات على ان تزود الحامل بشهادة مصدقة من مدير المستشفى باجراء هذه العملية لها . ب. على الرغم مما ورد في قانون العقوبات ، لا تلاحق الحامل والشخص او الاشخاص الذين اجروا او اشتركوا في اجراء عملية الاجهاض لها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بتهمة اقتراف جريمة الاجهاض . المادة 321 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والمادة 12 من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008
    الحقوق المدنية جيز القانون بيع وسائل الحمل حيث تعمل وزارة الصحة على رعاية صحة المرأة والطفل بتقديم الخدمات الالزمة لهما بما في ذلك العناية بالحامل اثناء فترة الحمل واثناء الوالدة واثناء النفاس ومراقبة نمو الطفل وتقديم المطاعيم وذلك وفق متطلبات الصحة الانجابية الالزمة وغيرها من الشؤون الصحية المتعلقة بتنظيم الاسرة . انون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 المادة 4
    الحقوق المدنية تعني عبارة (جرائم الاتجار بالبشر): 1. استقطاب اشخاص او نقلهم او ايوائهم او استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او استغلال حالة ضعف ، او باعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الاشخاص ، او . 2. استقطاب او نقل او ايواء او استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من الطرق الواردة في البند (1) من هذه الفقرة . ب. لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعني كلمة (الاستغلال) استغلال الاشخاص في العمل بالسخرة او العمل قسرا او الاسترقاق او الاستعباد او نزع الاعضاء او في الدعارة او التسول المنظم او اي شكل من اشكال الاستغلال الجنسي. ج. تعتبر الجريمة ذات طابع (عبر وطني) في اي من الحالات التالية : 1. اذا ارتكبت في اكثر من دولة . 2. اذا ارتكبت في دولة وتم التحضير او الاعداد او التخطيط لها او الاشراف عليها في دولة اخرى . 3. اذا ارتكبت في اي دولة عن طريق جماعة اجرامية منظمة تمارس انشطة اجرامية في اكثر من دولة . 4. اذا ارتكبت في دولة وامتدت اثارها الى دولة اخرى المادة 3 من قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009
    الحقوق المدنية يعاقب الزاني والزانية برضاهما بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات . 2. ولا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج او الزانية المتزوجة . 3. وتكون عقوبة الزاني والزانية الحبس لمدة ثلاث سنوات اذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية لأي منهما . المادة 282 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
    الحقوق المدنية لا يجوز ملاحقة الزاني او الزانية الا بشكوى الزوج او الزوجة ما دامت الزوجية قائمة بينهما ، وكذلك بشكوى ولي الزانية ، وفي حال الشكوى ضد احدهما او كليهما يلاحق الاثنان معا المادة 284 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
    الحقوق المدنية الغيت مادة رقم 308 بموجب القانون المعدل رقم 27 لسنة 2017، حيث كانت تنص على: (إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه) وبالتالي لا يستفيد الجاني بهذه الحالة ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة، ذكرا كان أو أنثى او كان ذا اعاقة ، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960 المادة 308 مكرر
    الحقوق المدنية في حالة ثبوت كون المراة المحكوم عليها بعقوبة الاعدام حاملا، يبدل حكم الاعدام بالاشغال المؤبدة قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960 المادة 17
    الحقوق المدنية تم تعريف العنف الاسري : الجرائم الواقعة على الأشخاص التي يرتكبها أحد أفراد الأسرة في مواجهة أي من أفرادها. قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لعام 2017 المادة 2
    الحقوق المدنية للمحكمة المختصة بناء على تقرير الأخصائي الاجتماعي والنفسي اتخاذ أي من التدابير التالية على أن يتم تضمينها في قرار المصادقة على التسوية: 1. إلزام مرتكب العنف الأسري القيام بخدمة للمنفعة العامة لمدة لا تزيد على أربعين ساعة عمل في احد المرافق العامة أو الجمعيات التي يعتمدها الوزير وبموافقة الأطراف. 2. الحظر على مرتكب العنف الأسري ارتياد أي مكان أو محل لمدة لا تزيد على ستة أشهر. 3. إلحاق أطراف النزاع ببرامج أو بجلسات تأهيل نفسي أو اجتماعي تنظمها الوزارة أو أي جمعية أو أي جهة أخرى يعتمدها الوزير لمدة لا تزيد على ستة أشهر. ب. يعاقب كل من لا ينفذ أيا من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بشكل كلي أو جزئي، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. ج. تنظم جميع الإجراءات والشؤون المتعلقة بالتدابير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. د. للمحكمة المختصة وبناء على الطلب إعادة النظر في أي من التدابير الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة. كما تصدر المحكمة المختصة حال قناعتها بضرورة حماية المتضرر وأي من أفراد الأسرة وبناء على طلب أي منهما وفي غياب أو حضور مرتكب العنف الأسري أمر حماية يتضمن إلزامه بأي مما يلي: أ. عدم التعرض للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة أو التحريض على التعرض لهما. ب. عدم الاقتراب من المكان الذي يقيم فيه المتضرر أو أي من أفراد الأسرة. ج. عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة. د. تمكين المتضرر أو أي من أفراد الأسرة أو المفوض من أي منهما دخول البيت الأسري بوجود احد أفراد إدارة حماية الأسرة لأخذ ممتلكاته الشخصية وتسليمها لصاحب العلاقة بموجب ضبط بتسلمها. هـ. أي أمر ترى المحكمة ان من شانه توفير حماية فاعلة للمتضرر أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به. قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لعام 2017 المواد 11، 16
    الحقوق المدنية تتلقى الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري كل من المراكز الأمنية وادارة حماية الأسرة والأحداث تلتزم إدارة حماية الأسرة بالاستجابة لكل شكوى أو إخبار أو طلب مساعدة أو حماية تتعلق بالعنف الأسري وكذلك المحاكم تتلقى الشكاوى وتتلقاها مباشرة من المتضرر من العنف الأسري ودون انابة محام . وللمطالبة بالحماية من خلال القاضي الذي ينظر في النزاع ان يصدر اوامر حماية بناء على طلب المتضرر فللمحكمة المختصة بناء على تقرير الأخصائي الاجتماعي والنفسي اتخاذ أي من التدابير يتم تضمينها في قرار المصادقة على التسوية في القضية كما تصدر المحكمة المختصة حال قناعتها بضرورة حماية المتضرر وأي من أفراد الأسرة وبناء على طلب أي منهما وفي غياب أو حضور مرتكب العنف الأسري أمر حماية كذلك . قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لعام 2017 المواد 11، 16 ، 6
    الحقوق المدنية نعم تمتد التدابير للاولاد واي من افراد الأسرة حيث تصدر المحكمة المختصة حال قناعتها بضرورة حماية المتضرر وأي من أفراد الأسرة وبناء على طلب أي منهما وفي غياب أو حضور مرتكب العنف الأسري أمر حماية يتضمن إلزامه بأي مما يلي: أ. عدم التعرض للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة أو التحريض على التعرض لهما. ب. عدم الاقتراب من المكان الذي يقيم فيه المتضرر أو أي من أفراد الأسرة. ج. عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة. د. تمكين المتضرر أو أي من أفراد الأسرة أو المفوض من أي منهما دخول البيت الأسري بوجود احد أفراد إدارة حماية الأسرة لأخذ ممتلكاته الشخصية وتسليمها لصاحب العلاقة بموجب ضبط بتسلمها. هـ. أي أمر ترى المحكمة ان من شانه توفير حماية فاعلة للمتضرر أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به. قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لعام 2017 المادة 16
    الحقوق المدنية يوجد لدينا في الأردن قانون للجماية من العنف الأسري وتطبق أحكامه منذ العام 2017 وقبلها كان يتم الاعتماد على احكام قانون العقوبات وتتم اجراءات المحاكمة وفقا لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لعام 2017 وقانون العقوبات لعام 1960 وقانون اصول المحاكمات الجزائية لعام 1961
    الحقوق المدنية لا يجيز القانون ختان الاناث او بتر اي عضو في الجسم وهي جريمة يعاقب عليها ويجيز العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على اصول الفن شرط ان تجري برضا العليل او رضا احد والديه أو ممثله الشرعي او في حالات الضرورة الماسة .وفي غير هذه الحالات اذا ادى الفعل الى قطع او استئصال عضو او بتر احد الاطراف او الى تعطيلها او تعطيل احدى الحواس عن العمل، او تسبب في احداث تشويه جسيم او اية عاهة اخرى دائمة او لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب الفاعل بالاشغال المؤقتة. قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960 المادة 62، ، 335
    الحقوق المدنية يعرف المنهاج بانه مجموعة المقررات الدراسية المقررة في المؤسسات التعليمية بشكل عام وجميع الخبرات التربوية التي تهيئها المؤسسة التعليمية للمتعلمين وتشرف عليها بقصد مساعدتهم على تحقيق النمو الشامل، واكتساب السلوكيات المرغوبة، والتفاعل السليم مع البيئة والمجتمع.يتضمن في المناهج الرسمية تعليم بعض الفنون، كالرسم حيث صدر عن المركز الوطني لتطوير المناهج منهجية اعداد الاطار الخاص لمنهاج التربية الفنية والموسيقية والمسرحية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي لتحديدالفجوات فيها وليتم تجاوزها عند بناء الاطار الخاص بمبحث التربية الفنية والموسيقية والمسرحية الاطار الخاص لمنهاج التربية الفنية والموسيقية والمسرحية من الصف الأول الأساسي لغاية الثاني عشر لعام 2021
    الحقوق المدنية لا يتضمن الدستور نصوصا للتمييز الايجابي الدستور الأردني لعام 1952
    الحقوق المدنية صادق الاردن على الاتفاقية الدولية المتعلّقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1992 ونشرت في الجريدة الرسمية بعد المصادقة عليها من مجلس الوزراء في 2007 مصادق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء بنتاريخ 14/7/2007
    الحقوق المدنية ولتعزيز مكانة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمعنية بحقوق الإنسان وتلك التي تعزز حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية جاء في القرار التفسيري للمحكمة الدستورية رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ “إن المعاهدات الدولية لها قوتها الملزمة لأطرافها ويتوجب على الدول احترامها، طالما ظلت قائمة ونافذة، ما دامت هذه المعاهدات جرى إبرامها والتصديق عليها واستوفت الإجراءات المقررة لنفاذها" يعدُّ هذا القرار بمثابة دسترة لمبدأ سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية، وذلك من خلال ما تملكه القرارات التفسيرية من حجة دستورية ملزمة للمحكمة ذاتها في قراراتها المستقبلية ولجميع سلطات الدولة والكافة. القرار التفسيري للمحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2020
    الحقوق المدنية تمتّع المرأة بنفس الحقوق الممنوحة للرجل فيما يتعلّق بالتمتُّع/اكتساب الجنسية، سواء بالنسبة إلى التمتُّع بالجنسية الأصلية أو بالنسبة إلى اكتساب الجنسية بالتبعية أو بالتجنس قانون الجنسية لسنة 1954
    الحقوق المدنية لا تأثر جنسية المرأة بأية صورة من الصور، نتيجة لزواجها من رجل أجنبي، أو لتغيير جنسية الزوج وللمراة الاردنية التي تزوجت من غير اردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الاردنية الا اذا تخلت عنها وفقاً لاحكام هذا القانون ويحق لها التقدم لوزير الداخلية بطلب لاستعادة جنسيتها الأردنية وفقا لأحكامه. قانون الجنسية الاردنية لسنة 1954 الماد8
    الحقوق المدنية للاجنبية التي تتزوج اردنيا الحصول على الجنسية الاردنية بموافقة وزير الداخلية اذا اعلنت عن رغبتها خطياً وذلك وفقاً لما يلي: أ . اذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية. ب. اذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية. المادة 8 من قانون الجنسية الاردنية لسنة 1954
    الحقوق المدنية لا تفقد المرأة الأجنبية التي اكتسبت بالزواج جنسية زوجها هذه الجنسية بوفاة زوجها أو بطلاقها قانون الجنسية الاردنية لعام 1954
    الحقوق المدنية حال إسقاط/سحب الجنسية، لا ينسحب ذلك على الزوجة والأولاد القصر ويحتفظ الولد القاصر الذي حصل والده الاردني على جنسية اجنبية بجنسيته الاردنية. قانون الجنسية الاردنية لسنة 1954
    الحقوق المدنية لوزير بتنسيب من المدير ان يمنح اذن اقامة لمدة خمس سنوات للاجنبية المتزوجة من اردني،ولكن ليس لزوج الأردنية الأجنبي وللوزير منح الاذن بالاقامة للمدة المذكورة للاجنبي الذي اقام في المملكة مدة 10 سنوات بصورة مشروعة قانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 1973) المادة 22
    الحقوق المدنية يعطى الأولاد القصر جوازات سفر خاصة بهم قانون جوازات السفر لسنة 1969 وتعديلاته
    الحقوق المدنية تستطيع المرأة المتزوجة الحصول على جواز سفر أو مغادرة البلاد بدون موافقة زوجها ولم يتضمن القانون على اي قيود بذلك قانون جوازات السفر لسنة 1969
    الحقوق المدنية ختص المحكمة الإدارية، دون غيرها بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية وتنظر المحكمة في الطعون التي يقدمها أي متضرر لطلب إلغاء أي نظام أو تعليمات أو قرار والمستندة إلى مخالفة النظام للقانون الصادر بمقتضاه أو مخالفة التعليمات للقانون أو للنظام الصادرة بمقتضاه أو مخالفة القرار للقانون أو النظام أو التعليمات التي صدر بالاستناد إليها قانون القضاء الإداري لسنة 2014 المادة 5
    الحقوق المدنية كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 2. وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة .لا يكون اهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن او عته او جنون. 2. وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز. كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً او ذا غفلة يكون ناقص الاهلية وفقاً لما يقرره القانون. الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم. 2. اما السفيه وذو الغفلة فتحجر عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في القانون . القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 المواد 43و 44 و 45 و 127
    الحقوق المدنية كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 2. وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة .لا يكون اهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن او عته او جنون. 2. وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز. كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً او ذا غفلة يكون ناقص الاهلية وفقاً لما يقرره القانون. الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم. 2. اما السفيه وذو الغفلة فتحجر عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في القانون . القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 المواد 43و 44 و 45 و 127
    الحقوق المدنية سن الرشد واحدة للذكور والاناث وكل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 2. وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 المادة 43
    الحقوق المدنية يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار أن يأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ السادسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما. قانون الاحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 المادة 10
    الحقوق المدنية ولكل من تزوج بموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار اذا ما بلغ السادسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية قاضي القضاة إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما. وتبقى سارية بعد الطلاق بقيودها قانون الاحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 المادة 10
    الحقوق المدنية نعم ينص التشريع على المساعدة القانونية بالتمثيل القانوني أمام دوائر النيابة العامة والمحاكم النظامية ومحكمة الجنايات الكبرى وفقا لأحكام التشريعات النافذة ومن والأولويات عند منح المساعدة القانونية لطالبيها تعطى للنساء تعتمد المعايير التالية لغايات استحقاق المساعدة القانونية :- 1. أن لا يتجاوز الدخل الاجمالي الشهري لطالب المساعدة القانونية (400) دينار. 2. أن لا يملك طالب المساعدة القانونية أي أموال غير منقولة باستثناء بيت السكن او اموالا منقولة باستثناء الدخل الشهري المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة. 3. أن يكون نوع الجريمة جناية. ب. على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير في حالات خاصة ومبررة الموافقة على تقديم المساعدة القانونية لمن يملك أموالا منقولة او غير منقولة . نـظـام الـمساعدة الـقـانـونيـة لسـنة 2018 المواد 2،3،4
    الحقوق المدنية الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شانها ان تجعل وجود المدعى به قريب الاحتمال. فإذا وجد مانع مادي او ادبي يحول دون الحصول على دليل كتابي او اذا كان العرف والعادة لا يقضيان بربطها بسند. ويعتبر مانعاً مادياً ان لا يوجد من يستطيع كتابة السند او ان يكون طالب الاثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد. وتعتبر مانعاً ادبيا القرابة بين الزوجين او ما بين الاصول والفروع او ما بين الحواشي الى الدرجة الثالثة او ما بين احد الزوجين وابوي الزوج الآخر. قانون البينات رقم 30 لسنة 52 المادة 30
    الحقوق المدنية تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سراً بداعي المحافظة على النظام العام او الاخلاق ويمكن في جميع الاحوال منع الاحداث او فئة معينة من الناس من حضور المحاكمة، كما تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سراً اذا كانت الدعوى تتعلق بالعرض ، وللمحكمة في مطلق الاحوال ان تمنع فئات معينة من الناس من حضور المحاكمة . قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 المواد 171، 213
    الحقوق المدنية تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في المواد المدنية، باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام اي قانون آخر. 2. تختص المحاكم الاردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها اذا قبل الخصم ولايتها صراحة او ضمنا. 3. اذا رفعت للمحاكم الاردنية دعوى داخلة في اختصاصها فانها تكون مختصة ايضا بالفصل في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الاصلية وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة ان ينظر فيها. كما تختص المحاكم الاردنية بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الاردن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الاصلية. قانون اصول المحاكمات المدنية المادة 27
    الحقوق المدنية كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها او أفسدها عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين و .1. كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كلها او بعضها على ما تكسبه اي انثى من البغاء، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين. 2. اذا ثبت على شخص ذكر انه يساكن بغيا او انه اعتاد معاشرتها او انه يسيطر او يؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها انه يساعدها او يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر او على مزاولته بوجه عام، يعتبر انه يعول في معيشته على كسب البغي وهو عالم بذلك، الا ان يثبت خلاف ذلك. واذا وجدت امراة في منزل ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة او وجدت في بيت للبغاء ، يعتبر الشخص انه استبقاها في ذلك المنزل او بيت البغاء اذا امتنع عن اعطائها اي شيء من البستها او مالها قاصدا بذلك ارغامها او حملها على البقاء في ذلك المنزل او بيت البغاء قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960 المادة 304، 315 ، 318
    الحقوق المدنية أ. للطفل الحق في التعليم ويكون التعليم الاساسي الزاميا ومجانيا وفقا لأحكام الدستور. ب. يلتزم والدا الطفل أو الشخص الموكل برعايته بإلحاقه بالتعليم الإلزامي وفقاً للتشريعات ذات العلاقة. ج. تعمل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة على توفير المرافق والتسهيلات المناسبة في المؤسسات التعليمية وتمكين الطفل من استخدامها بما فيها الوسائل الالكترونية. الدستور الأردني وقانون حقوق الطفل المادة 15 من القانون رقم 17 لسنة 2022
    الحقوق المدنية مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتدريب المهني لا يجوز باي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره (وهي سن التعليم الالزامي ) باي صورة من الصور. قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 المادة 73
    الحقوق المدنية التعليم الاساسي الزامي للاردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة . الدستور الاردني لسنة 1952 وتعديلاته المادة 20
    الحقوق المدنية لا يوجد اعفاء من حق الطفل بالتعليم الالزامي . للطفل الحق في التعليم ويكون التعليم الاساسي الزاميا ومجانيا وفقا لأحكام الدستور. يلتزم والدا الطفل أو الشخص الموكل برعايته بإلحاقه بالتعليم الإلزامي وفقاً للتشريعات ذات العلاقة. تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات التي تكفل منع تسرب الطفل أوانقطاعه عن التعليم كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة على توفير المرافق والتسهيلات المناسبة في المؤسسات التعليمية وتمكين الطفل من استخدامها بما فيها الوسائل الالكترونية.وللطفل الحق بالرعاية وتهيئة الظروف اللازمة لتنشئته تنشئة سليمة تحترم الكرامة الإنسانية في بيئة أسرية يتحمل الوالدان فيها المسؤولية الأساسية في تربية الطفل وتوجيهه وارشاده والعناية به ونمائه واحاطته بالرعاية اللازمة. ونص الدستور على ان التعليم الأساسي الزامي الدستور الأردني وقانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022 المادة 5 ، 15 ،16
    الحقوق المدنية تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات التي تكفل منع تسرب الطفل أوانقطاعه عن التعليم قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022 المادة رقم 16
    الحقوق الاقتصادية يوقف صرف النصيب المستحق من الراتب لأي من المستحقين إذا عمل بأجر أو كانت لديه مهنة تدر عليه دخل وكان ذلك الأجر أو الدخل يعادل ذلك النصيب أو يزيد عليه، أما إذا كان الأجر أو الدخل أقل من النصيب المستحق فيدفع له مقدار الفرق بينهما، على أن يعاد إليه كامل نصيبه في حال تركه العمل أو المهنة وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي ترك فيه العمل أو المهنة . ‏ب. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والد ووالدة وأرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال .تعتمد قواعد للجمع بين الرواتب والأجور والأنصبة للمستحقين من عائلة المومن عليه او صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال . قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 المادة 83، 84
    الحقوق الاقتصادية صادق الأردن على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بخصوص المساواة في الاستخدام والمهنة. قانون العمل نص على يحظر أي تمييز على أساس الجنس بين العاملين من شأنه المساس بتكافؤ الفرص. قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته المادة 69
    الحقوق الاقتصادية ترتكز الخدمة المدنية على المبادئ والقيم التي تضمن المساواة في التدرج والترقي نظام الخدمة المدنية المادة
    الحقوق الاقتصادية يوجد حد ادنى للاجور ويستفيد منه كل عامل المواد 35،37، 52 من قانون العمل
    الحقوق الاقتصادية اجازة الأمومة في القطاع الخاص عشرة اسابيع وفي القطاع العام 3 أشهر وهي مدفوعة الأجر بالكامل في القطاعين العام والخاص المادة 44 من قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته لعام 2014 والمادة 106 من نظام الخدمة المدنية 106 فقرة أ وقانون العمل المادة 70
    الحقوق الاقتصادية اجازة الأمومة في القطاع الخاص عشرة اسابيع وفي القطاع العام 3 أشهر وهي مدفوعة الأجر بالكامل في القطاعين العام والخاص قانون العمل المادة 70 ونظام الخدمة المدنية المادة 106
    الحقوق الاقتصادية اجازة الأمومة في القطاع الخاص عشرة اسابيع وفي القطاع العام 3 أشهر وهي مدفوعة الأجر بالكامل في القطاعين العام والخاص قانون العمل المادة 70 ونظام الخدمة المدنية المادة 106
    الحقوق الاقتصادية الزم قانون العمل صاحب العمل الذي يستخدم عددا من العمال (سواء كانوا ذكورا واناثا)ٍ في مكان واحد ولديهم من الأطفال ما لا يقل عن خمسة عشر طفلا لا تزيد أعمارهم على خمس سنوات بتهيئة مكان مناسب ويكون في عهدة مربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم، كما ويجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة. وان للوزير تحديد البدائل المناسبة إذا تبين عدم إمكانية صاحب العمل على تهيئة المكان المناسب في المنشأة أو محيطها ضمن تعليمات تصدر لهذه الغاية. قانون العمل المادة 72
    الحقوق الاقتصادية ص قانون العمل عل العمل الجزئي وهو العمل الذي تقتضي طبيعة انجازه ساعات عمل لا تصل لعدد ساعات العمل المنصوص عليها في القانون . المادة 2 من قانون العمل
    الحقوق الاقتصادية م يتضمّن القانون النص على حماية المرأة الحامل من أعباء العمل، أو تخفيف العمل عنها، إلا أن حماية يوفّرها القانون للمرأة العاملة وهي أنه أجاز لها الاستفادة من إجازة قبل الوضع، لا تزيد مدتها على أربعة أسابيع وعلى أن تخصم هذه الإجازة من إجازة الأمومة. المادة 70 من قانون العمل لعام 1996
    الحقوق الاقتصادية لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العاملة أو توجيه إشعار إليها لإنهاء خدمتها خلال إجازة الأمومة، وتعتبر هذه الحالة من حالات عدم جواز إنهاء خدمة العاملة، ويترتب على مخالفتها من جانب صاحب العمل عقوبة الغرامة التي لا تقلّ عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مئة دينار، كما يحق للعاملة مراجعة سلطة الأجور والاعتراض على قرار صاحب العمل. المادة 27 من قانون العمل لسنة 1996
    الحقوق الاقتصادية منح المشرّع الأردني المرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الأمومة الحق في أن تستفيد، خلال سنة من تاريخ الولادة، من فترة أو فترات مدفوعة الأجر بقصد إرضاع مولودها الجديد، لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، ولا تخصم هذه الساعة من رصيد الإجازات السنوية. المادة 27 من قانون العمل لسنة 1996
    الحقوق الاقتصادية منح المشرّع الأردني المرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الأمومة الحق في أن تستفيد، خلال سنة من تاريخ الولادة، من فترة أو فترات مدفوعة الأجر بقصد إرضاع مولودها الجديد، لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، ولا تخصم هذه الساعة من رصيد الإجازات السنوية. المادة 27 من قانون العمل لسنة 1996
    الحقوق الاقتصادية جاز القانون الأردني للمرأة العاملة الحصول على إجازة لمرّة واحدة، دون أجر، ولمدة لا تزيد على سنتين، لمرافقة زوجها إذا انتقل إلى عمل آخر يقع خارج المحافظة التي يعمل فيها داخل المملكة، أو إلى عمل يقع خارج المملكة. المادة 68 من قانون العمل لسنة 1996
    الحقوق الاقتصادية يحق للعاملة طلب إنهاء عقد العمل و يترتّب عليها إشعار صاحب العمل خطياً برغبتها في ذلك قبل شهر واحد على الأقل، ولا يجوز سحب الإشعار إلا بموافقة الطرفين. و إذا تركت العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا تستحق أجراً عن فترة تركها العمل، وعليها التعويض على صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجرها عنها. أما بعد انقضاء مدة الإشعار، وبغض النظر عن سبب الاستقالة، سواء أكانت للزواج أو الإنجاب أو لغير ذلك من الأسباب، فإنه يحق لها الحصول على كافة مستحقاتها المترتّبة لها بموجب عقد العمل. الإجابة المعدلة المادة 23 من قانون العمل لسنة 1996
    الحقوق الاقتصادية م ينصّ قانون العمل أو نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية على تدابير خاصة ايجابية تكفل دخول المرأة إلى النقابات العمالية، ولكنه في الوقت ذاته لم يشترط أن يكون مؤسس النقابة أو العامل المنتسب إليها ذكراً، إنما أفسح المجال للمرأة لأن تكون عضواّ مؤسساً أو منتسباً للنقابات العمالية. لمادة 7 من قانون العمل وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996، و نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية رقم 9 لسنة 2006.
    الحقوق الاقتصادية على جهات العمل الحكومية وغير الحكومية توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تتيح للاشخاص ذوي الإعاقة القيام بمهام الوظيفة أو العمل والاستمرار والترفيع فيهما. هـ. مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملا وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملا و موظفاً، تخصصي نسبة تصل الي (4%) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل. المادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة رقم 20 لسنة 2017
    الحقوق الاقتصادية م يميّز قانون العمل بين العاملات بسبب جنسيتهن، وأورد أن العامل هو كل شخص، ذكراً كان أو أنثى، يؤدي عملاً لقاء أجر ويكون تابعاً لصاحب العمل وتحت أمرته، ويشمل ذلك الأحداث ومن كان قيد التجربة أو التأهيل، ولم يشترط لغايات تطبيق القانون أن يكون العامل أو العاملة أردنياً؛ كما أنه منح الحماية القانونية للعاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم بموجب نظام خاص لتنظيم عقود عملهم وأوقات العمل والراحة والتفتيش وأي أمور أخرى تتعلق باستخدامهم، وهم في غالبيتهم من غير الأردنيين. ونص على عدم التمييز بين العمال المواد 2،3 ، 69 من قانون العمل لسنة 1996
    الحقوق الاقتصادية م يميّز قانون العمل بين العاملات بسبب جنسيتهن، وأورد أن العامل هو كل شخص، ذكراً كان أو أنثى، يؤدي عملاً لقاء أجر ويكون تابعاً لصاحب العمل وتحت أمرته، ويشمل ذلك الأحداث ومن كان قيد التجربة أو التأهيل، ولم يشترط لغايات تطبيق القانون أن يكون العامل أو العاملة أردنياً؛ كما أنه منح الحماية القانونية للعاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم بموجب نظام خاص لتنظيم عقود عملهم وأوقات العمل والراحة والتفتيش وأي أمور أخرى تتعلق باستخدامهم، وهم في غالبيتهم من غير الأردنيين. ونص على عدم التمييز بين العمال المواد 2،3 ، 69 من قانون العمل لسنة 1996
    الحقوق الاقتصادية شمل قانون العمل تقديم الحماية للعاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم، وذلك من خلال نظام خاص يتضمّن تنظيم عقود عملهم وأوقات العمل والراحة والتفتيش وأية أمور أخرى تتعلق باستخدامهم، حيث عرّف النظام العامل بأنه عامل المنزل أو الطاهي أو البستاني أو من في حكمهم والذي يعمل في خدمة صاحب المنزل بصفة مستمرة، في حين عرّف العمل المنزلي بأنه العمل المتعلق بالأداء الطبيعي للأسرة والتي من الممكن أن يتولاها أفرادها بأنفسهم، كأعمال التنظيف والطبخ وكي الملابس وإعداد الطعام ورعاية أفرادها وشراء احتياجات المنزل وإيصال الأولاد وإعادتهم، وقد تمّ تنظيم عقد العمل الخاص بهم والالتزامات المترتبة على صاحب المنزل، والالتزامات المترتبة على العامل، وأوقات العمل والإجازات وغيرها من الحقوق المترتّبة لعامل المنزل. المادة 3 من قانون العمل لسنة 1996
    الحقوق الاقتصادية لم يتضمّن قانون العمل أي تعريف للمؤسسة العائلية، واعتبر أن العامل الذي تتوافر فيه شروط العمل بأن يؤدي عملاً لقاء أجر ويكون تابعاً لصاحب العمل وتحت أمرته، يتمتّع بالحماية القانونية لقانون العمل بغض النظر عن المؤسسة التي يعمل فيها، سواء أكانت مؤسسة عائلية أو غير ذلك. هذا ويشار إلى أن قانون العمل، وقبل صدور القانون المعدّل رقم 48 لسنة 2008، كان يستثني من تطبيق أحكامه أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون في مشاريعه دون أجر. المادة 3 من قانون العمل لسنة 1996
    الحقوق الاقتصادية لم يتضمّن قانون العمل أي تعريف للمؤسسة العائلية، واعتبر أن العامل الذي تتوافر فيه شروط العمل بأن يؤدي عملاً لقاء أجر ويكون تابعاً لصاحب العمل وتحت أمرته، يتمتّع بالحماية القانونية لقانون العمل بغض النظر عن المؤسسة التي يعمل فيها، سواء أكانت مؤسسة عائلية أو غير ذلك. هذا ويشار إلى أن قانون العمل، وقبل صدور القانون المعدّل رقم 48 لسنة 2008، كان يستثني من تطبيق أحكامه أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون في مشاريعه دون أجر. المادة 3 من قانون العمل لسنة 1996
    الحقوق الاقتصادية الجهات القضائية المختصة للنظر بدعاوى العمل: 1- المحكمة العمالية: في حال فشل مندوب التوفيق في حل النزاع العمالي، تتمّ إحالته إلى محكمة عمالية يتم تشكيلها من ثلاثة قضاة نظاميين ينتدبهم المجلس القضائي لهذه الغاية بناء على طلب وزير العمل ويرأسها أعلاهم في الدرجة، ويجوز انعقادها بحضور اثنين من أعضائها، وفي حالة اختلافهما في الرأي يدعى القاضي الثالث للاشتراك في نظر القضية وإصدار القرار فيها. وتباشر المحكمة النظر بالنزاع خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ الإحالة، على أن تصدر المحكمة قرارها في النزاع وتبلغه إلى وزير العمل خلال ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ ويكون هذا القرار قطعياً. 2- محكمة الصلح حيث تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوى المتعلقة بالأجور في المناطق المشكّل فيها سلطة للأجور، ويتم الفصل فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها للمحكمة. المواد 124 و137 من قانون العمل لسنة 1996
    الحقوق الاقتصادية عتبر مسألة توكيل محام في النزاع العمالي وأمام المحكمة العمالية مسألة جوازية، فيحق لأطراف النزاع المثول أمام المحكمة شخصياً كما يجوز لهم توكيل محام أو أكثر نيابة عنهم. أما أمام محكمة الصلح فإنه يحق لكل من الطرفين أن يرسل وكيلاً عنه، ويجوز لقاضي الصلح أن يأذن له بأن يوكل عنه زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، إلا أنه إذا كانت الدعوى مما تزيد قيمتها على ألف دينار أو من الدعاوى المقدرة قيمتها لغايات الرسوم، فلا يجوز للمتداعين أن يحضروا أمام قاضي الصلح الذي ينظر بالدعوى الحقوقية إلا بواسطة محامين يمثلونهم بموجب سند توكيل. المادة 7 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017 والمادة 124 من قانون العمل لسنة 1996
    الحقوق الاقتصادية عتبر مسألة توكيل محام في النزاع العمالي وأمام المحكمة العمالية مسألة جوازية، فيحق لأطراف النزاع المثول أمام المحكمة شخصياً كما يجوز لهم توكيل محام أو أكثر نيابة عنهم. أما أمام محكمة الصلح فإنه يحق لكل من الطرفين أن يرسل وكيلاً عنه، ويجوز لقاضي الصلح أن يأذن له بأن يوكل عنه زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، إلا أنه إذا كانت الدعوى مما تزيد قيمتها على ألف دينار أو من الدعاوى المقدرة قيمتها لغايات الرسوم، فلا يجوز للمتداعين أن يحضروا أمام قاضي الصلح الذي ينظر بالدعوى الحقوقية إلا بواسطة محامين يمثلونهم بموجب سند توكيل. المادة 7 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017 والمادة 124 من قانون العمل لسنة 1996
    الحقوق الاقتصادية عتبر مسألة توكيل محام في النزاع العمالي وأمام المحكمة العمالية مسألة جوازية، فيحق لأطراف النزاع المثول أمام المحكمة شخصياً كما يجوز لهم توكيل محام أو أكثر نيابة عنهم. أما أمام محكمة الصلح فإنه يحق لكل من الطرفين أن يرسل وكيلاً عنه، ويجوز لقاضي الصلح أن يأذن له بأن يوكل عنه زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، إلا أنه إذا كانت الدعوى مما تزيد قيمتها على ألف دينار أو من الدعاوى المقدرة قيمتها لغايات الرسوم، فلا يجوز للمتداعين أن يحضروا أمام قاضي الصلح الذي ينظر بالدعوى الحقوقية إلا بواسطة محامين يمثلونهم بموجب سند توكيل. الإجابة المعدلة لمادة 124 من قانون العمل وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996، والمادة7من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017
    الحقوق الاقتصادية عتبر مسألة توكيل محام في النزاع العمالي وأمام المحكمة العمالية مسألة جوازية، فيحق لأطراف النزاع المثول أمام المحكمة شخصياً كما يجوز لهم توكيل محام أو أكثر نيابة عنهم. أما أمام محكمة الصلح فإنه يحق لكل من الطرفين أن يرسل وكيلاً عنه، ويجوز لقاضي الصلح أن يأذن له بأن يوكل عنه زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، إلا أنه إذا كانت الدعوى مما تزيد قيمتها على ألف دينار أو من الدعاوى المقدرة قيمتها لغايات الرسوم، فلا يجوز للمتداعين أن يحضروا أمام قاضي الصلح الذي ينظر بالدعوى الحقوقية إلا بواسطة محامين يمثلونهم بموجب سند توكيل. الإجابة المعدلة لمادة 124 من قانون العمل وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996، والمادة7من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017
    الحقوق الاقتصادية تعتبر الدعاوى العمالية المرفوعة أمام محكمة الصلح معفاة من الرسوم، بما في ذلك رسوم تنفيذ القرارات الصادرة عنها، إلا انه يترتّب على العامل دفع رسوم الدعوى في حال تجديد الدعوى لأكثر من مرة بعد إسقاطها، أو على أي دعوى أخرى يقيمها العامل للمطالبة بالحقوق العمالية ذاتها. الإجابة المعدلة المادة 137 من قانون العمل وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996.
    الحقوق الاقتصادية تعتبر الدعاوى العمالية المرفوعة أمام محكمة الصلح معفاة من الرسوم، بما في ذلك رسوم تنفيذ القرارات الصادرة عنها، إلا انه يترتّب على العامل دفع رسوم الدعوى في حال تجديد الدعوى لأكثر من مرة بعد إسقاطها، أو على أي دعوى أخرى يقيمها العامل للمطالبة بالحقوق العمالية ذاتها. الإجابة المعدلة المادة 137 من قانون العمل وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996.
    الحقوق الاقتصادية شترط القانون لغايات سماع الدعوى العمالية أن ترفع هذه الدعوى خلال شهر واحد من التاريخ الذي ارتكبت فيه المخالفة، ولا تسمع أي دعوى للمطالبة بأية حقوق يرتبها قانون العمل، بما في ذلك أجور ساعات العمل الإضافية، مهما كان مصدرها أو منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق والأجور. لمادة 138 من قانون العمل وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996.
    الحقوق الاقتصادية تعتبر القضايا والنزاعات العمالية من الدعاوى المستعجلة بحيث تباشر المحكمة العمالية النظر فيها خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ الإحالة على أن تصدر المحكمة قرارها في النزاع وتبلغه إلى وزير العمل خلال ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ، ويكون هذا القرار قطعياً، غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أو إدارية؛ في حين أن الفصل فيها أمام محكمة الصلح يكون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها للمحكمة. المادتان 124 و 137 من قانون العمل وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996
    الحقوق الاقتصادية تعتبر القضايا والنزاعات العمالية من الدعاوى المستعجلة بحيث تباشر المحكمة العمالية النظر فيها خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ الإحالة على أن تصدر المحكمة قرارها في النزاع وتبلغه إلى وزير العمل خلال ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ، ويكون هذا القرار قطعياً، غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أو إدارية؛ في حين أن الفصل فيها أمام محكمة الصلح يكون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها للمحكمة. المادتان 124 و 137 من قانون العمل وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996
    الحقوق الاقتصادية القرارات الصادرة عن المحكمة العمالية هي قرارات قطعية، غير قابلة للطعن أمام أي جهة قضائية أو إدارية؛ أما القرارات الصادرة عن محكمة الصلح فتكون قابلة للاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تفهيم الحكم إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي، ويترتّب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إلى ديوانها. المادتان 124 و137 من قانون العمل وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996.
    الحقوق الاقتصادية خضع لأحكام الضمان الاجتماعي أو التأمينات الاجتماعية بموجب قانون الضمان الاجتماعي جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل، بالإضافة إلى العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنون العاملون في منشآتهم، ويشمل كذلك الموظفين غير التابعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري، والأشخاص الأردنيون العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها. في حين يطبق نظام التقاعد المدني على جميع موظفي الحكومة الأردنيين المدنيين المصنفين الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة وموظفي المؤسسات الرسمية العامة ذات الاستقلال المالي والإداري الذين ينقلون إلى وظيفة مصنفة بمقتضى نظام الخدمة المدنية، غير أن هناك مجموعة من الموظفين الرسميين يخضعون لنظام الضمان الاجتماعي كما ورد سابقاً. من جهة أخرى فإن نظام التقاعد العسكري يطبق على الضباط والأفراد الأردنيين وفقاً لقانون التقاعد العسكري. الإجابة المعدلة المادة 4 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014، والمادة 4 من قانون التقاعد المدني وتعديلاته رقم 34 لسنة 1959، والمادة 3 من قانون التقاعد العسكري وتعديلاته رقم 33 لسنة 1959.
    الحقوق الاقتصادية خضع لأحكام الضمان الاجتماعي أو التأمينات الاجتماعية بموجب قانون الضمان الاجتماعي جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل، بالإضافة إلى العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنون العاملون في منشآتهم، ويشمل كذلك الموظفين غير التابعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري، والأشخاص الأردنيون العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها. في حين يطبق نظام التقاعد المدني على جميع موظفي الحكومة الأردنيين المدنيين المصنفين الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة وموظفي المؤسسات الرسمية العامة ذات الاستقلال المالي والإداري الذين ينقلون إلى وظيفة مصنفة بمقتضى نظام الخدمة المدنية، غير أن هناك مجموعة من الموظفين الرسميين يخضعون لنظام الضمان الاجتماعي كما ورد سابقاً. من جهة أخرى فإن نظام التقاعد العسكري يطبق على الضباط والأفراد الأردنيين وفقاً لقانون التقاعد العسكري. الإجابة المعدلة لمادة 4 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014، والمادة 4 من قانون التقاعد المدني وتعديلاته رقم 34 لسنة 1959، والمادة 3 من قانون التقاعد العسكري وتعديلاته رقم 33 لسنة 1959.
    الحقوق الاقتصادية شمل نظام الضمان الاجتماعي التأمينات التالية وفقاً لأحكام القانون: 1. تأمين إصابات العمل. 2. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 3. تأمين الأمومة. 4. تأمين التعطل عن العمل. 5. التأمين الصحي. لمادة 3 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014.
    الحقوق الاقتصادية شمل نظام الضمان الاجتماعي التأمينات التالية وفقاً لأحكام القانون: 1. تأمين إصابات العمل. 2. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 3. تأمين الأمومة. 4. تأمين التعطل عن العمل. 5. التأمين الصحي. لمادة 3 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014.
    الحقوق الاقتصادية يشترط فيمن يشترك في الضمان الاجتماعي: 1- أن لا يقل عمره عن ست عشرة سنة. 2- أن لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن أي منهم عن الحد الأدنى للأجور المعتمد. 3- لا يشترط أن يكون أردنياً. 4- لا تشترط مدة محددة أو شكل معين للعقد وأياً كانت طبيعة الأجر. 5- لا يشترط أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة أم خارجها مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد الازدواج في التأمينات. 6- أن لا يكون من الأشخاص الذين يؤدون اشتراكات تقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري. 7- أن لا يكون من الأشخاص غير الأردنيين العاملين لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها. 8- أن لا يكون من العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة. ويكون الاشتراك في الضمان الاجتماعي في المؤسسة إلزاميا للفئات المشمولة بحكم القانون، غير أنه يجوز للأردني الانتساب بصفة اختيارية إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لغايات حصوله على راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، على أن يؤدي الاشتراكات التي تلتزم بها المنشأة والمؤمن عليه كاملة عن هذا التأمين. لمادتان 4 و 7 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014. المرجع
    الحقوق الاقتصادية يشمل الضمان الاجتماعي جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل، ولا يغطي العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة، وبالتالي وحيث أن العمل الجزئي غير مشمول بأحكام قانون العمل فلا يشمل الضمان الاجتماعي الإلزامي العامل بدوام جزئي، غير أنه يجوز له أن يلجأ إلى التأمين الاختياري ويشترك بالضمان الاجتماعي إذا كان أردنياً. الإجابة المعدلة لمادة 4 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014.
    الحقوق الاقتصادية يشمل الضمان الاجتماعي جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل، ولا يغطي العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة، وبالتالي وحيث أن العمل الجزئي غير مشمول بأحكام قانون العمل فلا يشمل الضمان الاجتماعي الإلزامي العامل بدوام جزئي، غير أنه يجوز له أن يلجأ إلى التأمين الاختياري ويشترك بالضمان الاجتماعي إذا كان أردنياً. الإجابة المعدلة لمادة 4 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014.
    الحقوق الاقتصادية يشمل الضمان الاجتماعي جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل، ولا يغطي العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة، وبالتالي وحيث أن العمل الجزئي غير مشمول بأحكام قانون العمل فلا يشمل الضمان الاجتماعي الإلزامي العامل بدوام جزئي، غير أنه يجوز له أن يلجأ إلى التأمين الاختياري ويشترك بالضمان الاجتماعي إذا كان أردنياً. الإجابة المعدلة لمادة 4 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014.
    الحقوق الاقتصادية نص قانون الضمان الاجتماعي على أنه يجوز تطبيق التأمينات على خدم المنازل ومن في حكمهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على أن تنظم جميع الأمور المتعلقة بشمولهم بهذه التأمينات بموجب التعليمات التنفيذية، إلا أنه لغاية الآن لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بشمول هذه الفئة في الضمان الاجتماعي مع مراعاة جواز الاشتراك الاختياري. أما عاملة الزراعة، فإذا كانت علاقتها برب العمل علاقة منتظمة فيجوز تطبيق التأمينات الاجتماعية عليها، أما إذا لم تكن كذلك فيمكن أن تدخل ضمن التأمين الاختياري. الإجابة المعدلة المادة 4 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014.
    الحقوق الاقتصادية ب‌. لا يجوز للمتداعين من غير المحامين أن يحضروا أمام محكمة الصلح التي تنظر الدعوى الحقوقية إلا بوساطة محامين يمثلونهم بموجب سند توكيل وذلك في الدعاوى التي قيمتها الف دينار فأكثر والدعاوى المقدرة قيمتها لغايات الرسوم المادة 4 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014.
    الحقوق الاقتصادية ب‌. لا يجوز للمتداعين من غير المحامين أن يحضروا أمام محكمة الصلح التي تنظر الدعوى الحقوقية إلا بوساطة محامين يمثلونهم بموجب سند توكيل وذلك في الدعاوى التي قيمتها الف دينار فأكثر والدعاوى المقدرة قيمتها لغايات الرسوم المادة 4 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014.
    الحقوق الاقتصادية تخضع المرأة العاملة في مؤسسة عائلية لأحكام الضمان الاجتماعي إذا كانت ترتبط برب العمل بعلاقة التبعية وتخضع بالتالي لأحكام قانون العمل، أما إذا كانت تعمل بصفتها جزءاً من العائلة وليست عاملة تتقاضى أجراً، فلا تخضع لأحكام قانون العمل وبالتالي لا تخضع لأحكام الضمان الاجتماعي، مع مراعاة أنه يجوز لها أن تلجأ إلى الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي إذا كانت أردنية. المادة 4 من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014
    الحقوق الاقتصادية تخضع المرأة العاملة في مؤسسة عائلية لأحكام الضمان الاجتماعي إذا كانت ترتبط برب العمل بعلاقة التبعية وتخضع بالتالي لأحكام قانون العمل، أما إذا كانت تعمل بصفتها جزءاً من العائلة وليست عاملة تتقاضى أجراً، فلا تخضع لأحكام قانون العمل وبالتالي لا تخضع لأحكام الضمان الاجتماعي، مع مراعاة أنه يجوز لها أن تلجأ إلى الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي إذا كانت أردنية. المادة 4 من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014
    الحقوق الاقتصادية تستفيد الزوجة العاملة والمستفيدة من الضمان الاجتماعي عن أولادها في حال كان الزوج لا يعمل أو غير مستفيد من التأمين الاجتماعي، وذلك لأن قانون الضمان الاجتماعي تعامل معها كمؤمن عليه وهو الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام هذا القانون ذكراً كان أم أنثى، واعتبر أن المستحقين من أفراد عائلة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال هم: أ. الأرملة / الأرمل. ب. الأبناء والبنات. ج. الوالدان. د. المعالون من الإخوة والأخوات. هـ. الجنين حين ولادته حيا. المادة 79 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014.
    الحقوق الاقتصادية شترط لحصول المؤمن عليه على زيادة الإعالة عن الأبناء ما يلي: - أن يكون أبناء المؤمن عليه الذكور دون ٢٣ سنة عند استحقاق الراتب باستثناء العاجزين منهم عجزاً كلياً الذين يتولى المؤمن عليه إعالتهم ويثبت عجزهم بقرار من اللجنة الطبية الأولية. - أن يكون أبناء المؤمن عليها الأرملة أو زوجة المفقود أو زوجة الغائب أو المطلقة معالين من قبلها بموجب حجة إعالة من المحكمة الشرعية أو المحكمة الكنسية حسب مقتضى الحال. - بنات المؤمن عليه العازبات والأرامل والمطلقات على أن يوقف صرف الزيادة عند زواج أي منهن ويعاد صرفها في حال طلاقها أو ترملها. ويضاف إلى ذلك الشروط العامة للإعالة، وهي: أ- أن لا يكون معالاً من أكثر من متقاعد. ب- أن لا يتقاضى راتباً تقاعدياً أو أجراً من عمل أو دخلاً من مهنة باستثناء الزوجة أو الزوجات، وفي هذه الحالة لا يعتبر النصيب من الراتب الذي يصرف للمستحقين راتباً تقاعدياً. المادتان 3 و 4 من التعليمات التنفيذية التأمينية الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
    الحقوق الاقتصادية عدد المعالين هو 3 أشخاص وقد يكونوا كلهم من الأبناء أو زوجة واثنين على أن لا يتجاوز مجموع المعالين في الوقت الواحد 3 أشخاص، المادة 62 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
    الحقوق الاقتصادية في حال تعدّد الزوجات، يستحق المؤمن عليه الذي يخصّص له راتب التقاعد زيادة الإعالة عن زوجته أو زوجاته. الإجابة المعدلة لمادة 3 من التعليمات التنفيذية التأمينية الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. المرجع
    الحقوق الاقتصادية يس من شروط لاستحقاق الإعالة عن الزوجة أو عن الزوجات سوى أن تكون الإعالة للشخص الأول والثاني والثالث فقط. الإجابة المعدلة المادة 3 من التعليمات التنفيذية التأمينية الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. المرجع
    الحقوق الاقتصادية يس من شروط لاستحقاق الإعالة عن الزوجة أو عن الزوجات سوى أن تكون الإعالة للشخص الأول والثاني والثالث فقط. الإجابة المعدلة المادة 3 من التعليمات التنفيذية التأمينية الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
    الحقوق الاقتصادية يستفيد زوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي وأن لا يكون له أجر من عمل او دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر يعادل نصيبه من راتب تقاعد أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة فإذا كان ذلك الأجر أو الدخل أو الراتب التقاعدي أقل مما يستحقه من ذلك الراتب يصرف له بمقدار الفرق بينهما، ويوزع ما تبقى من الراتب على المستحقين الآخرين طبقا للانصبة المحددة المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014
    الحقوق الاقتصادية يستفيد زوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي وأن لا يكون له أجر من عمل او دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر يعادل نصيبه من راتب تقاعد أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة فإذا كان ذلك الأجر أو الدخل أو الراتب التقاعدي أقل مما يستحقه من ذلك الراتب يصرف له بمقدار الفرق بينهما، ويوزع ما تبقى من الراتب على المستحقين الآخرين طبقا للانصبة المحددة المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014
    الحقوق الاقتصادية ستفيد الأولاد من نظام الضمان الاجتماعي الخاص بوالدتهم إذا كانت والدتهم المؤمن عليها أرملة أو زوجة مفقود أو زوجة غائب أو مطلقة في حال وفاة مطلقها، وكانت تتولى إعالتهم بموجب حجة إعالة من المحكمة الشرعية أو المحكمة الكنسية، ومع انطباق بقية الشروط الخاصة بالإعالة عليهم. نظام المنافع التامينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015 المادة 57
    الحقوق الاقتصادية شمل قانون العمل تقديم الحماية للعاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم، وذلك من خلال نظام خاص يتضمّن تنظيم عقود عملهم وأوقات العمل والراحة والتفتيش وأية أمور أخرى تتعلق باستخدامهم، حيث عرّف النظام العامل بأنه عامل المنزل أو الطاهي أو البستاني أو من في حكمهم والذي يعمل في خدمة صاحب المنزل بصفة مستمرة، في حين عرّف العمل المنزلي بأنه العمل المتعلق بالأداء الطبيعي للأسرة والتي من الممكن أن يتولاها أفرادها بأنفسهم، كأعمال التنظيف والطبخ وكي الملابس وإعداد الطعام ورعاية أفرادها وشراء احتياجات المنزل وإيصال الأولاد وإعادتهم، وقد تمّ تنظيم عقد العمل الخاص بهم والالتزامات المترتبة على صاحب المنزل، والالتزامات المترتبة على العامل، وأوقات العمل والإجازات وغيرها من الحقوق المترتّبة لعامل المنزل. لمادة 2 من نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم رقم 90 لسنة 2009، والمادة 3 من قانون العمل وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996.
    الحقوق الاقتصادية حدّد نظام العاملين في المنازل الأوقات التي يؤدي فيها العامل العمل المنزلي بأن يكون مجموعها فعلياً عشر ساعات في اليوم الواحد، ولا تحتسب منها الأوقات التي يقضيها العامل دون عمل أو للراحة أو تناول الطعام، وأعطى لصاحب المنزل الحق بتنظيم أوقات أداء العامل للأعمال المكلف بها خلال اليوم الواحد وفق ما تقتضيه طبيعة العمل وحاجة المنزل، على أن يمنح صاحب المنزل العامل الفترة الكافية من ساعات النوم خلال اليوم الواحد بما لا يقلّ عن ثماني ساعات يومياً. أما عن الإجازات المرضية والسنوية مدفوعة الأجر، فإنه يحق للعامل يوم عطلة أسبوعية يتمّ الاتفاق عليها بينه وبين صاحب المنزل، وفي حال اضطر صاحب المنزل لتشغيل العامل يوم عطلته الأسبوعية فعليه أن يعوضه بيوم آخر يتمّ الاتفاق عليه بينهما؛ كما يحق للعامل إجازة سنوية مدتها أربعة عشر يوماً مدفوعة الأجر وفقا لما يتمّ الاتفاق عليه مع صاحب المنزل، ويجوز الاتفاق على تأجيل هذه الإجازة لنهاية العقد، كما يحق للعامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر مدتها أربعة عشر يوماً خلال السنة. المادتان 6 و 7 من نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم رقم 90 لسنة 2009.
    الحقوق الاقتصادية يُعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة الذي يشغّل طفلاً دون السن القانونية المحدّدة، قانون العمل المادة 77
    الحقوق الاقتصادية لم ينصّ القانون صراحة على إلزام رب العمل بعقد دورات تدريبية للعمال والعاملات، إلا أنه منح العامل الحق بالحصول على إجازة مدتها أربعة عشر يوماً في السنة مدفوعة الأجرإذا التحق بدورة للثقافة العمالية المادة 66 من قانون العمل
    الحقوق الاقتصادية لا ينص القانون على إجازة خاصة في حالات الحمل أو الوضع العسر، إنما تطبق على المرأة، بغض النظر عن حالة الحمل أو الوضع، مدة إجازة الأمومة المقررة. المادة 65 من قانون العمل
    الحقوق الاقتصادية لا تؤثر إجازة الأمومة على الإجازة السنوية للمرأة العاملة الحامل، فهي تتمتع بالإجازة السنوية كما بإجازة الأمومة التي اعتبرها قانون العمل من الإجازات الخاصة التي تتمتّع المرأة بحق الحصول عليها نصّ نظام الخدمة المدنية صراحة على أن هذه الإجازة لا علاقة لها بالإجازة السنوية ولا تحسب منها. المادة 70 من قانون العمل
    الحقوق الاقتصادية لا تؤثر إجازة الأمومة على الإجازة المرضية للمرأة العاملة الحامل، فهي تستفيد من الإجازة المرضية كما من إجازة الأمومة، ولها أن تحصل على إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قِبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمدة أربعة عشر يوماً أخرى بأجر كامل إذا كانت نزيلة أحد المستشفيات أو بناء على تقرير لجنة طبية تعتمدها المؤسسة. المادة 106 من نظام الخدمة المدنية
    الحقوق الاقتصادية ينصّ قانون العمل على منح المرأة العاملة إجازة خاصة لتربية ورعاية أطفالها وذلك إذا كانت تعمل في مؤسسة تستخدم عشرة عمال أو أكثر، وتكون الإجازة دون أجر لمدة لا تزيد على سنة؛ المادة 67 من قانون العمل لعام 1996
    الحقوق الاقتصادية المساولة بالأجر لدى تساوي قيمة العمل قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته
    الحقوق الاقتصادية يُبلغ الحد الأدنى للأجور في الأردن 260 دينارا قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته
    الحقوق الاقتصادية الغاء المادة التي كانت تقيد عمل المرأة في اعمال واوقات معينة حظر القانون أي تمييز على أساس الجنس بين العاملين من شأنه المساس بتكافؤ الفرص. قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته
    الحقوق الاقتصادية منح اجازة ابوه لمدة 3 ايام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته نظام الخدمة المدنية لعام 2020
    الحقوق الاقتصادية المعاقبة على التحرش الجنسي وتعريف للتحرش الجنسي انون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته
    الحقوق الاقتصادية الزام صاحب العمل الذي يستخدم عددا من العمال (ذكورا واناثا)ٍ ولديهم من الأطفال ما لا يقل عن 15 لا تزيد أعمارهم على 5 سنوات بتهيئة مكان مناسب وفي عهدة مربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم، قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته
    الحقوق الاقتصادية الزام صاحب العمل الذي يستخدم عددا من العمال (ذكورا واناثا)ٍ ولديهم من الأطفال ما لا يقل عن 15 لا تزيد أعمارهم على 5 سنوات بتهيئة مكان مناسب وفي عهدة مربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم، قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته
    الحقوق الاقتصادية منح العاملة الزراعية اجازة امومة مدتها عشرة اسابيع نظام عمال الزراعة لعام 2021
    الحقوق الاقتصادية ينظم القانون العمل الجزئي قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
    الحقوق الاقتصادية يكفل القانون حصول المرأة على أجر مساوٍٍ لأجر الرجل؟ قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
    الحقوق الاقتصادية ستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة إذا كان غير خاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وانتهت خدماته لأي سبب من الأسباب، وذلك بمعدل أجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية، ويعطى عن كسور السنة مكافأة نسبية وتحتسب المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه خلال مدة استخدامه. الإجابة المعدلة المادة 32 من قانون العمل
    الحقوق الاجتماعية يستحق المومن عليه راتب تقاعد الشيخوخة شريطة تحقق ما يلي: 1. إكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين . 2. أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180‏) اشتراكا على الأقل منها (84 ‏) اشتراكا فعليا. المادة 62 من قانون الضمان الاجتماعي
    الحقوق الاجتماعية يصرف النصيب من الراتب للمستحقين المبينين أدناه وفقا للشروط التالية : 1. الذكور من أولاد كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال ومن كان يعيلهم من إخوته الذكور الذين لا تتجاوز اعمارهم الثلاث والعشرين سنة عند الوفاة ويستمر صرف النصيب لهم لحين إكمالهم هذه السن باستثناء الابن أو الأخ المصاب بالعجز الكلي فيصرف له نصيبه إلى أن يزول ذلك العحز بقرار من المرجع الطبي على أن تتم إعادة فحصه مرة كل سنة من تاريخ استحقاق الراتب ولمدة لا تتجاوز سنتين . 2. أرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال وبناته وأخواته العازبات والأرامل والمطلقات عند الوفاة، ويوقف نصيب أي منهن عند زواجها ويعاد لها في حال طلاقها أو ترملها المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014
    الحقوق الاجتماعية في حال تعدّد الزوجات، يستحق المؤمن عليه الذي يخصّص له راتب التقاعد زيادة الإعالة عن زوجته / الارملة المادة 79 من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014
    الحقوق الاجتماعية إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال فيدفع لكل مستحق نصيبه من الراتب وفقا للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون، وذلك ابتداء من أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة المؤمن عليه أو من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي حدثت فيه وفاة صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال حسب مقتضى الحال لمادة 80 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014، وجدول الأنصبة المستحقة في الراتب أو التعويض رقم 4 لسنة 2010.
    الحقوق الاجتماعية لذكور من أولاد كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال ومن كان يعيلهم من إخوته الذكور الذين لا تتجاوز اعمارهم الثلاث والعشرين سنة عند الوفاة ويستمر صرف النصيب لهم لحين إكمالهم هذه السن باستثناء الابن أو الأخ المصاب بالعجز الكلي فيصرف له نصيبه إلى أن يزول ذلك العحز بقرار من المرجع الطبي على أن تتم إعادة فحصه مرة كل سنة من تاريخ استحقاق الراتب ولمدة لا تتجاوز سنتين . زوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي وأن لا يكون له أجر من عمل او دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014
    الحقوق الاجتماعية القانون يعاقب على الاغتصاب قانون العقوبات لعام 1960 وتعديلاته
    الحقوق الاجتماعية ليس من شروط لاستحقاق الإعالة عن الزوجة أو عن الزوجات سوى أن تكون الإعالة للشخص الأول والثاني والثالث فقط.الإجابة المعدلة نظام المنافع التامينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015 المادة 57
    الحقوق الاجتماعية ليس من شروط لاستحقاق الإعالة عن الزوجة أو عن الزوجات سوى أن تكون الإعالة للشخص الأول والثاني والثالث فقط.الإجابة المعدلة نظام المنافع التامينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015 المادة 57
    الحقوق الاجتماعية قدم وزارة الصحة الخدمات التالية مجاناً: أ . المطاعيم بقصد الوقاية والمعالجة من الأمراض السارية. ب. خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة وذلك وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. د. فحص التلاسيميا للمقبلين على الزواج. حيث تقدم وزارة الصحة الخدمات التالية منذ تاريخ ثبوت الحمل ولحين الولادة وأثناء فترة النفاس أيضاً والخدمات الصحية التي تقدم للطفل من تاريخ ولادته ولحين بلوغه خمس سنوات: 1- خدمات الأدوية. 2- خدمات الفحوصات المخبرية والتشخيصية. 3- خدمات تنظيم الأسرة وهي: الخطة التي يتبعها الزوجان لتساعدهما على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب الذي يرغبان فيه بإنجاب الأطفال وعددهم والفترة الزمنية الفاصلة بين كل منهم. كما يسمح تنظيم الأسرة للأزواج باتخاذ قرار حول الطرق التي يستخدمونها بناء على معلومات دقيقة وعلى ما قرروه لأنفسهم من أهداف تنظيم الأسرة . لمواد 2 و 4 و 5 من تعليمات خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2004، والمادة 19 من نظام التأمين الصحي المدني وتعديلاته رقم 83 لسنة 2004.
    الحقوق الاجتماعية لم تشترط التعليمات المتعلقة بالتأمين العام المتعلق بالأمومة والذي تقدمه وزارة الصحة مجاناً مدة معينة وإنما تقدم الخدمات المجانية للأم منذ تاريخ ثبوت الحمل ولحين الولادة وأثناء فترة النفاس أيضاً، والخدمات الصحية التي تقدم للطفل من تاريخ ولادته ولحين بلوغه خمس سنوات، وذلك لأن هذا النوع من الخدمات يقدم مجاناً من الحكومة. أما الخدمات المتعلقة بالتأمين الخاص الذي تشترك به المرأة بحكم عملها ويكون اختيارياً، فإن كل شركة تشترط شروطاً خاصة للاشتراك والانتفاع، وفي ما يتعلق بالتأمين الذي يوفره قانون الضمان الاجتماعي فلا يزال يحتاج إلى وضع نظام خاص. الإجابة المعدلة لمادة 2 من تعليمات خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2004.
    الحقوق الاجتماعية لم تشترط التعليمات المتعلقة بالتأمين العام المتعلق بالأمومة والذي تقدمه وزارة الصحة مجاناً مدة معينة وإنما تقدم الخدمات المجانية للأم منذ تاريخ ثبوت الحمل ولحين الولادة وأثناء فترة النفاس أيضاً، والخدمات الصحية التي تقدم للطفل من تاريخ ولادته ولحين بلوغه خمس سنوات، وذلك لأن هذا النوع من الخدمات يقدم مجاناً من الحكومة. أما الخدمات المتعلقة بالتأمين الخاص الذي تشترك به المرأة بحكم عملها ويكون اختيارياً، فإن كل شركة تشترط شروطاً خاصة للاشتراك والانتفاع، وفي ما يتعلق بالتأمين الذي يوفره قانون الضمان الاجتماعي فلا يزال يحتاج إلى وضع نظام خاص. الإجابة المعدلة لمادة 2 من تعليمات خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2004.
    الحقوق الاجتماعية تستفيد الزوجة العاملة والمستفيدة من الضمان الاجتماعي عن أولادها في حال كان الزوج لا يعمل أو غير مستفيد من التأمين الاجتماعي، وذلك لأن قانون الضمان الاجتماعي تعامل معها كمؤمن عليه وهو الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام هذا القانون ذكراً كان أم أنثى، واعتبر أن المستحقين من أفراد عائلة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال هم: أ. الأرملة / الأرمل. ب. الأبناء والبنات. ج. الوالدان. د. المعالون من الإخوة والأخوات. هـ. الجنين حين ولادته حيا. المادة 79 من قانون الضمان الاجتماعي لعام 2014
    الحقوق الاجتماعية يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة إذا أكمل المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين، وبالتالي فإن سن التقاعد ليست متساوية بين الذكور والإناث، في حين أن التقاعد المدني الخاص بالقطاع العام يشترط إكمال الموظف الستين من عمره أو حين إكماله أربعين سنة خدمة وبغض النظر عن الجنس. لمادة 62 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014، والمادة 12 من قانون التقاعد المدني وتعديلاته رقم 34 لسنة 1959.
    الحقوق الاجتماعية على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة تحقق أي مما يلي : 1. ان يكون قد أكمل سن الخمسين على الاقل وان تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الاقل (252 ‏) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و ( 228‏) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى . 2. ان تبلغ اشتراكات المؤمن عليه في هذا التأمين (300‏) اشتراكا فعليا شريطة ان لا يقل سن المؤمن عليه عن ( 45‏) سنة. المادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي
    الحقوق الاجتماعية يجوز للمؤمن عليه الأردني الذي لا تنطبق عليه أحكام قانون الضمان الاجتماعي وأي شخص أردني سواء كان مقيماً داخل المملكة أو خارجها الانتساب بصفة اختيارية إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لغايات حصوله على راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، على أن يؤدي الاشتراكات التي تلتزم بها المنشأة والمؤمن عليه كاملة عن هذا التأمين. الإجابة المعدلة المادة 7 من قانون الضمان الاجتماعي
    الحقوق السياسية ينص القانون على تخصيص 18 مقد للنساء (الكوتا) في القائمة المحلية ومقاعد مخصصة للنساء في القائمة الحزبية بالمجلس التشريعي قانون الانتخاب لمجلس النواب لعام 2022
    الحقوق السياسية القانون نص على تخصيص نسبة معيّنة من المقاعد للنساء (الكوتا) بالمجلس التشريعي قانون الانتخاب لمجلس النواب
    الحقوق السياسية المراة لا تعطي جنسيتها لاطفالها قانون الجنسية الاردنية
    الحقوق السياسية صدر قرار مجلس الوزراء في 2/5/1955 بالموافقة على مشروع الانتخاب الذي أعطى للمرأة المتعلمة حق الانتخاب، إلا أنه صدرت الإرادة الملكية السامية في 1/4/ 1974 وبموجب قانون معدّل لقانون انتخاب مجلس النواب رقم 8 لسنة 1974 المعدّل لقانون الانتخاب رقم 4 لسنة 1960، والذي يمنح المرأة الأردنية حق الترشح والانتخاب للمجالس النيابية. لمادة 2 من قانون الانتخاب لمجلس النواب المعدّل رقم 8 لسنة 1974
    الحقوق السياسية كان أول تمثيل للمرأة في الحكومات الأردنية في العام 1979 في وزارة التنمية الاجتماعية تقرير الأردن الأولي حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة المرفوع إلى لجنة حقوق المرأة الدولية 1997م، ودراسة المرأة والمشاركة السياسية في الأردن (دراسة تحليلية وإحصائية على ضوء نتائج الانتخابات النيابية لعام 2003م) 2004/06/22.
    الحقوق السياسية كان أول تمثيل للمرأة في المجلس النيابي في العام 1993 عن المقعد الشركسي الشيشاني في الدائرة الثالثة. لمرأة والمشاركة السياسية في الأردن (دراسة تحليلية وإحصائية على ضوء نتائج الانتخابات النيابية لعام 2003م) 22/06/2004.
    الحقوق السياسية شتمل الحقوق السياسية للمرأة على حق الترشيح للمجالس، وحق الانتخاب، وحق تولّي المناصب والوظائف العامة، وحق الانضمام وتشكيل الأحزاب السياسية، ولا تمييز بين الرجل والمرأة من حيث حق الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية والبلدية وحق تولّي المناصب العامة وتشكيل الأحزاب. لمرأة والمشاركة السياسية في الأردن (دراسة تحليلية وإحصائية على ضوء نتائج الانتخابات النيابية لعام 2003م) 22/06/2004.
    الحقوق السياسية لا توجد أية قيود قانونية خاصة بالمرأة على مشاركتها في الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المعنيّة بالحياة السياسية العامة، وإنما الشروط الواجب توافرها بصورة عامة لغايات إنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية وفقا للقوانين الخاصة بكل منها. قانون الآحزاب السياسية المادة 4
    الحقوق السياسية لا يوجد أي مانع قانوني من مشاركة المرأة في الأحزاب أو الجمعيات السياسية، ذلك أن القانون أجاز لأي أردني الحق في تشكيل الأحزاب السياسية وفقاً لأحكامه، ولم يضع أي شرط يتعلق بالجنس حيث ان للأردنيين الحق في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها وفقًا لأحكام الدستور المادة 4 من قانون الاحزاب السياسية لعام 2022
    الحقوق السياسية يحق لما لا يقل عن ثلاثمائة من الأردنيين الراغبين في تأسيس حزب التقدم بطلب خطي لأمين السجل. ب. يُشترَط في العضو المؤسس للحزب ما يلي:- 1. أن يكون أردنيًّا منذ عشر سنوات على الأقل. 2. أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. 3. أن لا يكون محكومًا بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة، باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية ما لم يكن قد أُعيد إليه اعتباره . 4. أن يكون كامل الأهلية . 5. أن لا يكون عضوًا في حزب آخر أو تنظيم سياسي غير أردني. 6. أن لا يكون من الفئات التالية:- أ. رئيس وموظفو الديوان الملكي الهاشمي. ب. القضاة. ج. مفتي عام المملكة والمفتون. د. رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية. هـ. رئيس وأعضاء مجلس مفوّضي الهيئة المستقلّة للانتخاب. و. محافظ البنك المركزي. ز. رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. ح. رئيس ديوان الخدمة المدنية. ط. رئيس ديوان التشريع والرأي. ي. رئيس ديوان المحاسبة. ك. الحكام الإداريون. ل. أعضاء السلك الدبلوماسي. م. منتسبو القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية. ن. أمين السجلّ. ج. يُشترَط في العضو المنتسب للحزب بعد تأسيسه أن تتوافر فيه جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، باستثناء الشرط المتعلق بمرور عشر سنوات على الحصول على الجنسية الأردنية المادة 6 من قانون الاحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022
    الحقوق السياسية نعم، لا بد من الحصول على ترخيص لإنشاء الحزب السياسي، يكون طلب التأسيس موقّعا من المؤسسين ومرفقا به البيانات والوثائق التالية:- 1. مسوّدة النظام الأساسي للحزب موقَّعة من المؤسسين. 2. سند تفويض موقَّع عليه من المؤسسين لصالح ثلاثة منهم لتقديم طلب التأسيس، ومتابعة جميع الإجراءات اللازمة أمام الجهات الرسمية والقضائية والجهات الأخرى إلى حين الإعلان عن تأسيس الحزب، واستكمال تأليف قيادته، وذلك وفقًا للنموذج المعتمَد لهذه الغاية. 3. كشف يتضمن اسم كلّ مؤسس من أربعة مقاطع ورقمه الوطني ومهنته ووظيفته ومكان عمله، إن وُجد، وعنوان إقامته وتوقيعه مرفقًا به صورة عن البطاقة الشخصية لكلّ مؤسس ومصادقاً عليه من أحد المؤسسين المفوّضين. 4. شهادة يوقّعها المؤسسون المفوَّضون الثلاثة أمام أمين السّجلّ تؤكد صحة تواقيع الأعضاء المؤسسين على الوثائق المشار إليها في هذه المادة. 5. عنوان المقر للحزب المنوي تأسيسه، على أن يكون هذا المقر داخل المملكة، ومعلنًا عنه، ومعتمَدًا لإرسال أيّ تبليغ وفقًا لأحكام هذا القانون. المادة 8 من قانون الاحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022
    الحقوق السياسية يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته إذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1. أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل . 2. أن يكون أتم خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الأول الذي حدد لتقديم طلبات الترشح . 3. أن يتقدم باستقالته قبل (60) يوما من موعد الترشح إذا كان موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة عربية أو إقليمية أو دولية وعلى محامي البلدية الراغب بالترشح لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته إنهاء عقده معها خلال هذه المدة. 4. أن يكون غير منتمٍ لأي حزب سياسي غير أردني. 5. أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة. 6. أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره قانونياً. 7. أن لا يكون عضواً في مجلس الأمة. 8. أن يكون حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه طلب الترشح. ب. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط في الراغب في الترشح لرئاسة البلدية أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى في بلديات الفئة الاولى ويجيد القراءة والكتابة لباقي البلديات. ج. على الراغب في الترشح لرئاسة البلدية أو عضوية المجلس البلدي أن يدفع لمحاسب البلدية مبلغا مقداره مائتا دينار للفئتين الأولى والثانية ومائة دينار للفئة الثالثة ويقيد هذا المبلغ إيراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد إلا إذا رفض طلب ترشحه. د. على الراغب في الترشح لعضوية مجلس المحافظة أن يدفع إلى وزارة المالية أو أي من مديرياتها مبلغ مائتين وخمسين دينارا يقيد إيرادا للخزينة غير قابل للاسترداد إلا إذا رفض طلب ترشحه. المادة رقم 39 من قانون الادارة المحلية رقم 22 لسنة 2021
    الحقوق السياسية ترشح المرأة هي نفس الشروط التي يجب ان يتمتع بها الرجل: يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته إذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1. أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل . 2. أن يكون أتم خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الأول الذي حدد لتقديم طلبات الترشح . 3. أن يتقدم باستقالته قبل (60) يوما من موعد الترشح إذا كان موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة عربية أو إقليمية أو دولية وعلى محامي البلدية الراغب بالترشح لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته إنهاء عقده معها خلال هذه المدة. 4. أن يكون غير منتمٍ لأي حزب سياسي غير أردني. 5. أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة. 6. أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره قانونياً. 7. أن لا يكون عضواً في مجلس الأمة. 8. أن يكون حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه طلب الترشح. المادة 39 من قانون الادارة المحلية رقم 22 لسنة 2021
    الحقوق السياسية ترشح المرأة هي نفس الشروط التي يجب ان يتمتع بها الرجل: يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته إذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1. أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل . 2. أن يكون أتم خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الأول الذي حدد لتقديم طلبات الترشح . 3. أن يتقدم باستقالته قبل (60) يوما من موعد الترشح إذا كان موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة عربية أو إقليمية أو دولية وعلى محامي البلدية الراغب بالترشح لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته إنهاء عقده معها خلال هذه المدة. 4. أن يكون غير منتمٍ لأي حزب سياسي غير أردني. 5. أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة. 6. أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره قانونياً. 7. أن لا يكون عضواً في مجلس الأمة. 8. أن يكون حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه طلب الترشح. المادة 39 من قانون الادارة المحلية رقم 22 لسنة 2021
    الحقوق السياسية لمرأة المتزوجة أن تترشح في مكان قيدهاطالما هي مقيمة ضمن حدود مجلس من ان تكون اردنية وتقيم عادة ضمن حدود مجلس المحافظة أو منطقة البلدية وإن كان له بيت سكن في مكان آخر يقيم فيه أحياناً على أن لا يستعمل حقه الانتخابي في أكثر من منطقة بلدية. المادة 2 من قانون الادارة المحلية رقم 22 لسنة 2021
    الحقوق السياسية خصص للنساء في مجلس المحافظة نسبة (25%) من عدد أعضاء المجلس المنتخبين لإشغالها من اللواتي حصلن على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابية ممن لم يحالفهن الحظ بالفوز بالانتخاب ولهذه الغاية يقرب الكسر إلى أقرب عدد صحيح. 2. إذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات أو لم يتوافر العدد الذي يساوي النسبة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة فيتم تعيينهن بقرار من الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين لمجلس المحافظة . المادة 3/ج من قانون الادارة المحلية لسنة 2021
    الحقوق السياسية خصص للنساء في مجلس المحافظة نسبة (25%) من عدد أعضاء المجلس المنتخبين لإشغالها من اللواتي حصلن على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابية ممن لم يحالفهن الحظ بالفوز بالانتخاب ولهذه الغاية يقرب الكسر إلى أقرب عدد صحيح. 2. إذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات أو لم يتوافر العدد الذي يساوي النسبة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة فيتم تعيينهن بقرار من الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين لمجلس المحافظة . المادة 3/ج من قانون الادارة المحلية لسنة 2021
    الحقوق السياسية تدير الهيئة المستقلة للانتخاب العملية الانتخابية لمجالس المحافظات والمجالس البلدية في جميع مراحلها وفقا لأحكام قانونها ويتولى مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ادارتها لكل مراحلها المواد 3/ه و36/أ من قانون الادارة المحلية رقم 22 لسنة 2021
    الحقوق السياسية كلّ مخالفة لأحكام قانون الانتخاب لم يُنَصّ على عقوبة خاصة لها، يُعاقَب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. ويعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين كلُّ من:- 1. أعطى ناخبًا مباشرةً أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرضَ عليه أو تعهّد بأن يعطيه مبلغًا من المال أو منفعة أو أيّ مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع. 2. قبلَ أو طلبَ مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغًا من المال أو قرضًا أو منفعة أو أيّ مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع. 3. قدّم أيّ معلومات كيدية بقصد الإضرار أو الإيقاع بأيٍّ من المترشحين أو القوائم المترشحة. 4. قام من الموظفين العامين بتسهيل مهمات المترشحين أو القوائم المترشحه بقصد توجيه الناخبين أو تقديم خدمات تساهم في توجيه الناخبين لصالح احد المترشحين أو القوائم. 5. أثّر من الموظفين العامين في تشكيل القوائم الانتخابية أو مارس ضغوطًا على المترشحين. ب. يُحرَم المترشح الذي يُدان بأيّ فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، من حقّه في الترشح في الدورة الحالية أو التي تليها بحسب مقتضى الحال. المواد 63، 66 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022
    الحقوق السياسية تضمن الحد الأعلى للإنفاق على الحملة الانتخابية المساهماتِ العينية والتبرعاتِ والتمويلَ الذاتي سواء كان ماديًّا أو عينيًّا وبما لا يزيد للقائمة الواحدة على مائة ألف دينار على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وخمسمائة ألف دينار على مستوى الدائرة الانتخابية العامة. قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 المادة 26/ ب
    الحقوق السياسية على القوائم التي قُبل طلب ترشُّحها من قِبَل الهيئة ما يلي:- 1. فتح حساب بنكيّ باسم القائمة لضبط موارد وأوجه الصرف على الحملة الانتخابية خلال سبعة أيام من تاريخ قبول طلب الترشح، تودَع فيه المبالغ المخصَّصة للحملة الانتخابية، ويتم الإنفاق منه على الأوجه المحدَّدة في نموذج الإفصاح المعَدّ لهذه الغاية، ويتم إغلاق الحساب خلال سبعة أيام من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية. 2. تعيين محاسب قانوني يتولّى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيليّ حول مواردها المالية وأوجُه الإنفاق عند طلب الهيئة ذلك. ب. على البنوك التجارية العاملة في المملكة فتح حسابات بنكية للقوائم من خلال مفوَّضيها. ج. يتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية في حال تجاوزت قيمة النفقة الواحدة مبلغ خمسمائة دينار، ولا يجوز تجزئة النفقة الواحدة كي لا تتجاوز تلك القيمة. د. تلتزم القوائم بتسليم حسابها الختاميّ للهيئة وفقًا للنموذج المعتمَد لهذه الغاية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية. هـ. تنشر الهيئة تقارير الحسابات الختامية للقوائم خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ تسلُّمها لها على موقعها الإلكتروني وبأيّ وسيلة أخرى تراها مناسبة. على مفوَّض القائمة الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية للقائمة وأوجُه إنفاق تلك الموارد بما لا يتعارض مع القانون والتعليمات التنفيذية ووفق النموذج المعَدّ لهذه الغاية. .1. يتضمن الحد الأعلى للإنفاق على الحملة الانتخابية المساهماتِ العينية والتبرعاتِ والتمويلَ الذاتي سواء كان ماديًّا أو عينيًّا وبما لا يزيد للقائمة الواحدة على مائة ألف دينار على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وخمسمائة ألف دينار على مستوى الدائرة الانتخابية العامة. 2. تلتزم القائمة بالحد الأعلى للإنفاق المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة وفقًا لمعايير تضعها الهيئة لهذه الغاية على أساس حجم الدائرة الانتخابية وعدد الناخبين فيها. 3. تحدّد التعليمات التنفيذية الأحكامَ المتعلقة بالمساهمات العينية المقدَّمة للقوائم. 4. تنشر الهيئة معايير تحدد الحد الأعلى لإنفاق القوائم على موقعها الإلكتروني، ولها الإعلان عنها بالطريقة التي تراها مناسبة قبل موعد الترشح بثلاثين يومًا على الأقل. قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 المواد 25 و 26
    الحقوق السياسية وقَف استعمال حقّ الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة/ الجيش العربي والمخابرات العامة والأمن العام في أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية باستثناء المستخدم المدني. ج. يُحرم من ممارسة حق الانتخاب:- 1. المحكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتبارَه قانونيًّا. 2. غير كامل الأهلية. من كان محكومًا عليه بالحبس مدةً تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يُعْفَ عنه. او من أقارب الملك في الدرجة التي تعيَّن بقانون خاص. او متعاقدًا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، او يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والاملاك ومن كان مساهماً أو شريكاً في شركة بنسبـة لا تزيـــــد على (5%) ، ويحظر على المترشح التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار اليها في هذه الفقرة. المواد 3، 10 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022
    الحقوق السياسية 1. شهادة عدم محكومية. 2. شهادة جنسية صادرة عن الدائرة تثبت أن طالب الترشح أردني منذ عشر سنوات على الأقل. 3. صورة عن البطاقة الشخصية لطالب الترشح والصادرة عن الدائرة. 4. إيصال مالي يثبت بأن القائمة المترشحة قد دفعت للخزينة مبلغ خمسة آلاف دينار لغايات الترشح للدائرة الانتخابية العامة. 5. إيصال مالي يثبت بأن القائمة الحزبية قد دفعت للخزينة مبلغ ألفي دينار تأمينا للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية. 6. صورة شخصية حديثة عدد (2) لكل طالب ترشح في القائمة الحزبية. 7. صورة عن رمز القائمة الحزبية، ونسخة إلكترونية منها. 8. تفويض خطي بتسمية مفوض للقائمة الحزبية موقع من طالبي الترشح جميعهم على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية ومصادق عليه من أمين عام الحزب أو مفوض التحالف، وذلك لتمثيل القائمة أمام لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية العامة وفقا لأحكام القانون. 9. الإشعار الذي استلمه مفوض التحالف من أمين عام السجل وفقا للتعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها، والذي يفيد بقرار المجلس بتشكيل التحالف الحزبي. التعليمات التنفيذية الخاصة بالتّرشح للدائرة الانتخابية العامة المادة 9
    الحقوق السياسية سن الترشح للانتخابات التشريعية هو أاتمام خمسًا وعشرين سنة شمسية من عمر المرشح قبل تسعين يومًا من موعد الاقتراع. قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 المادة 10/ج
    الحقوق السياسية شروط ترشح المرأة هي نفس الشروط التي يتمتع بها الرجل أن يكون أردنيًّا منذ عشر سنوات على الأقل. أ.أن تكون اردنية ب. مسجّلًا ضمن جداول الناخبين النهائية. ج. أن يكون قد أتم خمسًا وعشرين سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من موعد الاقتراع. د. أن لا يكون محكومًا عليه بالإفلاس ولم يستعِد اعتباره قانونيًّا. هـ. أن لا يكون محكومًا عليه بالحبس مدةً تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يُعْفَ عنه. و. أن يكون كامل الأهلية . ز. أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعيَّن بقانون خاص. ح. أن لا يكون متعاقدًا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والاملاك ومن كان مساهماً أو شريكاً في شركة بنسبـة لا تزيـــــد على (5%) ، ويحظر على المترشح التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار اليها في هذه الفقرة. المواد 3، 10 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022
    الحقوق السياسية شروط ترشح المرأة هي نفس الشروط التي يتمتع بها الرجل أن يكون أردنيًّا منذ عشر سنوات على الأقل. أ.أن تكون اردنية ب. مسجّلًا ضمن جداول الناخبين النهائية. ج. أن يكون قد أتم خمسًا وعشرين سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من موعد الاقتراع. د. أن لا يكون محكومًا عليه بالإفلاس ولم يستعِد اعتباره قانونيًّا. هـ. أن لا يكون محكومًا عليه بالحبس مدةً تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يُعْفَ عنه. و. أن يكون كامل الأهلية . ز. أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعيَّن بقانون خاص. ح. أن لا يكون متعاقدًا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والاملاك ومن كان مساهماً أو شريكاً في شركة بنسبـة لا تزيـــــد على (5%) ، ويحظر على المترشح التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار اليها في هذه الفقرة. المواد 3، 10 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022
    الحقوق السياسية شروط ترشح المرأة هي نفس الشروط التي يتمتع بها الرجل أن يكون أردنيًّا منذ عشر سنوات على الأقل. أ.أن تكون اردنية ب. مسجّلًا ضمن جداول الناخبين النهائية. ج. أن يكون قد أتم خمسًا وعشرين سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من موعد الاقتراع. د. أن لا يكون محكومًا عليه بالإفلاس ولم يستعِد اعتباره قانونيًّا. هـ. أن لا يكون محكومًا عليه بالحبس مدةً تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يُعْفَ عنه. و. أن يكون كامل الأهلية . ز. أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعيَّن بقانون خاص. ح. أن لا يكون متعاقدًا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والاملاك ومن كان مساهماً أو شريكاً في شركة بنسبـة لا تزيـــــد على (5%) ، ويحظر على المترشح التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار اليها في هذه الفقرة. المواد 3، 10 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022
    الحقوق السياسية تُعتمَد البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية لغايات ممارسة حق الانتخاب كبطاقة تعريفية المادة رقم 4/م من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022
    الحقوق السياسية حق الاقتراع للمقيم الأردنيّ الذي يقع مكانُ إقامته المعتاد في دائرة انتخابية معينة، ولا يعتبر منقطعًا عن الاقامة فيه لمجرد تغيُّبه عنه إذا رغب في العودة إليه في أيّ وقت يشاء وإن كان له مكان إقامة خارج المملكة. المادة 2 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022
    الحقوق السياسية يحق لكلّ أردنيّ بلغ ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من التاريخ المحدَّد لإجراء الاقتراع الحقُّ في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقًا لأحكام هذا القانون. المادة 3 منقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022
    الحقوق السياسية لكلّ أردنيّ بلغ ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من التاريخ المحدَّد لإجراء الاقتراع الحقُّ في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقًا لأحكام هذا القانون. المادة 3 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022
    الحقوق السياسية كلا، لا يتوقف الحق في التصويت على القراءة والكتابة، فيحق للمرأة الأمية التي لا تستطيع أن تقرأ أو تكتب أن تصوت في الانتخابات البلدية والنيابية وفقاً لآلية خاصة بذلك، حيث يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة، ويعلن هذا الناخب أنه غير قادر على القراءة أو الكتابة أو أنه أمي. المادة 40/ د . ج من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022
    الحقوق السياسية يخصص مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية وعددها 18 دائرة انتخابية بالاضافة للقائمة الوطنية وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين. المادة 8 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022
    الحقوق السياسية مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدّد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقلّ عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين؛ أما مدة العضوية في مجلس الأعيان، فهي أربع سنوات، بحيث يتجدّد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم، أما رئيس مجلس الأعيان، فمدة تعيينه سنتان ويجوز إعادة تعيينه. المادتان 65 و 68 من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952
    الحقوق السياسية يتألف مجلس الأعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب، في حين يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً، ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 138 عضواً، في حين يبلغ عدد أعضاء مجلس الأعيان 69 عضواً. المواد 61 و 63 و 67 من الدستور الاردني وتعديلاته لسنة 1952
    الحقوق السياسية يقوم نظام الانتخابات التشريعية على أن يكون لكل ناخب صوتان: صوت للدائرة الانتخابية المحلية ويخصص لها 97 مقعدا وصوت للدائرة الانتخابية العامة، حيث تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة تتضمّن قائمة نسبية مغلقة تشمل جميع مناطق المملكة ولا يستثنى منها أبناء دوائر البادية والكوتات المنصوص عليها في القانون ويخصص لها 41 مقعداً نيابياً، وتقسم المملكة إلى عدد من الدوائر الانتخابية المحلية يخصص لها مائة وثمانية وثلاثون مقعدا المادة 8 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم4لسنة 2022.
    الحقوق السياسية صدر قرار مجلس الوزراء في 2/10/1955 بالموافقة على مشروع الانتخاب الذي أعطى للمرأة المتعلمة حق الانتخاب وليس حق الترشيح، ثم منح قانون الانتخاب لمجلس النواب المعدّل رقم 8 لسنة 1974 المرأة الأردنية حق الانتخاب والترشيح بموجب نص المادة 2 من القانون المعدّل التي نصت على أن يعدّل تعريف كلمة (أردني) الواردة في الفقرة (أ) من المادة 2 من القانون الأصلي بشطب كلمة (ذكر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ذكراً أم أنثى)، إلا أن هذا الحق لم يمارس إلا في العام 1984 في الانتخابات التكميلية التي جرت في المملكة آنذاك. قانون الانتخاب لمجلس النواب المعدّل رقم 8 لسنة 1974 ملغى بموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب وتعديلاته رقم 22 لسنة 1986- المادة 2.
    الحقوق السياسية نعم، تتمتّع المرأة الأردنية بحق المشاركة في جميع الانتخابات البرلمانية والبلدية على قدم المساواة مع الرجل إذا تحققت فيها الشروط العامة للانتخاب والتي أوردتها التشريعات المختلفة، حيث يجوز لها بموجب قانون الانتخاب أن تنتخب إذا كانت أردنية أكملت ثماني عشرة سنة شمسية من عمرها وكانت مسجلة في أحد الجداول الانتخابية النهائية، كما يجوز لها الانتخاب في الانتخابات البلدية إذا كان اسمها في جدول الناخبين وأتمت الثامنة عشرة من عمرها في اليوم الأول من الشهر الأول من عام إجراء الانتخابات. المادة 3 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012، والمادة 12 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011.
    الحقوق السياسية تضمّنت مبادئ الدستور الأردني كفالة الحقوق للمواطنين الأردنيين بصورة عامة دون تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين، كما بيّن أن لكل أردني الحق في تولّي المناصب العامة دون النص على المشاركة الخاصة بالمرأة. المادتان 6 و 22 من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952.
    الحقوق السياسية تشتمل الحقوق السياسية للمرأة على حق الترشيح للمجالس، وحق الانتخاب، وحق تولّي المناصب والوظائف العامة، وحق الانضمام وتشكيل الأحزاب السياسية، ولا تمييز بين الرجل والمرأة من حيث حق الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية والبلدية وحق تولّي المناصب العامة وتشكيل الأحزاب. قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022، المواد 3، 8 ،10 وقانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021 المادة 4 وقانون الاحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 المادة 4
    الحقوق السياسية لا توجد أية قيود قانونية خاصة بالمرأة على مشاركتها في الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المعنيّة بالحياة السياسية العامة، قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022، المواد 3، 8 ،10 وقانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021 المادة 4 وقانون الاحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 المادة 4
    الحقوق السياسية تدابير تعزّز مشاركة المرأة في الحياة السياسية: تبنى قانون الانتخاب لمجلس النواب لعام 2022 معظم توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حيث زاد عدد المقاعد المخصصة للنساء إلى (18) مقعدا. اضافة الى ضمان تمثيل المرأة ضمن القوائم الحزبية وخصص قانون الإدارة المحلية لعام 2021 للنساء في مجلس المحافظة نسبة 25 بالمئة من عدد أعضاء المجلس المنتخبين، لتعزيز تمثيل المرأة في المكتب الدائم لمجلس النواب؛ تم تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب والنص على "اذا لم تفز امرأة بموقع الرئيس أو احد موقعي النائب الأول والثاني يقتصر حق الترشح لموقع أحد مساعدي الرئيس على المرأة وفق تعليمات يضعها المكتب الدائم لهذه الغاية". واشترط قانون الأحزاب السياسية لعام 2022 أن لا تقل نسبة المرأة في الهيئة التأسيسية للأحزاب عن 20 بالمائة من عدد المؤسسين. قانون الإدارة المحلية لعام 2021 فق المادة 3/ج/1 قانون الانتخاب لمجلس النواب لعام 2022 المادة 7.ب من النظام الداخلي لمجلس النواب
    الحقوق السياسية على الراغبين في تأسيس حزب ان يتقدموا بطلب تأسيس حزب، ان يبينوا في طلب التأسيس المبادئ والأفكار الأولية للحزب، وأن يكون طلب التأسيس موقّعا من المؤسسين ومرفقا به البيانات والوثائق التالية:- 1. مسوّدة النظام الأساسي للحزب موقَّعة من المؤسسين. 2. سند تفويض موقَّع عليه من المؤسسين لصالح ثلاثة منهم لتقديم طلب التأسيس، ومتابعة جميع الإجراءات اللازمة أمام الجهات الرسمية والقضائية والجهات الأخرى إلى حين الإعلان عن تأسيس الحزب، واستكمال تأليف قيادته، وذلك وفقًا للنموذج المعتمَد لهذه الغاية. 3. كشف يتضمن اسم كلّ مؤسس من أربعة مقاطع ورقمه الوطني ومهنته ووظيفته ومكان عمله، إن وُجد، وعنوان إقامته وتوقيعه مرفقًا به صورة عن البطاقة الشخصية لكلّ مؤسس ومصادقاً عليه من أحد المؤسسين المفوّضين. 4. شهادة يوقّعها المؤسسون المفوَّضون الثلاثة أمام أمين السّجلّ تؤكد صحة تواقيع الأعضاء المؤسسين على الوثائق المشار إليها في هذه المادة. 5. عنوان المقر للحزب المنوي تأسيسه، على أن يكون هذا المقر داخل المملكة، ومعلنًا عنه، ومعتمَدًا لإرسال أيّ تبليغ وفقًا لأحكام هذا القانون. على أمين السّجلّ عند تسلُّمه طلب التأسيس والبيانات والوثائق المرفقة به، تحرير إشعار يبيّن فيه تاريخ تسلُّمه الطلب، وعلى ممثل المؤسسين أن يوقّع على هذا الإشعار. ويتولى أمين السجلّ تدقيق أسماء المؤسسين، والتحقُّق من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون. وله طلب أيّ وثائق أو بيانات لازمة منصوص عليها في القانون لإتمام إجراءات التأسيس. وعليه إشعار ممثل المؤسسين باستيفاء متطلّبات التأسيس المنصوص عليها في القانون. قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 المواد 8، 10
    الحقوق السياسية لا يوجد قيود تقيد حق المرأة بالانتساب الى حزب سياسي فللأردنيين دون تمييز بسبب الجنس الحق في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها وفقًا لأحكام الدستور والقانون. المادة 16 من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952، والمادة 4 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022.
    الحقوق السياسية لم ينصّ قانون الأحزاب السياسية أو نظام الخدمة المدنية على أي منع للموظفة في القطاع الحكومي من الانتساب إلى حزب سياسي، حيث أن الشروط الواجب توافرها في منتسبي الحزب السياسي لم تتطرق إلى الموظف أو الموظفة في القطاع العام، واستثنى فقط الفئات التالية:- أ. رئيس وموظفو الديوان الملكي الهاشمي. ب. القضاة. ج. مفتي عام المملكة والمفتون. د. رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية. هـ. رئيس وأعضاء مجلس مفوّضي الهيئة المستقلّة للانتخاب. و. محافظ البنك المركزي. ز. رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. ح. رئيس ديوان الخدمة المدنية. ط. رئيس ديوان التشريع والرأي. ي. رئيس ديوان المحاسبة. ك. الحكام الإداريون. ل. أعضاء السلك الدبلوماسي. م. منتسبو القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية. ن. أمين السجلّ للاحزاب المادة 6 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022
    الحقوق السياسية اعتبر قانون الأحزاب السياسية أن مشاركة المرأة هي شرط لغايات تأسيس الحزب مما يعكس تشجيع المرأة على المشاركة في الأحزاب السياسية، حيث انه يشترط أن لا تقلّ نسبة النساء من بين عدد الأعضاء المؤسسين عن(20%). المادة 11 من قانون الأحزاب السياسية رقم7 لسنة 2022،
    الحقوق السياسية للأردنيين الحق في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها وفقًا لأحكام الدستور والقانون يُمنَع التعرض لأي أردني بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته، من أي جهة رسمية أو غير رسمية، بسبب انتمائه أو انتماء أي من أقاربه الحزبي. كما يُمنَع التعرّض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي ويحق لمن وقع عليه تعرّض خلافًا لأحكام هذه المادة أن يلجأ إلى المحاكم المختصة لرفع التعرّض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 المادة 4
    الحقوق السياسية تمثل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الآلية الوطنية للنهوض بوضع المرأة في الأردن وتعزيز مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة، والتي تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء عام 1992 كمرجع لدى جميع الجهات الرسمية وممثلا للمملكة في كل ما يتعلق بالأنشطة النسائية وشؤون المرأة . شُكلت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في عام 2015، تم مأسستها ادارياً ضمن اللجان الدائمة في رئاسة الوزراء عام 2020 بعضوية الوزراء المعنيين والمنسق الحكومي لحقوق الانسان والأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وأمين عام المجلس الأعلى للسكان. تلعب اللجنة دوراً هاماً في التنسيق الحكومي على مستوى الوزارات لضمان تبني وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج وتخصيص الموارد لتنفيذها ضمن الموازنات الحكومية، كما تدعم جهود اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في مجال إقرار السياسات واتخاذ القرارات الكفيلة بتنفيذها على المستوى الحكومي وتخصيص الموارد لتنفيذها ضمن الموازنات الحكومية. ويدعم عمل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة فريق العمل الفني الذي ترأسه اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. وتشكل كل من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة واللجنة الوزارية لتمكين المرأة الإطار الوطني للنهوض بالمرأة. موجب قرار مجلس الوزراء رقم 21/11/3382 في العام 1992
    الحقوق السياسية تمثل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الآلية الوطنية للنهوض بوضع المرأة في الأردن وتعزيز مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة، والتي تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء عام 1992 كمرجع لدى جميع الجهات الرسمية وممثلا للمملكة في كل ما يتعلق بالأنشطة النسائية وشؤون المرأة . شُكلت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في عام 2015، تم مأسستها ادارياً ضمن اللجان الدائمة في رئاسة الوزراء عام 2020 بعضوية الوزراء المعنيين والمنسق الحكومي لحقوق الانسان والأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وأمين عام المجلس الأعلى للسكان. تلعب اللجنة دوراً هاماً في التنسيق الحكومي على مستوى الوزارات لضمان تبني وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج وتخصيص الموارد لتنفيذها ضمن الموازنات الحكومية، كما تدعم جهود اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في مجال إقرار السياسات واتخاذ القرارات الكفيلة بتنفيذها على المستوى الحكومي وتخصيص الموارد لتنفيذها ضمن الموازنات الحكومية. ويدعم عمل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة فريق العمل الفني الذي ترأسه اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. وتشكل كل من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة واللجنة الوزارية لتمكين المرأة الإطار الوطني للنهوض بالمرأة. موجب قرار مجلس الوزراء رقم 21/11/3382 في العام 1992
    الحقوق السياسية لاينص الدستور على التمييز الايجابي الدستور الأردني وتعديلاته لعام 1952
  • تونس

    المجال التشريع المرجع
    الحقوق المدنية يتضمن التشريع التونسي تعريفا للتمييز ضد المرأة باعتباره كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثارها أو أغراضها النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات على أساس المساواة التامّة والفعلية في الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة. القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
    الحقوق المدنية يعاقب القانون مواقعة الأنثى دون رضاها إذ يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما. ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون الـسادسة عشر عاما كاملة. القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضج المرأة مجلة الإجراءات الجزائية
    الحقوق المدنية يجرم القانون التونسي الاستغلال الجنسي من خلال منع كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومكافحتها بالوقاية من الاتجار بهم وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم قانون أساسي عدد 61 لسنة 2016 مؤرخ في 3 أوت 2016 يتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته
    الحقوق المدنية يجرم القانون التونسي جريمة الاتجار بالاشخاص باعتباره استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله. ويشمل أيضا الاستغلال استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى. القانون أساسي عدد 61 لسنة 2016 مؤرخ في 3 أوت 2016 يتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته
    الحقوق المدنية يقع تصنيف المساجين بمجرد إيداعهم على أساس الجنس والسن ونوع الجريمة والحالة الجزائية بحسب ما إذا كانوا مبتدئين أو عائدين. ويتم إيداع السجينات إما بسجن النساء أو بأجنحة منعزلة ببقية السجون وتقوم بحراستهن حارسات تعملن تحت إشراف مدير السجن. يتم إيداع الأم السجينة الحامل أو المرضع طيلة فترة الحمل والرضاعة بفضاء خاص محدث للغرض تتوفر فيه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأم والطفل، وتتمتع السجينة الحامل بالرعاية الطبية قبل الولادة وبعدها وتتخذ الترتيبات لجعل الأطفال يولدون بمؤسسة استشفائية خارج السجن. وإذا ولد الطفل بالسجن يحجر التنصيص بدفاتر الحالة المدنية ورسومها والنسخ المستخرجة منها على وقوع الولادة بالسجن. القانون عدد 52 لسنة 2001 مؤرخ في 14 ماي 2001 يتعلق بنظام السجون
    الحقوق المدنية يسمح ببقاء لطفل الرضيع مع أمه السجينة إلى بلوغ سن العام من العمر وهي مدة قابلة للتمديد لفترة لا تتجاوز عاما آخر مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل. وبانتهاء مدة قبول الطفل مع أمه السجينة يقع تسليمه لوالده أو لشخص تختاره الأم، وعند التعذر تتولى إدارة السجن إعلام قاضي تنفيذ العقوبات الذي يعهد بذلك إلى قاضي الأسرة المختص ترابيا للإذن بالإجراء المناسب إزاء الطفل القانون عدد 52 لسنة 2001 مؤرخ في 14 ماي 2001 يتعلق بنظام السجون
    الحقوق المدنية تنص المنظومة التشريعية الوطنية على واجب الدولة في حماية الأسرة وحماية النساء من العنف الأسري من خلال اعتماد القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وهو قانون شامل خصص بابه الثاني إلى الوقاية والحماية من العنف ضد المرأة مهما كان مرتكبوه وأيا كان مجاله. القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
    الحقوق المدنية يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما. ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون الـسادسة عشر عاما كاملة. ويعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به أو باستعمال مواد أو أقراص أو أدوية مخدرة أو مخدرات. أو ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون السادسة عشرة عاما كاملة أو سفاح القربى باغتصاب طفل المرتكب من الأصول وإن علوا أو الإخوة والأخوات أو ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه أو والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الآخر أو أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت. أو ممن كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفة أو من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين أو إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي. يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل من تعمّد الاتصال جنسيا بطفل ذكرا كان أو أنثى برضاه سنّه فوق السادسة عشر عاما كاملة ودون الثامنة عشر عاما كاملة. ويكون العقاب مضاعفا إذا كان الفاعل معلّم الضحية أو من خدمتها أو من أطبائها أو إذا كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه أو إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين أو إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدنيّ التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي. والمحاولة موجبة للعقاب. القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
    الحقوق المدنية يعتبر جريمة التحرش الجنسي كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامة أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط. وتسلط عقوبة السجن وخطية مالية على مرتكب التحرش الجنسي مع مضاعفة العقاب عندما يكون الضحية طفلا أو إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية أو إذا كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه أو في حالات استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة. القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
    الحقوق المدنية يجرم القانون التونسي ختان الإناث ويعاقب عليه من خلال تسليط عقوبة سجنية مدتها عشرين عاما عند الاعتداء بما يصيّر الإنسان خصيا أو مجبوبا، ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الموت. ويسلط نفس العقاب على مرتكب الاعتداء إذا نتج عنه تشويه أو بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
    الحقوق الاقتصادية تنتفع الأم بعطلة الولادة مدتها ثلاث أشهر بعد الإدلاء بشهادة طبية تتضمن تاريخ الوضع مع استحقاق كامل المرتب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومنحة بعنوان عطلة الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص. وترفع وجوبا إلى أربعة أشهر في صورة ولادة توأم أو أكثر أو إذا كان المولود حاملا لإعاقة أو خديجا أو حاملا لتشوهات خلقية تستدعي الرعاية والتدخلات الطبية. إذا كان المولود ميتا تنتفع الأم بعطلة ولادة مدتها شهر مع استحقاق كامل المرتب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومنحة بعنوان عطلة الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص بعد الإدلاء بتقرير طبي في الغرض. كما تنتفع الأم بعطلة ماقبل الولادة لمدة 15 يوما كحد أقصى خلال الشهر الأخير من مدة الحمل بعد الإدلاء بشهادة طبية تبين التاريخ المحتمل للولادة مع استحقاق كامل المرتب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومنحة بعنوان عطلة الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص تنتفع الأم الأم بطلب منها براحة رضاعة مدتها ساعة واحدة في بداية حصة العمل أو في نهايتها شرط ألا تقل مدة حصة العمل عن أربع ساعات تمنح الأم راحة الرضاعة لمدة تسعة أشهر ابتداء من تاريخ مباشرة العمل بالنسبة إلى الأم لتي لم تتمتع بعطلة ما بعد الولادة القانون عدد 44 لسنة 2024 مؤرخ في 12 أوت 2024 يتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة ف يالوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص.
    الحقوق الاقتصادية حدّدت مدّة عطلة الولادة بين أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص بثلاثة أشهر مع استحقاق كامل المرتب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومنحة بعنوان عطلة الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص. القانون عدد 44 لسنة 2024 مؤرخ في 12 أوت 2024 يتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة ف يالوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص.
    الحقوق الاقتصادية يحجر تسليط عقوبات أو تسريح أي امرأة طيلة فترة حملها أو أثناء الانتفاع بعطلة الأمومة لأسباب تتصل بالحمل أو الولادة أو الرضاعة القانون عدد 44 لسنة 2024 مؤرخ في 12 أوت 2024 يتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة ف يالوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص.
    الحقوق الاقتصادية ينص القانون على انتفاع الأب بعطلة أبوة مدتها 7 أيام خالصة الأجر بعد الإدلاء بما يفيد الولادة وترفع إلى عشرة أيام في صورة ولادة توأم أو أكثر أو طفل حامل لإعاقة أو مولود خديج أو حامل لتشوهات خلقية تستدعي الرعاية والتدخلات الطبية . وينتفع بعطلة مدتها ثلاثة أيام خالصة الأجر في صورة ولادة لمولود ميت وذلك بعد الإدلاء بما يفد ذلك منح عطلة الأبوة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الولادة القانون عدد 44 لسنة 2024 مؤرخ في 12 أوت 2024 يتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة ف يالوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص
    الحقوق الاقتصادية أقرت الجمهورية التونسية القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والذي ينص في الفصل الثاني منه على شمولية القانون لكل أشكال التمييز والعنف المسلط على المرأة مهما كان مرتكبوه وأيّا كان مجاله. ويعتبر جريمة التحرش الجنسي كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامة أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط. وتسلط عقوبة السجن وخطية مالية على مرتكب التحرش الجنسي مع مضاعفة العقاب عندما يكون الضحية طفلا أو إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية أو إذا كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه أو في حالات استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة. القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
    الحقوق الاقتصادية في تونس، تستفيد العاملات بالخدمة المنزلية بحماية قانون تنظيم العمل المنزلي الذي يهدف إلى ضمان الحق في العمل اللائق دون تمييز مع احترام الكرامة الإنسانية لعاملات وعمال المنازل طبقا للدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها. وينص قانون تنظيم العمل المنزلي على مختلف الحقوق فائدة العاملين في القطاع المنزلي على حد السواء مع ضبط الالتزامات المحمولة على كل من المشغل والأجير من العقد والأجر وضبط طرق الخلاص بالإضافة إلى العطل والراحة قانون عدد 37 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بتنظيم العمل المنزلي
    الحقوق الاقتصادية في تونس، حدّدت سن التقاعد في القطاع الخاص بستين سنة، وهي ليست واحدة للجميع دون تمييز، حيث تصبح هذه السن محددة بخمس وخمسين سنة للعملة في المهن المتعبة والملوثة، وبخمسين سنة عند طرد العامل لأسباب اقتصادية، أو عند إصابته بإرهاق جسماني مبكر بناء على رأي اللجنة الطبية، أو عندما تكون المرأة العاملة أماً لثلاثة أطفال. وفي القطاع العمومي، حدّدت سن التقاعد بإثني وستين سنة (62)، وهي ليست واحدة للجميع دون تمييز، حيث حدّدت بخمس وستين سنة (65) بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين للتعليم العالي بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي المدنية والعسكرية والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين، وبسبع وخمسين سنة (57) بالنسبة للعملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة وأعوان الأمن من السلك النشيط والأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة بعد قضاء خمسة وثلاثين (35) سنة عملا وبلوغ سن السابعة والخمسين (57) على الأقل. الفصول 24 جديد و27 جديد و28 جديد و29 جديد و29 مكرر من القانون عدد 37 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
    الحقوق الاجتماعية • أصدرت الجمهورية التونسية المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المتعلق بنظام الحماية الاجتماعيّة للعاملات الفلاحيّات بهدف مساعدتهن على تحقيق الاندماج الاقتصادي وتحفيزهنّ على تحسين ظروف عيش عائلاتهنّ وتكريس دورهنّ كفاعل اقتصادي وتمكينهن من تغطية اجتماعية فعلية مع توفير الاعتمادات المالية لذلك وإكسابهنّ مؤهّلات ومهارات تطبيقيّة وتحسين تشغيليّتهنّ وتيسير اندماجهنّ في الحياة المهنيّة سواء في عمل مؤجّر أو عمل مستقلّ. وأحدث بموجب المرسوم نظام خاص بالضمان الاجتماعي لفائدة العاملات الفلاحيات يضمن منافع التّأمين على المرض للعاملات الفلاحيات ولأبنائهنّ في الكفالة ولأزواجهنّ غير المنتفعين بخدمات التّأمين على المرض وانتفاع أبنائهنّ في الكفالة بالحقّ في جراية وقتيّة وفق شروط مضبوطة والحقّ في التّغطية ضدّ الأخطار وفي الحصول على تعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشّغل والأمراض المهنيّة وكذلك الحق في التعويض عن العجز المؤقّت أو المستمرّ عن العمل والانتفاع بجرايات الشّيخوخة والباقين بعد الوفاة والتّعويض عن الوفاة. المرسوم عدد 04 لسنة 2024 مؤرخ في 22 أكتوبر 2024 يتعلّق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيّات
    الحقوق الثقافية يتضمن التشريع التونسي نصوصا حول ترسيخ حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز ومكافحة العنف للمساعدة على معالجة قضايا العنف في الفضاء والمجال التربوي. القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
    الحقوق الثقافية يتضمن التشريع التونسي نصوصا حول ترسيخ حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز ومكافحة العنف للمساعدة على معالجة قضايا العنف في الفضاء والمجال التربوي. القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
    الحقوق السياسية ينص التشريع التونسي على ضمان حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح بما في ذلك مشاركة النساء شريطة أن تكون تونسية الجنسية مولودة لأب تونسيّ أو لأم تونسيّة وغير حاملة لجنسية أخرى بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي، بالغة من العمر ثلاثاً وعشرين سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشّحها، نقيّة السّوابق العدليّة، غير مشمولة بأي صورة من صور الحرمان القانونية ومقيمة بالدائرة الانتخابية المترشّح عنها. الفصل 39 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 والفصل 19 جديد من قانون أساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء ونقح بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022
  • الجزائر

    المجال التشريع المرجع
    الأحوال الشخصية في إطار الحفاظ على كرامة المرأة المطلقة، و تلبية لطلباتها المادية، لاسيما المرأة المطلقة الحاضنة لأطفال قصر، تم وضع تدابير لضمان دعم مالي، من خلال إنشاء صندوق خاص للنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصر ، عن طريق القانون رقم 15-01 المؤرخ في 4 يناير سنة 2015، و المتضمن إنشاء صندوق النفقة. يمنح هذا الصندوق النفقة بسبب امتناع الطليق عن دفعها لأطفاله أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته، كما تُمنح في حالة تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة. يستفيد من صندوق النفقة: - الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة بأمر أو حكم قضائي، - المرأة الحاضنة التي قد تكون الأم أو الجدة أو الخالة أو العمة أو الأقربون درجة و التي يحددها الحكم القضائي. يتبع هذا الصندوق إجراءات مبسطة و وجيزة لإستفادة المرأة المطلقة من مستحقات مالية لصالح أطفالها إلى غاية سقوط النفقة وفقا لأحكام قانون الأسرة(زواج الأم، الوفاة، بلوغ سن الرشد، أو وزاج الطفلة ...). حيث يتم إداع طلب الإستفادة لدى قاضي شؤون الأسرة المختص، و خلال 5 أيام يصدر أمر بالإستفادة من صندوق النفقة، ثم يتم صرف المستحقات المالية من طرف مدير النشاط الإجتماعي و التضامن للولاية للمستفيد خلال 25 يوما من تاريخ تبليغ الأمر، بصفة دورية شهريا إلى حين سقوط أو إنقظاء النفقة. بعدها، يتولى أمين الخزينة الولائي عملية التحصيل بالرجوع على الزوج لإسترجاع مبلغ النفقة المدفوع للمستفيدة. و هذا في إطار تحميل الطليق مسؤولية أولاده فالدولة تحل محله إلى حين إسترجاع الأموال المدفوعة. و في إطار تبسيط إجراءات الإستفادة من النفقة، صدر قانون رقم24-01 المؤرخ في 11 فيفري 2024 يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، ليصبح صندوق النفقة تحت وصاية وزارة العدل فقط، تسهيلا على المرأة المطلقة و أطفالها المحظونين لتلقي مستحقاتها المالية للنفقة في أقرب الآجال. القانون رقم 15-01 المؤرخ في13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 و المتضمن إنشاء صندوق النفقة
    الحقوق المدنية جاء هذا القانون بتعريف كل من خطاب الكراهية والتمييز بصفة دقيقة. ويهدف هذا القانون إلى القضاء على كل أنواع التمييز العرقي والكراهية والتعصب حتى تلك المستهدفة للأجانب. وتم إقرار عقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، تمثلت في الحبس من 06 أشهر إلى 03 سنوات وغرامة مالية ويتم تشديد العقوبة في الحالات المذكورة حصرًا في القانون، منها: إذا كانت الضحية طفل او مريض او معاق او له عجز ذهني او بدني. إذا ارتكبت الجريمة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. إذا تضمن خطاب الكراهية الدعوة الى العنف. إذا تم إنشاء او إدارة او الإشراف على موقع الكتروني او حساب الكتروني يخصص لنشر معلومات لترويج لأي برنامج او أفكار او أخبار او رسوم او صور من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع. كما يحتوي هذا القانون على ما يلي: - آليات الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية - إنشاء المرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية - حماية ضحايا التمييز وخطاب الكراهية - القواعد الإجرائية المطبقة في حالة جريمة التمييز أو خطاب الكراهية - العقوبات المطبقة على مرتكبي جريمة التمييز وخطاب الكراهية القانون رقم 20-05 المؤرخ في 28 أفريل 2020، المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية
    الحقوق المدنية جرم القانون رقم 23-04 المؤرخ في 07 ماي 2023 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته كل صور الاتجار بالبشر، وقرر لها عقوبات مشددة، كما جرم كل الأفعال التي ارتكبت قصد الاتجار بالبشر او بهدف تشجيع او القيام بأعمال دعائية قصد الاستفادة من خدمات ضحايا الاتجار، او إفشاء هوية الضحايا او الشهود او المبلغين، وغير ذلك من الأفعال. كما نص على معاقبة الشخص المعنوي الذي ارتكب إحدى الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون، مع النص على ظروف التشديد بالنظر إلى صفة الضحية كونها ضعيفة البنية كالمرأة والطفل. كما تطرق ذات القانون إلى اعتبار الاستغلال الجنسي و استغلال الدعارة من عناصر جريمة الاتجار بالبشر. يعاقب القانون في المواد من 41 إلى 50 كل صور الاتجار بالبشر بما فيها الاسترقاق والاستغلال الجنسي. و من أهم مستجدات القانون رقم 23-04 أن المشرع الجزائري خصص فصلین كاملین لموضوع ضحایا الاتجار البشر، فقد خصص الفصل الرابع لموضوع "مساعدة و حمایة الضحایا" في المواد من 14 إلى 16، أما الفصل الخامس فقد خصص للقواعد الإجرائیة المتعلقة بجریمة الاتجار بالبشر، وكذا الضمانات القانونیة المقرر ة لضحایا الاتجار بالبشر" ضمن المواد من 26 إلى 39 . إن المشرع الجزائري قد خطى خطوة جد مهمة في إطار مكافحته لجریمة الاتجار بالبشر، وذلك من خلال وضع قانون خاص یجرم الاتجار بالبشر و یعاقب، كما أولى اهتماما أكبر بموضوع " ضحایا الاتجار بالبشر" سواء من حیث تحدید الحقوق القانونیة الممنوحة للضحایا لإعادة إدماجهم في المجتمع، وكذا تعزیز التدابیر الوقائیة والآلیات الوطنیة لمساعدتهم وحمایتهم. القانون رقم 23-04 المؤرخ في 07 ماي 2023 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
    الحقوق الاقتصادية يفي إطار سياسة الدولة الرامية إلى خلق ميكانيزمات لتمكين النساء إقتصاديا، و تشجيع الشباب للولوج إلى المجال المقاولاتي، وتنظيم النشاطات المقاولاتية المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة، إستحدث المشرع الجزائري صفة قانونية لها دور محوري في ممارسة تلك النشاطات، ألا وهي صفة المقاول الذاتي، وذلك بموجب القانون رقم 22-23 المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي. و من خلال هذا القانون اعتمد المشرع الجزائري نظاما جديدا ذا أهمية بالغة على جميع الأصعدة لاعتباره وسيلة لاستغلال المهارات في أنشطة ربحية في إطار رسمي منظم. و لقد خص المشرع المقاول الذاتي و بعد حصوله على البطاقة التي تمنحه هذه الصفة بمجموعة من الامتيازات من أجل تشجيع الولولج لهذا النظام، سواء من خلال استفادته من محاسبة مبسطة أو الإعفاء من القيد في السجل التجاري، كما سيتمتع المقاول الذاتي من نظام ضريبي تفضيلي ومقابل ذلك ألزمه بمجموعة من الالتزامات تعد بسيطة وغير معقدة. القانون رقم 22-23 مؤرخ في24 جمادى الأولى عام 1444 الموافـق 18 ديسـمــبـر سـنة 2022، يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي
    الحقوق الاقتصادية يضمن هذا القانون إلى استفادة العامل من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة (1) كحد أقصى مع الحق في تمديد هذه الفترة لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر أو اللجوء للعمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة، يحتفظ خلالها الموظف من حقه في الأداءات العينية و كذا أداءات الضمان الاجتماعي بعنوان نظام غير الأجراء. إنّ هذا القانون جاء لتشجيع روح المقاولاتية وتحفيز كل الذين اكتسبوا معارف ومهارات مهنية خلال مساراتهم المهنية لإنشاء مؤسساتهم، كما يندرج في إطار مجهودات الحكومة الرامية إلى وضع المواطن في محور السياسيات التنموية من خلال مساهمته في ازدهار الاقتصاد الوطني كفاعل أساسي منتج للثروة". المرسوم التنفيذي رقم 22-352 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة
    الحقوق الاقتصادية أصدر المشرع الجزائري قانون الاستثمار الجديد رقم 22-18 على أنقاض القوانين السابقة التي لم تستطع جلب الاستثمارات لاسيما الأجنبية منها، حيث أرسى هذا القانون عدة مبادئ وضمانات لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية لخدمة الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة للاستثمار في الجزائر، وتتمثل في مبدأ الشفافية عن طريق الرقمنة، والمساواة بين المستثمرين، ومبدأ حرية الاستثمار، وضمان الثبات التشريعي، وضمان تحويل رؤوس الأموال الأجنبية، وضمان عدم التسخير الإداري أو نزع ملكية المشاريع المنجزة إلا وفقا للقانون. كما أنه من أجل توفير حماية أكبر للمستثمرين فقد عزز دور القضاء في معالجة ملفات الاستثمار الوطني، أو عن الطرق البديلة كالمصالحة والوساطة والتحكيم متى وجدت اتفاقيات مبرمة، أو اتفاق خاص، واستحداث لجنة وطنية عليا للطعن توضع لدى رئاسة الجمهورية. و تسعى الدولة الجزائرية بثبات نحو إقامة بيئة تجارية جاذبة وقوانين مشجعة بهدف إنشاء نظام اقتصادي راسخ. يهدف هذا النظام خلق الثروة وتقليل معدلات البطالة. عن طريق تشجيع روح المقاولاتية لدى الشباب بتوفير تحفيزات مالية تخفف الأعباء المالية على المستثمرين وتزيد من ربحيتهم. هذه الضمنات التي تعزز الاستدامة الاقتصادية والنمو. القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 يتعلق بالإستثمار
    الحقوق الاجتماعية يعتبر هيئة استشارية لدى السيد رئيس الجمهورية حيث يشكل إطارا للحوار والتشاور والاقتراح والتحليل والاستشراف في كل المسائل المتعلقة بالمجتمع المدني وترقية آدائه. يساهم المرصد في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة ويشارك مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، ويقدم آراء وتوصيات واقتراحات بشأن وضعية المجتمع المدني وانشغالاته وآليات تعزيز دوره في الحياة العامة. يرفع المرصد إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطاته وتقييم وضعية المجتمع المدني، ويضمنه اقتراحاته وتوصياته لتعزيز نشاط المجتمع المدني وترقيته. يضع المرصد نظاما معلوماتيا وطنيا يتعلق خصوصا بوضعية المجتمع المدني ونشاطه ومختلف مجالات تدخله، بالتنسيق مع مختلف فعاليات المجتمع المدني والإدارات والهيئات المعنية. يستفيد رئيس المرصد وأعضاؤه بكل التسهيلات لممارسة مهامهم، ويعبرون عن أرائهم بكل حرية خلال أشغال المرصد وهياكله. المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 12 أفريل 2021، المتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني
    الحقوق الاجتماعية تم إنشاء المجلس الأعلى للشباب سنة 2021 كهيئة استشاريّة، يتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يُقدّم المجلس آراء وتوصيات واقتراحات حول المسائل المتعلّقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، ويساهم في ترقية القيم الوطنية والحس المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب، كما يشارك في تصميم المخطط الوطني للشباب وكذا السياسات والاستراتيجيات والبرامج والأجهزة العمومية المتعلقة بالشباب، وتشجيعهم على المشاركة في الحياة العامة والسياسية مع إشراكهم في التنمية في شتى أبعادها. يأخذ المجلس الأعلى للشباب أيضا الدور المنوط بالمشاركة في الوقاية من كل أشكال التمييز وخطابات الكراهية والجهوية والتطرف والآفات الاجتماعية في أوساط الشباب، ومكافحتها، مع المساهمة في تطوير وتحسين نوعية التربية والتعليم والتكوين لفائدة ذات الفئة، ويتم من خلال هذا المجلس إشراك الشباب في الإشعاع الثقافي للبلاد في تمجيد تاريخها وتقديم آراء حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشباب. يتكون المجلس من 348 عضو مناصفة رجل وامرأة، من شباب وشابات كل ولايات الوطن، والمنظمات والجمعيات الشبانبة الوطنية والمحلية. يتوفر المجلس، قصد تحقيق أهدافه، على لجان متخصصة تتكون كل واحدة منها من 30 إلى 43 عضوا: لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز قدرات الشباب؛ لجنة التشغيل المقاولاتية والابتكار واقتصاد المعرفة؛ لجنة المواطنة والتطوع والحياة الجمعوية ومشاركة الشباب في الحياة العامة؛ لجنة الثقافة والرياضة والترفيه والسياحة وحركية الشباب؛ لجنة الإعلام والاتصال؛ لجنة البيئة والتنمية المستدامة؛ اللجنة الاجتماعية والتضامن ووقاية الشباب من الآفات الإجتماعية وحمايتهم؛ لجنة التعاون والعلاقات الدولية. المرسوم الرئاسي رقم 21-416 مؤرخ في 27 أكتوبر 2021، يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته و تنظيمه و سيره
    الحقوق الاجتماعية يهدف هذا المرسوم التنفيذي إلى تحديد كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، إذ يستفيد المعوز، دون دخل، لاسيما المصابون بمرض مزمن وكذا أولادهم القصر تحت كفالتهم، من تكفل طبي بتوفير أدوية. كما جاء هذا نص الجديد باستفادة المعوزين غير المُؤمَّنين من الأدوية التي يتم وصفها لهم بصفة عادية من قبل أطبائهم المختصين. من جهة أخرى تم استحداث بطاقة للحصول على الأدوية مجاناً لفائدة المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا. المرسوم التنفيذي رقم 24-287 المؤرخ في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمن لهم إجتماعيا
    الحقوق الاجتماعية يهدف هذا القانون إلى تحديد تدابير التباعد الإجتماعي الموجهة للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته. كما ترمي هذه التدابير إلى الحد، بصفة استثنائية، من الاحتكاك الجسدي بين المواطنين في الفضاءات العمومية وأماكن العمل. كما منح أيضا المشرع الجزائري من خلال هذا النص عطلة استثنائية تندرج ضمن تدابير عامة للحرص و المحافظة على سلامة وصحة المستخدمين مع إعطاء الأولوية لصحة المرأة و الأطفال، تفادي انتشار هذا الوباء، و تتمثل في :  تقليص عدد المستخدمين إلى 50 ٪ من تعدادهم و إحالتهم إلى العطلة الاستثنائية مدفوعة الأجر، مع احترام الأولوية في ذلك للنساء الحوامل و الأمهات المربيات للأطفال في سن صغير و المرضى المزمنين و أصحاب الحساسية والهشاشة الطبية، و ذلك تزامنا مع غلق المدارس و دور رعاية الأطفال؛  الإبقاء على خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي واستمرار التعويض المنتظم لمصاريف الرعاية الصحية للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم والتعويض للأدوية للمرضى المزمنين أثناء الأزمة؛  دعم العمل عن بعد؛ و العمل المتناوب تحقيقا للتباعد الاجتماعي ضمن إجراءات الحماية؛  اعتماد التفويج المدرسي ورياض الأطفال بعد العودة التدريجية. القانون رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020، يتعلق بتدابير الوقاية من إنتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته
    الحقوق الاجتماعية يعتبر وسيط الجمهورية هيئة طعن غير قضائية، أنشئت سنة 2020، تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفي قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية. يتمتع وسيط الجمهورية بصلاحيات المتابعة والرقابة العامة التي تسمح له بتقدير حسن علاقات الإدارة بالمواطنين. و كانت الرؤية وراء إنشاء هذه الهيئة واقعية، تؤمن بضرورة تحسين الخدمة العمومية، من خلال مبادئ تطبيق الحكم الراشد، ومحاربة البيروقراطية والتعسف الإداري. يمكن للمواطن إخطار الهيئة عن انتهاك حقوقه عن طريق عريضة. ولدى الهيئة مندوبيات على مستوى كامل التراب الوطني، تستقبل عرائض كل المواطنين وتدرسها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والإدارات العمومية. تسعى الهيئة من خلال تلقي انشغالات المواطنين ومعالجتها إلى خلق جو من الثقة والطمأنينة لدى المواطن، وأن تكون ضمانة لحماية حريته وحقوقه، ودرءا لكل تعسف أو تجاوز، كما تطمح الهيئة بأن ترقى لتكون من خلال معالجة العرائض ورصد أية إختلالات في سير المرافق العامة، قوة اقتراح أمام السيد رئيس الجمهورية لتحسين آدائها وجودة خدماتها. المرسوم الرئاسي رقم 20-45 المؤرخ في 15 فبراير 2020، يتضمن تأسيس وسيط الجمهورية
    الحقوق الاجتماعية أقر المشرع الجزائري في قانون العقوبات المعدل سنة 2015 حماية خاصة للمرأة، حيث جرم مجموعة من الأفعال يرتكبها الزوج في حقها، وصنفها إلى ثلاث أنواع: العنف المادي، العنف اللفظي، العنف الاقتصادي وذلك من خلال المواد الآتية: أولا: العنف المادي: - تنص المادة 266 مكرر على حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تلحق بها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة. - الاعتداء على الزوجة دون حدوث أي جروح أو مرض ويكون العجز أقل من 15 يوما، تكون العقوبة من 1 إلى3 سنوات حبس. - في حالة إحداث جروح وعجز كلي يفوق 15 يوما، العقوبة من سنتين (02) إلى 05 سنوات. - في حالة بتر أحد الأعضاء أو إحداث عاهة مستديمة، تكون العقوبة من 10 سنوات إلى 20 سنة سجنا. - في حالة الوفاة دون قصد إحداثها، تكون العقوبة المؤبد. تقوم الجريمة سواء كان الزوج يقيم أو لا يقيم في نفس المسكن مع الضحية كما تقوم الجريمة أيضا إذا ارتكبت أعمال العنف من قبل الزوج السابق وتبين أن الأفعال ذات صلة بالعلاقة الزوجية السابقة. كما لا يستفيد الزوج المتهم من ظروف التخفيف إذا كانت الضحية حاملا أو معاقة أو إذا ارتكبت الجريمة بحضور الأبناء القصر أو تحت تهديد السلاح. ثانيًا: العنف اللفظي: تجرم المادة 266 مكرر 1 من قانون العقوبات أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر الذي يجعل الضحية في حالة تمس بكرامتها أو تؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية من الزوج أو الزوج السابق للمرأة وتكون العقوبة المقررة الحبس من سنة (01) إلى (03) سنوات. ثالثا: العنف الاقتصادي: تجرم المادة 330 مكرر العنف الاقتصادي ضد الزوجة وتعاقب على أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف الممارس من الزوج للتّصرّف في ممتلكات الزوجة ومواردها المادية بالحبس من ستة أشهر (06) إلى سنتين (02). كما تقوم جريمة عدم تسديد نفقة وفقا للمادة 331 من قانون العقوبات إذا امتنع الزوج عن أداء كامل قيمة النفقة المقررة للزوجة وتكون العقوبة الحبس من 06 أشهر إلى سنتين وغرامة مالية 50.000 دج إلى 300.000 دج. وتقوم أيضا جريمة الإهمال العائلي وفقا للمادة 330 عند تخلي الزوج عن زوجته لمدة تتجاوز شهرين دون سبب جدي وتكون العقوبة الحبس من 06 أشهر إلى 03 سنوات.  العنف المنزلي الذي يرتكبه أفراد آخرون في العائلة أو الأسرة المعيشية: نصت المادة 333 مكرر 03 من قانون العقوبات انه ما لم يشكل الفعل جريمة أخطر، يعاقب بالحــبـس من سنة إلـى ثلاث ســــنوات وبـغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل اعــتـداء يـرتـكب خلسـة أو بالعـنـف أو الإكراه أو الـتـهديد ويمس بالحرمة الجنسية للضحية. وتـكـون الـعـقـوبة الحبس من سنتين إلى 05 سنوات إذا كان الـفـاعل من المحارم أو كانـت الضحية قاصرا لم تكمل 16 أو إذا سهل ارتكاب الفعل ضعف الضحـية أو مرضها أو إعـاقـتـها أو عـجـزهـا البدني أو الذهني أو بسبب حالة الحمل سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو كان الفاعل على علم بها.  التحرش الجنسي والعنف في الأماكن العامة، وفي البيئات التعليمية وأماكن العمل وغيرها 1- التحرش الجنسي والعنف في الأماكن العامة: نصت المادة 333 مكرر 02 من قانون العقوبات على انه يعاقب بالحبس من شهرين إلى 06 أشهر وبغرامة مالية من 20.000 إلى 100.000 دج كل من ضايق امرأة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها، تضاعف العقوبة إذا كانت الضحية قاصرًا لم تكمل 16 سنة. 2- التحرش الجنسي في البيئات التعليمية وأماكن العمل وغيرها: وفقًا للمادة 341 مكرر يــعـد مــرتــكــبــا جريمة التحـرش الجـــنـــسـي ويـعاقب بـــالحــــبس من ســـنـــة الى 03 سنوات وبــــغــــرامــــة من 100.000دج إلى 300.000 دج كل شخـص يــستغل سلطة وظيفته بإصدار الأوامر للغــــير أو بـالتـهديد أو الإكراه أو ممارسة ضغوط عليه قصد إجباره عــلى الاستجابــة لرغباته الجنسية. يـعد كذلـك مرتـكبا للجريمة المنصوص علـيهـا في الـفقـرة السابـقة ويـعاقب بـنفـس العقوبـة كل من تحرش بـــالغـير بكل فعل أو لفظ أو تصرف يـحمل طابعا أو إيحاء جنسيا. إذا كان الفاعل مـن المحارم أو كانـت الضـحيـة قاصرا لم تكمل 16 سنة، أو إذا سهل ارتكاب الفعل ضـعف الضحيـة أو مرضها أو إعاقتـها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة الحمل سواء كانـت هذه الظروف ظاهرة أو كان الفاعل على علم بـها تــكون العقوبـــة الحبس من سنتين إلى 05 سنوات وبغرامة من 200.000 الى 500.000 دج. العنف في الفضاء الإلكتروني : (تعديل قانون العقوبات مؤرخ في 28/04/2024 ) - المادة 333 مكرر 4 : يعاقب بالحبس من سنة ( 1) إلى خمس ( 5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من التقط أو تحصل على صور أو فيديوهات أو رسائل إلكترونية أو أي معلوما ت خاصة لأي شخص بأي طريقة كانت، وقام بإذاعتها أو نشر محتواها أو هدد بذلك دون إذنه أو رضاه ويعاقب بالحبس من ثلاث ( 3) سنوات إلى سبع (7) سنوات، كل من يستعمل صورا إلكترونية للغير أو يقوم بتحويرها أو نقلها أو نسخها أو نشرها قصد الإضرار به. تضاعف العقوبة إذا صاحب ذلك ممارسة ضغوطات على الضحية للحصول على منفعة مادية أو خدمة أو أي مقابل آخر مباشر أو غير مباشر“. المادة 333 مكرر": 5 يعاقب بالحبس من خمس ( 5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل زوج أو خاطب أو مخطوبة أذاع أو نشر بأي وسيلة صورا خادشة لزوجه أو خطيبته أو خاطبها أو هدد بنشرها أو إذاعتها سواء تم ذلك أثناء قيام رابطة الزوجية أو الخطوبة أو بعد انتهائها“. كما تنص المواد 296 -297- 298 من قانون العقوبات على معاقبة كل من قام بالقذف أو السب في الفضاء الإلكتروني. القانون رقم 15-19 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات وقانون العقوبات المعدل في 2024
    الحقوق الاجتماعية جاء قانون الصحة المعدل سنة 2018، بأحكام تضمن حقوق المرضى في الحصول على الوقاية والعلاج والمرافقة التي تتطلبها حالتهم الصحية، في كل مراحل حياتهم و في كل مكان. كما تضمن الدولة مجانية العلاج في المؤسسات العمومية، و تضمن الحصول عليه لكل المواطنين والمواطنات عبر كامل التراب الوطنين دون تمييز وقد خصص قانون الصحة لسنة 2018 قسما كاملا لحماية صحة الأم و الطفل، تضمَن فيها أحكاما متعددة (15 مادة) ينص من خلالها على كل التدابير الطبية و النفسية و الاجتماعية و التربوية و الإدارية لحماية صحة الأم قبل و أثناء و بعد الحمل: حيث تنص المادة 3 على أنه تتمثل الأهداف في مجال الصحة في حماية صحة المواطنين عبر المساواة في الحصول على العلاج و ضمان استمرارية الخدمة العمومية للصحة و الأمن الصحي. وترتكز نشاطات الصحة على مبادئ تسلسل و تكامل نشاطات الوقاية و العلاج و إعادة تكييف مختلف هياكل و مؤسسات الصحة. أما المادة 6 فتهدف المنظومة الوطنية للصحة إلى التكفل باحتياجات المواطنين في مجال الصحة بصفة شاملة و منسجمة و مستمرة. و يرتكز تنظيمها و سيرها على مبادئ الشمولية و المساواة في الحصول على العلاج و التضامن و العدل واستمرارية الخدمة العمومية و الخدمات الصحية". كما تضمن الدولة مجانية العلاج، وتضمن الحصول عليه لكل المواطنين عبر كامل التراب الوطني. مع توفير كــل وسائــل الــتشخــيص والمعــالجة واستشفـاء المرضى في كل الهياكل العمومية للصحة، وكذا كل الأعمال الموجهة لحماية صحتهم وترقيتها .(المادة 13 ). كما تعمل الدولة على إزالة الفوارق في مجال الحصول على الخدمات الصحية، و تنظم التكامل بين القطاعين العمومي و الخاص للصحة. تطبيقا لأحكام المادة 16. كما تولي الدولة عناية خاصة للقطاع العمومي للصحة. و في ذات السياق تنص المادة 21 على أنه لكل شخص الحق في الحماية و الوقاية و العلاج و المرافقة التي تتطلبها حالته الصحية، في كل مراحل حياته و في كل مكان.و لا يجوز التمييز بين الأشخاص في الحصول على الوقاية أو العلاج، لاسيما بسبب أصلهم أو دينهم أو سنهم أو جنسهم أو وضعيتهم الإجتماعية و العائلية أو حالتهم الصحية أو إعاقتهم. ولا يمكن أن يشكل أي مبرر، مهما كانت طبيعته، عائقا في حصول المواطن على العلاجات في هياكل و مؤسسات الصحة، لاسيما في حالة الاستعجالات. و لا يمكن أن تتعرض السلامة الجسدية للشخص لأي مساس إلا في حالة الضرورة الطبية المثبتة قانونا و حسب الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون". أما بخصوص حماية صحة الأم و الطفل تنص المادة 69 على أن تضمن حماية صحة الأم و الطفل بواسطة كل التدابير الطبية و النفسية والاجتماعية والتربوية والإدارية التي تهدف، لاسيما إلى ما يأتي: - حماية صحة الأم قبل و أثناء و بعد الحمل، - ضمان الظروف الصحية للطفل و نموه". كما ينص ذات القانون على أنه من أولويات الصحة العمومية : - برامج مكافحة الوفيات لدى الأم و الطفل.( المادة 70 ) - التنظيم العائلي، و يساهم في الحفاظ على صحة الأم و الطفل، (ضمن أحكام المادة 71 من نفس القانون. - حماية و ترقية صحة المراهقين و الشباب أولوية للدولة. (المادة 84) و في إطار حماية صحة المرأة و تفاديا للأمراض المتنقلة جنسيا، فالفحص الطبي السابق للزواج فهو إجباري، طبقا للمادة 72. أما بالنسبة للمادة 77 فتنص على الهدف من الإيقاف العلاجي للحمل، هو حماية صحة الأم عندما تكون صحتها أو توازنها النفسي و العقلي مهددين بخطر بسبب الحمل. كما يمنح قانون الصحة الحق للأشخاص في وضع صعب في الحماية الصحية الخاصة على عاتق الدولة (المادة 89) و حماية للمحبوسين تنص المادة 101 على" تضع الدولة برنامجا وطنيا للصحة في الوسط العقابي يشمل النشاطات التي تسمح بوقاية صحة المحبوسين و حمايتها و ترقيتها و حفظها و العلاج الإستعجالي و العلاج القاعدي و التكفل بالأمراض التي تم الكشف عنها، و الوقاية من الأخطار الوبائية و المساعدة النفسية. و يتولى القيام بهذه النشاطات مستخدمو الصحة في مصالح الصحة للمؤسسات العقابية و/أو في الهياكل و المؤسسات العمومية للصحة. وتتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصحة المختصة إقليميا، مراقبة و متابعة نشاطات هياكل الصحة في الوسط العقابي". كما يتعين على مهنيي الصحة، خلال ممارسة مهامهم، إعلام المصالح المعنية بحالات العنف التي اطلعوا عليها و التي تعرض لها، لاسيما النساء و الأطفال و المراهقين القصر و الأشخاص المسنون، و عديمو الأهلية و الأشخاص مسلوبو الحرية".(المادة 198). القانون رقم 18- 11 المؤرخ في 18 شوال 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، المتعلق بالصحة
    الحقوق السياسية يضمن المشرع الجزائري مبدأ "الكوتا" من خلال هذا القانون ليزيد من عدد المقاعد التي ستخصصها الأحزاب للنساء من خلال اشتراط أن يكون لكل قائمة يقدمونها للوائح المحلية أو التشريعية على الأقل 50٪ من النساء. فالمادة 174تنص على أنه يتم توزيع المقاعد التي تحــصلت عليها كل قائمة على مرشحيها حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم. ويفوز بالمقعد الأخير المـحصل عليه من قبل القائمة عند تساوي الأصوات بين مترشحي القائمة، المترشح الأصغر سنا. غير أنه، عند تساوي الأصوات بين مترشح ومترشحة، تفوز هذه الأخيرة بالمقعد الأخير المـحصل عليه من قبل القائمة. كما تنص المادة 176 على أنه يـجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بثلاثة (3) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا، واثنين (2) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا. على القوائم المتقدمة للانتخابات، تحت طائلة رفض القائمة، مراعاة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وأن تخـــصص، على الأقل، نصف (1/2 (الترشيــحات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة، وأن يكون لثلث (1/3 ) مترشحي القائمة، على الأقل، مستوى تعليمي جامعي. غير أن شرط المناصفة لا يطبق سوى في البلديات التي يساوي عدد سكـــانهــا أو يزيد عن عشريـن ألـــف (20.000( نسمة. عندما ينتج عن الثلث عدد غير صحيح، فإن هذا العدد يجبر إلى العدد الصحيح الأعلى لصالح الفئة المذكورة ضمن الفقرة 2 من هذه المادة. أما المادة 191 تنص على أن ينتخب المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس (5 )سنوات بطريقة الاقتـراع النسبي على القائمة المفتوحة، وبتصويت تفضيلي دون مزج. يـجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجلس الشعبي الوطني عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بثلاثة (3)في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا واثنين (2) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا. على القوائم المتقدمة للانتخابات، تحت طائلة رفض القائمة، مراعاة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وأن تخصص، على الأقل، نصــف (1/2) الترشــيحــات المترشحين الذين تقل أعمارهم عن أربعين (40)سنة، وأن يكون لثلث (1/3) مرشحي القـائمة، على الأقل، مستوى تعليمي جامعي. المادة 197: : يتم تــوزيع المــقــاعـد الـتـي تحصـلت عليها كل قائمة على مرشحيها حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم. يفوز بالمقعد الأخير المـحصل عليه من قبل القائمة عند تسـاوي عدد الأصوات بين مترشـــحـــي القـــائمة، المترشح الأصغر سنا. غير أنه، عند تساوي الأصوات بين مترشح ومترشحة، تفوز هذه الأخيرة بالمقعد الأخير المـحصل عليه من قبل القائمة. الأمر رقم 01-21 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتـخابات
    الحقوق السياسية يهدف هذا القانون إلى تحديد المبادئ المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية والحرية النقابية وممارسة الحق النقابي. حيث يعترف هذا القانون بممارسة الحق النقابي للعمال والمستخدمين في كل مؤسسات القطاع الاقتصادي والمؤسسات والإدارات العمومية وكذا في كل هيئة مهما كان قانونها الأساسي، في ظل احترام الحقوق والحريات المضمونة بموجب الدستور، لاسيما الحرية الفردية والجماعية للعمل. كما تعززت مشاركة المرأة في العمل النقابي، بصدور هذا القانون، الذي يكرس في مواده 6 و 11 و 53 و 38 و 40 دمج قضايا النوع الاجتماعي ضمن أجندة النشاط النقابي، وبناء قدرات قيادات من الجنسين داخل الفروع النقابية في المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدراليات على صياغة استراتيجيات عمل تسهم في تعزيز المساواة بين الجنسين، ومن ثم تفعيل دور المرأة داخل المنظمات النقابية وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في العمل النقابي. القانون رقم 23-02 المؤرخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
  • السودان

    المجال التشريع المرجع
    الأحوال الشخصية قانون الاحوال الشخصية للمسلمين 1991 لم يحصل به مستجد ولكن تم تشكيل لجنة وزارية لمراجعة القانون وتحديد الفجوات التشريعية اللجنة الوزارية المشكلة لتعديل قانون الاحوال الشخصية 2021 من وزارة التنمية الاجتماعية والجهات ذات الصلة
    الحقوق المدنية قانون الجنسية لسنة 1994تعديل 2005 أعطت الحق للمرأة لإكتساب جنسيتها الي أولادها ولكن بشرط والمادة 4 من القانون وفق البنود التالية: (2) يكون الشخص المولود بعد سريان هذا القانون سودانيا بالميلاد اذا كان والده سودانيا بالميلاد وقت ميلاده . (3) يكون الشخص المولود من أم سودانية بالميلاد مستحقا للجنسية السودانية بالميلاد متي تقدم بطلب لذلك" ، تم هذا التعديل باضافه هذا البند وفلسفة المشرع فى ذلك حتى لا يكون هؤلاء الأبناء بدون نلاحظ أن المشرع لم يضع شرط لذلك سوى سودانية الأم. أقرت حق المرأة في اكتساب الجنسية بالميلاد أو التجنس في المادة (6) تمنح شهادة الجنسية بالميلاد بالشكل المقرر لأي سوداني بالميلاد متى طلب ذلك وبعد دفع الرسوم المقررة والمادة (8) أعطت حق للمرأة باكتساب الجنسية السودانية بالتجنس لأية امرأة أجنبية تقدم طلباً بالشكل المقرر وتثبت للوزير بأنها زوجة لسوداني وفقاً لأحكام قوانين السودان ، وأن تكون أقامت مع زوجها السوداني لمدة سنتين على الأقل من تاريخ تقديم الطلب وبناء على توصية الوزير لرئيس الجمهورية إعطاؤها الجنسية إذا كانت قد أقامت بالسودان مع زوجها السوداني لمدة سنتين على الأقل قبل تاريخ تقديم ذلك الطلب. ـ للمرأة حق اصيل في الحصول على الجنسية السودانية بالميلاد متى ما تقدمت بطلب لذلك واستوفت الشروط التى نص عليها القانون وذلك وفق نصوص القانون في المواد (4/1) و (4/2) من قانون الجنسية والتى عرفت السوداني بالميلاد، كما أن القانون اتاح للام السودانية بالتجنس أن تمنح ابنها الجنسية السودانية بالميلاد اذا كانت هي ووالده يحملان الجنسية السودانية بالتجنس قبل ميلادة المادة (4/4) ( تحقق رابطة الدم من جهة الابوين السودانيين بالتجنس . قانون الجنسية 1994 تعديل 2005
    الحقوق المدنية 2/ قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 2015 تعديل 2020 هنالك بعض المواد اثناء تطبيق قانون الجوازات والهجرة اثرت علي حقوق المرأة وطفلها خاصة المرأة المطلقة اذا كانت لها اطفال وذلك المادة 12 في القانون وبعد مجهودات تم الغاء المادة 12 الفقرة (و) في قانون التعديلات المتنوعة 2020 والتي نصت لا تمنح شهادة الاستفياء الي: الطفل الذي لم يبلغ 18 عاما الا بموافقة ولي امره ايضا تم الغاء المادة 13 والتي نصت علي يجوز للوزير بأمر يصدره ان يستثني اي شخص أو اشخاص أو فئات من الاشخاص من تطبيق احكام هذا الفصل او ايه لوائح صادرة بموجبه وذلك وفقا لما يراه مناسبا. قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 2015 تعديل 2020
    الحقوق الاقتصادية من أهم المبادئي الاساسية التي ارستها مبادئي حقوق الإنسان والمواثيق الدولية هو حق الانسان في التمتع بكافة الحقوق, والعمل على تعزيز مبدأ المساوة بين الرجال والنساء فى التمتع بتلكم الحقوق ومن بينها حق العمل وذلك بداً من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وانتهاءاً بالمواثيق والإتفاقيات الدولية الأخرى ، واكدت الوثيقة الدستورية2019 تعديل 2020 للفترة الانتقالية في المادة 49 الفقرة (2) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الاجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الاخري ونصت المادة 46 الفقرة (1) من قانون العمل ان تستحق المرأة العاملة بعد انقضاء ستة أشهر على تعيينها وفى كل سنة لاحقة تقضيها في الخدمة إجازة وضع باجر كامل ونشير ان هنالك لجنة شكلت لمراجعة قانون العمل وتحديد الفجوات ولكن لم يري التعديل الجديد النور او تتم اجازته . قانون العمل 1997 وتم تشكيل لجنة وزارية لتعديل القانون
    الحقوق الاجتماعية القانون الإطاري للخدمة المدنية لسنة 2018 . اكد هذا القانون علي حق المرأة في العمل كما وردت في الوثيقة الدستورية متمثلة حقها في الترقي ،التدريب الإجازات والأجر المتساوي للعمل المتساوي وذلك في المواد ( 39،35،32،29،22). القانون الاطاري للخدمة المدنية لسنة 2018م
    الحقوق الاجتماعية قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية لسنة 2016 كفل القانون للمرأة حقها في الضمان الاجتماعي وميزها حيث ساوي بين المرأة والرجل في سن التقاعد وميزها القانون بان أجاز لها حق الجمع بين المعاش المستحق والمعاش الموروث لها عن زوجها وعن أبنائها وان تتعددوا وكفل القانون للمرأة حق إعادة المعاش في حالة وفاة زوجها أو ترملها وإنفصالها عن زوجها وأعطي القانون المرأة صاحبة المعاش الحق الافتراضي من المعاش علي أن ترد قيمة القرض في فترة تصل 17 سنة وضمن نظام التأمينات الاجتماعية للمعاشين حق التمويل عبر بنك الأسرة وبشروط ميسرة. قانون المعاشات والتأمينات لسنة 2016
    الحقوق الاجتماعية قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء القومي لسنة 2010: المادة 5 المبادئ والأهداف (1) يراعي في معاملة النزلاء الأتي : (أ‌) مبدأ ان السجن إصلاح وتهذيب وتأهيل وفقاً للقوانين والمواثيق والإتفاقيات الدولية المتعلقة بمعاملة النزلاء .المادة 10البند (1) يصنف النزلاء الي فئات حسب الجنس والسن والمستوي التعليمي والثقافي ومدة العقوبة ونوع الجريمة وعدد السوابق والحالة الصحية بما يحقق التأهيل والاصلاح ، البند (2) يجب فصل النساء في سجون أو أقسام مستقلة عن الرجال وفصل المنتظرين عن المحكوم عليهم وفصل الأحداث عن البالغين. وأشار القانون إلى بعض الضوابط والقواعد والتمييز الإيجابي للمرأة مراعاة للوضع الخاص للمرأة السجينه حيث أشار إلى أن تكفل المؤسسات العقابية كافة الإمتيازات في المعاملة الخاصة والرعاية المناسبة للمرأة الحبلى وأن تتخذ كافة التدابير اللازمة لتضع حملها بالمستشفي، ونصت المادة (11) مِنْ قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء لسنة 2010 المعاملة الخاصة للنزيلات أولاة الأحمال، تكفل للنزيلات أولاة الأحمال في المؤسسات العقابية كافة إمتيازات المعاملة الخاصة والرعاية المناسبة لهنْ وتتخذ التدابير اللازمة ليضعنْ في السجن فلا يجوز ذكر ذلك في سجلات الميلاد الرسمية وتوفر له وسائل الرعاية على أن تحدد اللوائح وسائل وكيفية معاملة النزيلات وأطفالهنْ، المادة 12 البند (1)لا يجوز إبقاء اي طفل مع والدته النزيلة بعد بلوغه سنتين من العمر ويجب العمل علي تسليمه لمن له الحق في حضانته شرعا ،واذا لم يكن له حاضن يجب تسليمه للسلطة المسئولة عن دور رعاية الأطفال،البند (2) علي الرغم من أحكام البند (1) يجوز لمدير السجن إبقاء أي طفل مع والدته النزيلة تقديراً لمصلحته علي أن تكفل له الحضانه والرعاية المناسبة ، المادة 13 يتخذ مدير السجن التدابير اللازمة لتوفير دور حضانه أو رياض أطفال حسبما يكون الحال بإشراف أشخاص مؤهلين لرعاية الأطفال المسموح ببقائهم مع أمهاتهم داخل السجن المادة 49 لا تنفذ عقوبة الإعدام او الإعدام مع الصلب علي أولات الأحمال قبل ان يضعن حملهن ولا علي المرضعات إلا بعد مرور عامين من الرضاعة. لائحة تنظيم العمل بالسجون ومعاملة النزلاء2013 في المادة 17 البند 2(1) مع مراعاة البند (1) تفتش النزيلات بواسطة شرطي من النساء والمادة 28 من اللائحة من البند (1-5) نص علي ضرورة فصل النزيلات بمعزل تام عن النزلاء.وتوفير التسهيلات والمواد الضرورية وتلبية الإحتياجات الخاصة بالنزيلات وضرورة الفحص الطبي والذي يشمل الإحتياجات الأساسية للرعاية الصحية بما في ذلك الصحة الإنجابية ،بجانب أتخاذ التدابير اللازمة والتي تكفل حماية كرامة النزيلة وإحترامها أثناء التفتيش التي لا تجريها إلاشرطيات تلقين التدريب العالي علي إجراءات التفتيش.والمادة 29البند (1-2) حقوق الأطفال المرافقين لأمهاتهم ايضا المادة 28(4) بينت ان كانت النزيلة برفقة طفل يجب ان يخضع الطفل لإختصاصي أطفال .والمادة 17 (3) يراعي عند تفتيش الأطفال مرافقون لأمهاتهم في السجن كفالة إحترامهم وكرامتهم. قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء القومي لسنة 2010 ولائحته لسنة 2013
    الحقوق الاجتماعية يعرف القانون جريمة الإتجار بالبشر لسنة 2014م تعديل 2021: في المادة 7 من القانون " البند (1) يعد مرتكباً جريمة الاتجار بالبشر كل من يقوم بأي من الأفعال الأتية (أ) تجنيد الأشخاص أونقلهم أوترحيلهم أو إيوائهم أوستقبالهم بواسطة التهديد أواستخدام القوة أوغير ذلك من أشكال الإكراه أوالإختطاف أو الإحتيال أو الخداع أو إساءة إستغلال السلطة أو إستغلال حالة الضعف أو بمنح أوتلقي مبالغ مالية أو مزايا للجصول علي موافقة شخص له سيطرة علي شخص آخر وذلك بغرض الإستغلال . البند(2) يشمل الإستغلال المذكور في البند (1) إستغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الإستغلال الجنسي و السخرة أو الخدمة قسراً أو الإسترقاق أو الممارسات الشبيه بالرق ، أو الإستعباد أو نزع الأعضاء ، ويعتبر الإستغلال الجنسي أو إستغلال دعارة المرأة عنصر من عنصر الجريمة وبتعديل القانون في العام 2021 تم توسيع نطاق تعريف الجريمة ليشمل كل الطرق والأساليب التي ترتكب بها الجريمة وجرم القانون جريمة فعل الإتجار بالبشر وفق المادة 7/1حيث تم تشديد العقوبة وتشمل السجن ولمدة تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز عشرين سنة أو الإعدام في الحالات التالية : • اذا كان المجني عليها أنثي أو طفل لم يبلغ 18 عاما أومعاق . • إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو ليه أو كانت له سلطة عليه. • إذا تعرض أي من الضحايا إلي الإستغلال الجنسي أو نزع الأعضاء أو إستخدام في الدعارة أو أي فعل من شأنه إهانة كرامة الإنسان. وهنالك عقوبات علي كل من تستر علي الجناة والأموال المتحصلة علي الجريمة المادة 10/1 ويجرم الإتجار عبر إستخدام الشبكة المعلوماتية المادة 14، ولا يعتد برضا الضحية في جرائم الإتجار بالبشر المادة 24 البند (1) والبند (2) لا يكون الضحية مسؤولاً عن أي جريمة من جرائم الإتجار بالبشر تحدث بسبب كونه مجنياً عليه ، ويفرض القانون ضمانات قانونية لحماية الشهود إذ يقضي بأن تتخذ " اللجنة والنيابة والمحكمة المختصة الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية للضحيا والشهود،وعدم التأثير عليهم مع الإحتفاظ بحق الدفاع ومقتضيات مبدأ المواجهه بين الخصوم وفق المادة25. وبالنسبة الي الضحايا الأجانب ، تعمل السلطات المختصة في الدولة بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخري علي تسهيل عودة الضحايا الأجانب إلي أوطانهم مع إتخاذ الإجرات اللازمة لسلامتهم المادة 27، ولفرض تسهيل تعويض الضحايا فقد أعفي القانون الضحايا من الرسوم القضائية المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي لحق بهم نتيجة تعرضهم لجرائم الإتجار مادة27. ووفقاً للمادة 9/2(ب) تم تأسيس نيابة خاصة لمكافحة الإتجار بالبشر ايضاً شكلت بموجبه ووفقا للمادة (4) من القانون لجنة وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر تضم الجهات ذات الصلة. قانون الاتجار بالبشر 2014 تعديل 2021
    الحقوق الاجتماعية قانون جرائم المعلوماتية 2018 تعديل 2020 المادة 20 كل من يهيئ أو يستخدم شبكة المعلومات أو الإتصالات ، أو أي من وسائل المعلومات أو التطبيقات في ترويج البند(أ)الدعارة أو الزنا أو اللواط أو أي من الأفعال الفاحشة أو الفاضحة أو المخلة بالآداب أو إدارة مواقع لإرتكاب أي من هذه الأفعال ، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثمانية سنوات . البند (ب) تطبيقات مخلة الأداب أو الإخلاق تتيح ممارسة أفعال جنسية أو فاحشة أو فاضحة ومخلة بالأداب يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثماني سنوات. المادة 31 كل من يهيئ أو يستخدم شبكة المعلومات أو الإتصالات أو أي من وسائل المعلومات أو التطبيقات لإرتكاب جريمة الإتجار بالبشر أو تسهيل إرتكابها أو الترويج لها يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس عشر سنوات. قانون جرائم المعلوماتية 2018 تعديل 2020
    الحقوق الاجتماعية  قانون الطفل المادة 45 (ب) يعد مرتكبا جريمة كل من يغتصب طفل تصل عقوبته الإعدام أو السجن مدة لا تجاوز عشرين سنة مع الغرامة ،ونص القانون علي أن (تسود أحكام هذا القانون (قانون الطفل )علي أي حكم في أي قانون أخر)ّ. المادة(45) بالإضافة إلى السجن والغرامة حجز ومصادرة الممتلكات مثل المواد التي تستخدم في إرتكاب الجريمة أو تسهيل إرتكابها وإغلاق المباني المستخدمة في إرتكاب هذه الجرائم ويجوز للمحكمة تخصيص جزء من الغرامة للمتضررين على سبيل التعويض.  المادة 45 البنود (ج،د،ه،و) تصل عقوبته بالسجن مدة لا تجاوز 15 سنة وبالغرامة لكل من : (ج) يعد مرتكبا جريمة كل من يتحرش أو يسئ لطفل والبند (د ) ينتج أو يوزع أو ينشر أو يستورد أو يصدر أو يعرض أو يبيع أو يحوز أي مواد إباحيه متعلقه بالطفل ، والبند (هـ) يستخدم أي طفل بغرض أنشطه جنسيه لقاء مكافأة أو أي شكل من أشكال العوض البند (و) يشجع أو يصور بأي وسيلة أي طفل يمارس ممارسة حقيقيه أو بالمحاكاة أنشطه جنسيه صريحة أو يصور أعضاء جنسيه لأي طفل لإشباع الرغبة . قانون الطفل 2010 تم تشكيل لجنة وزارية لتعديل القانون
    الحقوق الاجتماعية قانون الاشخاص ذوي الاعاقة 2017 المادة 4 البند (ي) تمكين الأطفال ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة بادراج برامج ومشاريع تخصهم في سياسات الجهات ذات الصلة .والبند (ك) إجراء الكشف المبكر علي الأطفال ذوات الاعاقة والنساء الحوامل للتقليل من الإعاقة واثارها والحيلولة دون وقوع المزيد من الإعاقة.والبند (س) توفير خدمات التوعية الصحية المجتمعية الهادفة الي مكافحة العادات والممارسات التي تسب الإعاقة أو تزيد منها خاصة البرامج المتعلقة بزواج الأقارب والنساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة. قانون الاشخاص ذوي الاعاقة 2017
    الحقوق الاجتماعية قانون مفوضية العدالة الانتقالية 2021في المادة 2 التفسير في هذا القانون ما لم يقضي السياق معني آخر الإنتهاك يقصد به كل تعدي يشكل إنتهاكا جسيما أو ممنهجا للقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والإنتهاك المبني علي النوع الإجتماعي أو يشكل إنتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني تمت ممارسته من قبل أجهزة الدولة أو من قبل مجموعات أو أفراد تعرضو بإسمها أو تمت حمايتها أو بعلمها وأن لم تكن لهم الصفة أو الصلاحية التي تخول لهم ذلك كما يشمل كل إعتداء جسيم وممنهج علي حق من حقوف الإنسان قامت به مجموعة. قانون مفوضية العدالة الانتقالية 2021
    الحقوق الثقافية  المادة28 من قانون الطفل 2010 البند (4) علي الدولة ان تسعي لتضمين المناهج التعليمية ما يلي : (ج) مبادئ حقوق الإنسان . قانون الطفل 2010
    الحقوق السياسية قانون الإنتخابات 2008م تعديل 2014 نص التشريع السوداني علي تخصيص نسبة معينة من المقاعد للنساء (الكوتا) وذلك حسب قانون الانتخابات 2008م والتي عدلت في العام 2014 نصت المادة 18 من القانون نفسه نسبة للكوتا النسائية 30%وحسب المادة 56 يجوز لاي حزب سياسي مسجل ان يتقدم ويطلب ترشيج قائمة حزبية وقائمة مرأة لعضوية احد المجالس التشريعي عن طريق الانتخاب النسبي وفي المادة 39 البند أ نص علي ان " يجب تضمين القائمتان المشار اليها في البند (1) والمرشحتان من اي حزب سياسي علي عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المحددة للمجلس التشريعي المعني بحيث تمثل القائمة الحزبية المرشحة من الحزب 20% من جملة العضوية وقائمة المرأة المرشحه من الحزب 30% من جملة العضوية . . قانون الأحزاب لسنة 2014 تعديل 2020  بناء علي قانون التعديلات المتنوعة 2020 تم تعديل قانون الاحزاب لسنة 2014 تعديل 2020 يشير القانون في مواده (12،14) الي المساواة بين الجنسين في المشاركة السياسية وتم تعديل المادة 14 (ج) حيث تم الغاء النصوص التي تعمل علي التمييز ضد المرأة في المشاركة السياسة عبر حذف عبارة " مع مراعاة تمثيل المرأة حسب النسب المئوية التي يحددها الحزب السياسي" .والفقرة (و) وضع 40% حد أدنى لتمثيل الحزب السياسي في جميع مستوياته كشرط لإعادة التسجيل. قانون الانتخابات 2008لاتعديل 2014 وقانون الاحزاب السياسية لسنة 2014 تعديل 2020
    أخرى تكفل الوثیقة الدستوریة للفترة الانتقالية لسنة 2019 تعديل 2020 والتي تم نشرها في الجریدة الرسمیة في 17اغسطس2019 , في المادة 8 الفقرة (7) أكدت الوثيقة علي ضمان وتعزيز حقوق النساء في كافة المجالات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية ومحاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة . ولمزيد من الموائمة بين التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية أكدت في المادة 42 من الوثيقة الفقرة (2) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الإتفاقيات الدولية والعهود والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والمصادقة عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة أيضا في المادة 49 أكدت الوثيقة علي حماية الدولة لحقوق المرأة وفي المادة 23 نصت علي تمثیل المرأة بنسبة40% في المجلس التشریعي دون أن تذكر نسبة تمثيلها في الهيئات الأخرى. وفي المادة 45 البند:(2) لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية والمادة47 البند: يحظر الرق والاتجار بالبشر بجميع أشكاله ، ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة. المادة62 البند:(1) التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة.المادة68 البند (3) تطبيق قرار الأمم المتحدة 1325 وقرارات الاتحاد الإفريقي ذات العلاقة والخاصة بمشاركة النساء علي كافة المستويات في عملية السلام وضمان تطبيق المواثيق الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق المرأة البند(4) إجراء الإصلاحات القانونية التي تضمن حقوق النساء وذلك بإلغاء كافة القوانين التي تميز ضد النساء وحماية الحقوق التي تكفلها هذه الوثيقة الدستورية . الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019 تعديل 2020
    أخرى تكفل الوثیقة الدستوریة للفترة الانتقالية لسنة 2019 تعديل 2020 والتي تم نشرها في الجریدة الرسمیة في 17اغسطس2019 , في المادة 8 الفقرة (7) أكدت الوثيقة علي ضمان وتعزيز حقوق النساء في كافة المجالات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية ومحاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة . ولمزيد من الموائمة بين التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية أكدت في المادة 42 من الوثيقة الفقرة (2) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الإتفاقيات الدولية والعهود والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والمصادقة عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة أيضا في المادة 49 أكدت الوثيقة علي حماية الدولة لحقوق المرأة وفي المادة 23 نصت علي تمثیل المرأة بنسبة40% في المجلس التشریعي دون أن تذكر نسبة تمثيلها في الهيئات الأخرى. وفي المادة 45 البند:(2) لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية والمادة47 البند: يحظر الرق والاتجار بالبشر بجميع أشكاله ، ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة. المادة62 البند:(1) التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة.المادة68 البند (3) تطبيق قرار الأمم المتحدة 1325 وقرارات الاتحاد الإفريقي ذات العلاقة والخاصة بمشاركة النساء علي كافة المستويات في عملية السلام وضمان تطبيق المواثيق الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق المرأة البند(4) إجراء الإصلاحات القانونية التي تضمن حقوق النساء وذلك بإلغاء كافة القوانين التي تميز ضد النساء وحماية الحقوق التي تكفلها هذه الوثيقة الدستورية . الوثيقة الدستورية 2019 تعديل 2020
    أخرى -تعديلات 2015للقانون الجنائي1991م تم الأتي: - تشديد عقوبة الجرائم اثناء النزاعات تمت إضافة باب حول الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم الخاصة بالحرب في الفقرة الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية المادة 186 يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو أي عقوبة أقل ويقوم في ذات السياق بالأفعال الأتية منها البند (ز) يحتجز امرأة او أكثر لإكراها علي الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي لاي مجموعة من المجموعات السكانية أو لإرتكاب إنتهاكات جسيمة أخري للقانون الدولي الإنساني. اما الجزئية الخاصة بجرائم الحرب ضد الأشخاص ذكرت المادة 188 البند (1) يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو بأي عقوبة أقل كل من يرتكب في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبط به مع علمه بذلك ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الأتية البند(ط) يحتجز إمرأة أو أكثر من المشمولين بالحماية أكرهت علي الحمل بقصد التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من السكان.  المادة 149 الإغتصاب تم فصل جريمة الزنا واللواط عن جريمة الإغتصاب ، ونص القانون في المادة 149 بإلغاء البندان(1)و(2) وإستعاض عنهما بالبند(1) والتي أكدت علي " يعد مرتكباً جريمة الإغتصاب كل شخص يواقع شخصا عن طريق فعل ينتج عنه ايلاج عضو جنسي أو إي أداة أو جزء من اجزاء الجسم في فتحة فرج المجني عليه أو شرجه عن طريق استخدام القوة أو التهديد بها أو الاكراه الذي يحدثه الخوف من استخدام العنف أو التهديد أو الإحتجاز أو الإضهاد النفسي أو الإغراء أو إساءة إستخدام السلطة ضد الشخص أو شخص آخر أو ان تكون الجريمة قد إرتكبت ضد شخص غير قادر علي التعبير عن رضائه لأسباب طبيعية أو إغوائية أو ذات الصلة بالعمر".  المادة 151 تمت إضافة مادة حول "الأفعال الفاحشة والتحرش الجنسي" . وتم تجريمه ونصت المادة 151 االبند (3) يعد مرتكب جريمة التحرش الجنسي كل شخص يأتي فعلاً أو قولاً أو سلوكاً يشكل إغراء أو دعوة لشخص آخر لممارسة غير مشروعة للجنس، أو يأتي سلوكاً مشيناً أوغير لائق له طبيعة جنسية يؤدي الي إيذاء الشخص المجني عليه نفسياً أو يعطيه احساساً بعدم الأمان ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.  المادة 186 تم فيه تشديد عقوبة الجرائم اثناء النزاعات وتمت اضافة باب حول الجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية والجرائم الخاصة بالحرب في الفقرة الخاصة بالجرائم ضد الانسانية ويعاقب بالاعدام او السجن المؤبد او اي عقوبة اقل ويقوم في ذات السياق بأي من الافعال الاتية البند (ط) يحتجز امرأة أو أكثر من المشمولين بالحماية اكرهت علي الحمل بقصد التأثير في التكوين العرقي لاي مجموعة من السكان. تعديلات القانون الجنائي 1991 تعديل 2020تمثلت في الأتي :  تمت إضافة المادة 47 حول ( التدابير المقررة للنساء الحوامل أو المرضعات وبصحبتهن أطفال ) ونصت المادة 47 ب(1) فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالإعدام والجرائم التي لا تقل عقوبتها عن خمس سنوات ، يجوز للمحكمة أن تطبق تدابير خدمة المجتمع علي النساء الحوامل أو المرضعات أو اللائي بصحبتهن أطفال أقل من خمس سنوات . البند (2) لأغراض تطبيق البند (1) يقصد بتدبير خدمة المجتمع إلزامها بأداء خدمة إجتماعية في ذات بيئتها الإجتماعية ، أو إلحاقها بدورة تدريبية مهنية أو ثقافية أو إجتماعية أو رياضية أو أي خدمات إجتماعية أخري.  المادة 141 تشويه أعضاء الأنثي: أ البند (1) يعد مرتكب جريمة كل من يقوم بإزالة أو تشويه العضو التناسلي للأنثي وذلك بإجراء أي قطع أو تشويه أو تعديل لأي جزء طبيعي منه مما يؤدي الي ذهاب وظيفته كليا أو جزئيا سواء كان داخل المستشفي أو مركز صحي أو مستوصف أو عيادة أو غيرها من الأماكن ، البند (2) يعاقب من يرتكب جريمة تشويه أعضاء الأنثي بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة كما يجوز إغلاق المكان الذي أرتكبت فيه الجريمة.  في المادة 149 تم الغي البند 2 وإستعاض عنه بالبند الأتي : من يرتكب جريمة الإغتصاب يعاقب بالسجن المؤبد دون المساس بعقوبة جريمة الزنا الحدية .  المادة 152 تم إلغاءها والإستعاضة عنها بالمادة الجديدة الأتية : م 152 من يأتي في مكان عام فعلاً ذا طبيعة جنسية أو تصدر منه إشارات ذات طبيعة جنسية بسسب مضايقة للشعور العام أو الحياء العام يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو العقوبتين معاً.  المادة 151 الأفعال الفاحشة البند (1) يعد مرتكباً جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلاً مخلاً بالحياء لدي شخص اخر أو يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر لا تبلغ درجة الزنا أو اللواط ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة . البند (2) اذا ارتكبت الأفعال الفاحشة في مكان عام أو بغير رضاء المجني عليها يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة .  المادة 153 المواد والعروض المخلة بالآداب : البند (1) من يضع أو يصورأو يتداول أو يحوز مواداً مخلة بالآداب العامة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.البند (2) المواد المخلة بالآداب العامة هي أي تعبير بالصوت أو الصورة أو الرسم أو الكلمات بهدف إشارة غرائز المتلقي ويستثني من ذلك المواد ذات القيمة الادبية او الفنية أو العلمية أو الثقافية أو التراثية .البند (3) من يتعامل في مواد مخلة بالاداب العامة أو يدير معرضاً أو مسرحاً أو ملهي أو دار عرض أو إي مكان عام يقدم مادة أو عرضا مخلاً بالاداب العامة أو يسمح بتقديمه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 3سنوات .البند (4) في جميع الحالات تأمر المحكمة باعادة المواد المخلة بالآداب العامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في عرضها كما يجوز الحكم بإغلاق المحل .  تم إلغاء المادة 154 وإستعاض عنها بالمادة الجديدة ممارسة الدعارة البند(1) يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة من يوجد في محل الدعارة بقصد تقديم خدمة ذات طبيعة جنسية لأخر بمقابل أو بدونه مع عدم وجود أي علاقة شرعية ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والبند (2) يقصد بمحل الدعارة أي مكان معد للممارسة الدعارة أو سبقت إدانه أو تكررت الشكوي من الجهات المختصة. القانون الجنائي 1991 تعديل 2015 وتعديل 2020
    أخرى -تعديلات 2015للقانون الجنائي1991م تم الأتي: - تشديد عقوبة الجرائم اثناء النزاعات تمت إضافة باب حول الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم الخاصة بالحرب في الفقرة الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية المادة 186 يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو أي عقوبة أقل ويقوم في ذات السياق بالأفعال الأتية منها البند (ز) يحتجز امرأة او أكثر لإكراها علي الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي لاي مجموعة من المجموعات السكانية أو لإرتكاب إنتهاكات جسيمة أخري للقانون الدولي الإنساني. اما الجزئية الخاصة بجرائم الحرب ضد الأشخاص ذكرت المادة 188 البند (1) يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو بأي عقوبة أقل كل من يرتكب في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبط به مع علمه بذلك ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الأتية البند(ط) يحتجز إمرأة أو أكثر من المشمولين بالحماية أكرهت علي الحمل بقصد التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من السكان.  المادة 149 الإغتصاب تم فصل جريمة الزنا واللواط عن جريمة الإغتصاب ، ونص القانون في المادة 149 بإلغاء البندان(1)و(2) وإستعاض عنهما بالبند(1) والتي أكدت علي " يعد مرتكباً جريمة الإغتصاب كل شخص يواقع شخصا عن طريق فعل ينتج عنه ايلاج عضو جنسي أو إي أداة أو جزء من اجزاء الجسم في فتحة فرج المجني عليه أو شرجه عن طريق استخدام القوة أو التهديد بها أو الاكراه الذي يحدثه الخوف من استخدام العنف أو التهديد أو الإحتجاز أو الإضهاد النفسي أو الإغراء أو إساءة إستخدام السلطة ضد الشخص أو شخص آخر أو ان تكون الجريمة قد إرتكبت ضد شخص غير قادر علي التعبير عن رضائه لأسباب طبيعية أو إغوائية أو ذات الصلة بالعمر".  المادة 151 تمت إضافة مادة حول "الأفعال الفاحشة والتحرش الجنسي" . وتم تجريمه ونصت المادة 151 االبند (3) يعد مرتكب جريمة التحرش الجنسي كل شخص يأتي فعلاً أو قولاً أو سلوكاً يشكل إغراء أو دعوة لشخص آخر لممارسة غير مشروعة للجنس، أو يأتي سلوكاً مشيناً أوغير لائق له طبيعة جنسية يؤدي الي إيذاء الشخص المجني عليه نفسياً أو يعطيه احساساً بعدم الأمان ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.  المادة 186 تم فيه تشديد عقوبة الجرائم اثناء النزاعات وتمت اضافة باب حول الجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية والجرائم الخاصة بالحرب في الفقرة الخاصة بالجرائم ضد الانسانية ويعاقب بالاعدام او السجن المؤبد او اي عقوبة اقل ويقوم في ذات السياق بأي من الافعال الاتية البند (ط) يحتجز امرأة أو أكثر من المشمولين بالحماية اكرهت علي الحمل بقصد التأثير في التكوين العرقي لاي مجموعة من السكان. تعديلات القانون الجنائي 1991 تعديل 2020تمثلت في الأتي :  تمت إضافة المادة 47 حول ( التدابير المقررة للنساء الحوامل أو المرضعات وبصحبتهن أطفال ) ونصت المادة 47 ب(1) فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالإعدام والجرائم التي لا تقل عقوبتها عن خمس سنوات ، يجوز للمحكمة أن تطبق تدابير خدمة المجتمع علي النساء الحوامل أو المرضعات أو اللائي بصحبتهن أطفال أقل من خمس سنوات . البند (2) لأغراض تطبيق البند (1) يقصد بتدبير خدمة المجتمع إلزامها بأداء خدمة إجتماعية في ذات بيئتها الإجتماعية ، أو إلحاقها بدورة تدريبية مهنية أو ثقافية أو إجتماعية أو رياضية أو أي خدمات إجتماعية أخري.  المادة 141 تشويه أعضاء الأنثي: أ البند (1) يعد مرتكب جريمة كل من يقوم بإزالة أو تشويه العضو التناسلي للأنثي وذلك بإجراء أي قطع أو تشويه أو تعديل لأي جزء طبيعي منه مما يؤدي الي ذهاب وظيفته كليا أو جزئيا سواء كان داخل المستشفي أو مركز صحي أو مستوصف أو عيادة أو غيرها من الأماكن ، البند (2) يعاقب من يرتكب جريمة تشويه أعضاء الأنثي بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة كما يجوز إغلاق المكان الذي أرتكبت فيه الجريمة.  في المادة 149 تم الغي البند 2 وإستعاض عنه بالبند الأتي : من يرتكب جريمة الإغتصاب يعاقب بالسجن المؤبد دون المساس بعقوبة جريمة الزنا الحدية .  المادة 152 تم إلغاءها والإستعاضة عنها بالمادة الجديدة الأتية : م 152 من يأتي في مكان عام فعلاً ذا طبيعة جنسية أو تصدر منه إشارات ذات طبيعة جنسية بسسب مضايقة للشعور العام أو الحياء العام يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو العقوبتين معاً.  المادة 151 الأفعال الفاحشة البند (1) يعد مرتكباً جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلاً مخلاً بالحياء لدي شخص اخر أو يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر لا تبلغ درجة الزنا أو اللواط ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة . البند (2) اذا ارتكبت الأفعال الفاحشة في مكان عام أو بغير رضاء المجني عليها يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة .  المادة 153 المواد والعروض المخلة بالآداب : البند (1) من يضع أو يصورأو يتداول أو يحوز مواداً مخلة بالآداب العامة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.البند (2) المواد المخلة بالآداب العامة هي أي تعبير بالصوت أو الصورة أو الرسم أو الكلمات بهدف إشارة غرائز المتلقي ويستثني من ذلك المواد ذات القيمة الادبية او الفنية أو العلمية أو الثقافية أو التراثية .البند (3) من يتعامل في مواد مخلة بالاداب العامة أو يدير معرضاً أو مسرحاً أو ملهي أو دار عرض أو إي مكان عام يقدم مادة أو عرضا مخلاً بالاداب العامة أو يسمح بتقديمه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 3سنوات .البند (4) في جميع الحالات تأمر المحكمة باعادة المواد المخلة بالآداب العامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في عرضها كما يجوز الحكم بإغلاق المحل .  تم إلغاء المادة 154 وإستعاض عنها بالمادة الجديدة ممارسة الدعارة البند(1) يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة من يوجد في محل الدعارة بقصد تقديم خدمة ذات طبيعة جنسية لأخر بمقابل أو بدونه مع عدم وجود أي علاقة شرعية ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والبند (2) يقصد بمحل الدعارة أي مكان معد للممارسة الدعارة أو سبقت إدانه أو تكررت الشكوي من الجهات المختصة. القانون الجنائي 1991 تعديل 2015 وتعديل 2020
  • العراق

    المجال التشريع المرجع
    الحقوق المدنية قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006 في ضوء المبادئ الدستورية للدستور العراقي لسنة 2005 تم تشريع القانون المذكور آنفًا ليحل محل القوانين السابقة والتي كانت تعبر عن فلسفة خاصة بنظام سياسي مختلف ومن أهم الأحكام التي تضمنها القانون الخاصة بالمرأة الأتي: 1. منح أولاد المرأة العراقية (الأم) من زوجها الأجنبي الجنسية العراقية. 2. منح الجنسية للأجنبي المتزوج من أمرأة عراقية في حال موافقة وزير الداخلية وتوافر عدد من الشروط 3. للمرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي أن تكتسب الجنسية العراقية بالشروط الآتية: أ‌. تقديم طلب إلى الوزير ب‌. مضي مدة خمس سنوات على زواجها وإقامتها في العراق ت‌. استمرار قيام الرابطة الزوجية حتى تاريخ تقديم الطلب ويستثنى من ذلك من كانت مطلقة أو توفى عنها زوجها وكان لها من مطلقها أو زوجها المتوفى ولد 4. ذا تزوجت المرأة العراقية من غير العراقي واكتسبت جنسية زوجها فأنها لا تفقد جنسيتها العراقية ما لم تعلن تحريريا تخليها عن الجنسية العراقية.
    الحقوق المدنية قانون المساعدة القانونية رقم 7 لسنة 2024 بهدف تقديم المساعدة القانونية للفئات المشمولة بقانون الحماية الاجتماعية والمودعون في دور رعاية المسنين والايتام وذوو الاحتياجات الخاصة وضحايا العمليات والاخطاء العسكرية وضحايا الجرائم الجنسية والاتجار بالبشر والابتزاز الالكتروني والنازحون والمهجرين تم اصدار هذا القانون لتقديم المساعدة القانونية من اصحاب الاختصاص والمحامين حيث تبنى القانون استحداث مركزًا يتمتع بالشخصة القمعنوية في المفوضية العليا لحقوق الانسان ينظم ويدير هذه العملية
    الحقوق الاقتصادية قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 حيث تضمن جملة من الأحكام القانونية التي تنظم العمل في القطاع الخاص وقطاع العمل غير المنظم والذي تشغل المرأة فيه حيزًا كبيرًا خاصة فيما يتعلق بالعمل المنزلي والعمل الفردي وبعض المشروعات الاقتصادية التي تدار من عدد من أفراد العائلة الواحدة
    الحقوق الاقتصادية قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 من القوانين النوعية حيث نظم العمل في القطاع الخاص غير الحكومي ووفر غطاء قانوني رصين للمرأة العاملة من خلال الحرص على توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة ومستجيبة لحاجاتها ومنع التمييز بأشكاله كافة كما منح التحرش الجنسي وحدد عقوبات جزائية على مرتكبه كما نظم إجازة الأمومة وحقوقها للمرأة العاملة وحالات الإصابة والإجازات وغيرها من الجوانب التي تتعلق الخاصة بالمرأة
    الحقوق الاجتماعية قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 قانون يستهدف الأسر والأفراد ممن هم دون خط الفقر من العراقيين، ورعايا الدول الأخرى المقيمين فيه بصورة دائمة ومستمرة وقانونية، وقد شمل القانون العديد من الفئات الهشة والضعيفة في المجتمع وهي: ا. ذو الإعاقة والإحتياج الخاصة ب. الأرملة، المطلقة، زوجة المفقود، المهجورة، الفتاة البالغة غير المتزوجة، العزباء . ج. العاجز د. اليتيم هـ. أسرة النزيل او المودع إذا زادت مدة محكوميته عن سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية . و- المستفيدون في دور الدولة الإيوائية . ز.الأحداث المحكومين ممن تزيد مدة محكوميتهم عن سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية . ط.الطالب المتزوج ولغاية الدراسة الإعدادية . ي. الأسر معدومة الدخل أو التي يكون دخلها دون مستوى خط الفقر ويهدف القانون إلى تحقيق الحياة الكريمة لأبناء المجتمع، والمساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي. وضمان وصول مظلة الحماية الاجتماعية إلى كافة الفئات المشمولة بأحكامه، إلى جانب توفير استقرار نفسي ومادي للأفراد وأسرهم او لخلفهم، وضمان الدخل للأفراد وأسرهم في حالات العجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة وفقدان القدرة على العمل بشكل يؤمن الحياة الكريمة
    الحقوق الاجتماعية قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38 لسنة 2013 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2024 ً من القوانين التي استهدفت رعاية وحماية هذه الفئة المهمة في المجتمع خاصة بعد أن كان العراق على مدى العقود الماضية ساحة للعديد من الأزمات والنزاعات المسلحة والتي كان من نتائجها كثرة المصابين والمعاقين لذلك تم استهدف هذه الفئة لحمايتها من التمييز أو التفرقة او التقييد بسبب الإعاقة أو الاحتياج الخاص مما يترتب علية ضررًا حيث تم توفير جميع الخدمات الصحية والتعليمية والرعاية الاجتماعية والخدمات المتخصصة من خلال توزيع المهام والمسؤوليات على الوزارات والمؤسسات القطاعية كلًا حسب مهامه وواجباته
    الحقوق الاجتماعية القانون رقم 23 لسنة 2019 بموجب هذا القانون صادق العراق على الانضمان إلى اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي والتي دخلت حيز النفاذ قي 7 / شباط / 2002 والتي تهدف الى تعزيز الحماية القانونية للامومة وصحة وسلامة الطفل وبغية مواصلة تعزيز المساواة لجميع النساء العاملات
    الحقوق الاجتماعية القانون رقم 23 لسنة 2019 بموجب هذا القانون صادق العراق على الانضمان إلى اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي والتي دخلت حيز النفاذ قي 7 / شباط / 2002 والتي تهدف الى تعزيز الحماية القانونية للامومة وصحة وسلامة الطفل وبغية مواصلة تعزيز المساواة لجميع النساء العاملات
    الحقوق الاجتماعية التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2019 بغية تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين وتوسيع قاعدة الشمول لفئات أكثر شرع هذا القانون وهو في جميع مواده وأحكامه يشمل المرأة من خلال عمومية لفظ (المتقاعد) حيثما ترد في هذا القانون وأحكامه مع وجود بعض الخصوصية التي تمثل تميز إيجابي للمرأة وكما ورد في منح الحق للموظفة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها أن تطلب إحالتها إلى التقاعد أن كان لديها خدمة لا تقل عن (15) سنة ولإيفل عدد أطفالها عن (3) وان تنصرف لرعايتهم.
    الحقوق الاجتماعية تعديل قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ بالقانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٤ وبموجب التعديل آنفًا تم تعديل المادة (384) من قانون العقوبات النافذ من خلال الحكم بالحبس لمدة (سنة واحدة) على كل من امتنع عن أداء نفقة لزوجته أو احد أصوله أو فروعة أو لأي شخص أخر صدر حكم بأدائها أو أجرة حضانة أو رضاعة أو سكن صدرت وفقًا للقانون وامتنع عن التنفيذ خلال الشهر التالي للاخبار وتكون العقوبة الحكم بالحبس لمدة (سنتان) في حال التكرار وبذلك قصد المشرع الزام من صدر بحق حكم قضائي لاداء نفقة بتاديدتها لمستحقيها بدون تغيير
    الحقوق الاجتماعية قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018 على الرغم من أن نصوص هذا القانون تتصف بعمومية اللفظ وبذلك هي تشمل في أحكامها (النساء والرجال) على حد سواء ولكن هناك خصوصية في بعض بنود تتعلق بالنساء مباشرة وخاصة ما جاء في المادة 52 منه والتي نصت على عدم حرمان الأم النزيلة والمودعة من الاحتفاظ بطفلها لحين أكماله السنة الثالثة من عمره، وبعدها تطبق بشأن أحكام قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1969 وأن لم يكن للطفل من يكفله يودع في أحد دور الدولة المخصصة
    الحقوق السياسية قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 المعدل قانون انتخابات مجلس النواب والمحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم (4 لسنة 2023) والذي يستهدف إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة لمجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والارتقاء بها ومشاركة شرائح المجتمع كافة وخاصة النساء من خلال جملة من المواد والأحكام الخاصة بالنساء مثل اشتراطه أن تكون نسبة النساء المرشحات لا تقل عن (25%) في القائمة المفتوحة والحرص على مراعاة تسلسل النساء بعد كل ثلاث رجال وتحديد نسبة (25%) من أعضاء مجلس النواب ومجلس المحافظة من النساء وهو بذلك اعتمد الكوتا كنسبة الحد الأدنى كما ان القانون قد اشترط أشغال المقعد الشاغرة الذي يعود إلى أمراه بامرأة أخرى تحل محلها
    الحقوق السياسية قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6 لسنة 2006) المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2023 نظراً لوجود مقاعد شاغرة في مجلس النواب نتيجة تبوء عدد من الأعضاء لمناصب تنفيذية في الحكومة وبغية أشغال هذه المقاعد ليتسنى للمجلس تيسير أعماله تم إصدار هذا القانون، وقد تضمن القانون في (المادة الثانية) منه (الفقرة 3) نصًا مفاده (أن كان المقعد الشاغر يخص أمرأة فلا يشترط أن يحل محلها امرأة إلا إذا كان ذلك مؤثرًا على الحد الأدنى لتمثيل النساء في المجلس) اي نسبة الكوتا (25%) ولكن بموجب القانون رقم (15 لسنة 2023) تم الغاء النص المتقدم وتم بموجبه إلزام تعويض المقعد الشاغرة الذي يخص أمرأة بامرأة أخرى تحل محلها حتى وأن تجاوز الحد الأدنى لتمثيل النساء في المجلس.
    الحقوق السياسية قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015. انسجامًا مع متطلبات الحياة السياسية الجديدة والتحول الديمقراطي ولغرض تنظيم الاطار القانوني لعمل الأحزاب السياسية على أسس وطنية ديمقراطية تم تشريع هذا القانون والذي تضمن عدد من الأحكام الخاصة بالمرأة ودورها في تأليف الأحزاب من خلال نص لمادة (4/أولًا) التي منحت النساء الحق في تأسيس الأحزاب السياسية أو الانتماء إليه أو الانسحاب منه، و المادة (11/ أولًا/أ) اشترطت مراعاة التمثيل النسوي في الهيئة المؤسسة للحزب وفي العراق حاليًا (8) احزاب تقودها امرأة، وتمثل النساء (10 -15%) من اعضاء الهيئات القيادية للاحزاب السياسية
    أخرى قانون تعويض الناجيات الايزيديات رقم 8 لسنة 2020 وهو من القوانين النوعية في المنظومة التشريعية العراقية والعربية كونه أو قانون يتناول النساء من ضحايا النزاع المسلح ويتناول فترة التعافي وجبر الضرر من خلال منحهن الكثير من الامتيازات والحقوق العينية والمعنوية
    أخرى قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي رقم 15 لسنة 2024 بهدف معالجة بعض الظواهر الاجتماعية الضارة وخاصة فيما يتعلق بالزنا والشذوذ الجنسي والتخنث والتي بدأت تنتشر في المجتمعات كافة وفي ضوء مرور فترة طويلة على صدور قانون مكافحة البغاء تم اعتماد التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988 حيث شمل بإحكامه عدد من الممارسات والتي بدأت تنتشر بفعل مواقع التواصل الاجتماعي والنشر ذوو المحتوى الهابط وتبني بعض الافكار الشاذة من جهات خارجية والدفع باتجاه جعلها جزء من حقوق الانسان والدفاع عنها
    أخرى قانون مكافحة جريمة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 تـــُعد جريمة الإتجار بالنساء ظاهرة عالمية تصاعدت حدتها أخيرًا، فهي شكل من أشكال الرق في العصر الحديث وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وعلى الرغم من ارتفاع الأصوات التي تنادي بحقوق الإنسان في العالم ، إلا أننا مازلنا نجد إن المرأة تمتهن على مرأى ومسمع الجميع ، وإنها جريمة تتعارض مع الكرامة الإنسانة اقتضى معالجتها والحد من تفاقهما، ورغم اتفاق اغلب الدول على إبرام العدید من الاتفاقيات الدولیة التي تجرم مثل هذه الأفعال باعتبارها تخالف النظام العام الدولي إلا أن هذه الجریمة أخذت تتفاقم على المستويات كافة وقد شهد العراق أسوء تطبيق لهذه الجريمة البشعة بعد سيطرة التنظيمات المتطرفة (داعش وجماعاتها الإرهابية) على أجزاء من العراق من خلال قيام تلك الجماعات الإرهابية بالإتجار بالفتيات والنساء الإيزيديات وغيرهن، واستجابة لمصادقة العراق على الاتفاقيات والمواثيق الدولية صدر قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 حيث ورد في الأسباب الموجبة لهذا القانون انه شرع لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر والحد منها ومعالجة آثارها ومعاقبة مرتكبيها كونها تشكل خطورة بالغة على الفرد والمجتمع، وتمثل إهانة لكرامة الإنسان ولقد عرف القانون الإتجار بأنه (تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية) وقد جعل القانون في المادة (6) منه وقوع الجريمة على أنثى أو من ذوي الإعاقة ضرفًا مشددًا لتصل العقوبة فيها إلى السجن المؤبد وغرامة لاتقل عن (15) مليون دينار.
  • عمان

    المجال التشريع المرجع
    الحقوق المدنية قانون الجنسية العماني المرسوم السلطاني رقم ( 17 / 2025)
    الحقوق الاجتماعية النظام الأساسي للدولة النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 6/ 2021)
    الحقوق الاجتماعية قانون الحماية الاجتماعية . المرسوم السلطاني رقم ( 52/ 2023)
    أخرى قانون العمل المرسوم السلطاني رقم ( 53/ 2023)
    أخرى قانون الجزاء الصادر المرسوم السلطاني رقم ( 7/ 2018)
  • فلسطين

    المجال التشريع المرجع
    الأحوال الشخصية قرار بقانون رقم (21) لسنة 2019 معدل للتشريعات الناظمة للأحوال الشخصية بشأن تحديد سن الزواج في دولة فلسطين حيث تم رفع سن الزواج إلى ثمانية عشر سنة شمسية وفق الآتي : 1. يشترط في أهلية الزواج أن يكون طرفا عقد القران عاقلين، وأن يتم كل منهما ثمانية عشر سنة شمسية من عمره. 2. استثناءً مما جاء في الفقرة من هذه المادة، يجوز للمحكمة المختصة في حالات خاصة، وإذا كان في الزواج ضرورة تقتضيها مصلحة الطرفين، أن تأذن بزواج من لم يكمل ثمانية عشر سنة شمسية من عمره، بمصادقة قاضي قضاة فلسطين أو المرجعيات الدينية للطوائف الأخرى. وبذلك يكتسب المتزوج أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما. المادة (2) من قرار بقانون رقم (21) لسنة 2019 معدل للتشريعات الناظمة للأحوال الشخصية بشأن تحديد سن الزواج في دولة فلسطين
    الأحوال الشخصية قرار بقانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن القرائن المرتبطة بالتبني بين المسيحيين حيث نصت في المادة (2) منه على أهداف القرار بقانون والتي تمثلت بالآتي: 1. السماح بتبني الأطفال مجهولي النسب من قبل عائلات مسيحية، إذا ما دلت القرائن على نسبته للديانة المسيحية. 2. تسهيل وتيسير عملية تبني الأطفال مجهولي النسب من قبل عائلات مسيحية، إذا ما دلت القرائن على نسبتهم للديانة المسيحية. 3. تعزيز المساواة الفعلية في التمتع بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في القانون الأساسي، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين. المادة (2) من القرار بقانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن القرائن المرتبطة بالتبني بين المسيحيين.
    الأحوال الشخصية تضمن قرار بقانون رقم (6) لسنة 2023 بشأن تقسيم الحقوق الإرثية موضوع النظر في القضايا المتعلقة بتقسيم الحقوق الإرثية من قبل المحاكم المختصة على صفة الاستعجال، وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ، كما ونص أن تخضع الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا المتعلقة بتقسيم الحقوق الإرثية، للتنفيذ المعجل وفقاً لقانون التنفيذ النافذ، وللمدعي في القضايا المتعلقة بتقسيم الحقوق الإرثية، أن يتقدم بكتاب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، طالباً فيه تأجيل رسوم الدعوى إلى حين البت فيها. كما ونص هذا التشريع على أنه إذا لم يكن الدعي في القضايا المتعلقة بتقسيم الحقوق الإرثية، قادراً على توكيل محامٍ لتمثيله فيها، وكان ممن يتلقى دعماً من وزارة التنمية الاجتماعية، جاز للمحكمة أن تنتدب له محامٍ على نفقتها، وللمحكمة حق الرجوع عليه بأتعاب المحاماة بعد البت في الدعوى وحصوله على نصيبه من التركة. ونص القرار بقانون على عقوبات لكل من ارتكب أي فعل من الأفعال المجرمة قانوناً، وكان من شأنه أن يؤدي إلى تغيير نتيجة الحكم أو أن يؤثر في سير العدالة في القضايا المتعلقة بتقسيم الحقوق الإرثية، يعاقب بالعقوبة الأشد المقررة في قانون العقوبات النافذ، وكل من يعطل أحكام القانون في القضايا المتعلقة بتقسيم الحقوق الإرثية، أو تنفيذ القرارات القضائية الصادرة فيها، عوقب وفقاً لأحكام قانون العقوبات النافذ. المواد (1، 2، 3، 4، 5، 6) من القرار بقانون رقم (6) لسنة 2023 بشأن تقسيم الحقوق الإرثية
    الأحوال الشخصية قرار بقانون التنفيذ الشرعي رقم (17) لعام 2016 نص في المادة (14/فقرة4) بعدم جواز حبسها وهي حامل إلى حين انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع، وأم المولود الحاضنة له حتى إتمامه السنتين من عمره. المادة (14/فقرة4) من القرار بقانون التنفيذ الشرعي رقم (17) لعام 2016
    الأحوال الشخصية قرار بقانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، حيث تم بموجب المادة (1) من القرار بقانون إلغاء المادة (308) من القانون الاصلي والتي كانت تنص على " 1. إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه. 2. تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع". المادة (1) من القرار بقانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، حيث تم بموجب المادة (1) من القرار بقانون إلغاء المادة (308) من القانون الأصلي بشأن إيقاف الملاحقة واستعادة الحق في الملاحقة.
    الأحوال الشخصية قرار بقانون رقم (20) لسنة 2022 بتعديل قرار بقانون رقم (17) لسنة 2016 بشأن التنفيذ الشرعي حيث نصت المادة (3) من القرار بقانون على تعديل الفقرة (1) من المادة (15) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يعتبر الامتناع عن تسليم الصغير أو عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة أو الاستضافة أو الاصطحاب جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر. المادة (3) من القرار بقانون رقم (20) لسنة 2022 بتعديل قرار بقانون رقم (17) لسنة 2016 بشأن التنفيذ الشرعي.
    الأحوال الشخصية قرار بقانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن القضاء الشرعي نص في المادة (48/ فقرة 1 وفقرة 3) على إنشاء في ديوان قاضي القضاة دائرة للإرشاد والإصلاح الأسري تتبع قاضي القضاة، يتولى رئاستها قاضٍ شرعي بقرار من قاضي القضاة، وتختص دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري بأعمال الوساطة بين الفرقاء لحسم الخلافات الأسرية أو الحد منها، وتعزيز الروابط الأسرية قبل عرض النزاع على المحكمة المختصة وفقاً للقانون، وإذا تم حسم الخلاف كلياً أو جزئياً تحرر دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري محضراً يوقع عليه الفرقاء، ويصدقه رئيسها، ويكون له قوة السند التنفيذي وفقاً للقانون. المادة (48/ فقرة 1 وفقرة 3) من القرار بقانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن القضاء الشرعي.
    الأحوال الشخصية قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2014 بلائحة الأسر البديلة المؤقتة حيث نظمت اللائحة العديد من الأمور ذات العلاقة بالأسر البديلة التي يتم نقل الطفل إليها مؤقتاً كتدبير علاجي وفقاً لأحكام هذه اللائحة. المواد من (المادة 1 لغاية المادة 18) من قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2014 بلائحة الأسر البديلة المؤقتة.
    الحقوق المدنية مرسوم رقم (5) لسنة 2014 بشأن المصادقة على اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجريمة وحماية النظام وضمان حماية حقوق الفرد الموقعة بين دولة فلسطين وجمهورية روسيا الاتحادية حيث نصت المادة (2/فقرة أ وفقرة و) على يقوم الطرفان بالنشاطات المشتركة والتعاون في التحذيرات المتبادلة بهدف الحيلولة دون وقوع الجرائم التي تقوم بها مجموعات منظمة أو منظمات إجرامية وفي مقدمة ذلك أعمال العنف الإجرامية الموجهة ضد الحياة والصحة والحرية والكرامة الشخصية، والاتجار بالبشر وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال وكذلك بأعضاء وأنسجة الإنسان. المادة (2/فقرة أ وفقرة و) من اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجريمة وحماية النظام وضمان حماية حقوق الفرد الموقعة بين دولة فلسطين وجمهورية روسيا الاتحادية والتي صدرت بموجب المرسوم رقم (5) لسنة 2014.
    الحقوق المدنية قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2013 بشأن نظام معدل لنظام إعفاء الأسرى المحررين من رسوم التعليم المدرسي والجامعي والتأمين الصحي والدورات التأهيلية رقم (19) لعام 2010 حيث نصت المادة (2) من قرار مجلس الوزراء على تعديل المادة (7) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1.يعفى أبناء وزوجات الأسرى من رسوم التعليم الجامعي الحكومي بنسبة 100% إذا كان الأسير محكوماً عليه مدة لا تقل عن خمس سنوات ومضى على أسره مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 2.يعفى أبناء الأسيرات من رسوم التعليم الجامعي الحكومي بنسبة 100% إذا كانت الأسيرة محكوم عليها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ومضى على أسرها مدة لا تقل عن سنة واحدة. المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2013 بشأن نظام معدل لنظام إعفاء الأسرى المحررين من رسوم التعليم المدرسي والجامعي والتأمين الصحي والدورات التأهيلية رقم (19) لعام 2010.
    الحقوق المدنية قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2013 بشأن نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات حيث هدف النظام إلى تحقيق الحماية والرعاية للمرأة في القطاعات الصحية والاجتماعية والقضائية، وإرساء قواعد وأسس تحكم وتوضح الإطار الموجه الملزم للعلاقات المهنية مع المنتفعات، وتشكيل مرجعية وحكم للمشكلات الأدبية والأخلاقية والمهنية وتبيان الحقوق والواجبات لمقدم الخدمة وللمرأة المعنفة علماً بأنه تم إلغاء هذا النظام بموجب المادة (53) من نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات رقم (28) لسنة 2022. المواد من (المادة 1 لغاية المادة 30).
    الحقوق المدنية قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث حيث نصت أحكامه على المصلحة الفضلى للطفل ومراعاة الإبقاء على الطفل في محيطه الأسري وسن المسؤولية الجزائية وكيفية التعامل مع الحدث أثناء ارتكابه فعلاً مجرماً، والمساعدة القانونية والوساطة للحدث وحقوق الحدث عند إيداعه في دار الرعاية الاجتماعية. المواد من (المادة 1 لغاية المادة 66) من القرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث.
    الحقوق المدنية قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2016 بتعديل قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة حيث تم تعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم (06/59/12/م.و/س.ف) لسنة 2008 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة لتصبح يكون ممثلو الوزارات والمؤسسات الحكومية من موظفي الفئة العليا، ويستثنى من ذلك من يحمل مسمى مستشار قانوني، ويكون مستوى تمثيل المؤسسات والمنظمات الأهلية بالمدير التنفيذي، ولرئيس اللجنة صلاحية إضافة أعضاء جدد بعد موافقة ثلثي أعضاء اللجنة. المادة (1) والمادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2016 بتعديل قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة.
    الحقوق المدنية لائحة آداب مهنة المحاماة أقرها مجلس نقابة المحامين النظاميين في جلسته رقم (43) بتاريخ 03/04/2016 وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 4/12/2016 حيث نصت المادة (3) يسعى المحامون إلى إعلاء شأن العدالة، وإلى التمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي، وبما يكفل المساواة بين الجنسين، وعليه في جميع الأحوال أن يتصرفوا وفقاً للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة المحاماة أثناء قيامهم بتأدية رسالتهم سواء في الوطن أو في الخارج، كما نصت المادة (14) على أنه يجب على المحامي المحافظة على السرية في قضايا النساء المعنفات التي يتوكل بها، نظراً لخصوصية هذه القضايا، وتأثيرها على حياة المرأة. المادة (3) والمادة (14) من لائحة آداب مهنة المحاماة.
    الحقوق المدنية قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2016 باعتماد البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية حيث نصت المادة (3/فقرة3) يهدف اعتماد البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية إلى تحقيق عدة أهداف منها وضع برنامج شامل ومتكامل وطنياً، وفقاً للاحتياجات والأولويات الوطنية المتمثلة بمكافحة الاتجار غير المشروع، والجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتعزيز نظام العدالة والوقاية من المخدرات، وحفظ الصحة العامة، بمشاركة كافة الجهات المعنية. المادة (3/فقرة3) من قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2016 باعتماد البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية.
    الحقوق المدنية قرار بقانون رقم (44) لسنة 2022 بشأن إجراءات التقاضي أمام المحكمة الشرعية حيث نصت المادة (2) من القرار بقانون "على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، ترفع طلبات الحجج التالية إلى المحكمة الشرعية لتدقيقها حتى تصبح قابلة للتنفيذ:1. المتعلقة باستبدال الوقف والإذن للأولياء والأوصياء والقوام والمتولين على الوقف ومحاسبتهم. 2. المتعلقة بالوصية المحبوسة للخيرات. 3. المتعلقة بإعطاء الإذن بالقسمة الرضائية إذا كانت متعلقة بمال يعود لوقف أو لصغير أو غائب أو فاقد الأهلية، وتشمل طلبات الإذن بالقسمة والتخارج بين الورثة على تركة متوفى إذا كان بين المتخارجين شخص قاصر أو فاقد الأهلية. 4. المتعلقة بالمعاملات التي على القاصرين في أموالهم والغائبين وفاقدي الأهلية. المادة (2) من القرار بقانون رقم (44) لسنة 2022 بشأن إجراءات التقاضي أمام المحكمة الشرعية.
    الحقوق المدنية قرار بقانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن تعديل قرار بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2015 حيث نصت المادة (3/فقرة 2 وفقرة3) من القرار بقانون على تعديل نص المادة (3) من القانون الأصلي حيث يعد مالاً غير مشروع ومحلاً لجريمة غسل الأموال كل مال متحصل من أي من الجرائم المبينة أدناه منها الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين والاستغلال الجنسي للأطفال والنساء. مع التنويه أن قرار بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2015 وتعديلاته تم إلغائه بموجب المادة (100) من قرار بقانون رقم (39) لسنة 2022 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المادة (3/فقرة 2 وفقرة3) من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن تعديل قرار بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2015.
    الحقوق المدنية القرار بقانون رقم (25) لسنة 2024 بتعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005 حيث تم تعدل المادة (163) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: لا يجوز الحبس لأي من الحالات الآتية: منها الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع، وأم المولود حتى إتمامه السنتين من عمره. الزوجين معاً أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل إذا كان لهما ابن يقل عمره عن (15) سنة أو من ذوي الإعاقة. المادة (25/فقرة1/بند هاء والبند ز) من القرار بقانون رقم (25) لسنة 2024 بتعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005
    الحقوق المدنية قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2020 بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة حيث نصت المادة (4/فقرة 1 وفقرة 8 وفقرة 9) يلتزم الموظف عند قيامه بالمهام الموكلة إليه بقيم العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة، وعدم التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو المعتقد أو العمر، واحترام حقوق الأسرى والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة. المادة (4/فقرة 1 وفقرة 8 وفقرة 9) من قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2020 بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة.
    الحقوق المدنية قرار مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رقم (1) لسنة 2020 بمدونة السلوك القضائي حيث نصت المادة (25) على القاضي عند ممارسة عمله القضائي أن يساوي في كلامه وسلوكه بين الأشخاص كافة، سواء كانوا أطرافاً في المنازعة أم غير ذلك (شهوداً أو محامين أو موظفي محكمة أو زملاء في المهنة) وألا يميز بينهم لأسباب تعود إلى الدين أو العرق أو اللون أو الجنس أو لأي سبب آخر، وعليه أن يطلب من الموظفين التابعين له التقيد بذلك. المادة (25) من قرار مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رقم (1) لسنة 2020 بمدونة السلوك القضائي.
    الحقوق المدنية قرار بقانون رقم (30) لسنة 2021 بتعديل قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث. المواد من المادة (1 لغاية المادة 11) من القرار بقانون رقم (30) لسنة 2021 بتعديل قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث.
    الحقوق المدنية قرار مجلس الوزراء بمدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة لموظفي الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة رقم (8) لسنة 2023 حيث نصت المادة (3/فقرة 4 وفقرة 5) على التزام الموظف عند قيامه بالمهام الموكلة إليه بالمساواة وعدم التمييز بصرف النظر عن العرق أو الجنس أو الدين أو المعتقد أو أي شكل من أشكال التمييز، واحترام حقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والأسرى، وتعزيز النوع الاجتماعي. المادة (3/فقرة 4 وفقرة 5) من قرار مجلس الوزراء بمدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة لموظفي الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة رقم (8) لسنة 2023
    الحقوق المدنية اللائحة التنفيذية للوسطاء في عدالة الأحداث رقم (29) لسنة 2022 حيث نصت المادة (1) من اللائحة على إجراء الوساطة الجزائية في قضايا الأحداث، لضمان الوصول لحل النزاع بما يحقق مصلحة الحدث الفضلى. المواد من (المادة 1 لغاية المادة 24) من اللائحة التنفيذية للوسطاء في عدالة الأحداث رقم (29) لسنة 2022.
    الحقوق المدنية تعليمات رقم (14) لسنة 2018 بمدونة قواعد سلوك وأخلاقيات المهنة حيث نصت المادة (17/فقرة 3) على التزام الموظف بإعطاء الأولوية في تسهيل المعاملات والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم العون والمساعدة لهم، كما نصت المادة (18/فقرة1) على التزام الموظف في علاقته بزملائه الحرص على المساواة وعدم التمييز بين الموظفين. المادة (17/فقرة 3) والمادة (18/فقرة1) من تعليمات رقم (14) لسنة 2018 بمدونة قواعد سلوك وأخلاقيات المهنة.
    الحقوق المدنية قرار بقانون رقم (31) لسنة 2018 بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية حيث نصت المادة (6/فقرة1) يلتزم مقدم الخدمة الطبية والصحية عند أداء عمله بالقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة والقواعد المهنية بالمساواة بين متلقي الخدمة تبعاً لأحوالهم الصحية. المادة (6/فقرة1) من القرار بقانون رقم (31) لسنة 2018 بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية.
    الحقوق المدنية قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التعليم العالي حيث نصت المادة (4) على أهداف التعليم العالي منها إتاحة المجال أمام جميع الطلبة للالتحاق بالتعليم العالي، وتنمية القيم الروحية والأخلاقية والإنسانية للطلبة، وخلق بيئة جامعية خالية من العنف. المادة (4) من القرار بقانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التعليم العالي.
    الحقوق المدنية قرار بقانون رقم (8) لسنة 2017 بشأن التربية والتعليم العام حيث نصت المادة (3) على أهداف النظام التعليمي منها تنمية القيم الدينية والأخلاقية والسلوكيات واحترام حقوق الإنسان وحرياته والمبادئ المنصوص عليها في المواثيق الدولية، والتشريعات الوطنية الناظمة لحقوق الإنسان، وتعزيز قيم المواطنة، كما نصت المادة (4/فقرة 6 وفقرة 8 وفقرة 15) على توفير فرص التعليم للطلبة على اختلاف فروقهم الفردية، وميولهم ومستويات أدائهم، بمن فيهم ذوي الإعاقة والأحداث والأطفال المعنفين، والطلبة المتسربين نتيجة ظروفهم الاجتماعية وتهيئة البيئة التي تشجع على الابتكار، وتوفير الأبنية المطابقة للمواصفات والصالحة للمؤسسات التعليمية وفق معايير تتناسب والمرحلة العمرية وذوي الإعاقة وسمات الطلبة وأهداف المنهاج والعملية التعليمية ومنع استخدام العنف كوسيلة تأديبية وتوفير الحماية لكافة الطلبة. المادة (3) و المادة (4/فقرة 6 وفقرة 8 وفقرة 15) من القرار بقانون رقم (8) لسنة 2017 بشأن التربية والتعليم العام.
    الحقوق المدنية نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات رقم (28) لسنة 2022 فقد نصت المادة (1) منه على تعريف العنف بأنه كل فعل أو امتناع عن فعل، موجه ضد المرأة، ويؤدي إلى إلحاق الضرر بها اقتصادياً أو جسدياً أو نفسياً أو جنسياً أو اجتماعياً، سواء حدث ذلك داخل البيت الأسري أو خارجه، كما نصت مواد هذا النظام على حماية النساء من العنف الأسري. المواد من (1-54) من نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات رقم (28) لسنة 2022
    الحقوق المدنية نص قرار بقانون رقم (43) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004 وتعديلاته على تجريم الإتجار بالأطفال، والاستغلال الجنسي للأطفال، والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق. المواد (1، 2، 3، 4، 5) من القرار بقانون رقم (43) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004 وتعديلاته.
    الحقوق المدنية صدر قرار بقانون رقم (25) لسنة 2022 بشأن الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب والتي تهدف إلى تعزيز مبادئ مناهضة التعذيب وإساءة المعاملة والسعي لإقرار الوسائل والتدابير لمناهضة التعذيب وإساءة المعاملة، والمساهمة في رفع الوعي بجريمة التعذيب وإساءة المعاملة في أماكن الحرمان من الحرية، ومراقبة مدى ملائمة ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبة في أماكن الحرمان من الحرية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع التشريعات ذات العلاقة النافذة في الدولة. المادة (3، 4) من القرار بقانون رقم (25) لسنة 2022 بشأن الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب.
    الحقوق المدنية قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية وتعديلاته حيث جرم القرار بقانون في أحكامه كل من استعمل الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في التهديد أو الابتزاز، أو إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار وفقاً لما جاء في المادة (15) منه، أو كل من أرسل عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمال إباحية لمن هم فوق الثامنة عشر سنة ميلادية دون رضاه، أو كل من أرسل أو نشر عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالاً إباحية لمن لم يكمل الثامنة عشر سنة ميلادية أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لهم، أو استخدام الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في إنشاء أو إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشر سنة ميلادية أو من هو من ذوي الإعاقة وفقاً للمادة (16)، كما جرمت المادة (17) من القرار بقانون كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات بقصد الاتجار في البشر أو الأعضاء البشرية أو تسهيل التعامل فيه، كما حظرت المادة(22) من التدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصيات أي شخص أو في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، أو التدخل غير القانوني في الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وجاءت المادة (24) لتعاقب كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات بقصد إثارة الكراهية العنصرية أو الدينية أو التمييز العنصري بحق فئة معينة بسبب انتمائها العرقي أو المذهبي أو اللون أو الشكل أو بسبب الإعاقة. المواد من (المادة 1 لغاية المادة 55) من القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية وتعديلاته.
    الحقوق المدنية نظام تأمين وتعويض الأخطاء الطبية رقم (19) لسنة 2023 حيث نصت المادة (2) منه على التزام الحكومة الفلسطينية بتأمين العاملين لديها في المجال الطبي والصحي ضد الخطأ الطبي ودفع تكاليف التأمين عنهم من خلال طرح عطاء، وفقاً لتشريعات الشراء العام النافذة، كما وتلتزم المؤسسة مقدمة الخدمة الطبية والصحية بالتأمين سنوياً على مزاولي المهن الطبية والصحية لديها ضد الخطأ الطبي، وتتحمل مسؤولية التعويض عن الخطأ الطبي للطبيب الزائر لديها في مواجهة المتضرر. المواد من (المادة 1 لغاية المادة 22) من نظام تأمين وتعويض الأخطاء الطبية رقم (19) لسنة 2023 .
    الحقوق المدنية نظم القرار بقانون رقم (39) لسنة 2022 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب موضوع الإتجار بالبشر وتجريمه حيث نصت المادة (91) منه على الآتي: 1. يعد مرتكب لجريمة الاتجار بالبشر كل من قام بأي من الأفعال الآتية: أ-التعامل بأي صورة في بيع شخص طبيعي أو عرضه للبيع أو الشراء أو الوعد بهما. ب- تجنيد أو استقطاب أو تطويع أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو تسليمهم أو استقبالهم، سواء داخل الدولة أو عبر حدودها الوطنية، إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة لهؤلاء الأشخاص أو لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا أو الوعد بذلك مقابل الحصول على موافقته للاتجار بالشخص الذي له سيطرة عليه بقصد الاستغلال أيًا كانت صورته. ج- الاستغلال، ويشمل استغلال ضحايا الاتجار بالبشر في أعمال الدعارة أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرًا أو الاستعباد أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو التسول المنظم أو نزع وبيع الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها الوعد بذلك أو إجراء البحوث والتجارب العلمية أو أي صورة أخرى من صور الاستغلال. 2. لا يعتد بموافقة الضحية على الاستغلال في جرائم الاتجار بالبشر متى استخدمت فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. لا يشترط لتحقق الاتجار بطفل أو عديم الأهلية أو ذوي الإعاقة استعمال أي وسيلة من تلك الوسائل ولا يعتد في جميع الأحوال برضائه أو برضاء المسؤول عنه أو متوليه. 4. يفترض علم مرتكب الجريمة بالسن الحقيقي للشخص الواقع علية الجريمة. المادة (91، 92، 93) من القرار بقانون رقم (39) لسنة 2022 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
    الحقوق المدنية قرار بقانون رقم (29) لسنة 2023 بتعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته النافذ في المحافظات الشمالية بشأن تعريف التمييز حيث تم تعديل نص المادة (208) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته ليصبح على النحو الآتي: ه- التمييز: أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو الجنس أو الإعاقة يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة مع الآخرين في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو في الحياة العامة وأي ميدان آخر. المادة (1/فقرة1/بند هاء) من القرار بقانون رقم (29) لسنة 2023 بتعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته النافذ في المحافظات الشمالية
    الحقوق المدنية قرار بقانون رقم (30) لسنة 2023 بتعديل قانون رقم (74) لسنة 1936 وتعديلاته النافذ في المحافظات الجنوبية حيث تم تعديل نص المادة (109) "مكررة ب" من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 وتعديلاته ليصبح على النحو الآتي : التمييز: أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو الجنس أو الإعاقة يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة مع الآخرين في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو في الحياة العامة وأي ميدان آخر. المادة (1/ فقرة 1/ بند هاء) من القرار بقانون رقم (30) لسنة 2023 بتعديل قانون رقم (74) لسنة 1936 وتعديلاته النافذ في المحافظات الجنوبية
    الحقوق المدنية قرار بقانون رقم (31) لسنة 2023 بتعديل قانون العقوبات الثوري لسنة 1979 حيث تم تعديل نص المادة (280) من قانون العقوبات الثوري وتم تعريف التمييز بأنه أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو الجنس أو الإعاقة يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة مع الآخرين في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو في الحياة العامة وأي ميدان آخر. المادة (1/فقرة هاء) من القرار بقانون رقم (31) لسنة 2023 بتعديل قانون العقوبات الثوري لسنة 1979
    الحقوق المدنية قرار بقانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته حيث تم تعديل المادة (99) من القانون الأصلي، بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (5) على النحو الآتي: يستثنى من أحكام الفقرات السابقة، الجنايات الواقعة على النساء والأطفال. حيث أصبح نص المادة (99) المعدل وفق الآتي: إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة: 1- بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنين إلى عشرين سنة. 2- بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات. 3- ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى إلى النصف. 4- ولها أيضاً ما خلا حالة التكرار، أن تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات إلى الحبس سنة على الأقل. 5- يستثنى من أحكام الفقرات السابقة، الجنايات الواقعة على النساء والأطفال. تم إلغاء المادة (308) من القانون الأصلي والتي كانت تنص على " 1. إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه. 2.تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع". المادة (2) والمادة (3) من القرار بقانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته
    الحقوق المدنية قرار بقانون رقم (10) لسنة 2014 بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 حيث تم تعديل نص المادة (98) ليصبح "يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه، ولا يستفيد فاعل الجريمة من هذا العذر المخفف إذا وقع الفعل على أنثى بدواعي الشرف". المادة (1) من القرار بقانون رقم (10) لسنة 2014 بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
    الحقوق المدنية بموجب قرار بقانون رقم (7) لسنة 2011 بشأن تعديل قانون العقوبات النافذ في المحافظات الشمالية وقانون العقوبات النافذ في المحافظات الجنوبية أ‌- تم إلغاء نص المادة (340) من الفصل الأول من الباب الثامن من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 النافذ في المحافظات الشمالية والذي كان ينص على "1.يستفيد من العذر المحل، من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص آخر وأقدم على قتلهما أو جرحهما أو إيذائهما كليهما أو إحداهما. 2. يستفيد مرتكب القتل أو الجرح أو الإيذاء من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو إحدى اصوله أو فروعه أو أخواته مع آخر على فراش غير مشروع". ب‌- تم تعديل نص المادة (18) من قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 النافذ في المحافظات الجنوبية وذلك بإضافة عبارة (ولا يشمل ذلك جرائم قتل النساء على خلفية شرف العائلة) في آخر المادة. المادة (1) والمادة (2) من القرار بقانون رقم (7) لسنة 2011 بشأن تعديل قانون العقوبات النافذ في المحافظات الشمالية وقانون العقوبات النافذ في المحافظات الجنوبية
    الحقوق الاقتصادية نص القرار بقانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني من أجل بناء من منظومة تعليم وتدريب مهني وتقني متكاملة، تمتاز بالكفاءة والفاعلية والمرونة، وتكون قادرة على المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والاستجابة للتوجهات والسياسات الوطنية وفق المعايير العالمية، والمساهمة في تنمية الموارد البشرية الوطنية، بما يخدم توفير فرص عمل للشباب والشابات، والتقليل من نسب البطالة، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي من الأيدي العاملة الماهرة. المادة (5/ فقرة 2 وفقرة 3) من القرار بقانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني.
    الحقوق الاقتصادية نصت المادة (172/فقرة 2/بند أ) من القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات على وجود تمثيل من كلا الجنسين، بحيث يكون ثلث الأعضاء على الأقل من النساء إن أمكن في تشكيل مجلس الإدارة للشركات المساهمة العامة. نصت المادة (172/فقرة 2/بند أ) من القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.
    الحقوق الاقتصادية قرار بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن حق الأم في فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين حيث نص في المادة (1) منه على الرغم مما ورد في أي من التشريعات النافذة، يحق للأم فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين، وهي صاحبة الصلاحية بالإيداع فيها، والسحب منها، وإغلاقها. المادة (1) من قرار بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن حق الأم في فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين .
    الحقوق الاقتصادية قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017 بشأن الجمعيات التعاونية حيث نصت المادة (5/فقرة 6) تهدف هيئة العمل التعاوني إلى تنظيم القطاع التعاوني والإشراف عليه دون أن تمارس العمل التعاوني بشكل مباشر ولها في سبيل ذلك تمكين المرأة والشباب، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والأسرى المحررين في القطاع التعاوني. المادة (5/فقرة 6) من القرار بقانون رقم (20) لسنة 2017 بشأن الجمعيات التعاونية.
    الحقوق الاقتصادية قرار بقانون رقم (1) لسنة 2019 بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي حيث نصت المادة (4) على أن المؤسسة تستهدف في برامجها وتدخلاتها الأسر الفقيرة والشباب الخريجين والعاطلين عن العمل والنساء المنتجات والفقيرات والمهمشات والأسر التي ترأسها نساء والعاملين والعاملات في المستوطنات والمزارعين والصيادين الفقراء والأشخاص ذوي الإعاقة والريادين والمبدعين وأصحاب التميز المهني، ونصت المادة (5/فقرة 1 وفقرة 2) على أن المؤسسة تسعى إلى تمكين الفئات المستهدفة اقتصادياً لتطوير أدوات التمكين الاقتصادي والتنموي والعمل على توفير الموارد المالية والفنية للمساهمة في التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشاريع المتعلقة بنظام الأعمال الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في تمكين أبناء الشعب الفلسطيني من الفئات المستهدفة. المادة (4) والمادة (5/فقرة1 وفقرة2) من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2019 بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
    الحقوق الاقتصادية قرار بقانون رقم (33) لسنة 2021 بشأن الصندوق الفلسطيني للتشغيل والذي يهدف وفقاً للمادة (5/فقرة 2 وفقرة 10) منه على المساهمة في الحد من البطالة وتخفيض نسبها من خلال خلق فرص العمل، ودعم المشاريع الصغيرة والريادية، وتعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مجالات العمل المختلفة، ومنح أولوية لدعم المناطق المهمشة، مثل المناطق الريفية أو المهددة بالمصادرة أو المحاصرة بالاستيطان. المواد من (المادة 1 لغاية المادة 24) من القرار بقانون رقم (33) لسنة 2021 بشأن الصندوق الفلسطيني للتشغيل.
    الحقوق الاقتصادية قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2021 بالحد الأدنى للأجور في فلسطين، حيث نصت المادة (1) منه على اعتماد الحد الأدنى للأجور في جميع مناطق دولة فلسطين على النحو الآتي: 1.يكون الحد الأدنى للأجر الشهري في جميع مناطق دولة فلسطين وفي جميع القطاعات مبلغاً قدره (1880) ألف وثمانمائة وثمانون شيكلاً شهرياً. 2. يكون الحد الأدنى لأجور عمال المياومة، خاصة العاملين بشكل يومي غير منتظم، إضافة إلى العمال الموسميين مبلغاً قدره (85) خمسة وثمانون شيكلاً يومياً. 3.يكون الحد الأدنى لأجر ساعة العمل الواحدة للعمال المشمولين في أحكام الفقرة (2) من هذه المادة مبلغاً قدره (10,5) شيكلاً. المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2021 بالحد الأدنى للأجور في فلسطين.
    الحقوق الاقتصادية قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2019 بنظام اختصاصات وزارة الدولة للريادة والتمكين، حيث نصت المادة (3/فقرة 1) تهدف الوزارة إلى خلق وتعزيز بيئة ابتكار وريادة مستدامة وممكنة لممارسة الأعمال والأعمال الابتكارية في فلسطين، تستند إلى معايير عالمية(حكومية، وقانونية، وفنية، ومالية) وإلى سياسات واستراتيجية الحكومة، وتركز على الطاقات الشبابية المبدعة الفلسطينية داخلياً وخارجياً. المادة (3/فقرة 1) من قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2019 بنظام اختصاصات وزارة الدولة للريادة والتمكين.
    الحقوق الاقتصادية الخطة الوطنية للتنمية في فلسطين "الصمود المقاوم والانفكاك والتنمية بالعناقيد نحو الاستقلال" الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2021-2025 حيث تهدف الاستراتيجية منح الأمل للخريجين من الجنسين بإعادة الاعتبار للتشغيل وتحفيز السوق وإصلاح مكامن الخلل، ولإحداث تغيير جوهري يستجيب لاحتياجات الشباب للعمل والعيش بكرامة. الخطة الوطنية للتنمية في فلسطين- الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2021-2025-
    الحقوق الاقتصادية القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025م بتعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2019 بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي وتعديلاته حيث نصت المادة تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (6) مكرر (1) تنص على الآتي: "للمؤسسة في سبيل تنفيذ برامجها نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب بما في ذلك قاعدة البيانات والمخصصات المالية (المحلية والدولية)، من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة بقرار من رئيس الدولة، ليشمل الفئات الاجتماعية الأكثر تهميشًا واحتياجًا، وخصوصًا الفئات المستهدفة في البنود (أ، ج، د) من الفقرة (1) من المادة (4) من القانون الأصلي". المادة (4) من القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025م بتعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2019 بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي وتعديلاته
    الحقوق الاقتصادية قرار بقانون رقم (12) لسنة 2015 بشأن تعديل قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005 حيث تم التعديل على عدة مواد منها المادة (10) من القانون الأصلي المتعلقة بالموارد المالية للصندوق وفقاً لما ورد في المادة (4) من القرار بقانون. المادة (4) من القرار بقانون (12) لسنة 2015 بشأن تعديل قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005.
    الحقوق الاقتصادية قرار بقانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي حيث نصت المادة (4/فقرة 1 وفقرة 2) على أن المؤسسة تهدف إلى منح القروض بجميع أشكالها وأنواعها وآجالها للمزارعين والشركات العاملة في القطاع الزراعي ضمن الإطار العام لخطط التنمية في فلسطين، وتشجيع المزارعين العاملين في القطاع الزراعي على إقامة المشاريع الزراعية ومشاريع تصنيع المنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والتسويق الزراعي وتطويرها وتوسيعها. المادة (4/فقرة 1 وفقرة 2) من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي.
    الحقوق الاقتصادية قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2015 بالنظام المالي والإداري لصندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين وموظفيه نص في المادة (5/فقرة 3) يراعى في شغل الوظائف عند التعيين ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة (5%) من الوظائف الشاغرة، إذا لم تكن إعاقته تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة اللجنة الطبية المختصة، كما نصت المادة (9/فقرة 3/بند ج) تمنح العلاوة الاجتماعية عن الأولاد للزوجة إذا كان الزوج معاقاً وغير قادر على العمل. المادة (5/فقرة 3) والمادة (9/فقرة 3/بند ج) من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2015 بالنظام المالي والإداري لصندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين وموظفيه.
    الحقوق الاقتصادية إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي قرار مجلس الوزراء رقم (7/146/18/م.و/م.ا) الصادر بتاريخ 8/2/2022 قرار مجلس الوزراء رقم (7/146/18/م.و/م.ا) إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي.
    الحقوق الاجتماعية نص قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2014 بالنظام الإداري لشركة النقل الوطنية للكهرباء في المادة (63) إجازة زواج مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام متصلة، كما نصت المادة (64) على منح الموظف إجازة مدفوعة الأجر مدتها يوم واحد عند ولادة طفل له أثناء فترة عمله في الشركة، ولا يجوز للموظف ترحيل هذه الإجازة لأكثر من أسبوع من تاريخ الولادة، كما نصت المادة (65) يطبق قانون العمل الفلسطيني ولوائحه التنفيذية فيما يخص إجازة الأمومة والرضاعة، كما نصت المادة (66/فقرة3) تستحق الموظفة في حال وفاة زوجها إجازة مدفوعة الأجر لمدة (15) يوماً من تاريخ الوفاة. المادة (63) و (64) و(65) من قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2014 بالنظام الإداري لشركة النقل الوطنية للكهرباء.
    الحقوق الاجتماعية مرسوم رقم (21) لسنة 2013 بتشكيل المجلس الصحي الفلسطيني الأعلى حيث نصت المادة (2/فقرة 2) على تحديد متطلبات القطاع الصحي واتخاذ القرارات اللازمة بتوزيع الخدمات الصحية بجميع أنواعها على مناطق فلسطين والشتات بما يحقق العدالة بينها والنهوض النوعي بالخدمات. المادة (2/فقرة 2) من مرسوم رقم (21) لسنة 2013 بتشكيل المجلس الصحي الفلسطيني الأعلى.
    الحقوق الاجتماعية قرار مجلس الوزراء رقم (02/149/18/م.و/م.ا) احتساب فترات الغياب بسبب رعاية الطفل في إستحقاقات التقاعد الصادر بتاريخ بتاريخ 1/3/2022 قرار مجلس الوزراء رقم (02/149/18/م.و/م.ا) احتساب فترات الغياب بسبب رعاية الطفل في إستحقاقات التقاعد.
    الحقوق الاجتماعية قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2015 بالنظام الإداري لموظفي هيئة التقاعد الفلسطينية حيث نصت المادة (7) على أن تراعي الهيئة عند التعيين ضرورة استكمال نسبة (5%) المحددة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ويصرح بالإعلان عن شغلها لتعيين المعوقين عليها، كما نصت المادة (45) على منح الموظفة الحامل إجازة براتب كامل لمدة (10) أسابيع متصلة سواء قبل الوضع أو بعده، ويحق للموظفة المرضعة الانصراف من العمل قبل موعد انتهائه بساعة واحدة ولمدة سنة تبدأ من تاريخ العودة المشار إليها، ويحق للموظفة أخذ إجازة دون راتب لمدة سنة واحدة بعد العودة من الإجازة المشار إليها من هذه المادة لرعاية رضيعها، كما نصت المادة (47) على منح الموظف إجازة حزن. المادة (7) والمادة (45) والمادة (47) من قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2015 بالنظام الإداري لموظفي هيئة التقاعد الفلسطينية.
    الحقوق الاجتماعية قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2016 بالعطل والمناسبات الدينية للطائفة السامرية لسنة 2016 حيث نصت المادة (1) على الأعياد الرسمية لأبناء الطائفة السامرية العاملين في الدوائر الحكومية. المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2016 بالعطل والمناسبات الدينية للطائفة السامرية لسنة 2016.
    الحقوق الاجتماعية قرار مجلس الوزراء رقم (7/194/17/م.و/ر.ح) حق الأم في إصدار جواز سفر وفتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين الصادر بتاريخ 5/3/2018 حيث نصت المادة (1) على يجوز للأم استصدار جوازات السفر لأبنائها القاصرين مع مراعاة أحكام القوانين المتعلقة بسفر الصغار القاصرين وبما يحقق المصلحة الفضلى لهم، ونصت المادة (2) على يجوز للأم فتح حسابات مصرفية والإيداع لأبنائها القاصرين، مع مراعاة التشريعات النافذة في إدارة الحساب وقواعد الإنفاق بما ينسجم والمصلحة الفضلى لأبنائها القاصرين، ويلتزم المصرف بإشعار الأم والولي في حال تقديم طلب من أحدهما بالسحب من حساب القاصر، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب وبما ينسجم مع المصلحة الفضلى للقاصر، ونصت المادة (3) على حق الأم نقل أبنائها القاصرين من مدرسة إلى أخرى مع مراعاة الأحكام القانونية النافذة. المادة (1) و(2) و(3) من قرار مجلس الوزراء رقم (7/194/17/م.و/ر.ح) حق الأم في إصدار جواز سفر وفتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين.
    الحقوق الاجتماعية قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2019 بإنشاء معهد سياسات النوع الاجتماعي. المادة (1) لغاية المادة(5) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2019 بإنشاء معهد سياسات النوع الاجتماعي.
    الحقوق الاجتماعية قرار بقانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005. المواد من (المادة 2 لغاية المادة 8) من القرار بقانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005.
    الحقوق الاجتماعية تعليمات رقم (1) لسنة 2020 بشأن موظفي الهيئات المحلية حيث تم تنظيم العلاوة الاجتماعية للزوج والزوجات والأولاد في المادة (19) والمادة (21) و(22)، كما نصت المادة (53) والمادة (54) (55) على تنظيم إجازة الأمومة. المواد (55،54،53،22،21،19) من تعليمات رقم (1) لسنة 2020 بشأن موظفي الهيئات المحلية.
    الحقوق الاجتماعية نظام توظيف الخبراء وشغل الأعمال المؤقتة العارضة أو الموسمية رقم (10) لسنة 2021 حيث نصت المادة (23/فقرة 1/ بند ج و بند د) بحيث تستحق الخبيرة والموظفة المؤقتة إجازة براتب كامل لمدة (10) أسابيع متصلة قبل الوضع وبعده تمنح للخبيرة والموظفة المؤقتة الحامل، مع مراعاة مدة العقد، وإجازة حزن براتب كامل، لا تحسم من إجازته السنوية بسبب الوفاة لقريب من الدرجة الأولى لمدة (3) أيام، ويومين بسبب الوفاة لقريب من الدرجة الثانية. المادة (23/فقرة 1/ بند ج و بند د) من نظام توظيف الخبراء وشغل الأعمال المؤقتة العارضة أو الموسمية رقم (10) لسنة 2021.
    الحقوق الاجتماعية قرار بقانون رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته حيث تم التعديل على المادة (25) و(28) و(30) و(32) و(35) و(47) و(57/فقرة2) و (109/فقرة5) و(113) و(116) و (117) و(124) من القانون الأصلي. المواد من (المادة 1 لغاية المادة 20) من قرار بقانون رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته.
    الحقوق الاجتماعية قرار بقانون رقم (2) لسنة 2019 بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته حيث نصت المادة (1) من القرار بقانون على تعديل الفقرة (1) من المادة (87) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 لتصبح يمنح الموظف إجازة دون راتب بناءً على طلبه لمرافقة زوجه المسافر إلى الخارج للعمل أو الدراسة، والذي لا تقل مدة سفره عن ستة أشهر، شريطة ألا يتجاوز الإجازة مدة أربع سنوات. المادة (1) من القرار بقانون رقم (2) لسنة 2019 بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته.
    الحقوق الاجتماعية قرار بقانون رقم (3) لسنة 2019 بشأن لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية في المنشآت، حيث نصت المادة (2) على أن القرار بقانون يهدف إلى تعزيز الرقابة الداخلية في المنشآت ومواقع العمل لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، وتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية الواردة في قانون العمل النافذ والحد من حوادث وإصابات العمل وأمراض المهنة. المادة (2) من القرار بقانون رقم (3) لسنة 2019 بشأن لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية في المنشآت.
    الحقوق الاجتماعية قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2018 بتعديل نظام موظفي الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 2009 حيث نصت المادة (17) على الإجازات التي يستحقها موظفو الهيئات المحلية منها إجازة الأمومة والولادة وإجازة حزن براتب كامل بسبب وفاة قريب من الدرجة الأولى أو الثانية لمدة ثلاثة أيام، ولا تحسم من إجازات الموظف السنوية. المادة (17) من قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2018 بتعديل نظام موظفي الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 2009.
    الحقوق الاجتماعية قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2017 بنظام المجلس الوطني للطفل، حيث نصت المادة (3) على أن المجلس يهدف إلى العمل على تعزيز حماية ورعاية حقوق الطفل في فلسطين، والرقابة والسهر على متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، ومتابعة وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات الرسمية والأهلية العاملة في مجال الطفولة لحماية ورعاية الطفل، وتقييم الجهات المشاركة في تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العامة الخاصة بالطفولة، كما نصت المادة (7/فقرة 4 وفقرة 5) على أن من مهام وصلاحيات المجلس إقرار معايير حماية حقوق الطفل بما ينسجم مع المواثيق والاتفاقيات الدولية والمساهمة في إعداد التشريعات ذات العلاقة بالطفل وحمايته. المادة (3) والمادة (7/فقرة 4 وفقرة 5) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2017 بنظام المجلس الوطني للطفل.
    الحقوق الاجتماعية قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2017 بنظام رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية حيث نصت المادة (16) تستحق الرئيسة إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة عشر أسابيع متصلة قبل الوضع وبعده. المادة (16) من قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2017 بنظام رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية.
    الحقوق الاجتماعية قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2017 باعتماد البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية، حيث نصت المادة (1) على اعتماد البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية النقدية وغير النقدية. المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2017 باعتماد البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية.
    الحقوق الاجتماعية قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2016 بالنظام الإداري لمجلس تنظيم قطاع المياه، حيث نصت المادة (34) على أنه يحق للموظفات اللواتي عملن في المجلس لمدة (180) يوم عمل أن يحصلن على إجازة أمومة لمدة (3) أشهر مدفوعة الراتب، منها (6) أسابيع على الأقل بعد الولادة، ويسمح ببدء إجازة الأمومة قبل أسبوعين من تاريخ الوضع، بناءً على تقرير من الطبيب، ولا يجوز فصل الموظفة بسبب إجازة الأمومة إلا إذا ثبت قيامها بعمل آخر خلال إجازة الأمومة، كما نصت المادة (35) للمرأة المرضع الحق بفترة أو فترات رضاعة أثناء العمل لا تقل في مجموعها عن ساعة يومياً لمدة سنة من تاريخ الوضع، بحيث تحتسب ساعة الرضاعة من ساعات العمل اليومية، ونصت المادة (36) يجوز للموظفة الحصول على إجازة بدون راتب لرعاية طفلها لمدة (3) أشهر بما لا يتعارض مع مصلحة العمل. المادة (34) و(35) و (36) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2016 بالنظام الإداري لمجلس تنظيم قطاع المياه.
    الحقوق الاجتماعية قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2020 بالنظام الإداري للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، حيث نصت المادة (35/فقرة4) على استحقاق الموظفة إجازة أمومة مدفوعة الأجر . المادة (35/فقرة4) من قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2020 بالنظام الإداري للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
    الحقوق الاجتماعية صدرت اللائحة التنفيذية لإجراءات الحماية ومنح الحقوق للطفل رقم (16) لسنة 2022 والتي تهدف لضمان تمتع الطفل الكامل والفعلي بجميع الحقوق المعترف بها في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والقانون، وتحقيق أعلى درجات الحماية والحرص على رعاية الطفل بما يحقق له المنفعة الأمثل وتلبي احتياجاته المختلفة. المواد من (1 إلى 31) اللائحة التنفيذية لإجراءات الحماية ومنح الحقوق للطفل رقم (16) لسنة 2022.
    الحقوق الاجتماعية قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي، حيث تضمن القرار بقانون توفير منافع التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم وعائلاتهم، بالاعتماد على مبادئ الإنصاف والاستدامة والكفاءة، حيث نصت المادة (3) منه على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين المرض، والتأمين الصحي، وتأمين البطالة، وتأمين التعويضات العائلية، وتقاعد الشيخوخة التكميلي الاختياري علماً بأنه صدر قرار بقانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن الضمان الاجتماعي نص على وقف نفاذ القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016 إلى حين الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه. المواد من (المادة 1 لغاية المادة 124) من القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي.
    الحقوق الاجتماعية قرار بقانون رقم (29) لسنة 2018 بتعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته حيث عدل القرار بقانون المذكور في المادة (7) منه الفقرة (1) من المادة (25) من القانون الأصلي بشأن حق المشترك في الحصول على المنافع التقاعدية بشأن تقاعد الشيخوخة، وتقاعد العجز الصحي، وجاء المادة (8) من القرار بقانون لتنص على تعديل المادة (26) من القانون الأصلي بشأن كامل المبالغ المجمعة باسمه في الحساب المذكور في الفقرة (5) من المادة (12) من القرار بقانون، بما في ذلك حصة الموظف وحصة المشغل والعوائد التقاعدية، وتوزيع مبلغ المساهمات المحددة على الورثة وفقاً لحجة حصر الإرث، كما نصت المادة (10) من القرار بقانون على تعديل الفقرة (2) من المادة (31) من القانون الأصلي في حال تغير عدد الورثة المستحقين للمعاش، يعاد احتسابه وتوزيعه على ما تبقى من الورثة المستحقين للمعاش للحفاظ على حصص متساوية لهم. وعدلت المادة (14) من القرار بقانون المادة (118) من القانون الأصلي بإضافة عدم جواز الجمع بين راتبي تقاعد، وإذا استحق أحد الورثة المستحقين أكثر من راتب تقاعد فيخصص له الراتب الأكبر، كما نصت المادة على احتساب الراتب التقاعدي لكافة المشتركين على متوسط راتب آخر ثلاث سنوات. المادة (7) والمادة (8)، والمادة (10)، والمادة (14) من القرار بقانون رقم (29) لسنة 2018 بتعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته.
    الحقوق الاجتماعية تعليمات ترخيص مراكز الإخصاب وعلاج العقم وأطفال الأنابيب رقم (2) لسنة 2024. المواد من (المادة1 لغاية المادة16) من تعليمات ترخيص مراكز الإخصاب وعلاج العقم وأطفال الأنابيب رقم (2) لسنة 2024.
    الحقوق الاجتماعية نظام رقم (11) لسنة 2023 بتعديل نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد رقم (7) لسنة 2011 حيث نصت المادة (3) من القرار بقانون على تعديل الفقرتان (1) و(4) من المادة (25) من النظام الأصلي لتصبحا على النحو الآتي: 1. تمنح الموظفة إجازة وضع لمدة (90) يوماً، وتكون الهيئة ملزمة بدفع راتبها الإجمالي، باستثناء بدل المواصلات عن هذه المدة. 2. يحق للمرأة المرضع ولمدة سنة من تاريخ وضع الطفل أن تأخذ فترة أو فترات مدفوعة الراتب الإجمالي بقصد إرضاع مولودها الجديد، بحيث لا تزيد في مجموعها عن ساعة واحدة في اليوم الواحد، ولها الحق في إجازة دون راتب لمدة سنة لرعايته. كما ونصت المادة (4) من النظام على تعديل الفقرة (3) من المادة (31) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 3. (3) أيام متصلة لمرافقة زوجته عند الوضع. المادة (3) والمادة (4) من نظام رقم (11) لسنة 2023 بتعديل نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد رقم (7) لسنة 2011.
    الحقوق الاجتماعية قرار بقانون رقم (10) لسنة 2023 بشأن مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى حيث نصت المادة (3) من القرار بقانون على الهدف من هذه المؤسسة المحافظة على أموال اليتامى، وتوفير الاحتياجات السكنية والمعيشية والتعليمية والصحية لليتامى المشمولين في أحكام هذا القرار بقانون وفقاً لحاجاتهم وما لهم في الصندوق. المواد من (المادة 1 لغاية المادة 24) من القرار بقانون رقم (10) لسنة 2023 بشأن مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى.
    الحقوق الاجتماعية صدر نظام التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (2) لسنة 2021 حيث يهدف إلى ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في التأمين الصحي الشامل والمجاني، وتوفير سلة خدمات صحية لائقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتقديم هذه الخدمات دون تمييز على أساس الإعاقة وتعزيز القيم والحقوق المتساوية والاستقلال الذاتي للأشخاص ذوي الإعاقة، واحترام التنوع في المجتمع الفلسطيني. المواد (1- 21) من نظام التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (2) لسنة 2021.
    الحقوق الاجتماعية قرار بقانون رقم (24) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته بشأن إجازة الأمومة والأبوة حيث تم المادة (88) من القانون الأصلي لتصبح: 1. تمنح الموظفة الحامل إجازة براتب كامل لمدة (90) يوماً متصلة قبل وبعد الوضع. 2. يمنح الموظف إجازة براتب كامل لمدة ثلاثة أيام متصلة لمرافقة زوجته عند الوضع، لا تحسم من إجازته السنوية. 3. للموظفة المرضعة الحق في الإنصراف من العمل قبل موعد انتهائه بساعة واحدة لمدة سنة من تاريخ مولد الطفل، ولها الحق في إجازة دون راتب لمدة عام لرعايته. المادة (2) من القرار بقانون رقم (24) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998
    الحقوق الاجتماعية قرار بقانون رقم (7) لسنة 2024 بشأن تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005 وتعديلاته بشأن إجازة الأمومة والأبوة حيث تم تعديل المادة (82) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. تمنح الضابط الحامل إجازة أمومة وولادة براتب كامل لمدة تسعين يومًا متصلة قبل وبعد الولادة. 2. يمنح الضابط إجازة براتب كامل لمدة ثلاثة أيام متصلة لمرافقة زوجته عند الولادة، ولا تحسم من إجازته السنوية. 3. تمنح الضابط المرضع فترة رضاعة أثناء العمل لا تقل في مجموعها عن ساعة يوميًا لمدة سنة من تاريخ انتهاء إجازة الأمومة، على أن تحتسب من ضمن ساعات العمل اليومي. المادة (21) من القرار بقانون رقم (7) لسنة 2024 بشأن تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005 وتعديلاته
    الحقوق الثقافية مرسوم رقم (8) لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة وطنية تحضيرية لتنفيذ إعلان القدس عاصمة المرأة العربية للعام (2025-2026) حيث تم تشكيل لجنة وطنية لتنفيذ قرار لجنة المرأة العربية لدى جامعة الدول العربية بإعلان القدس عاصمة المرأة العربية وذلك برئاسة وزيرة شؤون المرأة. المادة (1، 2، 3) من مرسوم رقم (8) لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة وطنية تحضيرية لتنفيذ إعلان القدس عاصمة المرأة العربية للعام (2025-2026).
    الحقوق الثقافية قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2017 بنظام صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم حيث نصت المادة (2) على أن الهدف من الصندوق هو تحفيز وتعزيز روح المبادرة للمشاركة الإبداعية لدى العاملين والمهتمين بالتعليم، بما يعود بالفائدة على العملية التعليمية والتربوية ورعاية ومكافأة المتميزين من الموظفين والعاملين في وزارة التربية والتعليم العالي والمؤسسات العاملة في مجال التعليم ورعاية إنجازاتهم وإبداعاتهم ونشاطاتهم. المادة (2) قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2017 بنظام صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم.
    الحقوق الثقافية نظام المجلس الاستشاري للتربية والتعليم العام رقم (15) لسنة 2021 حيث نصت المادة (3/فقرة 5) بشأن تولي المجلس متابعة الصعوبات والتحديات التي تواجه العملية التعليمية، لا سيما في القدس والمناطق المهمشة، واقتراح الحلول اللازمة بشأنها. المادة (3/فقرة 5) من نظام المجلس الاستشاري للتربية والتعليم العام رقم (15) لسنة 2021.
    الحقوق الثقافية آلية منح جائزة فلسطين للإبداع والتميز النسوي الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11/197/18/م.و/م.ا) بتاريخ 13/3/2023، والتي تهدف إلى تحفيز المرأة الفلسطينية وتعزيز دورها في المجالات المختلفة، وتسليط الضوء على إنجازات المرأة الفلسطينية المتميزة وإبراز قصص نجاحها، وتكريم المرأة الفلسطينية تقديراً لدورها الفعال والمتميز ومساهماتها الإبداعية. قرار مجلس الوزراء رقم (11/197/18/م.و/م.ا) آلية منح جائزة فلسطين للإبداع والتميز النسوي.
    الحقوق الثقافية قرار مجلس الوزراء رقم (4/149/18/م.و/م.ا) لعام 2022 منح حوافز للفتيات للالتحاق بالتعليم المهني الجامعي الصادر بتاريخ 1/3/2022. المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (4/149/18/م.و/م.ا) لعام 2022 منح حوافز للفتيات للالتحاق بالتعليم المهني الجامعي.
    الحقوق الثقافية تشكيل لجنة وزارية لتكريم النساء الفلسطينيات المميزات في مختلف القطاعات في جميع أماكن تواجدهن الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (17/163/18/م.و/م.ا) بتاريخ 13/6/2022 لتكريم سنوياً في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية في السادس والعشرين من شهر تشرين الأول، بحيث تتولى اللجنة ترشيح النساء المميزات وفق معايير محددة ومعتمدة من مجلس الوزراء. قرار مجلس الوزراء رقم (17/163/18/م.و/م.ا) لعام 2022 تشكيل لجنة وزارية لتكريم النساء الفلسطينيات المميزات في مختلف القطاعات في جميع أماكن تواجدهن.
    الحقوق الثقافية قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2016 بمنحة مجلس الوزراء للطلبة المتفوقين في امتحان الثانوية العامة لسنة 2016 حيث نصت المادة (1) على أن يخصص مبلغ (2 مليون دولار) للطلبة المتفوقين في امتحان الثانوية العامة لسنة 2016 لتشجيع التفوق العلمي في الثانوية العامة. المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2016 بمنحة مجلس الوزراء للطلبة المتفوقين في امتحان الثانوية العامة لسنة 2016.
    الحقوق الثقافية مرسوم رقم (1) لسنة 2016 بشأن صندوق دعم الإبداع والتميز حيث نصت المادة (5/فقرة 1 وفقرة 4) على أن من أهداف الصندوق دعم وتحفيز المبدعين في فلسطين وخلق جيل من رواد الأعمال، وغرس وتعميق ثقافة الإبداع والاستثمار في أوساط الشباب، ودعم الأنشطة وتوفير البرامج التي تحفز طاقات الإبداع والتميز لدى الشباب وتنمية مهاراتهم ومواهبهم. المادة (5/فقرة 1 وفقرة 4) من مرسوم رقم (1) لسنة 2016 بشأن صندوق دعم الإبداع والتميز.
    الحقوق الثقافية قرار بقانون رقم (16) لسنة 2015 بشأن جوائز دولة فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية حيث نصت المادة (3/فقرة 5) على جائزة فلسطين للمبدعين الشباب، وحددت المادة (5/فقرة هاء) على قيمة المكافأة النقدية لجائزة فلسطين للمبدعين الشباب قيمتها (5000) دولار أمريكي. المادة (3/فقرة 5) والمادة (5/فقرة هاء) من القرار بقانون رقم (16) لسنة 2015 بشأن جوائز دولة فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية.
    الحقوق الثقافية قرار بقانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم حيث نصت المادة (3) على أهداف الصندوق منها خلق حالة من الحراك لتقديم الممارسات الفضلى التي تؤدي إلى نتائج جيدة في التعليم. المادة (3) من القرار بقانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم.
    الحقوق السياسية الاستراتيجية الوطنية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية 2023-2030 الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (06/215/18/م.و/م.ا) بتاريخ 31/7/2023 حيث هدفت إلى إيجاد الحلول الممكنة لإشكالية انخراط المرأة في الحياة السياسية بشكل أكثر فاعلية ولزيادة الوعي لأهميه تمثيلها في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وتفعيل وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في فلسطين وخارجها، والكشف عن عقبات المشاركة السياسية للمرأة في فلسطين، وبلورة رؤية حول الواقع الحالي للمشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، والتعرف على المعيقات التي تحول دون ممارسة المرأة لحقوقها الأساسية. قرار مجلس الوزراء رقم (06/215/18/م.و/م.ا) الاستراتيجية الوطنية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية 2023-2030.
    الحقوق السياسية مرسوم رقم (6) لسنة 2016 بشأن إنشاء المنتدى الاجتماعي الفلسطيني حيث نصت المادة (2) على أهداف المنتدى منها العمل على ترسيخ المبادئ والقيم الكفيلة بالنهوض بالمجتمع وتحديثه سياسياً. المادة (2/فقرة2) من مرسوم رقم (6) لسنة 2016 بشأن إنشاء المنتدى الاجتماعي الفلسطيني.
    الحقوق السياسية مرسوم رقم (5) لسنة 2021 بشأن تعزيز الحريات العامة حيث نصت المواد (2 و3 و4) على التأكيد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي، وإطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة، في أراضي دولة فلسطين، وتوفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية، وتمويلها وفقاً لأحكام القانون. المواد (2 و3 و4) من المرسوم رقم (5) لسنة 2021 بشأن تعزيز الحريات العامة.
    الحقوق السياسية مرسوم رقم (6) لسنة 2021 بشأن تخصيص عدد من المقاعد في المجلس التشريعي للمواطنين المسيحيين حيث نصت المادة (1) على تخصيص سبعة مقاعد، على الأقل، في المجلس التشريعي القادم المدعو لانتخابه في المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2021، للمواطنين المسيحيين، وتتولى لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. المادة (1) من المرسوم رقم (6) لسنة 2021 بشأن تخصيص عدد من المقاعد في المجلس التشريعي للمواطنين المسيحيين.
    الحقوق السياسية مرسوم رقم (1) لسنة 2017 بشأن عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية ذات النسبة السكانية المسيحية. المادة (1) من مرسوم رقم (1) لسنة 2017 بشأن عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية ذات النسبة السكانية المسيحية.
    الحقوق السياسية قرار بقانون رقم (1) لسنة 2021 بتعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة حيث تم إلغاء الفقرة (3) من المادة (5) من القانون الأصلي، وتعدل الفقرة (2) من ذات المادة، لتصبح على النحو الآتي: يجب أن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات حداً أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن امرأة واحدة من بين كلٍ من: 1. الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة. 2. كل أربعة أسماء تلي ذلك. المادة (5) من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2021 بتعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة
    أخرى نشر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القرار بقانون رقم (36) لسنة 2023 حيث تضمنت على كافة الحقوق الخاصة بهم المادة (1) من القرار بقانون رقم (36) لسنة 2023 بشأن نشر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
    أخرى نشر اتفاقية حقوق الطفل بموجب القرار بقانون رقم (25) لسنة 2021 المادة (1) من القرار بقانون رقم (25) لسنة 2021 بشأن نشر اتفاقية حقوق الطفل
    أخرى نشر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموجب القرار بقانون رقم (14) لسنة 2021 المادة (1) من القرار بقانون رقم (14) لسنة 2021 بشأن نشر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
    أخرى نشر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية والبرتوكول الاختياري للاتفاقية بموجب قرار بقانون رقم (25) لسنة 2023 المادة (1) من القرار بقانون رقم (25) لسنة 2023 بنشر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية والبرتوكول الاختياري للاتفاقية
    أخرى قرار بقانون رقم (8) لسنة 2023 بشأن نشر اتفاقيات جنيف وملاحقها الإضافية التي انضمت إليها دولة فلسطين حيث نصت المادة (1) بشأن نشر اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة بتاريخ 12 آب 1949 وملاحقها الثلاث الإضافية. المادة (1) من القرار بقانون رقم (8) لسنة 2023 بشأن نشر اتفاقيات جنيف وملاحقها الإضافية التي انضمت إليها دولة فلسطين.
    أخرى قرار بقانون رقم (9) لسنة 2023 بشأن نشر اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي انضمت إليها دولة فلسطين حيث نصت المادة (1) من القرار بقانون على نشر اتفاقيات القانون الدولي الإنساني (اتفاقية لاهاي الرابعة المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، والإعلان الخاص بالاعتراف باختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق وفق البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتبكة ضد الإنسانية، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والإعلان الخاص بموجب نظام روما الأساسي. المادة (1) من القرار بقانون رقم (9) لسنة 2023 بشأن نشر اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي انضمت إليها دولة فلسطين.
    أخرى مرسوم رقم (17) لسنة 2015 بشأن المصادقة على الاتفاق الشامل بين دولة فلسطين والكرسي الرسولي بشأن المصادقة على الاتفاق الشامل بين دولة فلسطين والكرسي الرسولي بحيث تطبق أحكام الاتفاق الشامل في حال تعارض أي من نصوصه مع التشريعات الوطنية النافذة في دولة فلسطين . المادة (1) والمادة (2) من مرسوم رقم (17) لسنة 2015 بشأن المصادقة على الاتفاق الشامل بين دولة فلسطين والكرسي الرسولي.
    أخرى مرسوم رقم (1) لسنة 2018 بشأن تشكيل الفريق الوطني لمناقشة التقرير الأولي لدولة فلسطين الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة المواد (1، 2، 3، 4، 5) من مرسوم رقم (1) لسنة 2018 بشأن تشكيل الفريق الوطني لمناقشة التقرير الأولي لدولة فلسطين الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة
    أخرى قرار بقانون رقم (23) لسنة 2023 بنشر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث نصت المادة (1) بنشر العهد في الجريدة الرسمية. المادة (1) من القرار بقانون رقم (23) لسنة 2023 بنشر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
    أخرى قرار بقانون رقم (18) لسنة 2023 بشأن نشر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث نصت المادة (1) على نشر العهد في الجريدة الرسمية. المادة (1) من القرار بقانون رقم (18) لسنة 2023 بشأن نشر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
    أخرى قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2016 بالمصادقة على مصفوفة الأولويات والتدخلات السياساتية للأعوام (2017-2022) حيث نصت المادة (1) على المصادقة على مصفوفة الأولويات والتدخلات السياساتية ضمن العمل على أجندة السياسات الوطنية للأعوام (2017-2022) ونصت المادة (2) على أن يتم أخذ مصفوفة الأولويات والتدخلات السياساتية بالاعتبار عند الشروع بإعداد الاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية للأعوام (2017-2022). المادة (1) والمادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2016 بالمصادقة على مصفوفة الأولويات والتدخلات السياساتية للأعوام (2017-2022).
    أخرى قرار مجلس الوزراء رقم (03/222/18/م.و/م.ا) الصادر بتاريخ 25/09/ 2023 بشأن المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في فلسطين للأعوام 2023-2030 حيث تهدف الاستراتيجية في تهيئة بيئة تشريعية وسياسية واجراءات عملية تتماشى مع المعايير الدولية للقضاء على العنف ضد النساء وجميع أشكال التمييز، والتمكين الفعال للنساء ضحايا العنف والتمييز الايجابي على المستويات المختلفة، والرصد الفعال لحالات العنف وتحليلها، ووجود نظام تحويل يتمتع بإجراءات واضحة وفعالة. جميع بنود الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في فلسطين للأعوام 2023-2030.
    أخرى نصت أجندة السياسات العامة 2021-2023م في السياسة العامة رقم (20) على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وإزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، والقضاء على كافة أشكال العنف ضدهن، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون المشاركة الكاملة للنساء في التنمية المجتمعية والاقتصادية والحياة العامة. والسياسة العامة رقم (21) بشأن تمكين الشباب ودعم المشاريع الريادية للشباب من كلا الجنسين، من خلال تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة واتخاذ القرار وتوفير فرص عمل ملائمة للشباب ودعم مبادرات الشباب الريادية. السياسة العامة رقم (20) و (21) من أجندة السياسات العامة 2021-2023م.
    أخرى الخطة الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (1325) للأعوام 2020-2024، تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (9/103/18/م.و/م.ا) بتاريخ 5/4/2021 حيث ارتكزت الاستراتيجية على أربعة محاور: الوقاية والحماية للنساء الفلسطينيات من أثر الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز شعورهنّ بالأمن الإنساني عبر بذل الجهود لتعزيز حمايتهنّ من الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتعزيز حقوقهنّ وصمودهنّ، وإبراز دور النساء والفتيات الفلسطينيات في العديد من المستويات المحلية والإقليمية والدولية وضمان حقوقهن في المشاركة في صناعة القرار، وتضمين منظور النوع الاجتماعي في جهود الإغاثة والعون الإنساني والإنعاش المبكر وتوفير بيئة حامية للنساء والفتيات، وإتاحة الفرص ولمساحات لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكاته المستمرة لحقوق النساء الفلسطينيات. قرار مجلس الوزراء رقم (9/103/18/م.و/م.ا) باعتماد الخطة الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (1325) للأعوام 2020-2024.
    أخرى اعتماد الخطة الوطنية التنفيذية لتوصيات اللجنة الخاصة بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2/199/18/م.و/م.ا) بتاريخ 27/3/2023 . قرار مجلس الوزراء رقم (2/199/18/م.و/م.ا) اعتماد الخطة الوطنية التنفيذية لتوصيات اللجنة الخاصة بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
    أخرى أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 "المواطن أولاً"- كانون الأول 2016 حيث أكدت الحكومة الفلسطينية في الأولوية السابعة المتعلقة في العدالة الاجتماعية وسيادة القانون بالتزامها بإيجاد السبل والاستراتيجيات التي تمكنها من القضاء على الفقر، وتضمن المساواة بين المواطنين في حصولهم على الخدمات الأساسية، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، مع الاهتمام بمراعاة قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في السياسات الوطنية والقطاعية كافة، وتطوير برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الفقيرة المهمشة من الأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب والنساء، وتعزيز التشريعات الناظمة لحقوق الإنسان وإنفاذها، وإزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، والقضاء على كافة أشكال العنف ضدهن، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون المشاركة الكاملة للنساء في التنمية المجتمعية والاقتصادية والحياة العامة، وضمان قدرة النساء على بلوغ المناصب الوظيفية الرفيعة والمواقع المهمة في دوائر صناعة القرار. أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 "المواطن أولاً".
    أخرى الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة(2017-2022)- شركاء في البناء- والتي تهدف إلى دمج التدخلات السياساتية ذات الأولوية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين في الخطط الاستراتيجية الوطنية القطاعية المكونة لخطة التنمية الفلسطينية والتأكد من إقرارها في برامج الوزارات المختلفة حسب الاختصاص. تم إعداد الاستراتيجية بقيادة وزارة شؤون المرأة. الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة(2017-2022).
    أخرى الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 المرأة والسلام والأمن (2017-2019) حيث تركز الخطة على تحديد الأنشطة للأهداف الاستراتيجية وتحديد الأدوار المختلفة للمؤسسات وذلك لغايات الخروج بنتئج تصب في حماية النساء الفلسطينيات ووقايتهن بما يضمن حقهنّ في الحياة ويحفظ كرامتهنّ. الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 المرأة والسلام والأمن (2017-2019).
    أخرى الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء للأعوام 2011-2019 وتعتبر الاستراتيجية الإطار العام الذي ينظم عمل الأطراف المتعددة على محور العنف وتحديد الأدوار المختلفة والتداخل بين الجهات المعنية في العمل على مناهضة العنف ضد المرأة بما يضمن حقهنّ في الحياة ويحفظ كرامتهنّ من الامتهان. الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء للأعوام 2011-2019.
    أخرى وثيقة الإطار الوطني الاستراتيجي لقرار 1325 عام (أيار 2015) والتي ركزت على الوقاية والحماية للنساء والمساءلة الدولية للاحتلال، ومشاركة المرأة في صناعة القرار. وثيقة الإطار الوطني الاستراتيجي لقرار 1325 عام (أيار 2015).
    أخرى الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة (2014-2016) والتي ركزت على كفالة العمل اللائق للنساء العاملات، وضمان توفير فرص العمل للنساء، وزيادة القدرة التنافسية لمنتجات المرأة والجمعيات النسوية، وكفالة وصول النساء إلى العدالة، وتطوير الخدمات الإجتماعية الخاصة بالنساء المعنفات والأكثر عرضة للتهميش، وفضح الانتهاكات الإسرائيلية التي تعنف النساء، وتعزيز الثقافة المجتمعية لمناهضة العنف، وإجراء التدابير لزيادة نسبة النساء في مواقع صنع القرار، وبناء القدرات القيادية للنساء في المؤسسات، وتطوير الخدمات الأساسية في المناطق المهمشة وتعزيز الآليات الوطنية لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة (2014-2016) .
    أخرى السياسات المستجيبة للنوع الإجتماعي خلال 20 عاماً في دولة فلسطين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (8/99/18/م.و/م.ا) بتاريخ 9/3/2021 قرار مجلس الوزراء رقم (8/99/18/م.و/م.ا) السياسات المستجيبة للنوع الإجتماعي خلال 20 عاماً في دولة فلسطين.
    أخرى اللجنة الدائمة للإشراف والمتابعة لرصد العنف الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5/13/18/م.و/م.ا) بتاريخ 17/7/2019 قرار مجلس الوزراء رقم (5/13/18/م.و/م.ا) اللجنة الدائمة للإشراف والمتابعة لرصد العنف.
    أخرى قرار مجلس الوزراء رقم (3/209/18/م.و/م.ا) تشكيل المجلس الاستشاري لوزارة شؤون المرأة، الصادر بتاريخ 12/6/2023، حيث كلف بعدة مهام منها العمل على تحديد الأولويات الواجب العمل عليها لتحقيق العدالة بين الجنسين، وتقديم المشورة حول الخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز مكانة دولة فلسطين بناءً على التقارير الدولية ذات العلاقة، ومراجعة واقتراح سياسات عامة وتشريعات، وتحديد البرامج التنموية لمختلف القطاعات، وإسناد الإرادة السياسية بالمضي قدماً للأمام بتحقيق العدالة بين الجنسين، وتعزيز آليات التنسيق والتراكم على الجهود والإنجازات المتحققة بين الشركاء الحكوميين، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية. قرار مجلس الوزراء رقم (3/209/18/م.و/م.ا) تشكيل المجلس الاستشاري لوزارة شؤون المرأة.
    أخرى تشكيل لجنة وطنية دائمة لرصد ممارسات وانتهاكات وجرائم الاحتلال الموجه ضد النساء الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (09/104/18/م.و/م.ا) بتاريخ 12/4/2021. قرار مجلس الوزراء رقم (09/104/18/م.و/م.ا) تشكيل لجنة وطنية دائمة لرصد ممارسات وانتهاكات وجرائم الاحتلال الموجه ضد النساء .
    أخرى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2019 باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية الصادر بتاريخ 17/7/2019. المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2019 اعتبار السادس والعشرين من تشرين الأول من كل عام يوماً وطنياً للمرأة الفلسطينية.
    أخرى قرار مجلس الوزراء رقم (02/189/18/م.و/م.ا) لعام 2023 مذكرة التفاهم بين حكومتي فلسطين وقطر في مجال تأسيس شراكات وتبادل خبرات لتمكين المرأة حيث صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 9/1/2023، حيث نصت المادة (1) من القرار المصادقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة فلسطين وحكومة دولة قطر، للتعاون الثنائي في مجال تأسيس شراكات وتبادل خبرات لتمكين المرأة من ممارسة حقوقها الإنسانية. المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (02/189/18/م.و/م.ا) لعام 2023 مذكرة التفاهم بين حكومتي فلسطين وقطر في مجال تأسيس شراكات وتبادل خبرات لتمكين المرأة.
    أخرى الجائزة السنوية لأفضل إمرأة في مختلف القطاعات الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (03/149/18/م.و/م.ا) بتاريخ 1/3/2022 حيث تم المصادقة على منح جائزة سنوية لأفضل إمرأة في القطاع السياسي والإجتماعي والإقتصادي والثقافي والحقوقي. قرار مجلس الوزراء رقم (03/149/18/م.و/م.ا) بشأن الجائزة السنوية لأفضل إمرأة في مختلف القطاعات.
    أخرى التقرير الوطني "بيجين بعد 25 عاماً" إنجازات وتحديات وإجراءات لدولة فلسطين –أبريل 2019 حيث ركز على الإجراءات التي اتخذتها دولة فلسطين نحو المساواة بين الجنسين، من حيث السياسات، والتشريعات، وتقديم الخدمات، وأبرز أهم التحديات على صعيد تلك الإجراءات التي تحققت أو حالت دون التحقق نحو تعزيز المساواة بين الجنسين. التقرير الوطني "بيجين بعد 25 عاماً" إنجازات وتحديات وإجراءات.
    أخرى تقرير بيجين (30+) لدولة فلسطين (سنوات الجائحة والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني) – إجراءات الدولة المتخذة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لخمس سنوات: أيار 2019-أيار2024 وزارة شؤون المرأة. تقرير بيجين (30+) لدولة فلسطين (سنوات الجائحة والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني)
    أخرى أجندة الإصلاح – مجلس الوزراء – 15 نيسان 2022- قضايا الإصلاح وفق الأولويات الحكومية ضمن البند 06.5 الحفاظ على الأمن والقانون والنظام العام ومكافحة الجريمة وتعزيز السلم الأهلي من خلال الجانب الإصلاحي في النظام القضائي وضمان فعاليته وإنفاذ الأحكام القضائية وإصلاح القوانين العمل الجاد على تطبيقها بدون تمييز لضمان سيادة القانون الواحد لحماية حقوق كافة أبناء المجتمع خاصة المرأة والطفل. أجندة الإصلاح – مجلس الوزراء – 15 نيسان 2022- قضايا الإصلاح وفق الأولويات الحكومية ضمن البند 06.5 الحفاظ على الأمن والقانون والنظام العام ومكافحة الجريمة وتعزيز السلم الأهلي .
    أخرى الاستراتيجية القطاعية للعدل 2021-2023 حيث تعرض التوجهات الاستراتيجية والأولويات التطويرية لقطاع العدل في فلسطين للأعوام 2020-2022 . الاستراتيجية القطاعية للعدل 2021-2023.
    أخرى الاستراتيجية القطاعية للتعليم 2021-2023 حيث تعبر الاستراتيجية عن المسائل والقضايا عبر القطاعية ولا سيما النوع الاجتماعي والشباب والبيئة، من خلال تحويل نظام التعليم الفلسطيني من التعليم إلى التعلم. الاستراتيجية القطاعية للتعليم 2021-2023
    أخرى الاستراتيجية القطاعية للتنمية الاجتماعية 2021-2023 لتمكين الأسرة بشكل عام، والمرأة والطفل وكبار وكبيرات السن والأشخاص ذوي وذوات الإعاقة والشباب والشابات بشكل خاص. الاستراتيجية القطاعية للتنمية الاجتماعية 2021-2023
    أخرى الاستراتيجية القطاعية للشباب 2021-2023 حيث تهدف إلى إدماج أولويات قضايا الشباب ضمن الخطط التنموية القطاعية للأعوام (2017-2022) بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وحماية وتمكين الشباب المهمش والأقل حظاً، وتقليل مستويات البطالة وتعزيز الفرص المتوفرة للشباب وإدماج الشباب في الحياة العامة وتعزيز المشاركة السياسية والمدنية للشباب الفلسطيني. الاستراتيجية القطاعية للشباب 2021-2023.
    أخرى الاستراتيجية القطاعية للريادة والتمكين 2021-2023، تضمنت توجيه برامج تمكين الشباب باتجاه تشجيع ثقافة وممارسة الريادة والتشغيل الذاتي وخصوصاً في القطاعات التقنية والقطاعات كثيفة العمالة. الاستراتيجية القطاعية للريادة والتمكين 2021-2023
    أخرى الاستراتيجية القطاعية للتعليم العالي والبحث العلمي 2021-2023 من أجل تحسين جودة ونوعية مخرجات التعليم العالي، والارتقاء بمستوى البحث العلمي وضمان فاعليته في التنمية المستدامة والارتقاء بالتعليم التقني كماً ونوعاً وإصلاح وتطوير إدارة وحوكمة التعليم العالي وضمان استدامته. الاستراتيجية القطاعية للتعليم العالي والبحث العلمي 2021-2023
  • لبنان

    المجال التشريع المرجع
    الأحوال الشخصية تعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر في العام 1948 والذي يحكم الجوانب الشخصية لأبناء الطائفة الدرزية في لبنان. وقد غطّت هذه التعديلات جوانب عديدة، بما فيها عمر حضانة الأمّ والحدّ الأدنى للعمر في الزواج وغيرها. على سبيل المثال، رفعت المادّة 15 عمر حضانة الأمّ من سبع سنواتٍ إلى 12 سنة للذكور ومن تسع سنوات إلى 14 سنة للإناث، وتمنع المادة 3 زواج الذكور قبل أن يبلغوا السادسة عشرة والإناث قبل أن يبلغوا الخامسة عشرة. قانون رقم 58 /2017 قانون تعديل القانون الصادر عام 1948 الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية
    الأحوال الشخصية إقرار مجلس الشرعي الإسلامي الأعلى للقرار رقم 62 الآيل إلى تعديل نظام أحكام الأسرة وتوحيد سن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة، واضعاً شرط إتمام كل منهما الثامنة عشرة من العمر. قرار رقم 62 عام 2020 تعـديـل نظـام أحكام الأسرة رقم 46 / 2011
    الحقوق المدنية إقرار القانون رقم ٢٠٤ الصادر بتاريخ ٣٠ كانون الأوّل ٢٠٢٠، الذي عدّل القانون رقم ٢٩٣/٢٠١٤ الخاص بحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسريّ، وذلك لسدّ الثغرات التي ظهرت خلال تنفيذ القانون منذ العام 2014. من بين التعديلات البارزة التي جاء بها القانون المعدّل: - تضمين تعريف العنف الأسريّ، الممارسات الجرميّة التي تقع "أثناء الحياة الزوجية أو بسببها". - تضمين أنواع العنف المعاقب عليها، العنف الاقتصاديّ. - زيادة عدد القضاة المولجين بالتحقيق وبالنظر في قضايا العنف الأسريّ، والحرص على أن تكون الضحيّة على بيّنة من حقوقها أمام القضاء ومن حقّها بالاستعانة بالمساعدة الاجتماعيّة. - شمول أمر الحماية الذي يصدر لصالح ضحية العنف الأسري، أطفالها البالغين من العمر 13 سنة وما دون، فيما كان أمر الحماية لا يشمل سوى أطفال الضحية الذين هم في سنّ الحضانة القانونية وفق أحكام قوانين الأحوال الشخصية. كما بات في القانون الجديد، لأي قاصر الحق بأن يطالب بأمر الحماية دون ولي أمره. - إنشاء حساب خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة ضحايا العنف الأسري، وتأهيل المرتكبين يموّل من مساهمات الدولة، (ويرصد لهذه الغاية اعتماد إسمي في الموازنة السنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية)، من الهبات ومن الأموال الناتجة عن الغرامات المحكوم بها بموجب هذا القانون. - تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف الأسري. القانون رقم ٢٠٤ / ٢٠٢٠ القانون رقم ٢٩٣/٢٠١٤ الخاص بحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسريّ
    الحقوق المدنية إقرار القانون رقم 205 / 2020 الذي يهدف إلى تجريم التحرّش الجنسيّ وتأهيل ضحاياه، ويمثّل هذا القانون خطوة هامة نحو حماية الأشخاص الذين يتعرّضون لهذه الجريمة ومعاقبة المرتكبين، وكذلك إعادة تأهيل الضحايا والمرتكبين، حيث حدّد القانون أنواع التحرّش (جسديّ، لفظيّ، وبصريّ)؛ كما حدّد الوسائل التي يمكن أن يتمّ بها والأمكنة التي يمكن أن يحدث فيها، بما في ذلك الوسائل الالكترونيّة. من بين الإيجابيّات الرئيسيّة لهذا القانون: - المادة 3: o لا تستوجب الملاحقة في جريمة التحرّش الجنسيّ الاستحصال على إذن مسبق. o مراعاة حالة الضحية النفسيّة عند الاستماع إليها واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة من أجل ضمان حمايتها وحماية الشهود. o يمكن تحريك الدعوى العامة من دون شكوى المتضرّر (إذا كانت الضحيّة من ذويّ الاحتياجات الخاصة، إذا وقع الجرم على حدث، أو إذا ارتكب الجرم ممّن لديه سلطة ماديّة او معنويّة او وظيفيّة...). - المادة 4: o حماية الضحيّة التي رفضت الخضوع لأفعال التحرّش، وحماية من قام بالتبليغ عن التحرّش من كل تمييز او مساس بالحقوق المكرّسة قانوناً، لا سيّما لجهّة الأجر والترقية أو النقل أو تجديد عقد عملها أو فرض عقوبة تأديبيّة بحقّها. - المادة 5: o لا تحول الملاحقات الجزائيّة دون إنزال العقوبات التأديبيّة، ومنها الصرف من الخدمة. - المادة 6: o إنشاء صندوق لدى وزارة الشؤون الاجتماعيّة يتولّى مساعدة ضحايا التحرّش وتأمين الرعاية لهم، بما يكفل تأهيلهم، وتأهيل مرتكب الجرم. قانون رقم 205 / 2020
    الحقوق المدنية إلغاء المادّة 522 من قانون العقوبات اللبناني في العام 2017. وهي المادّة التي كانت تسمح للمغتصب بالزواج من ضحيّته للإفلات من العقاب. قانون رقم 53 / 2017
    الحقوق المدنية تعزيز إجراءات الحماية من الاتجار على المستوى الوطني عبر قانون معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص. قانون رقم 164 / 2011
    الحقوق المدنية إلغاء المادة 562 من قانون العقوبات التي كانت تنص على أنه " يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه او احد اصوله او فروعه او اخته في جرم الزنى المشهود او في حالة الجماع غير المشروع فأقدم على قتل احدهما او ايذائه بغير عمد " وهو ما يسمى جرائم الشرف. قانون رقم 162 / 2011
    الحقوق المدنية إقرار قانون 293/2014 حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري. قانون 293 / 2014
    الحقوق الاقتصادية تعديل المادة 169 (مسائل الإرث) في قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز : "في حال لم يكن للمتوفي اولاداً ذكوراً بل إناثاً فتعتبر في هذه الحالة البنت او اكثر عصبة بنفسها وتقطع الميراث وترث كامل تركة مورثها بعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم. واذا تعددن توزع الانصبة بينهن بالتساوي." قانون 58 / 2017
    الحقوق الاقتصادية تعديل المادة (31) من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 (قانون ضريبة الدخل) يرمي لتأمين المساواة بين الرجل والمرأة من خلال استفادة المرأة المتزوجة العاملة من التنزيل الضرائبي عن زوجها وعن أولادها إسوة بالرجل. قانون رقم 180 / 2011
    الحقوق الاقتصادية تعديل بعض أحكام قانون التجارة المتعلقة بأحكام الإفلاس بحيث فصلت الذمة المالية للزوج المفلس عن الزوجة غير المفلسة. واعترف القانون المعدل بأموال المرأة من عملها الخاص. بعد هذا التعديل، ألغى مجلس النواب التمييز ضد المرأة من أحكام الإفلاس. قانون رقم 126 / 2019
    الحقوق الاجتماعية إقرار قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، بهدف تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مجالات تقديمات الضمان. وفيما يلي أبرز التعديلات فيه: - منح الأولاد غير القادرين على تأمين معيشتهم، بسبب التفرّغ للدراسة، حق الاستفادة من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين، بالإضافة إلى الأولاد المعوقين حامليّ بطاقة الإعاقة الشخصيّة دون تحديد السن، في حالة عدم قدرتهم على تأمين معيشتهم بسبب الإعاقة التي تمنعهم من العمل. - توسيع إطار استفادة الزوج من تقديمات الضمان الاجتماعي بدون الحاجة إلى تخطّي سن الستين. - إلغاء شرط ربط الاستفادة من تعويضات الأمومة بانتساب المضمونة إلى الضمان قبل عشرة أشهر. - زيادة تعويض الأمومة لتغطية الأجر الكامل للمضمونة خلال الأسابيع العشر التي تقع خلال فترة الولادة بدلاً من ثلثيّ الأجر. - قانون رقم 323 / 2023 تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي - قانون رقم 319 / 2023 تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية
    الحقوق الاجتماعية رفع فترة إجازة الأمومة إلى 10 أسابيع براتب كامل في القطاع العام. ففي العام 2014 تم تعديل المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 . "تعطى الموظفة الحامل إجازة براتب كامل تدعى «إجازة الأمومة» لمدة أقصاها عشرة أسابيع. ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية. 1-تعطى إجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع. 2-لكي تمنح إجازة الأمومة يجب على الموظفة أن تتقدم بطلب خاص يتضمن: أ - تاريخ ابتداء الإجازة وتاريخ انتهائها. ب - تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب. 3- لا يحق للموظفة التي أعطيت إجازة أمومة أن تتقدم بتقارير طبية مرضية أثناء مدة إجازة الامومة ولا يحق لها تجزئة هذه الإجازة." قانون رقم 266 / 2014 تعديل المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين)
    الحقوق الاجتماعية تعديل المواد 28 و29 من قانون العمل قضى التعديل برفع فترة إجازة الأمومة للمرأة العاملة في القطاع الخاص إلى عشرة مدفوعة الأجر بالكامل. قانون رقم 267 / 2014 الجريدة الرسمية رقم 17
    الحقوق الاجتماعية صدور تعميم عن النيابة التمييزية لقضاة النيابات العامة عند ورود شكاوى بحق الزوجة التي تترك منزلها الزوجي بوجوب إصدار "بلاع بحث وتحرّ عن مفقودة"، إذ أنه في السابق كانت الشكاوى التي تقام بحق الزوجة التي تترك المنزل، تقام تحت عنوان "فرار من المنزل الزوجي" وكان يصدر بنتيجتها بلاغ بحث وتحر بحق الزوجة مما يعرّضها إلى التوقيف والسوق والإذلال. تعميم صادر عن النيابة العامة التمييزية في 20 كانون الثاني 2014
    الحقوق الاجتماعية المساواة في شروط الاستفادة من التعويض العائلي بين الموظف والموظفة، فقد تم تعديل المواد 3، 5، 6، و 7 من المرسوم رقم 3950 لجهة المساواة في شروط الاستفادة من التعويض العائلي عن الزوج والأولاد فيما بين الزوج والزوجة على أن يكون حق الأفضلية لتقاضي هذا التعويض العائلي للموظف أو الموظفة الأعلى رتبة. قرار صادر عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 كانون الأول 2012
    الحقوق الاجتماعية مساواة الأجيرة بالموظفة في القطاع العام لجهة تحديد فترة إجازة الأمومة. فقد تم تعديل المادة 15 من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/10/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء) بحيث أعطيت الأجيرة الحامل، عند وضعها لمولودها، إجازة بأجر كامل لمدة مماثلة لتلك التي تعطى في الحالة ذاتها للموظفة الخاضعة لنظام الموظفين. قرار صادر عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 تشرين الأول 2012
    الحقوق السياسية تعديل المادة ٢٥ من قانون البلديات في العام 2017 لمنح المرأة اللبنانيّة المتزوّجة الحق في الترشّح في بلدتها الأم أو في قرية زوجها بناءً على اختيارها. يضاف الى البند (2) من المادة (25) من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 الذي عدل المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) النص الآتي: «لا ينطبق شرط ورود اسم المرشح في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في أن يكون عضواً في مجلسها على السيدات الراغبات في الترشح لعضوية مجلس بلدية سقطت أسماؤهن من القائمة الانتخابية الخاصة بها بسبب نقل سجلات قيد احوالهن الشخصية حكماً بالزواج الى نطاق بلدية اخرى». القانون رقم 61 / 2017 تعديل القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 الذي عدل المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)
  • مصر

    المجال التشريع المرجع
    الحقوق الاقتصادية المادة الاولى يحظر نقل السيدات من اماكن عملهن ما لم يكن برغبتهن الا بعد عرض مبررات النقل واعتمادها من شيخ الازهر قرار شيخ الأزهر رقم 32 لسنة 2018 بشأن حظر نقل السيدات العاملات من مكان عملهن لمكان آخر بدون رغبتهن إلا بعد عرض مبررات النقل
    الحقوق الاقتصادية قرر (المادة الأولى) يعاد تشكيل المجلس القومى للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية كل من: أولاً - أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم: 1- وزير القوى العاملة أو من ينيبه. 2- وزير المالية أو من ينيبه. 3- وزير التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه. 4- وزير قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. 5- وزير التضامن الاجتماعي أو من ينيبه. 6- رئيس المجلس القومي للمرأة. 7- رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. 8-رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. 9- السيدة الدكتورة/حنان حسين رمضان نظير - أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة . 10 - السيدة الدكتورة/ منى عبد السلام السعيد - أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية . 11- السيدة/ منى عبد الحميد أحمد عامر - خبير اقتصادي. 12 - السيد الدكتور / عبد الحميد قطب السيد أحمد - وكيل أول وزارة القوى العاملة ورئيس اللجنة التشريعية بالوزارة سابقا. ثانيا - ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات. ثالثا - ستة أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد. ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين والخبراء دون أن يكون لهم صوت معدود وله أن يدعو ممثلا من إحدى الجهات عند نظر موضوع يخص هذه الجهة . (المادة الثانية) للمجلس أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم لجانا فرعية لدراسة الموضوعات على أن يراعى التمثيل الثلاثي المتساوى لأطراف العمل الثلاث (حكومة . أصحاب الأعمال - عمال) في تشكيل كل من تلك اللجان. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٥٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور وتحديد اختصاصاته
    الحقوق الاقتصادية (المادة الأولى) مع عدم الإخلال بحق المرأة في الالتحاق بأي وظيفة أو مهنة دون النظر إلى نوعها الاجتماعي، وبمراعاة مبادئ تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين، وعدم التمييز في العمل. لا يجوز تشغيل النساء في العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر أيا كان نوعها، وكافة الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار من باطن الأرض . ( المادة الثانية ) يستثنى من حكم المادة السابقة الفئات الآتية: 1- النساء اللاتي يشغلن مناصب إدارية، ولا يؤدين أعمالاً يدوية. 2- النساء العاملات في الخدمات الصحية، أو خدمات الرعاية. 3- النساء اللاتي يقضين أثناء دراستهن فترة تدريب في أقسام المناجم الواقعة تحت سطح الأرض . 4- أي نساء أخريات يتعين عليهن النزول - بعض الوقت - إلى أقسام المناجم المانجم الواقعة تحت سطح الأرض لأداء عمل غير يدوي . (المادة الثالثة) يحظر تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونا في الأعمال والأحوال التي تحتوي على مخاطر تضر بصحتهن الإنجابية أو صحة أطفالهن او أجنتهن، على نحو ما يلي: أولاً - المخاطر الكيميائية: وتشمل المخاطر الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية وعلى الأخص المخاطر الناجمة عن الصناعات التالية: (أ) الصناعات التي يدخل في تكوينها الرصاص والزئبق وتنظيم الأماكن الخاصة بها. (ب) صناعة الأسفلت ومشتقاته. (ج) صناعة الكاوتش. (د) صناعة المبيدات الحشرية. (ه) صناعة الأسمدة. (و) صناعة الفنيل كلوريد. (ز) صناعة المخصبات والهرمونات. (ح) التعرض للبنزين أو منتجات تحتوي على البنزين. ثانيا - المخاطر الفيزيائية: وهي المخاطر الناجمة عن التعرض للوطأة الحرارية والبرودة أو الإشعاعات الضارة والخطرة وغيرها، وعلى الأخص المخاطر الناجمة عن الأعمال التالية: (أ) العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها . (ب) إذابة الزجاج أو إنضاجه. (جـ) التعرض للمواد المشعة. ثالثا - المخاطر البيولوجية: وهي المخاطر الناجمة عن الإصابة بالفيروسات، والبكتريا، والفطريات، والطفيليات، وغيرها، وعلى الأخص المخاطر الناجمة عن الأعمال التالية: (أ) العمل في دبغ الجلود. (ب) العمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد البرازية أو روث البهائم أو العظام أو الدماء. (ج) سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها. (د) صناعة الفحم من عظام الحيوانات ماعدا عملية فرز العظام قبل حرقها. رابعا - المخاطر الهندسية: وهي المخاطر الناجمة عن معدات، وأدوات الرفع والجر اليدوي، وتشمل على الأخص المخاطر الناجمة عن الأعمال التالية: (أ) أعمال العتالة اليدوية. (ب) أعمال نقل البضائع على عربات يدوية. (المادة الرابعة) مع عدم الإخلال بحقوق الأمومة المقررة قانونا للمرأة العاملة، يجوز تشغيل النساء أثناء فترات الحمل والرضاعة في الأعمال الإدارية والإشرافية التي لا يتعرضن فيها للمخاطر المشار إليها في المادة السابقة. (المادة الخامسة) يجوز تشغيل النساء في غير فترات الحمل والرضاعة في المهن المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القرار إذا توافرت كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتم اتباع كافة الإجراءات المقررة في شأن حدود الأمان، والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر الفيزيائية، والميكانيكية، والبيولوجية، والكيمائية، والسلبية، وتأمين بيئة العمل. (المادة السادسة) يعتبر عدم التزام المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات المقررة لدرء المخاطر الناجمة عن العمل، خطرا داهما على صحة العاملين والعاملات، ويجوز للجهة الإدارية في هذه الحالة غلق المنشأة كليا أو جزئيا ، أو إيقاف الآلات لحين زوال سبب الخطر. (المادة السابعة) لا تخل أحكام هذا القرار بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للمنشأة، أو غيرها من لوائحها . (المادة الثامنة) تلتزم وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة، والمجلس القومي للمرأة، لإعادة النظر بصفة دورية في أحكام هذا القرار لمواجهة أية تطورات أو مستجدات تطرأ في مواقع العمل والإنتاج. كما عليها القيام بمتابعة تنفيذ أحكام هذا القرار، والقيام بإعداد دراسات قياس الأثر اللازمة، والوقوف على التقدم المحرز، ومدى كفالة تمكين المرأة العاملة من التوفيق بين واجباتها الأسرية ومتطلبات العمل . قرار وزارة القوى العاملة رقم ٤٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء لرفع القيود المفروضة على العمل فى صناعات / مهن معينة مع ضمان توفير تدابير الحماية والسلامة للمرأة
    الحقوق الاقتصادية (المادة الأولى) يجوز للنساء - بناءً على طلبهن - العمل أثناء فترات الليل في أي منشأة أياً كان نوعها ، على أن تتخذ بشأنهن التدابير اللازمة لحماية صحتهن ، ومساعدتهن على أداء مسئوليتهن العائلية ، وتلقى الرعاية الصحية اللازمة لتجنب المشاكل الصحية المرتبطة بالعمل. (المادة الثانية) يلتزم صاحب العمل بتوفير عمل نهاري بديل عن العمل الليلي للمرأة العاملة في الحالات الآتية : ١- خلال فترة ستة عشر أسبوعًا على الأقل قبل وبعد الوضع منها ثمانية أسابيع على الأقل قبل التاريخ المرجح للوضع. ٢-خلال فترة إضافية أخرى - زيادة عن الفترة المشار إليها - وذلك بناءً على شهادة طبية تفيد أنها ضرورية للمحافظة على صحة الأم أو الطفل وذلك أثناء فترة الحمل أو لفترة إضافية بعد الوضع. (المادة الثالثة) مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يكون تشغيل النساء ليلاً في أية منشأة صناعية أو أحد فروعها في الفترة من الساعة العاشرة مساء وحتى السابعة صباحًا ،وفقا للضوابط والضمانات المنصوص عليها في هذا القرار. (المادة الرابعة) يقصد بالمنشأة الصناعية : كل مشروع أو مرفق يملكه ، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام ، أو الخاص بقصد إنتاج ، أو تحويل ، أو تشغيل المواد الخام أو الأولية وتشمل على الأخص المنشآت التالية : ١- المناجم والمحاجر، والأشغال الأخرى المتعلقة باستخراج المعادن من باطن الأرض مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم ٤٣ لسنة ۲۰۲۱ بشأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها. ٢- المنشآت التي يجري فيها تصنيع المواد، وتعديلها، وتنظيفها، وإصلاحها وزخرفتها ، وإعدادها للبيع، وتفكيكها أو تدميرها، أو تحويل موادها بما في ذلك المنشأة التي تعمل في مجال بناء السفن أو في توليد أو تحويل أو توصيل الكهرباء أو القوى المحركة أيا كان نوعها. ٣- المنشآت التي تعمل في مشروعات البناء والهندسة المدنية بما في ذلك أعمالا الإنشاءات، والتشييد والترميم، والصيانة، والتعديل، والهدم . (المادة الخامسة) يستثنى من أحكام المادتين السابقتين الأعمال والأحوال التالية: حالات القوة القاهرة التي يتوقف فيها العمل لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل ولم يكن في مقدوره التنبؤ بها وليس من طبيعتها أن تتكرر. العمل في المنشآت التي لا يستخدم فيها سوى أفراد الأسرة . إذا كان العمل يتعلق بمواد أولية أو تحضيرية يمكن فسادها بسرعة، ويتحتم العمل الليلي لتفادي خسارة محققة. الحالات التي يشغلن فيها النساء مراكز مسئولة ذات طابع إداري أو تقني. الحالات التي يعملن فيها النساء في أقسام الرعاية الصحية والاجتماعية ولا يشتغلن في أعمال يدوية . (المادة السادسة) يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل نقل العاملين أثناء فترات الليل ، وتوفير الانتقال الأمن للنساء العاملات ، وتوفير الإسعافات الأولية بما فيها نقلهن عند الضرورة إلى أماكن تقديم العلاج اللازم. كما يلتزم بتوفير كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية واتباع كافة الاجراءات المقرره في شأن حدود الأمان، وتوفير ضمانات الحماية والرعاية والانتقال والأمن للعاملات. (المادة السابعة) لا يجوز تشغيل النساء ليلا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة التي تسبق الوضع ، ويجوز لصاحب العمل في هذه الحالة نقل العاملات إلى عمل نهاري دون المساس بأجرها . (المادة الثامنة) على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إلى مديرية القوى العاملة المختصة للحصول على موافقة مكتوبة بتشغيل النساء ليلا في الأحوال التى يجوز فيها ذلك ، ويجب أن يتضمن الطلب مبررات التشغيل الليلي ، والأعمال التي يتم التشغيل فيها ، والضمانات التي تم اتخاذها. وعلى مديرية القوى العاملة إعداد قاعدة بيانات بالمنشآت التي تقوم بتشغيل النساء ليلا والقيام بعمليات التفتيش الليلي عليها، وموافاة الإدارات المختصة بالوزارة بتقارير دورية بنتائج أعمالها. (المادة التاسعة) لا تخل أحكام هذا القرار بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر للمرأة العاملة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية للمنشأة أو غيرها من لوائحها. (المادة العاشرة) تلتزم وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة، والمجلس القومي للمرأة، بالنظر بصفة دورية في أيةمستجدات تطرأ في هذا الشأن. كما عليها القيام بمتابعة تنفيذ هذا القرار، والقيام بإعداد دراسات الأثر اللازمة ، والوقوف على التقدم المحرز في مساعدة المرأة العاملة على التوفيق بين واجباتها الاجتماعية ومتطلبات العمل. وزارة القوى العاملة رقم ٤٤ لسنة ٢٠٢١ بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلاً لرفع القيود المفروضة على قدرة المرأة على العمل ليلاً
    الحقوق الاقتصادية (المادة الأولى) يجب ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الاتحادات المصرية للشركات والجهات العاملة في مجال التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي (التمويل العقاري - التأجير التمويلي - التخصيم - تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر - التمويل الاستهلاكي) عن (٢٥%) أو عن عضوتين. (المادة الثانية) على كل اتحاد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تمثيل المرأة بمجلس إدارته على النحو المشار إليه بالمادة السابقة، ويجب عليه توفيق أوضاعه وفقا لذلك في أول انتخابات لمجلس إدارة الاتحاد، أو في ۲۰۲۲/۱۲/۳۱ متى أمكن ذلك. قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤٨) لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٦ بشأن تمثيل المرأة في مجالس إدارة اتحادات الشركات والجهات العاملة في مجال التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي
    الحقوق الاقتصادية اعترافاً بكفالة القوانين الوطنية بالحماية اللازمة من كافة أشكال العنف والتحرش، وسعياً لإيجاد بيئة عمل آمنة بالهيئة العامة للرقابة المالية والشركات والجهات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية تتسم بالاحترام وخالية من التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي المضايقات، وأي صور أخرى من صور العنف والتمييز، قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتوافق على هذا الميثاق الأخلاقي والتوقيع عليه بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة ومنتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً، وذلك للتأكيد على قيم العدالة والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وضمان حقوق المواطنين والمواطنات في شتى مجالات الحياة دون أي تمييز تفعيلاً لما أوجبه الدستور المصري الصادر عام 2014 وبناء عليه، تدعو الهيئة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وكذلك كافة الشركات والجهات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية إلى تبنى الميثاق المشار إليه (مرفق) وتفعيل أحكامه في نطاق كل شركة أو جهة تحقيقا للفوائد المبتغاة في هذا الشأن. کتاب دوري رقم (7 ) لسنة 2021 بتاريخ 3/ 2021/3 بشأن الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، والعنف والمضايقات في بيئة العمل في الهيئة العامة للرقابة المالية والشركات المقيدة بالبورصة المصرية. وكذلك كافة الشركات والجهات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية
    الحقوق الاقتصادية المادة (1) يجب ألا تقل نسبة تمثيل المرأة فى مجالس إدارة الاتحادات المصرية للشركات والجهات العاملة فى مجال التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفى (التمويل العقارى - التأجير التمويلى - التخصيم - تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر - التمويل الاستهلاكى) عن (٢٥٪) أو عن عضوتين. المادة (2) على كل اتحاد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تمثيل المرأة بمجلس إدارته على النحو المشار إليه بالمادة السابقة، ويجب عليه توفيق أوضاعه وفقًا لذلك فى أول انتخابات لمجلس إدارة الاتحاد، أو فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ متى أمكن ذلك. قــرار مجلس إدارة الهيئة رقـم ٤٨ لسنة 2022 بشأن تمثيل المرأة فى مجالس إدارة اتحادات الشركات والجهات العاملة فى مجال التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفى.
    الحقوق الاقتصادية المادة (1) الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة ، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب. ويحظر التمييز بين الموظفين في تطبيق أحكام هذا القانون يسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر . المادة (12) يكون التعين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه. على أساس الكفاءة والمدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع براية الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين . وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة . ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان ، وعند التساوي بقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة فالأعلى مؤهلا ، فالأقدم في التخرج فالأكبر سناً . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته . وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة. على أن يكون الإعلان خلال شهري يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة المادة (17) يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر فى جريدتين واسعتى الانتشار متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة. ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات، بناءً على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقى الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف. ويشترط للتعيين فى هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية على أن يستند الرأى بعدم توفرها إلى قرائن كافية، وأسباب جدية, واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلى هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها. واستثناءً من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقًا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم. المادة (46) تُحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة. وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية. ولا يـجـوز للموظف أن ينقطـع عن عملـه إلا لإجازة يُرخص له بها فى حدود الإجازات المقـررة فى هذا القانون, ووفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره عن مدة الانقطاع دون إخلال بمسئوليته التأديبية. المادة (51) يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة, وتُمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية 1 – الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل. 2 – الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (75%) من الأجر الوظيفى. 3 – الستة أشهر التالية بأجر يعادل (50%) من أجره الوظيفى، 75% من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين. ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص إذا قرر احتمال شفائه. ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها, وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية. وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة. ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحـة بناءً على موافقة المجلس الطبى المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقـر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش. وإذا رغب الموظف المريض فى إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيـًا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبى المختص على عودته. المادة (52) تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتى: 1 – يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج. 2 – تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر, بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص. 3 – يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعدٍ إجازة للمدة التى يحددهـا المجلس الطبى المختص. 4 – يستحق الموظف الذى يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه. 5 – يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية. مادة (53) تكون حالات الترخيص بالإجازة بدون أجر على الوجه الآتى: 1 – يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة. 2 – يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل. ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة, ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية. 3 – مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية. واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة. المادة (70) للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية, وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتى: 1 – إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافًا إليها خمس سنوات . 2 – إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا, فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل. ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون. القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية والمتضمن منح مزايا للامهات العاملات مثل اجازة وضع لمدة 4 اشهر
    الحقوق الاقتصادية المادة 2 يهدف الاستثمار في جمهورية مصر العربية إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويحكم الاستثمار المبادئ الآتية: 1. المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس. 2. دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين. 3. مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة. 4. حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك. 5. إتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح. 6. العمل على استقرار السياسات الاستثمارية وثابتها. 7. سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة. 8. حق الدولة في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة. وتسري مبادئ الاستثمار المشار إليها على المستثمر والدولة كل فيما يخصه. قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والذى نص فى المادة رقم 2 على تكافؤ الفرص بين الرجل والمراة
    الحقوق الاقتصادية المادة الأولى يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان (العقوبات) يتضمن مادة جديدة برقم (49)، نصها الآتى: مادة (49): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين. وتكون العقوبة فى حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة. ويجوز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا. ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة القانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث والمتضمن تجريم الحرمان من الميراث
    الحقوق الاقتصادية مــادة    ( 2 ): تهدف الهيئة من تطبيق أحكام هذا القانون إلي تعزيز الشمول المـالي ، والعمل علي توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المـالية غير المصرفية ، ورفع كفاءتها ، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات . وتكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون ، ولها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المـالية الحديثة والمبتكرة في أي من مجالات الأنشطة المـالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المـالية المرتبطة بها ، ويكون لها في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون علي وجه الأخص ما يلي : 1- اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون . 2- منح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون . 3- استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل علي تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابي علي الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة ، وحماية المتعاملين في الأسواق المـالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المـالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المـالية . 4- استخدام التطبيقات التكنولوجية بهدف جمع البيانات رقميًا والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض ، واستخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المـالية غير المصرفية ، والاشتباه في غسل الأموال ، إضافة إلي الإنذار المبكر بالمخاطر المتعلقة بالسيولة أو التمويل أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المـالي . 5- إنشاء بيئة اختيار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المـالية سواء بنفسها أو بالمشاركة مـع الغـير . 6- وضع ضوابط أمن البيانات والأجهزة . 7- الإشراف والرقابة علي الشركات والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون . 8- تلقي الشكاوي التي يقدمها ذوو الشأن من المتعاملين مع شركات مزاولي الأنشطة المـالية غير المصـرفية باستخـدام التكنولوجيا المــالية ، عن مخـالفة أحـكــام هـــذا القــانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له . 9- إعداد ونشر الدراسات والإحصـاءات اللازمـة لتعـزيز مـزاولة الأنشطـة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية . 10- نشر الوعي بالأنشطة المـالية غير المصرفية التي يتم مزاولتها باستخدام التكنولوجيا المـالية ، وحماية حقوق المتعاملين في هذه الأنشطة والحفاظ علي المناخ التنافسي الذي يساعد عـلي نمـوها . المادة (5) "يجوز للشركات والجهات الحاصلة علي ترخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المـالية غير المصــرفية بعــد الحصول علي موافقة الهيئة ، مبــاشرتها لهذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية ، أو من خلال إحدي الجهات المقيدة بسجل الهيئة المنصوص عليه بالمـادة (6) من هذا القانون ، وذلك بموجب اتفاق تعهيد مبرم بينهما موضحًا به جميع حقوق والتزامات الطرفين . ويجب علي الشركات والجهات التي ترغب في الحصول علي موافقة من الهيئة لمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية استيفاء الشروط الآتية : 1- أن يتوافر لدي الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقــًا للمتطلبات التي يصدر بها قــرار من مجلس إدارة الهيئة. 2- ألا تكون الشركة أو الجهة مخالفة لأحكام القانون المنظم لنشاطها أو القرارات الصادرة تنفيذًا له وقت تقديم طلب الموافقة . 3- سداد رسم الموافقــة بما يعادل نصــف رسم الترخيــص المشار إليها بالمـادة (4) من هذا القانون ، يسدد بإحدي وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالشروط والإجراءات الأخري اللازمة للحصول علي موافقة الهيئة علي مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح . القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنمية واستخدام التكنولوجيا المالية
    الحقوق الاجتماعية اعترافاً بكفالة القوانين الوطنية بالحماية اللازمة من كافة أشكال العنف والتحرش، وسعياً لإيجاد بيئة عمل آمنة بالهيئة العامة للرقابة المالية والشركات والجهات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية تتسم بالاحترام وخالية من التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي المضايقات، وأي صور أخرى من صور العنف والتمييز، قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتوافق على هذا الميثاق الأخلاقي والتوقيع عليه بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة ومنتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً، وذلك للتأكيد على قيم العدالة والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وضمان حقوق المواطنين والمواطنات في شتى مجالات الحياة دون أي تمييز تفعيلاً لما أوجبه الدستور المصري الصادر عام 2014 وبناء عليه، تدعو الهيئة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وكذلك كافة الشركات والجهات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية إلى تبنى الميثاق المشار إليه (مرفق) وتفعيل أحكامه في نطاق كل شركة أو جهة تحقيقا للفوائد المبتغاة في هذا الشأن. کتاب دوري رقم (7 ) لسنة 2021 بتاريخ 3/ 2021/3 بشأن الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، والعنف والمضايقات في بيئة العمل في الهيئة العامة للرقابة المالية والشركات المقيدة بالبورصة المصرية. وكذلك كافة الشركات والجهات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية
    الحقوق الاجتماعية إضافة المرأة المعيلة ضمن أولويات المتقدمين للحصول على الشقق السكنية في مشروعات الوزارة قرار عام 2018 من وزير الإسكان
    الحقوق الاجتماعية تنشأ في كل محكمة جزئية وبالمحاكم الابتدائية دائرة تختص بنظر جميع القضايا الخاصة بجرائم العنف بكافة أنواعه ضد المرأة والطفل وما يشكل في قانون العقوبات من جرائم معاقب عليها بعقوبة الجنح. قرار وزير العدل رقم (٩٥٦٢) لسنه ٢٠١٥
    الحقوق الاجتماعية المادة الاولى يكلف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوح/ المجموعة (ب) بالبنك الأهلي المصري بمبلغ خمسين ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما خمسة وعشرون سنة، عند توثيق العقد الزواج". قرار وزير العدل رقم 9200 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976والخاص بزواج اجنبى من مصرية
    الحقوق الاجتماعية بشأن الضوابط الحاكمة والاجراءات المتبعة، حال وجود النزاع بين الوالدين خاص بمسائل الولاية التعليمية انطلاقا من حرص الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة، لكافة الطلاب وضمان رعاية الطلاب حال وجود نزاع بين الوالدين، على نقل الطالب من مدرسة لأخرى أو تغيير نوع التعليم أو اتخاذ إجراء يخص مستقبل الطفل دراسيا. فعلى جميع المديريات التعليمية التنبيه مشددا على كافة الجهات المعنية لديها، بتطبيق القواعد الآتية عند وجود نزاع على قيد أو تحويل الطالب من مدرسة إلى أخرى أو أي نزاع يتعلق بمسائل الولاية التعليمية: المادة 1 أولا- تعريفات عامة: يقصد في تطبيق أحكام هذا الكتاب، بالكلمات والعبارات التالية المعنى، المبين قرين كل منها. 1 - الحضانة: هي ولاية التربية، وغايتها الاهتمام بالصغير، وضمان رعايته والقيام على شئونه في الفترة الأولى من حياته. 2 - الولاية التعليمية: هي ولاية التعليم، وغايتها الاهتمام بالأمور الدراسية للصغير، من خلال اختيار نوع التعليم ومستواه وكافة الأمور المتعلقة بالمستقبل الدراسي للصغير. 3 - صاحب الحق في الحضانة: الأم ثم المحارم من النساء مقدما فيه من يلي الأم على من يلي الأب ومعتبرا فيه الاقتراب من الجهتين على الترتيب التالي: الأم فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالأخوات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور، فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء، وانتقل الحق في الحضانة إلى العصبة، من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصابات على الترتيب الآتي: الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم. المادة 2 ثانيا - صاحب الحق في الولاية التعليمية حال قيام علاقة الزوجية: 1 - تكون الولاية التعليمية حال قيام علاقة الزوجية للأب باعتباره الولي الطبيعي على ابنه القاصر، ولا يجوز للمدارس أو الإدارات أو المديريات التعليمية، التعامل مع غيره من أقارب الصغير حتى الأم إلا من خلال توكيل رسمي عام أو خاص بالولاية التعليمية. 2 - على المدارس والإدارات والمديريات التعليمية، التأكد من صفة وشخصية المتعامل معها فيما يخص الطالب المقيد لديها، من خلال الاطلاع على بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي يفيد تحقيق الشخصية وإرفاق صورة منه بملف الطالب. 3 - تظل الولاية التعليمية للأب حتى في حالة وجود نزاع على الحضانة أو الولاية التعليمية، وله في ذلك نقل التلميذ من مدرسة إلى أخرى، أو تغيير نوعية التعليم أو أي تصرف يخص مستقبل الطفل دراسيا، في حدود ما تقضي به القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للتعليم. 4 - لا تنتقل الولاية التعليمية لغير الأب؛ إلا بصدور حكم قضائي واجب النفاذ، بمنح حضانة الصغير لشخص آخر أو صدور قرار قضائي في أمر على عريضة في مسألة من مسائل الولاية التعليمية، وبعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة، والتي عليها سرعة تنفيذ الحكم أو القرار القضائي بمجرد وروده لها. المادة 3 ثالثا - صاحب الحق في الولاية التعليمية حال انتهاء علاقة الزوجية 1 - حال انقضاء علاقة الزوجية، تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك حيث إن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون. 2. لا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية، إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة، بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك وعلى مدير الإدارة التعليمية المختص؛ إصدار قرار بتمكين الحاضن من الولاية التعليمية، بمجرد ورود الإعلان بذلك. 3 - لا تنتقل الولاية التعليمية لغير الحاضن إلا بصدور حكم قضائي واجب النفاذ، بمنح حضانة الصغير لشخص آخر أو صدور قرار قضائي في أمر على عريضة في مسألة من مسائل الولاية التعليمية، وبعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة، والتي عليها سرعة تنفيذ الحكم أو القرار القضائي بمجرد وروده لها. 4 - لا تخل الولاية التعليمية بحق الأب کولي طبيعي في متابعة أولاده الطلاب دراسيا، بما لا يسبب أذى للطفل ذلك؛ إن مصلحة الطفل تعلو على كل المصالح، وتربو على كل النزاعات والصراعات بين الوالدين، نزولا على ما ورد بالدستور المصري، والذي ألزم سلطات الدولة بتحقيق مصلحة الطفل وحقه في الحياة والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، فضلا عن أن الرعاية التعليمية ترتبط بمصلحة المحضون في البقاء عند أمه، لأنها أكثر رحمة وشفقة بالأولاد، ولا يجوز ترويع الصغير أو الإخلال بأمنه واطمئنانه وتهديد استقراره. وعليه يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها تنفيذ ما جاء بهذا الكتاب والعمل بموجبه فور صدوره ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية. الكتاب الدورى لوزير التربية والتعليم رقم 29 لسنة 2017 بشأن اثبات الولاية التعليمية للام المطلقة دون الحاجة لحكم او القرار
    الحقوق الاجتماعية قرر (المادة الأولى) يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:- - العنف ضد المرأة: أي فعل أو سلوك أو امتناع بالمخالفة للدستور والقانون يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء بدنية أو مادية أو معنوية أو نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو اعتداء علي الحقوق والحريات المكفولة قانوناً سواء في الحياة العامة أو الخاصة بما في ذلك التهديد أو القر أو الحرمان التعسفي. - الضحايا: المرأة أو الفتاة المجني عليها في إحدى جرائم العنف المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة. - الوحدة: الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف. (المادة الثانية) تنشأ وحدة تسمي " الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف " تتبع مجلس الوزراء" ، ويكون مقرها الرئيسى في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح المشرف العام. (المادة الثالثة) تهدف الوحدة إلى تحقيق الأغراض الآتية: 1- تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكواهم وبلاغاتهم ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها. 2- التنسيق مع الوزارات والجهات المعونه وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة الى الضحايا. (المادة الرابعة) تضم الوحدة ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية:- - وزارة العدل - وزارة الداخلية - وزارة الصحة والسكان - وزارة التضامن الاجتماعي - النيابة العامة - المجلس القومي للمرأة - المجلس القومي للطفولة والأمومة ويجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح المشرف العام. (المادة الخامسة) يعين مشرف عام للوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار معاملته المالية. ويتولى المشرف العام الإشراف على الوحدة وإدارة شئونها المالية والإدارية والتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير المتطلبات الخاصة لأداء عملها بما يتفق وطبيعة وهدف الوحدة. ويعاون المشرف العام ممثلي الوزارات والجهات التي تضمها الوحدة، وعدد كاف من الموظفين المتخصصين يتم ندبهم من الجهات الحكومية. (المادة السادسة) يكون لكل وزارة أو جهة تمثل بالوحدة قاعدة بيانات مستقلة تتضمن كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة والأحكام الصادرة فيها والمتهمين والمجني عليهن. وتتبادل الوزارات والجهات الممثلة بالوحدة البيانات والمعلومات والاحصائيات المتاحة في كل منها لمباشرة اختصاصاتها. (المادة السابعة) يكلف المشرف العام بإعداد هيكل تنظيمي للوحدة، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعد أحذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعرضه على رئيس مجلس الوزراء لاعتماده. تدرج الاعتمادات المالية اللازمة للوحدة ضمن موازنة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويكون المشرف العام هو رئيس الجهة الإدارية المختصة بالإشراف المالي على هذه الاعتمادات. (المادة الثامنة) يعد المشرف العام للوحدة تقريرا نصف سنوي وآخر سنوي بنتائج أعمال الوحدة يعرضه علي رئيس مجلس الوزراء، ويجوز عرض تقارير عاجلة في الأحوال التي تقتضي ذلك. (المادة التاسعة) علي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توفير مقر للوحدة بأحد المجتمعات العمرانية الجديدة في نطاق القاهرة الكبرى بالتنسيق مع المشرف العام لها، وعلي المحافظين كل فيما يخصه توفير مقر لفرع الوحدة متى تقرر إنشاؤه بالمحافظة. (المادة العاشرة) على الوزارات والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٢٧ لسنة ٢٠٢١ بإنشاء وحدة متكاملة لحمايا النساء ضحايا العنف
    الحقوق الاجتماعية )المادة الأولى ) يستبدل بنص المادة ٣٠٦ مكرر) ( أ ) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ النص الآتي : المادة ٣٠٦ مكرر) (أ) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه . وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى . ) المادة الثانية ) يضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه مادة جديدة برقم ٣٠٦ مكرر) ( ب ) نصها الآتي : يعد تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكرر) ( أ ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية . ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه القانون رقم 50 لسنة 2014بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 (مواد التحرش الجنسى)
    الحقوق الاجتماعية المادة الاولى يستبدل بنص المادة (242) مكرراً من قانون العقوبات، النص الآتي: مادة (242 مكرراً) مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي. وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت. المادة الثانية تضاف مادة برقم (242) مكرراً (أ) إلى قانون العقوبات، نصها الآتي: مادة 242 مكرراً (أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكرراً من هذا القانون. قانون 78 لسنة 2016 بشأن تعديل قانون العقوبات بشان جريمة ختان الاناث ( تعديل المادة 242 مكرر بتشديد العقوبة واضافة 242 مكرراً)
    الحقوق الاجتماعية المادة الاولى يستبدل بنصوص المواد ( 283، 289، 290) من قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 النصوص الاتية: مادة (283) يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلاحديث العهد بالولادة او اخفاه او ابدلة بآخر او عزاه زوراً الى غير اى من والدية مادة (289) كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات. فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. مادة (290) كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين. فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. القانون رقم 5 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والمتضمن استبدال المواد 283و 289 و 290 المتعلقين بجريمة الخطف
    الحقوق الاجتماعية المادة الاولى يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الاتى: كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة الزوجه أو اقاربة او اصهار أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة . ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطة المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدى الخدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال. وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة ، بحسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً ، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحة قد تقاضي من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه ، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بادائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه من أدائها . وفي جميع الأحوال ، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنقذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين . القانون رقم 6 لسنة 2020بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937لمواجهة المتهربين من دفع النفقة او المتعنتين فى سداد ديون النفقات
    الحقوق الاجتماعية المادة الاولى تضاف الى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 مادة جديدة برقم 309 مكرر ب نصها الاتى: مادة (٣٠٩ مكررًا / ب): يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى. القانون رقم 189 لسنة 2020بتعديل بعض احكام قانون العقوبات والمتضمن اضافة مادة جديدة برقم 309 مكرر ب والتى وضعت لأول مرة وصفاً ونصوص لتجريم و معاقبة التنمر
    الحقوق الاجتماعية المادة الاولى يستبدل بنصى المادتين (242 مكرراً ، 242 مكرراً "أ") من قانون العقوبات النصان الاتيان: مادة (٢٤٢ مكررًا): يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتـلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات. وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها ، من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض ، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان ، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة ، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم عل نفقة المحكوم عليه . مادة (٢٤٢ مكررًا / أ): يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (٢٤٢) مكررًا من هذا القانون. كما يُعاقب بالحبس كل من روج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (١٧١) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر. القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ( تغليظ عقوبة ختان الاناث) وتضمنت التعديلات تعديل نص كل من المادتين (242 مكرراً ، 242 مكرراً "أ") والذي يعد تعديل وتغليظ عقوبة تشويه الأعضاء التناسلية ومعاقبة من يجرى ختانًا لأنثى او كل من طلب او روج او شجع او دعاحتى لو لم يتم الفعل كما تضمن عقوبات تبعية جديدة على النحو المذكور فى القانون
    الحقوق الاجتماعية (المادة الأولي) تُضاف مادة جديدة إلي قانون العقوبات برقم (186 مكرراً) ، نصها الآتي : مادة (186 مكرراً) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه و لا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوي جنائية دون تصريح من رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأي النيابة العامة. و يُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة ، أو ما نتج عنها ، أو محو محتواها ، او إعدامه ، بحسب الأحوال . و تُضاعف الغرامة في حالة العود. القانون رقم 71 لسنة 2021 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والمتضمن اضافة مادة جديدة برقم 186 مكرر ( معاقبة كل من نشر وقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية دون تصريح من المحكمة )
    الحقوق الاجتماعية المادة الاولى يستبدل بنصى المادتين (306 مكرر أ) و (306 مكرر ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصان الاتيان: مادة (٣٠٦ مكررًا / أ): يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. مادة (٣٠٦ مكررًا / ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (٣٠٦ مكررًا أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات. القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 ( تعديل مواد التحرش الجنسى مادة 306 مكرر أ ، و306 مكرر ب )
    الحقوق الاجتماعية المادة الاولى يستبدل بنصوص المواد (306 مكرر(أ)، 306 مكرر (ب) فقرة ثانية ، 309 مكرر (ب) فقرة ثالثة) من قانون العقوبات ، النصوص الاتية ) : المادة ٣٠٦ مكرر(أ) "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، و بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، و لا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة و التتبع للمجنى عليه. و إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة الثانية من هذة المادة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات. و في حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس و الغرامة في حديهما الأدنى و الأقصى. المادة ٣٠٦ مكرر(ب) فقرة ثانية "فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ من هذا القانون، أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو اذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات". المادة (309 مكرر (ب) فقرة ثالثة "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. صدر القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات والمتضمن استبدال نصوص المواد (306 مكرر(أ)، 306 مكرر (ب) فقرة ثانية ، 309 مكرر (ب) فقرة ثالثة) لتغليظ العقوبة بإضافة بعض الظروف المشددة فى حالة وقوع جرائم التعرض والتحرش الجنسى والتنمر فى اماكن العمل ووسائل النقل
    الحقوق الاجتماعية المادة 20 يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين ، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سلم لمن له الحق في حضانته قانونا ، فإذا رفض سلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانونا ، وجب على مأمور السجن إيداعة أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية المادة 68 يوقف تنفيذ عقوبة الاعدام على المحكوم عليها الحبلى الى مابعد سنتين من وضعها. قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم 396 لسنة1956 بشأن تنظيم السجون (والمتضمن حماية الأم السجينة وحقها فى إبقاء طفلها حتى يبلغ الرابعة من العمر، والحصول على حق الزيارة بعد هذا السن، بالإضافة إلى تأخير عقوبة التنفيذ لحين بلوغ الطفل عامين)
    الحقوق الاجتماعية المادة (6): يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك. وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لاتقل عن خمس سنوات ، وغرامة لاتقل عن خمسمائة الف جنية ولاتزيد على مليون جنية، او غرامة مساوية لقيمة ماعاد علية من نفع ايهما اكبر فى اى من الحالات الاتية: 1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها. 2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني. 3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً. 4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة. 5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة. 6- اذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب او ذوية 7- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة. 8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي 9- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة. 10- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة (7) : تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة، في أي من الحالات الآتية: 1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة. 2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن. 3- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه. 4- إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهما في ارتكاب الجريمة. 5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على ثلاثة اشخاص ،أو لا يزيد على ذلك متى كان أحدهم على الأقل من النساء أو الأطفال أو عديمي الأهلية أو ذوى الإعاقة. 6- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها. 7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات. 8- إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة. 9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة رقم (6). المادة (12) : يعاقب بالسجن، كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها أو أخفى أو أتلف أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى زوجاً للجاني أو من أحد أصوله أو فروعه. المادة (15) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك. فإذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا وقعت الجريمة من زوج الجاني أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته. المادة (25) : توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها حقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية، مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال. القانون رقم 82 لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2022 بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
    الحقوق الاجتماعية المادة 20 مع مراعاة حكم المادة الثانية من مواد قانون الإصدار، تقدم الخدمات الصحية الأولية، والخدمات العلاجية والتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية، والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ، والإحالة إلى المستويات الأعلى، من خلال وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة، العامة أو الخاصة، على أن تكون حائزة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة، وأن تكون متعاقدة مع الهيئة، وتعد هذه الوحدات المستوى الأول لجهات تقديم الخدمة الصحية ونقطة الاتصال الأولى للمنتفعين بالخدمات الصحية وهيئة الرعاية. وتتولى وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة، عن طريق طاقم طبي أو أكثر يتكون من عدد مناسب من الأطباء ومعاونيهم رعاية عدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للوحدة الذي يتم تحديده وفقا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن، ويجوز لهذه الوحدات أن تقدم الخدمات التخصصية في حالة توافر الأطباء المتخصصين بها، كما تتولى هذه الوحدات تقديم خدمات الطب الوقائي، على أن تتحمل الدولة تكلفة هذه الخدمات. المادة 21 تقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ والإحالة إلى المستوى الأعلى من خلال مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة العامة والخاصة، على أن تكون حائزة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة، وأن تكون متعاقدة مع الهيئة، وتعد هذه المراكز المستوى الثاني لجهات تقديم الخدمة الصحية الأولية. وتتولى مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، عن طريق الأطباء المتخصصين، تقديم الخدمات الصحية التخصصية لعدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له الذي يتم تحديده وفقا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن، كما تتولى هذه المراكز تقديم خدمات الطب الوقائي، على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات. ويجوز أن يتوافر بالمركز دار للولادة طبقا للمواصفات والشروط التي يتم إقرارها في هذا الشأن. المادة 40 تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أولا – حصة المؤمن عليهم والمعالين: الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القانون، وفقا للنسب الواردة بالجدول رقم (1) المرافق. وفي حالة الجمع بين أكثر من وظيفة يلتزم المؤمن عليه بقيم الاشتراكات لكل ما يتحصل عليه من دخل. الاشتراكات التي يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، ومن يعيش في كنفه من الأبناء والمعالين طبقا للجدول رقم (1) المرافق، ويستمر الاشتراك عن الأبناء والمعالين حتى الالتحاق بعمل، أو زواج الإناث. ثانيا – حصة أصحاب الأعمال: يلتزم أصحاب الأعمال المحددون بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع (4%) شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسين جنيها شهريا، نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل. ثالثا – المساهمات: المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه عند تلقي الخدمة طبقا للجدول رقم (3) المرافق. ويعفى من دفع قيمة المساهمات غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم، وذوو الأمراض المزمنة والأورام، وذلك كله طبقا لقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتنظيم ضوابط الإعفاء. رابعا – عائد استثمار أموال الهيئة: العائد الناتج من استثمار الأموال والاحتياطيات المتاحة لدى الهيئة وفقا للإستراتيجية الاستثمارية التي تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. خامسا – التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين: قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين، بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفدون لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين، وتتحمل الخزانة نسبة (5%) من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي شهريا عن كل منهم، وذلك كله على النحو الموضح بالجدول رقم (4) المرافق. سادسا – مقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون وذلك وفقا لما يحدده مجلس إدارتها. سابعا – المنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. ثامنا – الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. تاسعا – مصادر أخرى: يتم تحصيل المبالغ التالية طبقا لهذا القانون لصالح تمويل النظام: خمسة وسبعون قرشا من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرين قرشا أخرى حتى تصل إلى مائة وخمسين قرشا. (10%) من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر. جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل هذه الرسوم. (20) جنيها عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة. (50) جنيها عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات ذات السعة اللترية أقل من 1.6 لترا. (150) جنيها عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات ذات السعة اللترية 1.6 لترا وأقل من 2 لتر. (300) جنيه عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات ذات السعة اللترية 2 لتر أو أكثر. مبلغ يتراوح من (1000) إلى (15000) جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. (1000) جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية. مساهمة تكافلية، بواقع (0.0025%) (اثنين ونصف في الألف) من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أيا كانت طبيعتها أو النظام القانوني الخاضعة له، والهيئات العامة الاقتصادية ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. (50%) من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات، والصادرة بقراري وزير الصحة رقمي 239 لسنة 1997، و200 لسنة 2002 طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام يلصق على الطلبات التي تقدم إلى الهيئة وهيئة الرعاية وهيئة الاعتماد والرقابة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الطلبات التي يتم إعفاؤها من لصق هذا الطابع. المادة 41 تلتزم الجهات التالية بسداد مستحقات الهيئة في المواعيد المحددة قرين كل منها: أولا – بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات: 1- يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتشمل: الحصة التي يلتزم بها، والحصة التي يلتزم باستقطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم، على أن يتم توريدها في ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي. 2- تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحي الشامل من صاحب المعاش والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهري، وتوريدها شهريا للهيئة. 3- تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحي الشامل عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض البطالة وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 4- تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتحصيل اشتراكات التأمين الصحي الشامل المستحقة من الجهات المختلفة الخاضعة لقوانين التأمينات الاجتماعية مع اشتراكات التأمينات الاجتماعية. ثانيا – بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقوانين التأمين الاجتماعي: 1- يلتزم العامل لدى نفسه والمهني والحرفي من غير ذوي المرتبات المنتظمة ورب الأسرة غير الخاضع لقوانين التأمين الاجتماعي، بسداد اشتراكه واشتراك الزوجة غير العاملة والتي ليس لها دخل ثابت، ومن يعيش في كنفه من الأبناء والمعالين، على دفعات نصف سنوية للهيئة، وفي حالة وفاة رب الأسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات من أموال الصغير ما لم يكن داخلا ضمن الفئات غير القادرة. تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحي الشامل من المؤمن عليهم العاملين بالزراعة، ومن يعولونهم، على دفعات ربع سنوية، وتقوم بتوريدها للهيئة. ويجوز للهيئة أن تعهد بتحصيل مستحقاتها لغير ذلك من الجهات العامة أو الخاصة التي تتوافر لديها آليات تحصيل منتظمة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة 49 يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الداخلية أو الخارجية، والإجازات الخاصة أو الدراسية، غير مدفوعة الأجر، ويقوم بتوريدها مباشرة للهيئة عدا: 1- الإجازات الخاصة برعاية الطفل طبقا لما هو وارد بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 2- البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية الممنوحة وفقا لأحكام قانون تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح رقم 112 لسنة 1959، أو قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فتتحمل الجهة الموفدة أو المبعوث أو الدارس لحصة العامل وصاحب العمل وذلك بحسب الأحوال. 3- الإعارة لوحدات الجهاز الإداري بالدولة فتتحمل الجهة المستعيرة حصة صاحب العمل. قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 والذى كفل حصول جميع المصريين ومنهم المراة على العلاج بالمجان لغير القادرين
    الحقوق الاجتماعية المادة 1 يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم. المادة 2 يقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنيا، أو ذهنيا أو عقليا، أو حسيا، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقرا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يعد الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 11 تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لجميع أنواع الإعاقة ودرجاتها. ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، وسبل التعامل معهم. ويحظر حرمان أي من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله، أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة، وفي حالة مخالفة ذلك تتولى الجهة الإدارية المختصة إنذار المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار، وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة المشار إليها يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وفي حالة الاستمرار في عدم إزالة المخالفة يتم إلغاء ترخيص المؤسسة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم بالمؤسسات التعليمية. المادة 15 تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العالي والدراسات العليا، وبتخصيص نسبة لا تقل عن (10%) من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية في الأحوال التي يزيد فيها عدد المتقدمين على هذه النسبة، وفقا للقواعد المنظمة لذلك. كما تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما في ذلك التعلم عن بعد، وذلك طبقا للمعايير والقواعد الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمواثيق الدولية ذات الصلة. ويحظر وضع أي قواعد أو شروط تعوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن الحصول على هذه الحقوق أو تمنعهم منها. المادة 20 تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني، كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعي لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة. كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر، ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته. المادة 24 تخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى فعليا شخصا ذا إعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثانية. وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، يتاح للأشخاص ذوي الإعاقة الاختيار من بينها وفقا لظروفهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأنظمة. المادة 28 تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها، ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين. المادة 31 1- تعفي تراخيص إقامة أي مبني أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونا للتراخيص. 2- تعفى تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونا للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط. 3- تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان مستوردها شخصا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017. 4- تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (3) من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات. ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه. ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمرکي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية 5- يعفى الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعيا أو مدعى عليه من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم. وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم وأي مبالغ أخرى مقررة قانونا بذات الفئة في تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر. المادة (34) تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية المشاركة فيها بشكل مناسب ، والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة ، كما تلتزم وسائل الإعلام أيا كان نوعها بإذاعة المواد التي تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإتاحة وسائل الإعلام اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة . القانون رقم 10لسنة 2018باصدار قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة
    الحقوق الاجتماعية المادة 1 يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم. المادة 2 يقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنيا، أو ذهنيا أو عقليا، أو حسيا، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقرا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يعد الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 11 تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لجميع أنواع الإعاقة ودرجاتها. ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، وسبل التعامل معهم. ويحظر حرمان أي من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله، أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة، وفي حالة مخالفة ذلك تتولى الجهة الإدارية المختصة إنذار المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار، وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة المشار إليها يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وفي حالة الاستمرار في عدم إزالة المخالفة يتم إلغاء ترخيص المؤسسة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم بالمؤسسات التعليمية. المادة 15 تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العالي والدراسات العليا، وبتخصيص نسبة لا تقل عن (10%) من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية في الأحوال التي يزيد فيها عدد المتقدمين على هذه النسبة، وفقا للقواعد المنظمة لذلك. كما تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما في ذلك التعلم عن بعد، وذلك طبقا للمعايير والقواعد الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمواثيق الدولية ذات الصلة. ويحظر وضع أي قواعد أو شروط تعوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن الحصول على هذه الحقوق أو تمنعهم منها. المادة 20 تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني، كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعي لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة. كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر، ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته. المادة 24 تخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى فعليا شخصا ذا إعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثانية. وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، يتاح للأشخاص ذوي الإعاقة الاختيار من بينها وفقا لظروفهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأنظمة. المادة 28 تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها، ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين. المادة 31 1- تعفي تراخيص إقامة أي مبني أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونا للتراخيص. 2- تعفى تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونا للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط. 3- تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان مستوردها شخصا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017. 4- تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (3) من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات. ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه. ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمرکي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية 5- يعفى الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعيا أو مدعى عليه من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم. وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم وأي مبالغ أخرى مقررة قانونا بذات الفئة في تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر. المادة (34) تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية المشاركة فيها بشكل مناسب ، والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة ، كما تلتزم وسائل الإعلام أيا كان نوعها بإذاعة المواد التي تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإتاحة وسائل الإعلام اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة . القانون رقم 10لسنة 2018باصدار قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة
    الحقوق الاجتماعية المادة 2 أولاً- مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، يلتزم مقدمو الخدمة بما يأتي: 1- حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات، لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يأتي: (أ) البيانات التي تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة. (ب) البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي المتعامل فيه متى كانت تحت سيطرة مقدم الخدمة. (ج) البيانات المتعلقة بحركة الاتصال. (د) البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال. (هـ) أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز. 2- المحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أي بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها. 3- تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها، وعدم اختراقها أو تلفها. ثانيا- مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك، يجب على مقدم الخدمة أن يوفر لمستخدمي خدماته ولأي جهة حكومية مختصة، بالشكل والطريقة التي يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة ومستمرة، البيانات والمعلومات الآتية: 1- اسم مقدم الخدمة وعنوانه. 2- معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما في ذلك عنوان الاتصال الإلكتروني. 3- بيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة التي يخضع لإشرافها. 4- أي معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمي الخدمة، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. ثالثا- مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية التي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون. رابعاً- يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات ووكلائهم وموزعوهم التابعون لهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على بيانات المستخدمين، ويحظر على غيرهم القيام بذلك. المادة 25 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة. القانون رقم 175 لسنة 2018 مكافحة جرائم تقنية المعلومات
    الحقوق الاجتماعية المادة (1) ينشأ مجلس مستقل، يتمتع بالشخصية الاعتبارية يسمى "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة"، ويشار إليه في هذا القانون "بالمجلس"، يهدف إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستوريا، وتعزيزها وتنميتها، والعمل على ترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وذلك في ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها جمهورية مصر العربية. ويكون مقره الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في محافظات الجمهورية. ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته. المادة (5) مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها، يقوم المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بالآتي: 1- اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام ودمجهم وتمكينهم، ومتابعة تطبيق هذه السياسة وتقييمها، والمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم. 2- التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوت الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات في السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، وإبداء الرأي في أي اتفاقات دولية أخرى تنضم أو ترغب الدولة في الانضمام إليها تكون متعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دوريا وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد تقارير سنوية بنتائج كل ذلك للعرض على رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء. 3- إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله. 4- تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسجيل المجلس في عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. 5- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم. 6- العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والمساهمة في إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، بقصد تسهيل التواصل بينهم وبين المجلس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته. 7- تلقي الشكاوى المقدمة في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى منضما للمضرور منهم. 8- تبنى السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة. 9- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمجلس دون التقيد بالقواعد الحكومية، وإقرار الخطط والموازنة السنوية للمجلس، والنظر في وضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار أموال المجلس. القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن اصدار قانون المجلس القومى لذوى الاعاقة
    الحقوق الاجتماعية مادة ( ٧٥) تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى علاج المصاب أو المريض ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وللهيئة الحق في ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه . ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه في المادة (٤٧) من هذا القانون . وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة . مادة (76) إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل (٧٥%) من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً ويزاد بعدها إلى ما يعادل (٨٥%) من الأجر المذكور . ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر .. ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة ١٨٠ يوما في السنة الميلادية الواحدة . واستثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً . ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج . . وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى المشار إليه في المادة (۷۰) من هذا القانون مادة (٧٧) تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل (٧٥) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (٧٦) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال ، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر. القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية
    الحقوق الاجتماعية المادة الاولى يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الاتى: كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النقال بدفع نفقة الزوجه أو القاريه الو السيارة أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التشبيه عليه بالدفع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة . ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطة المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدى الخدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته الصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال. وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة ، بحسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم ويترتب على التصالح القضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم بالا ، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم المصالحة قد تقاضي من ملك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به الصالحه ، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قلم بادائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية لنقلها بسبب امتناع المحكوم عليه من أداتها . وفي جميع الأحوال ، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في امته أو قدم كيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنقذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تطليقها وإنهائها قرار من وزير العمل بالاتفاق مع الوزراء المختصين . القانون رقم 6 لسنة 2020بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لمواجهة المتهربين من دفع النفقة او المتعنتين فى سداد ديون النفقات
    الحقوق الاجتماعية المادة الأولى بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 والقانون رقم 10 لسنة 2009 والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي. وتلتزم جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والاتحادات العاملة في هذا المجال في أنظمتها الأساسية وأنشطتها وتمويلها باحترام أحكام ومبادئ الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر. وتسري أحكامه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والاتحادات العاملة في هذا المجال، ويحظر ممارسة العمل الأهلي بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له. المادة الثانية على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانان التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها. وتئول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق. ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان، وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. وفي جميع الأحوال، يحظر توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية طوال مدة إدراجها، أو التي حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب، وتشرف على أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون المرافق جمعية أخرى تحددها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي، على أن تئول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق في حالة صدور حكم نهائي بإدانتها بإحدى جرائم الإرهاب. ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة. المادة الرابعة يحظر على أي جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه. وعلى الكيانات التي تمارس أنشطة مرخصا بها بخلاف العمل الأهلي وقامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاطا يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية، أن تقوم بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق أو بمجرد إخطارها بذلك من الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي أيهما أقرب، وإلا أصدرت الوزارة المختصة قرارا بوقف النشاط المخالف فورا وإخطار الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح الأصلي أو المقيد لديها أو المسجل بها الكيان المشار إليه مبينا به أوجه المخالفة لإعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسة عمل خارج حدود الترخيص أو التصريح الصادر منها، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للقواعد المنظمة لها على وجه السرعة. كما يحظر على أي جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون المرافق أن تسمح أو ترخص، بأي شكل وتحت أي مسمى، بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي، ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أثرا. وللجهة الإدارية غلق مقر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي منفردا دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو نشاطا يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي، وإيقاف نشاطها بقوة القانون، وتئول أموالها بحكم محكمة القضاء الإداري المختصة إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية. الباب الأول: التعريفات المادة 1 يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها: 1- العمل الأهلي: كل عمل لا يهدف إلى الربح، ويمارس بغرض تنمية المجتمع. 2- الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم تهدف إلى المساهمة في تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته على المشاركة في الحياة العامة والتنمية المستدامة دون أن تهدف إلى الربح، ويتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون، وتتألف بحد أدنى من عشرة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا. 3- الجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجها لخدمة المجتمع وغير قاصرة على خدمة أعضائها فقط، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. 4- المؤسسة الأهلية: شخص اعتباري ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معا، مالا لا يقل عن عشرين ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض العمل الأهلي دون استهداف الحصول على ربح أو منفعة ما. 5- المنظمة الأجنبية غير الحكومية: شخص اعتباري أجنبي لا يهدف إلى الربح يقع مركز إدارته الرئيس في مصر أو خارجها، يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقا للقواعد المقررة فيه. 6- الجمعية المركزية: كل جمعية يصدر بشهرها وفقا لأحكام هذا القانون قرار من الوزير المختص أو من يفوضه ويتضمن نظامها الأساسي العمل على مستوى الجمهورية وإنشاء فرع أو أكثر في محافظة أو أكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير تحقق صفة المركزية. 7- الاتحاد الإقليمي: اتحاد ينشأ من خمسة عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا، أيا كان نشاطها على مستوى المحافظة، ويكون له الشخصية الاعتبارية. 8- الاتحاد النوعي: اتحاد يكون له شخصية اعتبارية ينشأ من خمسة عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا، التي تباشر أو تمول نشاطا متشابها على مستوى الجمهورية. 9- الاتحاد العام: الشخص الاعتباري الذي يضم رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ويتولى دعم ومعاونة العمل الأهلي، ويكون مقره عاصمة جمهورية مصر العربية. 10- المنظمة الإقليمية: الجمعية أو المؤسسة الأهلية المصرية القائمة التي يصرح لها بفتح فروع في دولة أو أكثر لممارسة العمل الأهلي. 11- مؤسسات المجتمع الأهلي: الأشخاص الاعتبارية التي لا تهدف لتحقيق الربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع في أحد المجالات المحددة في نظامها الأساسي وتتمثل في الجمعيات، والجمعيات ذات صفة النفع العام، والمؤسسات الأهلية، والاتحادات، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر. 12- الكيان: أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس العمل الأهلي أيا كان شكله القانوني أو مسماه دون اتخاذ شكل من الأشكال القانونية المشار إليها في هذا القانون. 13- العمل التطوعي: كل عمل أو نشاط يمارسه المتطوع بإرادته الحرة لتحقيق النفع العام دون أن يهدف إلى تحقيق الربح. 14- جهات التطوع: الأشخاص الاعتبارية من مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات الحكومية التي تستقبل المتطوعين لتحقيق النفع العام. 15- المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإداري التي يقع مركز إدارة الجمعية في دائرة اختصاصها. 16- الوزير المختص: الوزير المختص بالجمعيات والعمل الأهلي. 17- الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي. 18- الجهة الإدارية: الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي والوحدات الفرعية التابعة لها. 19- الوحدة: الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي. المادة 5 يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة (25%) من عدد الأعضاء، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجانب في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها. المادة 7 يشترط أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على الآتي: 1- عنوان المقر المتخذ مركزا لإدارة الجمعية. 2- اسم الجمعية، على أن يكون اسما مميزا مشتقا من غرضها، ولا يؤدي إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي، أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها أو إحدى المنظمات الدولية. 3- نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل فيها. 4- أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها. 5- اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين، ولقبه وسنه وجنسيته الأصلية والمكتسبة إن وجدت، ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو جواز السفر للأجانب، ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية وغيرها. 6- موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها. 7- الأجهزة التي تمثل الجمعية، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط عضويتهم أو إبطالها، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها. 8- نظام العضوية وشروطها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متى استوفت شروطها. 9- النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية 10- قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليها وصحة انعقادها ومحل الانعقاد، وسلطة الأعضاء في كل منها في إصدار القرارات والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه. 11- قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها، وأحوال انقضاء الجمعية في غير أحوال حل الجمعية بحكم قضائي، والجهات التي تئول إليها أموالها عند انقضائها سواء إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في ذات مجال عمل الجمعية أو المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال. 12- تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام. 13- قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم والتزاماتهم. ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي استرشادي للجمعيات. المادة 11 لكل ذي شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل من الجهة الإدارية، بعد أداء رسم لا يجاوز خمسمائة جنيه تئول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية. المادة 17 مع عدم الإخلال بأي مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية: 1- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات. 2- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبئها على الجمعية. 3- إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب، ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص. 4- اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافي دخله. 5- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي. ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها. 6- أن تعامل في شأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري. المادة 20 يجوز للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص بناء على طلب يقدم بذلك، على أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار وزارة الخارجية لتقوم بإخطار سفارة جمهورية مصر العربية أو من يمثلها في البلد المعني. وتطبق في هذه الحالة على فرع الجمعية المفتوح في الخارج أحكام المنظمة الإقليمية. المادة 33 تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وفي جميع الأحوال، يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري. ويجوز للجمعية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجمعيات، وذلك بعد موافقة الوزير المختص، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر. المادة 37 يكون لكل جمعية مجلس إدارة، يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضوا وفقا لما يحدده نظامها الأساسي، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات. ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة أقصاها أربع سنوات. المادة 39 يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها، ما لم يرخص رئيس مجلس الوزراء دون غيره بذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، ولا يسري هذا الحظر على الجمعيات التي تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات العامة. كما يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بها أو بأي من الأنشطة أو المشروعات التابعة لها بأجر. المادة 45 يجوز للوزير المختص أن يصدر قرارا مؤقتا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك في أي من الأحوال الآتية: 1- مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة. 2- ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها. 3- تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها. 4- الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية بسند قانوني لشغل هذا المقر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال. 5- مخالفة أحكام المواد (10، 13، 14، 15، 20، 21، 22، 23، 28) من هذا القانون. وعلى الجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار، وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة. فإذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة خلال المدة المشار إليها تأييد قرارها بالوقف، انتهى أثره القانوني. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف. وتعين الجهة الإدارية من يسير أعمال الجمعية خلال هذه المدة، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة 49 استثناء من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، تفصل المحكمة المختصة في الدعاوى المقامة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (47، 48) من هذا القانون على وجه السرعة دون العرض على هيئة مفوضي الدولة. وللوزير المختص بقرار يصدر منه إيقاف النشاط المخالف مؤقتا وتشكيل لجنة من الجهة الإدارية أو من غيرها لإدارة نشاط معين لحين صدور حكم المحكمة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الترخيص للجمعية المنسوب إليها أو إلى مجلس إدارتها مخالفات رفعت في شأنها دعوى لعدل مجلس الإدارة أو حل الجمعية بجمع تبرعات أو تلقي تمويل أجنبي أو الحصول على دعم من صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك إلى حين صدور حكم المحكمة. المادة 59 تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض، بما لا تقل قيمته عن عشرين ألف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة أو غير معينة. ولا يجوز أن تهدف المؤسسات الأهلية إلى تحقيق الربح المادي لها أو لأي من مؤسسيها أو أعضاء مجالس أمنائها. المادة 67 تؤدي المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده رسما يبلغ حده الأقصى خمسين ألف جنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكي يتم تأديته بالعملة التي تحددها الجهة الإدارية، تئول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويزاد هذا المبلغ بما يعادل (20%) عند تجديد التصريح بما لا يجاوز أربعة أمثال الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة. المادة 70 يحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره، كما يحظر عليها تلقي أي أموال من أي شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر تمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره. المادة 81 تقوم الوحدة بدراسة خصائص أنواع مؤسسات المجتمع الأهلي التي يمكن أن تكون أكثر تعرضا بحكم أنشطتها أو خصائصها لخطر الاستغلال في عمليات تمويل الإرهاب، وأن تقوم بتسجيل نتائج تلك الدراسة في سجلاتها وأن تراجع تلك الدراسة بشكل دوري ومتى دعت الحاجة لذلك، كما يتعين عليها في هذا الشأن القيام بما يأتي: 1- تحديد طبيعة التهديدات التي تشكلها الكيانات الإرهابية على تلك الجهات والوسائل التي يمكن للكيانات الإرهابية من خلالها استغلال تلك الجهات. 2- وضع نظام للرقابة المكتبية والميدانية على تلك الجهات يأخذ في اعتباره ما تم تحديده من مخاطر. 3- المراجعة الدورية لمدى ملائمة الإجراءات الرقابية المطبقة على تلك الجهات في ضوء ما يتكشف من متغيرات تتعلق بالمخاطر ذات الصلة بها. 4- اقتراح برامج توعية لتلك الجهات والجهات المانحة لها حول نقاط الضعف المحتملة بها والتي يمكن استغلالها في تمويل الإرهاب والتدابير الواجب اتخاذها للحماية ضد الاستغلال. 5- القيام بدراسة أفضل الممارسات للتصدي لخطر تمويل الإرهاب بتلك الجهات والعمل على توفيرها لها. الباب السابع : صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المادة 82 ينشأ بالجهة الإدارية صندوق يسمى "صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، يهدف إلى توفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون. ويكون للصندوق الشخصية الاعتبارية العامة، ويتولى تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية لها، وتئول إليه جميع حقوق صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بحكم المادة (78) من قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ويتحمل بالتزاماته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى. المادة 91 ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية، تكون له الشخصية الاعتبارية، يضم في عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ويكون مقره عاصمة جمهورية مصر العربية، ويسري على الاتحاد ما يسري على الجمعيات في علاقاته مع أطراف أجنبية. ويتولى الاتحاد العام الاختصاصات الآتية: 1- إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومي لخدمة القضايا الملحة وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 2- عمل الدراسات اللازمة لتحديد دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في دعم وتنفيذ برامج التنمية طبقا للسياسات الاجتماعية للدولة والتنسيق مع المحافظات والمجالس المحلية والوزارات المختصة. 3- تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية. وتحظر الاستعانة بالخبرات الأجنبية أو عقد دورات تدريبية خارج البلاد إلا بعد موافقة الوزير المختص. 4- توثيق التجارب الرائدة والناجحة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة. 5- تمثيل مؤسسات المجتمع الأهلي لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بعد موافقة الوزير المختص. 6- الإعلام عن دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تعزيز العمل الأهلي وتدريب المتطوعين على المساهمة في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 7- عقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية. 8- إعداد تقرير سنوي شامل عما تحققه الجمعيات والمؤسسات الأهلية من إنجازات على مدار العام يتضمن تقييما لقدرتها وحلولا للمعوقات التي تعترض عملها. 9- اقتراح التعديلات على التشريعات المنظمة للعمل الأهلي واستصدار القرارات اللازمة لتحقيق المرونة في تسييره. 10- التنسيق بين البرامج والأنشطة للاتحادات الإقليمية والنوعية. ويجب على الاتحادات الإقليمية والنوعية الانضمام إلى عضوية الاتحاد العام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الانضمام، وتحدد اللائحة الداخلية للاتحاد رسم الاشتراك الواجب أداؤه سنويا. ويتولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من سبعة وعشرين عضوا، تنتخبهم جمعيته العمومية لدورة مدتها أربع سنوات، على أن تحدد اللائحة الداخلية للاتحاد نظام الانتخاب مع مراعاة التمثيل الجغرافي والنوعي. المادة 95 يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه: 1- كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي. 2- كل من امتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية. 3- كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به، ولم يقم بإخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوى أمام المحكمة المختصة. 4- خالف أحكام البنود أرقام (أ، ب، هـ، و، ز، ح، ط، ى، ك) من المادة (15) من هذا القانون. 5- أنفق أموال مؤسسات المجتمع الأهلي في غير النشاط الذي خصصت من ض أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح. 6- كل من تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرارا بذلك دون أمر كتابي من المصفى. 7- كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى
    الحقوق الاجتماعية المادة ( ٢ ): لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصـرح بهـا قـانونًا. ويكون للشخص المعني بالبيانات الحقوق الآتية: ١ - العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها. ٢ - العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها. ٣ - التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية. ٤ - تخصيص المعالجة في نطاق محدد. ٥ - العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية. ٦ - الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متي تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات. وباستثناء البند (٥) من الفقرة السابقة، يؤدي الشخص المعني بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه، ويتولى المركز إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه. مادة ( ١٢ ) : يحظر على المتحكم أو المعالج سواء كان شخصًا طبيعيا أو اعتباريًا جمع بيانات شخصية حســاسة أو نقلها أو تخــزينها أو حفظهـا أو معــالجتها أو إتاحتها إلا بترخيص مـن المـركـز. وفيما عدا الأحــوال المصرح بها قانونًا، يلزم الحصول على موافقة كتــابية وصــريحة من الشخص المعني. وفي حالة إجراء أي عملية ممـا ذكر تتعلق ببيانات الأطفال، يلزم موافقة ولي الأمر. ويجب ألا تكون مشاركة الطفل في لعبة أو مسابقة أو أي نشاط آخر مشروطة بتقديم بيانات شخصية للطفل تزيد على ما هو ضروري للمشاركة في ذلك. وذلك كله وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة ( ٢٤ ): يحظر على أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين به، إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحــالات التي يقوم المركـــز برقــابتهـــا أو فحصها أو التي يتم تقــديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد انتهـاء العـلاقة بالمركـز. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المشار إليها في هذه المـادة إلا لسلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية مادة ( ٤١ ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. مادة ( ٤٤ ): يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل عضو مجلس إدارة أو أي من العاملين بالمركز خالف الالتزامات المنصوص عليها في المـادة (٢٤) مـن هـذا القـانون. مادة ( ٤٨ ): في جميع الأحوال، وفضــلاً عن العقــوبات المنصوص عليها في هذا القـــانون، تقضي المحكمة بنشر حكم الإدانة في جريدتين واسعتي الانتشار، وعلى شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه. وفي حالة العود، تضاعف العقوبات الواردة في هذا الفصل بحديها الأقصى والأدنى. ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنصف العقـوبة المقـررة لهـا. القانون رقم 151 لسنة 2020 باصدار قانون حماية البيانات الشخصية للضحية لتعزيز حماية البيانات الشخصية التى يتم تخزينها افتراضياً ( اونلاين )
    الحقوق الاجتماعية المادة الاولى يستبدل بنص المادة (47) من قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، النص الاتى : مادة 47 للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بالصرف من الاموال السائلة لأى من هؤلاء دون الرجوع الى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ عشرة الاف جنية ، ويجوز زيادتة الى عشرين الف جنية بقرار من المحامى العام المختص ، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة اشهر. ويجوز بقرار مسبب من المحامى العام فى حالة الضرورة القصوى كالحوادث ، والحالات المرضية ، والتى تستدعى تدخلا طبيا عاجلا زيادة المبلغ المشار الية فى الفقرة الاولى من هذة المادة بقدر حالة الضرورة ونفقتها . ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للانفاق فى حالة الضرورة ، قبل تقديم طلب الصرف التالى. القانون رقم 176 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ( تعديل المادة 47 المتعلقة بمسائل الولاية على المال
    الحقوق الاجتماعية المادة الاولى تضاف الى قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 مادة جديدة برقم (113 مكرراً ) نصها الاتى: مادة 113 مكرراً لايجوز لمأمورى الضبط او جهات التحقيق الكشف عن بيانات المجنى عليه فى اى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ، او فى اى من المادتين (306 مكرراً / أ ، 306 مكرراً / ب)من ذات القانون ، او فى المادة (96) ممن قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، الا لذوى الشأن. القانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 بإضافة مادة جديدة تنص على عدم جواز افشاء بيانات المجنى عليها فى جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الاخلاق كما هو منصوص عليه فى المادة 96 من قانون الطفل
    الحقوق الاجتماعية المادة الاولى تضاف الى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 مادة جديدة برقم 309 مكرر ب نصها الاتى: مادة (٣٠٩ مكررًا / ب): يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى. القانون رقم 189 لسنة 2020بتعديل بعض احكام قانون العقوبات والمتضمن اضافة مادة جديدة برقم 309 مكرر ب والتى وضعت لأول مرة وصفاً ونصوص لتجريم و معاقبة التنمر
    الحقوق الاجتماعية المادة الاولى تضاف الى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 مادة جديدة برقم 309 مكرر ب نصها الاتى: مادة (٣٠٩ مكررًا / ب): يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى. القانون رقم 189 لسنة 2020بتعديل بعض احكام قانون العقوبات والمتضمن اضافة مادة جديدة برقم 309 مكرر ب والتى وضعت لأول مرة وصفاً ونصوص لتجريم و معاقبة التنمر
    الحقوق الاجتماعية مادة رقم 3 مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ، يهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، ودعمهم في جميع النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقًا لأحكام هذا القانون. مادة رقم 11 يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحى الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتى : 1- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل. 2- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم . 3- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها ، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة . 4- العمل على دعم الشمول المالى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم . 5- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل. 6- التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة كلما أمكن ذلك. مادة رقم 13 لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة، يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعى سواء كان حكوميًا أو خاصًا بأداء مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (الفكرية - السمعية - البصرية). وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعى والمعاهد العالية والمتوسطة الحكومية والخاصة وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب . وتئول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى ، والتعليم العالى والبحث العلمى ، كما يخصم مبلغ شهرى من أجور جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والبنوك الحكومية، على النحو الآتي : مبلغ ثلاثة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة . مبلغ خمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى . مبلغ عشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها. ويتم الخصم بمعرفة الجهات المختصة، وتوريد الحصيلة مباشرة إلى الصندوق، على أن تسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني . القانون رقم200 لسنة 2020 باصدار قانون انشاء صندوق دعم الاشخاص ذوى الاعاقة
    الحقوق الاجتماعية مادة (٢٤٢ مكررًا): يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتـلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات. وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها ، من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض ، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان ، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة ، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم عل نفقة المحكوم عليه . مادة (٢٤٢ مكررًا / أ): يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (٢٤٢) مكررًا من هذا القانون. كما يُعاقب بالحبس كل من روج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (١٧١) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر. القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ( تغليظ عقوبة ختان الاناث) وتضمنت التعديلات تعديل نص كل من المادتين (242 مكرراً ، 242 مكرراً "أ") والذي يعد تعديل وتغليظ عقوبة تشويه الأعضاء التناسلية ومعاقبة من يجرى ختانًا لأنثى او كل من طلب او روج او شجع او دعاحتى لو لم يتم الفعل كما تضمن عقوبات تبعية جديدة على النحو المذكور فى القانون
    الحقوق الاجتماعية مادة (٢٤٢ مكررًا): يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتـلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات. وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها ، من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض ، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان ، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة ، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم عل نفقة المحكوم عليه . مادة (٢٤٢ مكررًا / أ): يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (٢٤٢) مكررًا من هذا القانون. كما يُعاقب بالحبس كل من روج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (١٧١) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر. القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ( تغليظ عقوبة ختان الاناث) وتضمنت التعديلات تعديل نص كل من المادتين (242 مكرراً ، 242 مكرراً "أ") والذي يعد تعديل وتغليظ عقوبة تشويه الأعضاء التناسلية ومعاقبة من يجرى ختانًا لأنثى او كل من طلب او روج او شجع او دعاحتى لو لم يتم الفعل كما تضمن عقوبات تبعية جديدة على النحو المذكور فى القانون
    الحقوق الاجتماعية (المادة الأولي) تُضاف مادة جديدة إلي قانون العقوبات برقم (186 مكرراً) ، نصها الآتي : مادة (186 مكرراً) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه و لا تزيد علي ثلاثمائنة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوي جنائية دون تصريح من رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأي النيابة العامة. و يُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة ، أو ما نتج عنها ، أو محو محتواها ، او إعدامه ، بحسب الأحوال . و تُضاعف الغرامة في حالة العود. القانون رقم 71 لسنة 2021 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والمتضمن اضافة مادة جديدة برقم 186 مكرر ( معاقبة كل من نشر وقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية دون تصريح من المحكمة )
    الحقوق الاجتماعية المادة الاولى تستبدل بنصوص المواد ( 4/ بندين اولاً وثالثاً ، 4 مكرراً 2 / فقرة اولى ، 6/ فقرة ثانية) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ، النصوص الاتية: ( 4/بندين اولاً وثالثاً) (اولاً) لكل من ولد فى مصر لأب او ام من اصل مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامتة العادية فى مصر وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب (ثالثاً) لكل اجنبى ولد فى مصر لأب اجنبى او لأم اجنبية اذا كان اى منهما مولوداً فى مصر وينتمى لغالبية السكان فى بلد لغتة العربية او دينة الاسلام ، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغة سن الرشد. مادة (4 مكرراً 2/ فقرة اولى ) يقدم طلب التجنس وفقاً للمادة (4) مكرراً من هذا القانون فى مقر الوحدة او على موقعها الإلكترونى مستوفياً البيانات والمستندات المطلوبة ، وذلك بعد أداء رسم قيمتةعشرة الاف دولار امريكى ، يحول من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى المصرى، او يودع مباشرة فى حساب الوحدة المقترح بالبنك المركزى المصرى ، على ان يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال احد المنافذ الجمركية وتم اثباتة جمركياً. مادة( 6/ فقرة ثانية ) اما اولادة القصر ، وكذلك اولاد الاجنبية التى اكتسبت الجنسية المصرية فيكتسبون الجنسية المصرية، الا اذا كانت إقامتهم العادية فى الخارج وبقيت لهم جنسية ابيهم او امهم الاصلية طبقاً لقانونها فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، ان يقرروا اختيار جنسيتهم الاصلية ، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية ابيهم او امهم طبقاً لقانونها. القانون رقم 28 لسنة 2023 بتعديل بعض احكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية
    الحقوق الاجتماعية المادة الأولى يستبدل بنصوص المواد ( 23، 24، 113، 114) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12لسنة 1996النصوص الآتية: مادة (23) يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14و 15و 18و 19و 20 مـن هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه. مادة (24) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك مادة (113) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم باحدى العقوبتين المشار اليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة مادة (114) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة "المادة الثانية" تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72) مكررا)، نصها الآتي: مادة (72) مكررا للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك صدر القانون رقم 186 لسنة 2023 بتعديل بعض احكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمتضمن استبدال نصوص المواد (23، 24، 113، 114) واضافة مادة جديدة برقم (72 مكرر) إجراءات قيد المواليد والتبليغ عن مولود ببيانات غير صحيحة وإهمال مراقبة الطفل
    الحقوق السياسية مادة 6 الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية. مادة (8) يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، علي النحو الذي ينظمه القانون. مادة (9) تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز. مادة (11) تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا. مادة (12) العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل . مادة (14) الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون. مادة (17) تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق فى الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون. وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات. مادة (19) التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها. مادة (53) المواطنون لدى القانون سواء، هم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لاتمييز بينهم بسبب الدين ، او العقيدة ، او الجنس ، او الاصل ، او العرق ، او اللون ، او اللون ، او اللغة ، او الاعاقة، او المستوى الاجتماعى ، او الانتماء السياسى او الجغرافى ، او لأى سبب اخر . التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمةللقضاء على كافة اشكال التمييز ، وينظم هذا القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. مادة 74 للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى. مادة 80 يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري. لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر. كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله. مادة 81 تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.. مادة 83 تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً، واقتصاديا، واجتماعياً، وثقافياً، وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني علي المشاركة في رعاية المسنين. وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون. مادة (92) الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. مادة (93) تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة. المادة (102 المعدلة فى عام 2019) يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد. ويشترط في المرشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما: كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. المادة (180) تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، علي ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوي الإعاقة. وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة علي السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية ألآخري، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها. مادة (181) قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى. وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المدن، يفصل فيه المجلس المحلي للمحافظة. وفي حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات، تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. مادة (214) يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها. مادة 244 المعدلة فى عام 2019 تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون. الدستور المصرى الصادر في عام 2014 والمعدل في أبريل 2019 فى عام 2014 نصت الموادالتالية ( 6 ،11، 17، 19، 93، 180، 214) على الاهتمام بقضايا المرأة والتى يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق بدون تمييز. وفى عام 2019 تم تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة مثلما ورد بالمادة (102 المعدلة)، واكدت المواد التالية ( (8، 9، 17، 19، 74، 80، 81، 83، 181،180، 214، 244 المعدلة ) على عدم التمييز بين الجنسين في كافة الحقوق والواجبات
    الحقوق السياسية المادة (1) على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يُباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية: أولاً - إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور. ثانيا - انتخاب كل من: 1- رئيس الجمهورية. 2- أعضاء مجلس النواب. 3- أعضاء المجالس المحلية. ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة. ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن. مادة 40 يُجرى الاقتراع ، تحت الإشراف الكامل للجنة العليا وتشكل هذه اللجنة اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية ، على أن يضمها جميعاً ، ودون فواصل ، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها اللجنة العليا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية ، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا . كما تعين أمينا أصلياً أو أكثر ، وعدداً . كافياً من الاحتياطيين لكل لجنة عامة أو فرعية من العاملين المدنيين بالدولة على أن يكون من بينهم امرأة . وللجنة العليا أن تستعين بالشباب من الجنسين الذين لم يبلغوا سن الخامسة والثلاثين من حملة المؤهلات العليا، وذلك للعمل باللجان الفرعية ، وفقا للضوابط التي تضعها في هذا الشأن . وللجنة العليا عند اللزوم أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية الرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة ، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات في كل محافظة المساعدة اللجان العامة في الإشراف على الانتخابات بالمحافظة ، وتولى رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة . قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
    الحقوق السياسية مادة (٥) يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له . وفي أول انتخابات المجلس النواب تُجرى بعد العمل بهذا القانون ، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱5) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل : ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحين اثنين من العمال والفلاحين . مترشحين اثنين من الشباب . مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة . مترشح من المصريين المقيمين في الخارج . على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل ... ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٤٥) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل : تسعة مترشحين من المسيحيين. سنة مترشحين من العمال والفلاحين . ستة مترشحين من الشباب . ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة . ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج . على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم أحدى وعشرون من النساء على الاقل وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها . ولا تقبل القائمة غير المستوفية أى من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة . ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب ، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب ، أو أن تجمع بينهم . وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح المادة 27 يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (٥%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة ، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين (243 ،244) من الدستور ، فى ضوء ترشيحات المجالس القومية ، والمجلس الاعلى للجامعات ، ومراكز البحوث العلمية ، والنقابات المهنية والعمالية،ومن غيرها بمراعاه الضوابط الاتية: 1- ان تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب. 2- الا يعين عدداً من الاشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد ، يؤدى الى تغيير الاكثرية النيابية فى المجالس. 3- الايعين احد اعضاء الحزب الذى كان ينتمى الية الرئيس قبل ان يتولى مهام منصبة. 4- الا يعين شخصاً خاض انتخابات المجلس فى الفصل التشريعى ذاته، وخسرها. قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب (وقد اشترط عدداً من المقاعد للسيدات فى نظام القوائم
    الحقوق السياسية المادة (1) المجلس القومي للمرأة مجلس قومى مستقل ، يتبع رئيس الجمهورية ، يكون مقره محافظة القاهرة ، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه في جميع أنحاء الجمهورية . ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويشار إليه في هذا القانون بـ"المجلس" المادة (2) يهدف المجلس إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها ، كما يهدف إلى نشر الوعى بها ، والإسهام في ضمان ممارستها ، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر المادة (7) مع عدم الاخلال بأحكام القوانين المعمول بها ، يختص المجلس باتخاذ كافة مايلزم لتحقيق اغراضة ،وله على الاخص ماياتى: 1- اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية شئون المرأة للنهوض بها وتمكينها من اداء دورها السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى وادماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة 2- اقتراح مشروعات الخطط القومية للنهوض بالمرأة، وحل المشكلات التي تواجهها. 3- التنسيق مع الجهات الحكومية التي تنفذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة التي يتم إقرارها في الخطة القومية، والتعاون والتنسيق في هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدنى المشهرة، والمنظمات الدولية والإقليمية المرخص لها بالعمل في جمهورية مصر العربية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة . 4- المشاركة في أعمال اللجان التي تشكلها الدولة ، لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بشئون المرأة . 5- متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة للدولة في مجال المرأة ،والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن. 6- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله ، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة ، وتعزيز حقوقها وحرياتها على النحو المبين بالدستور . 7- إبداء الرأي في المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة ومتابعة ما تم التصديق عليه منها ، للعمل على إدماجها في التشريعات الوطنية في الأحوال التي تتطلب ذلك . 8- إبداء الرأي فيما يطلب منه من الوزارات المختصة في الموضوعات المتعلقة بمجال عمله. 9- تمثيل المرأة المصرية في المحافل الدولية والإقليمية الخاصة بشئون المرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة .. 10- المشاركة في اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون المرأة وفقا لاختصاصات المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. 11- الإسهام بالرأى في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دورياً وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة . 12- تلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص ، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة . 13- إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة . 14- نشر ثقافة حماية المرأة ، وتمكينها ، وتنميتها بالاستعانة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ، وإعداد المواد والبرامج الإعلامية اللازمة للتوعية بدور المرأة في المجتمع والتعريف بحقوقها وواجباتها ، وإصدار النشرات والدوريات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس وأنشطته 15- عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وإعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التي تخص المرأة ، وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية لرفع قدراتها ومهاراتها في جميع المجالات . المادة (8) لرئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء أن يحيلوا إلى المجلس القومى للمرأة ما يرونه من موضوعات تتصل باختصاصاتهم . لدراستها وإبداء الرأي فيها. ويجوز لكل منهم طلب دعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في الموضوع المحدد بالطلب إذا دعت الحاجة إلى ذلك. القانون رقم 30لسنة 2018 باصدار قانون المجلس القومى للمرأة
    الحقوق السياسية يُستبدل بنصوص المواد أرقام : 1/ فقرتين أولي وثالثه، 24، 54 / فقرة رابعة من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النصوص الآتية: مادة (1 / فقرتان أولي وثالثه) (فقرة أولي) : على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية: أولاً: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور. ثانياً: انتخاب كل من: 1- رئيس الجمهورية. 2- أعضاء مجلس النواب. 3- أعضاء مجلس الشيوخ. 4- أعضاء المجالس المحلية (فقرة ثالثة) : ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقاً لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن. (المادة الثانية) يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1، 3، 4، 5، 8/ بند 6، 10 / فقرتين ثانية ورابعة، 11/ فقرة ثانية، 16 / فقرتين أولي وثانيه، 17/ فقرة أولى، 18، 20، 21/ فقرتين أولى وثانيه، 31/ فقرة اولى، 32/ فقرة ثالثة، 34، 45/ فقرة اولى، 51) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 النصوص الآتية: مادة (1): يُشكل مجلس النواب من (568) عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون. مادة (5): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (42) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل: - ثلاثة مرشحين من المسيحيين. - مترشحان اثنان من العمال والفلاحين. - مترشحان اثنان من الشباب. - مترشح من الأشخاص ذوي الاعاقة. - مترشح من المصريين المقيمين في الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل: - تسعة مترشحين من المسيحيين. - ستة مترشحين من العمال والفلاحين. - ستة مترشحين من الشباب. - ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الاعاقة. - ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل. وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح. القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات
    الحقوق السياسية المادة (1) يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد المادة (28) يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية: 1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ. 2. ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس. 3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه. 4. ألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها. أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ
  • المغرب

    المجال التشريع المرجع
    الحقوق الاجتماعية في القطاع العمومي يحق للموظف الأب الذي رزق بطفل الحصول على إجازة أبوية مدتها 15 يومًا متصلة، مدفوعة الأجر، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ الولادة وحتى بلوغ الطفل 14 أسبوعًا، وتنتهي هذه الإجازة وجوبًا عند بلوغ الطفل هذه السن، كما ينص القانون الجديد رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والصادرة بالجريدة الرسمية عدد 7122 بتاريخ 1 شتنبر 2022، على أن الموظف الذي تولى كفالة طفل يقل عمره عن 24 شهرا يستفيد من إجازة كفالة مدتها 15 يومًا متصلة ومدفوعة الأجر. وتستفيد الموظفة التي تولت كفالة طفل عمره أقل من 14 أسبوعا، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، من إجازة كفالة مدتها 14 أسبوعا تتقاضى خلالها راتبها كاملا، كما يمنح القانون الموظفة الحق في إجازة رضاعة يومية مدتها ساعة واحدة، تبدأ بعد انتهاء إجازة الولادة أو الكفالة، وتستمر حتى يبلغ الطفل المولود أو المكفول عمر 24 شهرًا. القانون رقم 30.22
  • موريتانيا

    المجال التشريع المرجع
    الحقوق المدنية تعديل القانون رقم 1961-112 ليمنح المرأة الموريتانية حق نقل جنسيتها إلى أبنائها وزوجها الأجنبي بشروط محددة. من ضمن الشروط: تقديم طلب صريح من الزوج الموريتاني، واستيفاء شروط الإقامة والاندماج. النص القانوني: القانون رقم 2021-016 الصادر بتاريخ 6 أغسطس 2021
    الحقوق المدنية يعرف الاتجار بالأشخاص ويشمل ضمن عناصر الجريمة الاستغلال الجنسي للنساء. يعاقب جميع أشكال التجنيد أو النقل أو الإيواء لأغراض استغلال النساء، بما في ذلك استغلالهن في الدعارة أو المواد الإباحية. يدرج هذا القانون الاستغلال الجنسي كعنصر مركزي في جريمة الاتجار بالأشخاص النص القانوني: القانون رقم 2020-2017 المؤرخ 6 أغسطس 2020
    الحقوق المدنية يتضمن تعاريف صريحة للتحرش والعنف الأسري. يشمل عقوبات على التحرش في أماكن العمل. يوسع مفهوم الحماية القانونية ليشمل العنف الجنسي، الأسري، والنفسي. الحالة: لم يصادق عليه حتى الآن، لكنه موجود كمرجعية قانونية عند الحاجة.
    الحقوق المدنية يجرّم ممارسة ختان الإناث (خفض الإناث) باعتباره تشويهاً للأعضاء التناسلية الأنثوية. القانون لا يكتفي بالإدانة الأخلاقية، بل ينص على عقوبات جزائية واضحة النص القانوني: الأمر القانوني رقم 015-2005 المؤرخ 5 ديسمبر 2005
    الحقوق الاقتصادية  يضمن القانون المساواة في فرص العمل بين الجنسين.  يجرم صراحة التمييز على أساس الجنس في العمل.  جاء هذا القانون ليكمل مدونة الشغل وليتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.  ينص صراحة في مادته 20 على تجريم التمييز النص القانوني: القانون رقم 2018-023 المؤرخ 21 يونيو 2018
    الحقوق الاقتصادية تم تحديد الحد الأدنى الرسمي القانوني للأجور بـ 4500 أوقية جديدة. يشمل هذا المبلغ كل من يعمل بموجب عقود شغل خاضعة لمدونة الشغل. النص القانوني: مرسوم (لم يذكر رقمه في النص) أصبح ساري المفعول في 1 يناير 2023
    الحقوق الاقتصادية لمساواة التامة بين النساء والرجال في سن التقاعد. تحديد سن التقاعد عند 60 سنة لكلا الجنسين. النص القانوني: تعديل بموجب المادة 2 من نظام الضمان الاجتماعي 67-039 تاريخ التنفيذ: مارس 2011
    الحقوق السياسية النص في المادة الثالثة من القانون النظامي 2012-029 على تخصيص 20 مقعدًا للنساء في اللائحة الوطنية للانتخابات التشريعية. تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من مقاعد المجالس البلدية للنساء. تطبيق فعلي لهذه النسبة في الانتخابات المحلية. النصوص القانونية: القانون النظامي رقم 2012-029 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم 91-028 المؤرخ 7 أكتوبر 1991 القانون 2012-034 المؤرخ 12 أبريل 2012، المعدل للأمر القانوني 2006-029
  • اليمن

    المجال التشريع المرجع